Friday, September 21, 2007

متى يرعوي ابن سلمان؟

ويستمر الفساد في البلاد
متى يرعوي ابن سلمان؟


عبدالجليل السنكيس
21 سبتمبر 2007م

كنت سأتريث قليلا لأجهز وثائق خاصة برسالة "بيدك لا بيد عمر" جديدة أوجهها لمن أعتقد بضرورة تنحيه في هذه المرحلة بعد أن طفح السيل الزبى كما يقولون. ولكن ما نشر في خبر الأمس واليوم يستدعي وقفة ورسائل خاصة لمن يعنيهم الأمر، بما فيهم هذا الشعب المغلوب على أمره. الرسالة المقصودة باقية وأعمل على إعدادها، ولكن دعونا نعرف ما حدث ونسلط الضوء على آخر "تقليعات" الفساد في البلاد. لنسرد الخبر وبعدها نعلق عليه ما أمكن.
الخبر منشور في جريدة الوسط ليوم أمس بأنه

" إثر أربع محاولات فاشلة لاستئجار مبنى خاص للوزارة ..«التنمية» إلى المرفأ المالي بعد 33 شهراً من مشاركة "العمل"
وأن "وزارة التنمية الاجتماعية قد أنهت بشكل كامل إجراءات انتقالها إلى موقعها الجديد الكائن في مبنى مرفأ البحرين المالي بعد أن استأجرت ثلاث طبقات كاملة بأجر شهري يحتمل أن يكون 50 ألف دينار، وبذلك تعد وزارة التنمية الاجتماعية أول وزارة تنتقل إلى مرفأ البحرين المالي. و" أن الوزارة لم يكن أمامها سوى هذا الخيار بعد أكثر من 33 شهراً من مشاركة وزارة العمل في مبناها الكائن بمدينة عيسى، وبعد نحو أربع اتفاقات غير ناجحة مع ملاك لمبان لم تستكمل لظروف خاصة بالمؤجّرين"، وأنه "لم يكن أمام الوزارة سوى اللجوء إلى مرفأ البحرين المالي للانتقال له رغم عدم ملاءمته بالشكل الكامل لمواصفات ومتطلبات الوزارة الخدمية التي تهتم بالأسر المحتاجة والنساء والأطفال".."وقد أخفقت وزارة التنمية من قبل في اختيار مبنى يقع على شارع الخدمات بمنطقة توبلي وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك. وفعلاً استؤجر المبنى إلا أن الوزارة لم تنتقل إليه بسبب موقعه غير المناسب الذي لا يرتقي لطموحات الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين الذين يغلب عليهم الحاجة والعوز. وكان من المتوقع أن تنتقل الوزارة إلى ذلك المبنى في نوفمبر/ تشرين الماضي، إلا أن الوزارة تراجعت وحولته إلى مبنى خاص بدعم المنظمات الأهلية"...
"وأكدت وزارة التنمية أن «مبنى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية»
لا يستوعب التوسع الذي تشهده الوزارتان، وخصوصاً أن وزارة التنمية توسّعت بشكل كبير بحيث أصبحت عشر إدارات بدلاً من ثلاث كما هو في السابق، ما يعني زيادة الطاقة التشغيلية وزوار الوزارة من المستفيدين من خدماتها.وأشارت الوزارة إلى أن معاييرها في اختيار المبنى تختلف عن معايير أية وزارة أخرى، إذ إن المستفيدين من خدمات الوزارة جلهم من كبار السن والمعوقين والأسر المحتاجة، وهذا يعني توفير معايير خاصة بهم ومنها مداخل واسعة للمعوقين وقرب الموقع بالإضافة الى سهولة الوصول إليه وتوافر المواقف"...

