Tuesday, February 09, 2010
Monday, February 08, 2010
التعذيب يُبعث من جديد- تقرير هيومان رايتيس عن التعذيب في البحرين
البحرين: التعذيب يبعث من جديد
إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين
- التعذيب يُبعث من جديد
- ملخص
- التوصيات الأساسية
- I. منهج التقرير
- II. خلفية
- III. الإطار القانوني
- IV. مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
- V. الإنكار الرسمي من قبل الحكومة البحرينية
- VI. درجة مصداقية شهادات الشهود
- التوصيات التفصيلية
- شكر وتنويه
- ملحق: رسائل بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009 و8 ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى وزارة الداخلية البحرينية ووزارة العدل
Sunday, January 31, 2010
محاربة حرية الوصول للمعلومة تستمر
العدد: 2704 الأحد 31 يناير 2010م الموافق 15 صفر 1431هـ
نفت وزارة الثقافة والإعلام أي صلة لها بمسألة «القائمة السوداء ذات الـ 25 دار نشر اللبنانية» الممنوعة من معرض الكتاب، وقالت إنها لم تصدر أي قائمة من هذا النوع، وليس في واردها الإقدام على خطوة مماثلة. وأضافت: لم يتم منع أي دار نشر من المشاركة لأسباب رقابية.
وأفادت الوزارة أن معايير الموافقة على المشاركات في معرض الكتاب لا تتضمن أية مصادرة تعميمية مسبقة على دار من دور النشر، في حدود الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية، وأن تنظيم المشاركة في المعرض خاضع لترتيبات تتصل بالتنوع وعدم التكرار وتوسيع مروحة الاختيارات أمام القارئ، بما يفسح لدور نشر متنوعة، وفق ما يراعي محدودية المساحة المتاحة، وتمثيل أكبر قدر ممكن من الدول وجهات النشر ومجالات المعارف وفنون التأليف.
لكن أصحاب عدد من دور النشر اللبنانية أكدوا لـ «الوسط» أمس أن مسئولي شركة الشحن التي ستقوم بنقل الكتب إلى معرض البحرين الدولي للكتاب (شركة أبناء فؤاد قبلان) ذكروا لهم أن هناك قرارا من وزارة الثقافة والإعلام بمنعهم من المشاركة في معرض الكتاب الدولي الذي سيقام في البحرين في 17 مارس/ آذار المقبل، نافين وصول أي رسالة لهم من الشركة المذكورة حتى الآن تشير إلى أن طلبات مشاركتهم لاتزال تنتظر بعض الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة. وذكروا أن دور النشر الخمس التي سمحت بها وزارة الثقافة والإعلام البحرينية لم يكن السبب في السماح لها استكمال الإجراءات بل لتدخل مباشر من رئيسة اتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي.
«الثقافة» تنفي صلتها بقائمة الـ 25 دارا الممنوعة من معرض الكتاب
الوسط - محرر الشئون المحلية
نفت وزارة الثقافة والإعلام أي صلة لها بمسألة «القائمة السوداء ذات الـ 25 دار نشر لبنانية» الممنوعة من معرض الكتاب، وقالت إنها لم تصدر أي قائمة من هذا النوع، وليس في واردها الإقدام على خطوة مماثلة. وأضافت أنه لم يتم منع أي دار نشر من المشاركة لأسباب رقابية.
وقالت الوزارة في إيضاح أمس (السبت)، إن 49 دار نشر لبنانية استكملت إجراءات مشاركاتها، في حين إن الـ 25 دارا المشار إليها مثار تباحث مع اتحاد الناشرين اللبنانيين وشركة التخليص والشحن المعنية، وقد تم خلال الأيام القليلة الماضية إنهاء أوراق 5 دور منها للمشاركة، وإن ما يحكم عملية اعتماد دور النشر هو أولوية تنظيمية لا رقابية، وهي خاضعة للمساحة وأسبقية الرد والالتزام بالخطوات المطلوبة.
جاء ذلك بالإشارة إلى ما نشرته «الوسط» في عدد يوم أمس (السبت)، على صدر الصفحةا الأولى بعنوان «قائمة سوداء تبعد 25 دار نشر لبنانية عن معرض الكتاب».
وأوضحت إدارة العلاقات العامة بوزارة الثقافة والإعلام أن المنشور بشأن القوائم السوداء في «الوسط» جاء مستندا، فيما يبدو، على رسالة أرسلتها الشركة الشاحنة إلى دور النشر المشار إليها، ولا صلة للوزارة بالأمر، علما بأن الرسالة لا تشير إلى «قوائم سوداء» من أي نوع، بل هي تخلي مسئولية الوزارة تماما من أي شبهة حظر، وتنوه، زيادة على ذلك بالقول «لذا نرجو التوضيح كي لا يتم فهم أو نقل الخبر بطريقة خاطئة». وقالت إن غاية ما تشير إليه شركة التخليص والشحن هو أنها لا تستطيع أن تتسلم بضائع وطرود دور النشر قبل اكتمال إجراءات الاشتراك، وهي قد نصت بأنه لم يتم إبلاغ الشركة من إدارة المعرض باسم أي دار ممنوعة من المشاركة.
وأملت ألا تسترسل افتراضات الخبر إلى التساؤل عن عدد القوائم السوداء، وعدد الدول التي وصلتها القوائم، من دون الرجوع إلى وزارة الثقافة والإعلام، كطرف معني بالموضوع، الذي قالت إنه «يمس سمعة البحرين»، للتحري والتأكد كما تفترض القواعد المهنية الصحافية المتعارفة.
كما أملت ألا يسارع الأمين العام لجمعية البحرين لحقوق الإنسان وبعض النواب إلى طرح الموضوع كما لو أنه تمييز وطائفية و «تخريب وطني» قبل التثبت، وخاصة أن قنوات الوزارة مفتوحة مع الجميع.
وأفادت وزارة الثقافة والإعلام أن معايير الموافقة على المشاركات في معرض الكتاب لا تتضمن أية مصادرة تعميمية مسبقة على دار من دور النشر، في حدود الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية، وأن تنظيم المشاركة في المعرض خاضع لترتيبات تتصل بالتنوع وعدم التكرار وتوسيع مروحة الاختيارات أمام القارئ، بما يفسح لدور نشر متنوعة، وفق ما يراعي محدودية المساحة المتاحة، وتمثيل أكبر قدر ممكن من الدول وجهات النشر ومجالات المعارف وفنون التأليف، وإن قبول مشاركة أي دار نشر إنما يحتكم إلى استكمال الإجراءات في التواريخ المعتمدة وطبقا للخطوات المتبعة من ناحية، وفي ضوء اعتبارات توزيع المساحة المتاحة وفق أولويات التنظيم من ناحية ثانية.
قالوا إن التخفي وراء شركة الشحن مثل «إلي ما بدّو يزوج بنته بغلي مهرها»...
دور نشر لبنانية تؤكد لـ «الوسط» صدور قائمة سوداء بمنع مشاركتهم في معرض الكتاب
الوسط - حسن المدحوب
أكد أصحاب عدد من دور النشر اللبنانية لـ «الوسط» أن مسئولي شركة الشحن التي ستقوم بنقل الكتب إلى معرض البحرين الدولي للكتاب (شركة أبناء فؤاد قبلان) قالوا لهم إن هناك قرارا من الوزارة المذكورة بمنعهم من المشاركة في معرض الكتاب الدولي الذي سيقام في البحرين في 17 مارس/ آذار المقبل، نافين وصول أية رسالة إليهم من الشركة المذكورة حتى الآن تشير إلى أن طلبات مشاركتهم لاتزال تنتظر بعض الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة، وأنه لا يوجد أي منعٍ لهم.
وقال أحد أصحاب دور النشر اللبنانية المعروفة إنهم أُخبروا أن وزارة الثقافة والإعلام البحرينية تتحفظ على مشاركتنا في المعرض، وعليه فإنه لا يمكن للشركة التعاقد مع داره لشحن مطبوعاته إلى معرض الكتاب البحريني.
وأضاف حاولنا معرفة الأسباب إلا أن الشركة كانت تقول إنها لا علاقة لها بالأمر، وأن القرار بيد الوزارة البحرينية وعلى من يريد متابعة الموضوع الاتصال بها للاستيضاح أو لمعرفة مسببات هذا المنع.
وأردف نحن نشارك في معرض الكتاب البحريني منذ ما يزيد على 20 عاما، ولم نتخلف عاما واحدا عن المشاركة في هذا المعرض لما نرى من الإقبال الشعبي على اقتناء الكتب، بالإضافة إلى التعامل الأخلاقي المميز للشعب البحريني.
وفي الصدد نفسه؛ قال صاحب دار نشر أخرى لـ «الوسط» إن الأسماء الخمسة لدور النشر التي سمحت بها وزارة الثقافة والإعلام البحرينية لم يكن السبب في السماح لها استكمال الإجراءات بل لتدخل مباشر من رئيسة اتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي.
وأردف أن الوزارة البحرينية تقول انه لا يوجد منع، غير أننا نؤكد أنها أوعزت إلى شركة الشحن بعدم تسلم الكتب منا إلى الآن، لأسباب تقول هي إنها روتينية واعتيادية، لكننا نعرف أن ذلك منعٌ بصورة أخرى، لأن تأخر إعطاء الموافقة على مشاركاتنا يعني أن شركة الشحن – حتى لو سمحت لنا البحرين بالمشاركة في مرحلة مقبلة - لن تستطيع شحن كتبنا إلى المعرض، لضيق الوقت وخاصة أن الكتب يتم شحنها عن طريق البحر، وبالتالي فإنه يبدو أن الوزارة تسير على نسق « لي ما بدو يزوج بنته بغلي مهرها».
وأردف نحن نحرص على المشاركة في معرض الكتاب الذي يقام في البحرين كل عام، ونعتبر أن قرار الموافقة على مشاركتنا من عدمها قرار سيادي للبحرين، لكننا نريد توضيح الحقائق، وهذه الحقائق تنفي جملة وتفصيلا ما ذهبت إليه الوزارة من أنه لا يوجد منع، لأننا نؤكد أن الشركة أخبرتنا أنها لن تقوم بشحن كتبنا إلى البحرين بناء على طلب الوزارة.
من جهته، أبدى صاحب دار المصطفى للنشر النائب السابق الشيخ عبدالله العالي استغرابه من منع عدد من دور النشر اللبنانية من المشاركة في معرض الكتاب المقبل، موضحا أن مكمن استغرابه يتمحور حول اتخاذ هذا الإجراء في الوقت الذي ترأس فيه الشيخة مي آل خليفة وزارة الثقافة والإعلام، وهي المعروفة بنصرتها للثقافة والكتاب.
وأضاف نحن في البحرين نفخر بأننا بلد متنوع يحتضن كل الأديان والطوائف والمعتقدات، لذلك نستغرب أن يكون هناك حجرٌ على الكتاب، لأن ذلك معناه أننا بدأنا نضيق بالآخر، وهذا لا يجوز الأخذ به في بلد كالبحرين، لأنه من المفترض أن يكون هذا التنوع الثقافي عنوانا تفخر به وزارة الثقافة والإعلام.
وتابع أن مكمن استغرابنا الآخر أنه في عهد كل وزراء الإعلام السابقين لم يتم منع هذا العدد من دور النشر من المشاركة في البحرين، فكيف يتم المنع في عهد الوزيرة الشيخة مي التي استبشرنا - ومازلنا كذلك - بدفاعها عن الثقافة والمعرفة؟!
وواصل الكل يشد على يد الوزيرة في تنمية واحتضان الفكر والثقافة وسنقف معها في إيصال مئات الكتب إلى المواطنين والمقيمين عبر دور النشر اللبنانية التي ندعو الوزارة إلى الموافقة على السماح لها بالمشاركة في معرض الكتاب المقبل.
وأردف لم نسمع في أي من البلدان المتقدمة أنه تم منع أي كتب أو دور نشر من العرض في بلدانها، ليس لأنها غير قادرة على المنع، بل لأنها تعلم أن أي منع في عصر المعلوماتية والانفتاح غير مجدٍ، نحن نعيش في عصر القرية الواحدة، وأصبحت المعلومات تصل إلى البيوت مخترقة كل الحواجز والحدود، لذلك فليس من المجدي أن نرى في هذا العصر من يصر على ممارسة دور الرقيب العتيد على المطبوعات ودور النشر، بل يقوم بمنعها وعدم السماح لها بالمشاركة في المعارض الدولية التي يفترض أن تكون واجهة البلد الحضارية والثقافية، وتكون منبرا إعلاميا يشار إليه بالبنان، لا أن يرتبط اسم البحرين بالمنع والحجر على العلم والثقافة.