لا يسع من يقرأ الخبر إلا أن يحس بعقلية هذه الحكومة وهذا النظام الذي يستحمر ويستغبي ويستسخف عقول البحرينيين ويستهبل ذاكرتهم. لن أغوص في ثنايا الخبر وتصريح الوزارة السيئ والمعبر عن تعنت وعدم مبالاة لما يعتقده أو يعلمه الناس، ولكنني سوف أسلط الضوء على قضية واحدة، وواحدة فقط. فلن نناقش امتداد وتمدد هذه الوزارة ومن يعمل وما يدور ومن وظف فيها ومعايير كل ذلك، ولن نتحدث عن مباني وممتلكات وأصول الحكومة، وامكانية بناء مبنى متعدد الطوابق في نفس مساحة وزارتي العمل والشئون في مدة 33 شهر، وغيرها من الملاحظات. سوف نسلط الضوء على المبنى الذي تنتقل اليه هذه الوزارة التي تم ذكرها في تقرير البندر الثاني ودورها التي تمارسه الآن وقد بشر به في تقرير الفضيحة ويستهدف احتواء مؤسسات المجتمع وتدجينها. لن نناقش الأعذار "والمسوغات" التي تم سوقها لإختيار هذا المبنى الذي "رغم عدم ملائمته" ولكن "معايير (الوزارة) في اختيار المبنى تختلف عن معايير أية وزارة أخرى
"
تفصيل الخبر (www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=76814&news_type=LOC)

الجميع يعلم قصة من يمتلك المرفأ المالي ومبانيه التي قامت على أنقاض ميناء المنامة البحري القديم المعروف بـ"الفرضة". هذا الميناء البحري الرسمي والوحيد الذي ظلت البحرين تتعاطى بشكل رسمي به مع العالم قبل الشروع في بناء موانئ بحرية أخرى. نتذكر السفن الخشبية التي تجلب البضائع المختلفة وتنقل المسافرين لدول الجوار، قبل انشاء الجسر بين البحرين والسعودية. الآن هذه السفن تكدس "تكديساً" الى الجانب الغربي من موقع المرفأ المالي،ولها أغراض أخرى غير التي كانت تقوم به سابقاً.

المرفأ المالي: 1- حل محل الفرضة- ميناء البحرين الأول

المهم، أن مساحة "الفرضة" وما حولها، قد تم الإستحواذ عليه من قبل شخص واحد ومعروف وهو رئيس الوزراء الأوحد في البحرين، وهي عبارة عن "هبات" متصلة ومتواصلة وهبها رئيس الوزراء لنفسه من أخيه الأكبر- الأمير الراحل- كما وهب لنفسه مساحات أخرى في البر والبحر.