وختم بالقول ثقتنا بوزيرة الإعلام كبيرة، لذلك سنقف خلفها في دعمها للكتاب والثقافة التي نتمنى أن تصل إلى كل بيتٍ ورجل وامرأة في البحرين، وهذا المنحى لن يتحقق ما دام هناك من يقوم بمنع دور النشر عن المشاركة، وكأنه يريد أن يضيف إلى اسم البحرين نقاطا سوداء، البلاد والعباد في غنى عنها، نحن نقول إن الوزيرة حملت على عاتقها رفع اسم البحرين ثقافيّا، ومنح الموافقة السريعة لدور النشر هو خطوة في هذا الاتجاه.
وفي الموضوع نفسه قال صاحب مكتبة فخراوي كريم فخراوي انه تلقى عددا من المكالمات من بعض دور النشر في لبنان تستوضح الأمر لأنهم لم يتسلموا الموافقة على مشاركتهم في معرض الكتاب إلى الآن، مضيفا نعلم أن وزارة الثقافة والإعلام لديها إجراءات تتخذها في هذا الشأن لاستيفاء متطلبات المشاركة، وذلك لا يعد منعا، لذلك نطلب من الجهات المعنية الإسراع في إصدار موافقتهم على مشاركة دور النشر اللبنانية حتى يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم وشحن كتبهم إلى البحرين في الوقت المناسب استعدادا لافتتاح المعرض القريب.
وأردف أن وزارة الإعلام حريصة على أن يكون معرض الكتاب صورة حضارية للبحرين، كما أن القيادة تدعم دائما إقامة مثل هذه المعارض الثقافية، ومن هذا المنطلق نهيب بالمعنيين متابعة الأمر بالشكل الأنسب.
يذكر أن «الوسط» علمت من مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة والإعلام سلمت شركة الشحن المعنية بنقل الكتب لدور النشر اللبنانية التي ستشارك في معرض الكتاب الذي سيقام في 17 مارس المقبل، قائمة تشتمل على اسم 25 دار نشر لبنانية، وطلبت عدم شحن كتبها إلى البحرين؛ ما يعني فعليّا وضعها على قائمة سوداء.
وأكدت المصادر أن القائمة السوداء التي وصلت إلى شركة الشحن المعنية، لم تصل إلى دور النشر الممنوعة نفسها، وأن تلك الدور لم تعرف أنها ممنوعة من المشاركة إلا عن طريق شركة الشحن، ولم يصلها خطاب رسمي بذلك.
وقد انتقدت فعاليات حقوقية ونيابية المنع معتبرة أن تنظيم معرض الكتاب لابد أن يرافقه رفع سقف الحريات في البحرين، موضحة أن قضية الحد من حرية التعبير عن الرأي أخذت في البداية منحنى حجب ألف موقع إلكتروني، ما أدى إلى تراجع حرية التعبير في البحرين، ذاكرة أن منع دور نشر من المشاركة في معرض الكتاب سيحد من حرية التعبير عن الرأي، كما أنه لابد من إيضاح سبب المنع إن وجد
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2704/news/read/364894/1.html
Ministry of Information rage over foreign agencies and book Publishers
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
Ministry of Information rage over foreign agencies and book Publishers
January 30, 2010
News has been revealed that the Bahraini Ministry of Culture and Information (Moci) handed over a list of unwanted Lebanese publishers to the shipping company responsible for shipping books from Lebanon to the book fair which will be held in Bahrain next 17th March[1]. The official communication by Moci to the shipping company contains a "blacklist" of 25 publishers requesting that their books are not to be shipped to Bahrain.
HAQ Movement is more concerned to learn that the Lebanese publishing houses did not receive any official communications from Moci advising them of its decision and will only know from that shipping company that they are not welcome to participate in the book fair in Bahrain. It is not known, yet, if other lists have been dispatched to shippers of books from countries other than Lebanon.
This is the first time this approach is perused by the Authorities to ban books from entering Bahrain or reaching people on its soil. The most common way is to confiscate books, journals and any form of publications at any of Bahrain ports (Land, sea or air) through an office or officer belonging to Moci stationed there. This way books, and any form of materialized publications, are not displayed at bookshops and control is more stringent on what people can physically access. In the Bahrain International Book Fair during 18-27 March 2004, about 40 books were confiscated from the shelves of the publishers places in front of everybody which caused a media fiasco for the Authorities which resulted in the relative opening up for publishers in the recent years. Most of the confiscated books were religious books of Shia sect of Islam. Few were historical but considered subversive.
It is believed, however, that any form of embarrassment and/or media exposure resulting in a wide range of criticism could be avoided if publishers are indirectly prevented from coming to Bahrain and displaying their publications and books. It is feared, nevertheless, that the ban focuses on publishers which print Shia books, a form of persistent suppression to the religious freedom to Shia citizens in Bahrain.
On the other hand, it has been learned that the correspondents of Agence France Press (AFP) and German News Agency (DPA), were summoned last Thursday 28 January 2010 by the Moci to inform them that their "credential" is suspended, meaning they cannot report to their agencies about Bahrain. The "credential" or permit is mandatorily renewed each year at the Foreign Media Directorate of the Moci, a way of identifying foreign correspondents and affect their media coverage.
The two correspondents (Messers Mohammed Fadil of the AFP and Mazin Mahdi of DPA) were separately met by officials of the Foreign Media at the Moci to express the Ministry fury for the recent media coverage produced by the two agencies, which were found "exaggerating and had negative impact upon Bahrain image".
The two correspondents, Fadil and Mahdi, are well known of their professional media coverage and have been working for their agencies for many years. It is believed that the media outlets of on certain issues were found "sensitivity" to the Authorities, which could be the reason behind the recent decision. Among the issues which were covered by the two agencies are their stories about the cases of Al-Qaeda suspects in Bahrain, among them newly naturalized, i.e. Non-Bahrainis, who were accused of perpetrating to carry out several bombings to the US-related places in Bahrain.
HAQ is concerned of the recent development to the freedom of expression and access to information to the people in Bahrain. The Authorities have taken measures to block over 1000 electronic sites, homepages and bloggers, thinking that flow of information could be blocked. This policy proved failure exploiting the advancement in the information technology. Banning publishers from entering Bahrain will never succeed in preventing people from accessing books, and attempting to control over foreign media correspondents will never cease flow of information and news to the rest of the world via other efficient and fast means, as long as Bahrain is open to the world. Needless to say, that blocking access to information, in any form, is a blatant violations to basic human rights and those spelled by Article 19 of the UN Declaration of human rights and the same article of the ICCPR, which was acceded by Bahrain in September 2006.
Therefore, HAQ calls for the Authorities to:
1- Put an end to the silence policy and trying to control flow of information via blocking sites and blogs, banning books and publishable materials.