المرفأ المالي: 2- منظر آخر للمرفأ المالي بعد اكتماله
الجميع يعلم بأنه "الأخ الأصغر" كان- ولا يزال في كثير من المفاصل- الحاكم الفعلي للدولة. صاحب الدور الأساس في تجميد العمل
بالدستور العقدي الوحيد في البحرين – دستور سنة 1973م، وتدشين وإدارة الدولة عبر قانون ومحكمة أمن الدولة الذين تسببا بمساعدة قانون العقوبات في آلاف الضحايا والمشردين والمهجرين، عشرات الشهداء، الذين كل ذنبهم أنهم عبروا عن آراءهم بصورة أو أخرى. لقد كان بالمرصاد لكل أولئك "الأخ الأصغر" عبر جلاوزته ومرتزقته، وفي مقدمتهم الجلاد البريطاني المعروف أيان هندرسون.
منذ ذلك الحين، وبدأ "الأخ الأصغر" مسلسل سرقة الأراضي العامة والأستحواذعليها بشكل واسع ، بالقوة وبالقانون، وعلى الدخول في المشاريع التجارية الكبرى، وعرف من حينها بأبي "فيفتي فيفتي". منذ ذلك الحين، بدأ مشروع الإستيطان وتغيير التركيبة بشكل هادئ وبعيداً عن العيون. منذ ذلك الوقت، بدأ مشروع التفقير والأصطفاف الطائفي، بدأ من تركيبة الحكومة التي كان فيها 15 وزيرا، خمسة من السنة، وخمسة من الشيعة، وخمسة من العائلة الخليفية. الوضع الطائفي أسوأ بكثير الآن، ولكن تم وضع لبناته منذ تلك الأيام الخوالي التي لا يصول ولا يجول أحد دون علم، وإذن وموافقة الأخ الأصغر.
سرقة المال العام من الباب الخلفي
يجري الحديث هذه الأيام عن اكتشاف قضايا فساد وسرقة للمال العام في مؤسسات كبرى، بابكو، ألبا، أسري، وطيران الخليج، وغيرها. هذا في القطاع الذي يدار من قبل من هم ليسوا محسوبون على القطاع العام بشكل مباشر. مؤسسات عرفت بالدقة والتدقيق ورعاية الجودة في العمل والإنتاج، وإذا بها تزخر بقصص وقضايا فساد مرعبة. فماذا سوف يكون الوضع في القطاع العام؟ ولو فتح الباب على الغارب، وتم ضمان العدالة والحماية والقضاء العادل النزيه، الذي تفتقده البحرين، لقلبت البلاد رأساً على عقب.
وبين أيدينا أحدى قصص "غسيل الأموال" وسرقته من الباب الخلفي. فكيف تؤجر مكاتب وزارة حكومية لملك خاص لرئيسها؟ أليس هذا تناقض في المصلحة conflict of interest"" كما يقول الإداريون، أم أنها تناسق المصالح. الوزيرة ورئاسة الوزراء، ورأس الدولة وولي عهده يعلمون أن هذا تدوير للمال العام ليعود بالمصلحة على رئاسة الوزراء الجشعة، التي لم تعد تبالي بأحد. كانت سرقات المال العام، والعمولات "الكوميشن" تدار في الخفاء، ولكن الأن، في عهد الإفضاح، عينك عينك، ولا يهمك أحد. لارقابة شعبية ولا بطيخ. ليقولوا ما يقولوا ونسرق ما نريد.
كيف يتم تبرير أن تؤجر وزارة الصغيرة الحجم، المنتفخة بالهواء الفاسد، ثلاثة طوابق من مبنى رئيسها "الخاص"؟ أكثر من نصف مليون دينار (600 ألف دينار) تذهب سنوياً من ميزانبة الدولة العام الى جيب رئيس الوزراء الخاص. أين رأس الدولة الذي يكرر بأنه سوف يحارب الفساد؟ وأين ولي العهد "الأمين" الذي صار له يومان وهو يصرح ببدء "مرحلة جديدة نحو محاربة الفساد الإداري والمالي أيا كان موقعه.. وكشف مثل هذه التجاوزات الضارة والإعلان عنها تأكيدا لمبادئ الشفافية والنزاهة للحفاظ على المال العام "؟ (
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=279713)
السؤال هو: الى متى سوف يستمر نزيف سرقة المال العام بينما يعيش أكثر من نصف شعب البحرين تحت خط الفقر؟ ومن سيقف أمام
تلك السرقات في وضح النهار، إذا كان حاميها حراميها؟

أين رأس النظام عن هذا التلاعب بأموال الناس وحركات الإستخفاف بعقولهم؟ أين ولي العهد المسئول عن المجلس الإقتصادي ومحاربة الفساد؟ أين من يدعي تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه؟ فهذه أموال الشعب تسرق في وضح النهار، فأين من يدعي تمثيل الشعب والحفاظ على المال العام – المعينون أو المنتخبون؟ أين هم –جميعاً- عن سرقات الباب الخلفي ؟
إننا نطالب بكشف سرقات المال العام التي تتم في وزارات الدولة، خصوصاً تلك التي تذهب لـ"لأخ الأصغر"، كما نعتقد بانه آن الأوان
أن يتنحى رئيس الوزراء، للأسباب الآتية:
- لقد دخل موسوعة جينيس العالمية وثبت اسم البحرين في أعمر رئاسة وزراء
- لقد قاد البلاد لأكثر من 37 سنة، انتشر خلالها الفساد الإداري والمالي المنظم وسرقة المال العام بشكل ليس له مثيل
- لقد تسبب في نشر الطائفية وترسيخ روح التخندق المذهبي من خلال حكومته الطائفية المسئولة عن المحسوبية والتمييز والتمايز الطائفي والعائلي
لقد تسبب في إفقار الشعب عبر سياسات العطاء للولاء، واقصاء غير المحسوبين عليه، وعبر الجشع ومنهجية الإستيلاء والإستنزاف.

إننا نطالبه بالتنحي، كما نطالب العائلة الخليفية عبر رأسها – الشيخ حمد- وولي عهده- بوقف عمهم وتنحيته قبل فوات الأوان، فمتى يرعوي ابن سلمان؟