2- Hand off foreign media and correspondents to international journals and news agencies. In particular, we call for the credentials of the AFP and DPA to be reinstated without limiting it by time period or specific media guidance.
3- Respect vows and commitments to human rights covenants and declarations and particularly those concerned with freedom of expression and rights to information
******
Friday, January 29, 2010
تغييب وتدوير مواقع مسئولي التعذيب في البحرين
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
تغييب وتدوير مسئولي التعذيب في الأجهزة الأمنية
28 يناير 2010م
تشير التقارير الى قيام السلطات البحرينية بعملية إخفاء وتدوير ضباط ومسئولي التعذيب في الأجهزة الأمنية بعد توارد أخبار عن ورود أسماءهم لدى مؤسسات دولية تهدف لمقاضاتهم بجرائم ضد الإنسانية بسبب تورطهم في قضايا تعذيب للنشطاء والمعتقلين في الفترة السابقة. ومنذ تولي الشيخ حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في 6 مارس 1999م، فقد قامت السلطات بعملية نقل وتدوير للعديد من الشخصيات التي دار حولها الحديث بتورطها في قضايا تعذيب لمعتقلي الإحتجاجات الشعبية في الفترة السابقة وحتى اللحظة. فمنهم من تم تحويلهم لمستشاري أمن، ومنهم من تم إحالتهم للتقاعد ليبدأ ممارسة العمل في التجارة من أموال تم ابتزازها من الضحايا وأهاليهم أثناء ممارسة عمله السابق في الأجهزة الأمنية، ومنهم من تم تحويله للقطاع الخاص، ومنهم من اختفى نهائياً من التواجد في أي من المؤسسات الرسمية في البلاد.
نشير في هذه الوثيقة الى مسئولين في جهازين محددين، هما مكتب التحقيقات (إدارة المباحث والأدلة الجنائية) وجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) كانوا على علم مباشر وشهدوا بل قاد بعضهم ومارس البعض الأخر تعذيب وانتهاكات حقوق المعتقلين من نشطاء سياسيين ومدافعين حقوق إنسان طوال فترة عمله فيهما.
ممن عرف بتدوير مواقعهم من المعذبين
1) خالد محمد الوزان:
هو الرئيس السابق لمركز شرطة الحد برتبة مقدم وهو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على التحقيق في أحداث التسعينيات والمشرف على التعذيب بمركز الخميس. وفي هذا الأسبوع، وتحديداً في 27 يناير الحالي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 6 للعام 2010م بنقله لأحد إدارات وزير الداخلية في موقع مدير، لم يتم تحديدها لحد الان[1]. تجدر الإشارة الى أن القرار احتوى على أسماء ضباط متورطة في المعاملة غير الإنسانية سوف يتم التطرق لها مستقبلا.
تؤكد التقارير على قيامه شخصياً بممارسة التعذيب، سواء كان في مركز الخميس أو في التحقيقات الجنائية أو في القلعة (مركز وقيادة جهاز أمن الدولة السيء الصيت). ومما يتم تواتره قيامه بالإعتداء الجنسي على الشهيد سعيد الإسكافي ذي السبعة عشر ربيعاً الذي أعتقل من منزله في قرية السنابس ليعود جثة هامدة لأهله في 8 يوليو 1995م في غضون أسبوع من اعتقاله وتعذيبه حتى فارق الحياة في مركز الخميس. كما تكرر ذكر أسمه متورطاً في تعذيب الشهيد نوح خليل نوح الذي لم يبلغ الثانية والعشرين عاما ولاقى نفس المصير في 21 يوليو 1998م في أقل من سبعة أيام من اعتقاله في ذات المركز.
وتشير الشهادات الى أن الوزان، ومن خلال موقع السابق في مركز الحد (قبل ترقيته هذا الأسبوع لمدير في الوزارة) ، لا زال يمارس دوره السابق في تعذيب نشطاء ومعتقلي قرى عراد والدير وسماهيج بجزيرة المحرق لإرغامهم على الإعتراف على أنفسهم وعلى غيرهم وهو الذي يدير الهجمات والمداهمات على منازلهم في أوقات الفجر بمعاونة ساعده الأيمن النقيب عيسى سلطان السليطي.
2) يوسف حسن يوسف العـربي:
لم تكن هوية العربي معروفة حينها، إلا بعد ظهور بعض صوره باللباس المدني في الجرائد المحلية عند توليه قيادة فريق كرة اليد منذ العام 2001م ولاحقاً فريق كرة القدم للنادي الأهلي البحريني[4] كما برز في إدارة نفس النادي من خلال موقعه كعضو إداري. وقد تمت الإشارة له إعلامياً في تقارير أحداث ليلة السنة الجديدة على شارع المعارض في العام 2002م وتحديداً في تقرير لوكالة الأنباء الإعلامية بتاريخ 20 يناير 2003م عبر تصريح محامي المتهمين في تلك الأحداث الذين أقروا بالتعرض لسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف حينما تمت الإشارة لوجود "ماسورة بلاستيكية" في مكتب يوسف العربي الذي كان مسئولاً عن التحقيق معهم في ذلك الحين.
3) بسام محمد خميس المعراج
وكان المعراج، حينها نقيباً في إدارة التحقيق، يلعب دور شبه نهائي في استلام المعتقل بعد أن تم تجريعه العذاب والمعاناة ويعمل على اعطاء الأوامر بضرب وتعذيب المعتقل وتهديده بتسليمه للمعذبين لجرعات أخرى من التعذيب أو بالإعتداء على شرف زوجته أو أمه أو أخته، أو أن يعترف بما يراد منه. وقد شهد، بمعية فهد الفضالة وضباط آخرين، الإعتداء على أحد النشطاء عندما تم تجريده من ثيابه وأدخل في دبره عصاة صلبة وهو مقيد من اليدين والرجلين.
4) خالد عبدالله صقر المعاودة
مع المعذب خالد الوزان، يعتبر خالد المعاودة ثنائي المرافقين الأساسيين للجلاد عادل فليفل. فكان أحد أعضاء لجنة التعذيب الأمنية التي كونت في أحداث التسعينيات، ولازم كلا من عادل فليفل وخالد الوزان في كل ما يقومون به من مداهمات في الفجر والتفنن في تعذيب المعتقلين بدءأ من اعتقالهم وحتى ورودهم الحبس. وقد عرف عنه إطفاء أعقاب السجائر في أجساد المعتقلين والتنافس مع الوزان في تحقيق أكبر قدر من الأذى للضحايا والتلذذ أثناء القيام بذلك.
تم نقل خالد المعاودة لإدارة البحث والمتابعة الأمنية في الإدارة العامة للهجرة والجوازات ومنحه وسام الشيخ عيسى من الدرجة الرابعة في يونيو 2001م ومن ثم ترقيته لرتبة عقيد[5]. ترأس اللجنة المختصة لأعادة الجنسية للمحرومين منها المعروفين محلياً بالبدون، وتشير التقارير لممارسة المعاودة التمييز الطائفي واستخدام سلطاته في إدارة البحث في الهجرة والجوازات للتضيق على بعض المقيميين والحاق الأذى بهم بسبب خلفيتهم المذهبية[6] الأمر الذي تم ابرازه للإعلام وتسبب في تنحية المعاودة من موقعه في إدارة التحقيق والمتابعة الأمنية وتغييبه عن الواجهة. وقد ترأس تلك الإدارة خلفاً لخالد المعادة المقدم غازي سنان.
5) عبدالعزيز عطية الله الخليفة
ترأس لما عرف بـ"اللجنة الأمنية" وهي مكونة من عدد من ضباط الداخلية كانوا مسئولين عن التحقيق مع معتقلي أحداث التسعينيات، بل كانوا يمارسون التعذيب والتفنن في إذاقة الضحايا ألوان العذاب لارغامهم على الإعتراف، خصوصاً في أوقات الفجر. في 2 يونيو 1997م وبعد تكوين جهاز المحافظات، وهو جهاز رقابي مكون من مدنيين وعسكريين سابقين تابع لوزارة الداخلية، تم تعيين عبدالعزيز عطية الله أول محافظ للعاصمة في عهد الحاكم السابق[7] تم تجديد الموقع في عهد الحاكم الحالي في يونيو 2001م.
بعد تكوين جهاز لما يعرف بـ"جهاز الأمن الوطني" - الاسم الجديد لجهاز أمن الدولة سيء الصيت- ارتقى عبدالعزيز عطية الله في 8 مايو 2002م ليكون أول رئيس لهذا الجهاز بدرجة وزير[8]. وبعد ازدياد المطالبات الشعبية بمحاكمته، وليتوارى عن الأنظار ويبتعد عن المسائلة، تم تغيير موقعه في العام 2005م لينتقل من رئاسة جهاز الأمن الوطني لموقع مستشاراً لرئيس الوزراء للشئون الأمنية برتبة وزير أيضا [9]. قبل موقعه الأخير تم تكريم عبدالعزيز عطية الله من خلال منحه عدة أوسمة شملت وسام الرافدين من الدرجة الرابعة في العام 1983م، وسام البحرين من الدرجة الخامسة في 1986م ووسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الثانية في العام 2000م، كما تم ترقيته من رتبة مقدم لرتبة عقيد في العام 1988م.
6) عادل جاسم محمد فليفـل
ومن ضمن ما عرف عن فليفل- الساعد الأيمن للمعذب البريطاني المعروف أيان هندرسون وعضو اللجنة المشرفة على التحقيق والتعذيب في أحداث التسعينيات- التعذيب النفسي للضحايا إما تهديدهم بالإعتداء على شرف نساءهم، او التمتع بالنظر لهم والإبتسام في وجوههم أثناء قيام أحد أفراد طاقم التعذيب لديه بالإعتداء الجنسي (اللواط) للمعتقلين وهم مقيدين بالأصفاد. ومن غير المعروف ما إذا كان متورطا بنفسه في أعمال اللواط بالضحايا. وقد نقلت شهادات ضحايا التعذيب استخدامه لأساليب أخرى مباشرة للتعذيب بما في ذلك الصدمات الكهربائية، وسحب اظافر واستعمال قضيب معدني ساخن أثناء التحقيق.
بعد احالته للتقاعد في العام 2002م وبسبب ضغوطات واحتجاجات محلية، هرب فليفل لإستراليا بعد ما نشر عن تورطه في قضايا مالية ومديونيات تصل الى 24 مليون دينار بحريني (36 مليون دولار)[10]، حيث انهمك هناك في المتاجرة والإستثمار في العقار مكوناً ثروة تزيد على 48 مليون دولار تم بناءها من استغلال فليفل للسلطة واابتزازه المعتقلين وأهاليهم ورجال أعمال[11]. وبعد ان ارتفعت الاصوات لمحاكمته خصوصاً في استراليا محل اقامة فليفل، اصدر الحاكم الحالي مرسوم رقم 56 للعام 2002م وذلك لحمايته وحماية بقية الجلادين والمعذبين والمتورطين في جرائم التعذيب من المثول أمام القضاء أو أي نوع من المحاكمة، وهو ما أعطى فليفل الضمانات للرجوع للبحرين[12].
تشير المعلومات بأن العقيد فليفل يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان كما ان الحاكم الحالي- الشيخ حمد بن عيسى- قد منحه بعد سنة من مجيئة للحكم- أي في مارس من العام 2000م - وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الثالثة تكريماً لجهوده وعطاءه في الفترة الماضية. وفيما تؤكد التقارير قيام فليفل بجراحة تجميل من البلاستيك على وجهه في بيفرلي هيلز في نهاية التسعينيات، يقيم حاليا في البحرين تحت الحصانة والحماية بينما يمارس نشاطه في الاستثمارات العقارية وقد انضم لجمعية سياسية هي جمعية الصف الإسلامي ينشط فيها تحت عنوان المستشار القانوني. وقد مضى الجلاد عادل فليفل أكثر من ذلك حينما نشر في الجرائد المحلية عن توجهه للترشح في الإنتخابات النيابية القادمة في نهاية هذا العام.[13]
7) فاروق سلمان جاسم المعاودة
تجدر الإشارة الى أن ما يعرف بمكتب التحقيقات أو الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية هو مركز التعذيب الرئيسي بعد غياب الدور الأمني للقلعة مركز ما يعرف بجهاز الأمن الوطني، حيث تدار وتمارس في أروقتها أبشع الممارسات من انتهاكات حقوق الإنسان للمعتقلين. وقد حدثت، ولا زالت تمارس، في مكتب التحقيقات الجنائية أغلب الإنتهاكات والتجاوزات منذ أن غاب جهاز أمن الدولة خلف الستار منذ بداية الألفية وحتى كتابة هذا التقير، حيث تستعمل صنوف أنواع التعذيب وتجريع الألم الجسدي والنفسي للمعتقلين لإرغامهم قسرياً على الإعتراف على أنفسهم وعلى غيرهم. ومن هنا تبرز المسئولية الأخلاقية والإدارية لمكتب التحقيقات ومن يتولى مسئوليته، ناهيك عن الدور الذي مارسه فاروق في عضوية اللجنة الأمنية في التسعينيات التي كان يترأسها عبدالعزيز عطية الله في الحاق الأذى ومشاهدة وممارسة التعذيب على معتقلي تلك الأحداث حينها.
وقد قامت السلطات بتكريم فاروق المعاودة بالعديد من الأوسمة تقديراً لجهوده في المناصب المختلفة التي تولاها خصوصاً في الإدارة العامة للمباحث (التحقيقات) نشير الى بعضها: وسام الشيخ عيسى من الدرجة الثالثة، نوط عهد الشيخ عيسى من الدرجة الأولى، نوط الأمن لتقدير الخدمة من الدرجة الأولى، نوط الأمن للخدمة الممتازة من الدرجة الأولى، نوط الأمن للعمل المميز من الدرجة الأولى، وسام البحرين من الدرجة الثانية، وسام البحرين من الدرجة الخامسة، وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى أضافة لنوط الأمن للخدمة الطويلة.
8)
هو المسئول المباشر عن ممارسة التحقيق والتعذيب مع النشطاء والمعارضيين السياسيين منذ انضمامه لجهاز أمن الدولة في العام 1966م، وحتى تم الإعلان عن تنحيته من منصبه في 3 يوليو 2000م. وقد جلبه الإنجليز لمساعدة السلطات في قمع المعارضيين النشطاء في البحرين بعد نجاحه في قمع ثوار الماومار في كينيا في خمسينيات العام الماضي. وتشير التقارير الى أن هندرسون لازال يستلم راتباً كمستشار وزير الداخلية، ويعيش هو وزوجته ماري في إحدى المجمعات السكنية في المنامة منذ ذلك الوقت. وقد تم فتح ملف لملاحقة هذا الجلاد في بريطانيا[14] وتقديمه للمحاكمة في جرائم التعذيب في البحرين بعد أن قدم أكثر من قناة بريطانية برامج خاصة عنه[15] وتقدم عدد من الضحايا بشكوى ضده في بريطانيا. ويمكن الإضطلاع على بعض جوانب حياة هندرسون وحياته على الوصلة
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Henderson_(police_officer
وقد استلم هندرسون عدة جوائز ومنح من قبل ممثلي السلطة في البحرين، ففي 20 يناير من العام 1982م، منح الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة- الأمير السابق- العميد إيان هندرسون وسام الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى وكان حينها مديراً عاماً لإدارة التحقيقات الجنائية[16]. وبذات المرسوم منح الوسام نفسه لرئيسه اللواء جي إس بل، وهو بريطاني الجنسية أيضاَ، وكان يعمل مديراً عاماً للأمن العام. في العام 1983م، منح هندرسون وبيل وسام البحرين من الدرجة الأولى، كما منحت الأوسمة لبعض أفراد جهاز أمن الدولة تقديراً لجهودهم[17]، وفي العام 2000م، منح الشيخ حمد بن عيسى الخليفة- الحاكم الحالي- وسام الشيخ عيسى من الدرجة الأولى للواء إيان هندرسون، دون تحديد أي موقع رسمي له[18] في ذلك المرسوم.
9) خليفة علي راشد الخليفة
وتشير شهادات الضحايا الذين اعتقلوا أبان إدارة خليفة لجهاز أمن الدولة الى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في جميع الأحداث والإعتقالات التي تمت منذ العام 2005م وحتى رحيله من موقعه (تشمل الهجوم على المتواجدين في صالة مطار البحرين أثناء احتجاز الشيخ محمد سند في ديسمبر 2005م، الإعتداء على المتوجدين في مجمع الدانة التجاري في مارس 2006م، اعتقال الأستاذ وحسن مشيمع والحقوقي عبدالهادي الخواجة في فبراير 2007م، استشهاد علي جاسم واعتقالات ديسمبر 2007م، المسرحيات الأمنية والإعتقالات في كرزكان في ابريل 2008م وغيرها). وقد نتج من هذه الأحداث والمسرحيات اعتقال المئات من النشطاء والمدافعين عن الحقوق تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة مما كان محل عناية وتعاطي المنظمات المحلية والدولية التي ظلت تطالب بتكوين لجان تقصي في دعاوى التعذيب ومحاسبة المسئولين عنها في الأجهزة الأمنية والتي يأتي جهاز الأمن الوطني في مقدمتها.
مسئولون متورطون في التعذيب في الفترة السابقة وحتى اللحظة
ومنذ قضايا إعتقالات أمن الدولة المركزة والتي حدثت بعد أحداث ديسمبر 2007م ولحد كتابة هذا التقرير، فقد أكدت شهادات ضحايا القضايا "الأمنية" على تواتر الآتية أسماءهم ضمن الأجهزة الأمنية المختلفة ممن تورطوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إلحاق الأذى والمعاناة للمعتقلين ولا زالت في مواقعها:
10) فهد عبدالله الفضالة
النقيب فهد الفضالة في بداية العقد الثالث إلا إن أسمه برز بشكل متميز في ممارسة التعذيب بشكل مباشر للمعتقلين وتبادل الأدوار مع ضباط آخرين عرف منهم الأردني المجنس عيسى المجالي والآخر بحرني اسمه بسام المعراج لإستلال الإعترافات بالطريقة التي يريدها. عرف عنه مرافقته للمعتقلين عند أخذهم للنيابة العامة وكان يمارس التعذيب والضرب لمن يرفض منهم التوقيع على الإعترافات الجاهزة هناك أو قول ما هو مخالف لما هو مذكور في اعترافات التحقيقات.
وتشير الشهادات الى استعراض فهد للسلاح أمام الضحايا ووضعه على رأسهم وتهديدهم بقدرته على قتل أي منهم دون أن يستطيع أحد من الوصول لهم أو معرفة مصيرهم من خلال فبركة مسرحية متكاملة، وتؤكد أخرى قيامه مع المجالي بالتحرش الجنسي لبعض المعتقلين وادخال عصى خشبية في دبر بعضهم لإرغامهم على الإعتراف.
11) عيسى عواد طلاق المجالي
أردني متجنس بالجنسية البحرينية في نهاية العقد الرابع من عمره، يعمل في مكتب التحقيقات الجنائية برتبة ملازم أول، ويتوقع أن تمت ترقيته لرتبة أعلى تقديراً لجهوده في استلال الإعترافات من المعتقلين ونشطاء اللجان الشعبية. عرف عنه بأنه أول من يستلم المعتقلين في محاولة لكسر إرادتهم بإشارته الى أن الإعتراف أمر مستحصل لديه وأنه لا يخرج من تحت يديه من لا يعترف بما يريد هو.
اشتهر المجالي باستعماله للغة السب والشتم والكلام البذيء مع المعتقلين بالتعرض لشرف أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم اضافة للسخرية والإستهزاء المتكرر بمعتقداتهم الدينية. أوعز وشهد تعذيب العديد من النشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ولا زال يمارس نفس الدور في مكتب التحقيقات الجنائية.
12) عيسى سلطان السليطي (انظر الصورة في القسم الخاص بخالد الوزان)
هو رئيس قسم البحث والتحري ورئيس شعبة خدمة المجتمع في مديرية شرطة محافظة المحرق، وابن العقيد سلطان علي السليطي- نائب محافظ المحرق. برز دوره في مساعدة رئيسه الوزان في ملاحقة النشطاء وقيادة المداهمات الليلية على بيوتهم. كما لعب دوراً في التحقيق مع المعتقلين في جزيرة المحرق وتحديداً شباب قرى عراد والدير وسماهيج، واستعمال وسائل التعذيب والترهيب المختلفة لإرغامهم على الأعتراف على أنفسهم.
13)
هو الرئيس الحالي لما يعرف بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة أو الإستخبارات)[21] والمسئول عن الاعتقالات للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد توليه المنصب خلفاً لخليفة علي راشد الخليفة الذي تم تنصيبه سفيراً للبحرين في لندن. وقد عمل خليفة في منصب وكيل مساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ورئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون وأسس لعلاقة وثيقة بين وزارة الإعلام وجهاز الأمن الوطني قبل نقله في 15 فبراير 2007م لوزارة الخارجية ومن ثم رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة المتحدة بلقب سفير فوق العادة مفوض.
وتشير الشهادات والتقارير على اعتماد جهاز الأمن على الخبرات الأجنية في مواجهة الاحتجاجات المحلية من خلال المرتزقة من جنسيات غير بحرينية الذين يكونون القوة الضاربة في القوات الخاصة التي يديرها بشكل مباشر. وتؤكد نفس التقارير على استعمال نفس الجهاز لطواقم خبراء تعذيب أجنبية ايضا ( مصرية وعراقية وأردنية) للتفنن في تعذيب المعتقلين من معارضين سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لاستلال الاعترافات. ففي عهد خليفة تواترت الشهادات لاستعمال التعذيب النفسي وخصوصا التهديد بالإعتداء على الشرف وكذلك استعمال الصعقات الكهربائية في مواضع حساسة في جسم الإنسان تسببت في أذى العديد من المعتقلين والتسبب في عطب بعض أعضاءهم الجسدية.
ومما هو معروف عن خليفة الخليفة بأنه من قاد عملية الإعترافات المتلفزة التي عرضت على الفضائية البحرينية في ديسمبر 2008م لثلة من الشباب تم تعريضهم للصعق الكهربائي والتعذيب الشديد لما عرف بمعتقلي مخطط الحجيرة. واستعملت تلك الإعترافات لاعتقال شخصيات وقيادات شعبية معروفة في يناير 2009م الأمر الذي اطلق شرارة الاحتجاجات الشعبية في قرى ومدن البحرين حتى تم الإفراج عنهم في أبريل من نفس العام بعد تعليق التهم ضدهم.
من الأسماء التي وردت في الوثائق والتقارير والتي ارتبط اسمها بالقضايا المرتبطة باعتقال النشطاء وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ولا يوجد تفاصيل عنها سوى اسمها وموقعها في ما يعرف يجهاز الأمن الوطني ما يلي:
أ- عادل خليفة الفاضل (وكيل جهاز الأمن)
ب- محمد هـزيم
ت- محمد خليفة محمد
ث- بدر إبراهيم الغيث- الشخص الذي يقوم بزيارة البيوت في الفجر واعتقال الضحايا
ج- راشد عبدالله البنعلي- الشخص المسئول عن إصدار أوامر الإعتقالات
ح-
خ- فيصل أحمد بوعلاي
14) عيسى عبد الله ناصر المسلم
تولى العميد عيسى المسلم رئاسة إدارة المباحث والادلة الجنائية من خلال مرسوم رقم 5 لسنة 2009 الصادر في 6 فبراير 2009م، بعد ان كان مديراً عاماً لمحافظة العاصمة وكان مسئولا مباشراً عن الاعتداءات التي حدثت في العاصمة أثناء توليه ذلك المنصب، وتحديداً تلك التي استهدفت أعضاء اللجان الشعبية وخصوصا لجنة العاطلين. وتذكر الشهادات بقيام المسلم بتهديد العديد من النشطاء اذا ما واصلوا أنشطتهم المطلبية بتعرضهم للاعتقال وقد حدث ذلك لهم وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الشديد اثناء وجودهم في التحقيقات الجنائية والمعتقل.
الرائد عبد الله عيسى جبر المسلم وسام الرافدين من الدرجة الخامسة في العام 1983م ووسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى في العام 1986م. وإضافة لما ذكر عن معاملته غير الإنسانية عندما كان مديراً عاماً للمحافظة، فإن المسلم يتحمل الإنتهاكات التي يقوم بها أفراد إدارات التحقيقات الجنائية في ظل استمرار علم المعذبين المعروفين الذين ذكروا لاحقاً وكذلك الاتية أسماءهم.
من الأسماء التي وردت في الوثائق والتقارير والتي ارتبط اسمها بالقضايا المرتبطة باعتقال النشطاء وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ولا يوجد تفاصيل عنها سوى اسمها وموقعها في إدارة التحقيقات الجنائية التي يعملون ما يلي:
أ- عبدالعزيز الرميحي
ب- برويز
ت- مفتاح
ث- صلاح طرار أحمد
ج- خالد جاويد طار
ح- ياسر علي العريبي
خ- محمد عبدالله غياث
د- حمزة الشوملي
ذ- دعيج الكبيسي
ر- عبدالملك
أختفاء أسماء معروفة بتورطها في جرائم التعذيب
الشخصيات أعلاه تمثل جزءاً من قائمة من المطلوبين للمحاسبة لتورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التعذيب وسوء المعاملة للعديد من الضحايا وتتوفر شهادات ومعلومات كافية بذلك. وهناك قائمة أخرى غير حصرية ومذكورة في المواقع الألكترونية تشير الى أسماء ومواقع من تورط في التعذيب في الفترة الماضية.
المطالبات
وتعتقد حركة الحريات والديموقراطية "حق" بأن هناك توجهاً لإخفاء العديد من الشخصيات المتورطة في التعذيب من البروز بغية التعمية على وجودهم ضمن الطاقم الأمني من جهة، وبالتالي التنصل من أي مسئولية رسمية تجاههم إضافة لحماية تلك الشخصيات تكريماً لها وتقديراً من السلطة لجهودها في الفترة الماضية. تجدر الإشارة الى أن السلطات مازالت ترفض الدعوة لفتح باب محاكمة الجلادين والمتورطين في قضايا التعذيب في الفترة الماضية وقد بدأت ذلك باصدار مرسوم 56 في العام 2002م لضمان الحماية القانونية لهم وللسلطة أيضاً. وعليه، فإن حق تطالب بالآتي:
1- التوقف عن ممارسة التعذيب كوسيلة لإرغام المعتقلين وضحايا الأنشطة الاحتجاجية على الاعتراف، على أنفسهم أو غيرهم واستلال الإقرار من خلال احداث الألم والمعاناة الجسدية والنفسية لهم ولذويهم، المخالف لابسط الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2- تنحية ومحاكمة جميع أفراد طاقم المسئولين عن التعذيب في الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة وتوظيف طاقم وطني جديد ممن لم يرتبط اسمه في أي من مسئوليات وتبعات المعاملة غير الإنسانية والتعذيب للضحايا في السجون والمعتقلات والمنفى.
3- الامتناع عن جلب واستعمال المرتزقة الأجانب من خبراء التعـذيب من الجنسيات المصرية والأردنية والعراقية وغيرها في الأجهزة الأمنية.
4- إلغاء المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002م أو تعديله كي يتماشى مع قيم حقوق الإنسان ويسمح لتقديم المسئولين عن التعذيب في الفترة السابقة، لضمان عدم تكرار تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
5- السماح لجميع ضحايا التعذيب في الفترة السابقة للتقاضي والاقتصاص ممن تورطوا – مباشرة أو بصورة غير مباشرة- بالتعـذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطة للكرامة داخل السجن وخارجه، دون تمييز لموقع أي من أولئك المسئولين الرسمي أو الإجتماعي.
6- تعويض الضحايا وجبر ضررهم (المادي والمعنوي) من قبل السلطة التي تتحمل وزر مسلكية المسئولين الموظفين في الأجهزة الأمنية.
7- التوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة التعذيب التي انضمت لها البحرين والذي يسمح برفع قضايا الضحايا مباشرة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب.
[1] http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?type=1&articleId=3117
[2] http://www.alwasatnews.com/2695/news/read/363333/1.html
[3] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=RCAB3607
[4] http://www.alwasatnews.com/data/2008/2167/pdf/spt11.pdf
[5] http://www.alwasatnews.com/27/news/read/118469/1.html
[7] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=D0797
[9] http://www.legalaffairs.gov.bh/Portls/0/Dept_LegalLaw/D6205.htm
[10] http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=104535&issueno=8576
[11] Tycoon refused re-entry to Australia, Courier Mail, 15 Jan 2003
[12] http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=137929&issueno=8762
[13] http://www.bahrainrights.org/ar/node/2928
[14] http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/593851.stm
[15] http://video.google.com/videoplay?docid=1407567243827985805
http://video.google.com/videoplay?docid=8207296200885546643
[16] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=O0182
[17] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=O0383
[18] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=O1100
[19] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=D1502
[20] http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=D5908
[21] http://www.bahrainrights.org/ar/node/2781
لتنزيل الملف الكامل مع الصور اضغط على الوصلة:
Saturday, January 23, 2010
البحرين في التقرير العالمي: المنتهكون يستهدفون من يحملون رسالة حقوق الإنسان
البحرين في التقرير العالمي: المنتهكون يستهدفون من يحملون رسالة حقوق الإنسان
فصل تقرير العالم: البحرين (PDF)
External links:
أحداث في 2009
استمرت الحكومة البحرينية في عام 2009 في إخضاع حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للقيود التعسفية. وقد شهد العام تصعيداً في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون حسب قولهم على تمييز الحكومة التي يهيمن عليها العنصر السني ضد الأغلبية الشيعية في البحرين. واتهمت منظمات حقوقية بحرينية السلطات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتعريض نشطاء المعارضة المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان أسفرت المصادمات عن مقتل عامل باكستاني (أصابت سيارته زجاجة مولوتوف) وعضو باكستاني من قوات الأمن.
وفي 11 أبريل/نيسان أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قراراً بالعفو عن 178 ناشطاً من المعارضة كانوا متهمين - وفي بعض الحالات مُدانين - باتهامات على صلة بالأمن. إلا أن القرار لم يصدر في الجريدة الرسمية، مما يثير المخاوف حول احتمال عودة الاتهامات والأحكام بالسجن في أي وقت.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وبما يتفق مع تعهد تقدمت به البحرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انشأت هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة حكومية مُكلفة بمراجعة وتطوير التشريعات بحيث تصبح متفقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير والإعلام
تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون 47 لعام 2002) في تقييد تغطية القضايا المثيرة للجدل، ومنها فساد بعض المسؤولين. وفي مايو/أيار 2008 أعلنت الحكومة عن تشريع جديد للصحافة من شأنه إلغاء العقوبات الجنائية عن أغلب المخالفات الصحفية، لكن يبدو أن ما زال فيه ما ينص على عقوبات جنائية لبعض أنواع التعليقات الكتابية أو الشفهية، ومنها ما يتبين أنه "يمس الوحدة الوطنية". وما زال مشروع القانون بانتظار الموافقة من مجلس النواب حتى كتابة هذه السطور. وتعرض صحفيون كثيرون للملاحقة القضائية الجنائية بموجب القانون الحالي، على خلفية كتابة موضوعات عن المحسوبية والفساد في أروقة الهيئات الحكومية.
وقال بعض الصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسئولين بوزارة الداخلية اتصلوا بهم للشكوى بعد أن نشروا موضوعات معتدلة في انتقادها للسياسات الحكومية، وفي بعض الحالات تدخلوا لمنع نشر المعلومات. وفي أبريل/نيسان 2009 أمرت السلطات بإغلاق صحيفة أخبار الخليج اليومية، بذريعة خرقها لقانون الصحافة، لكنها رفعت الحظر عن الصحيفة بعد 24 ساعة.
موفر خدمة الإنترنت الوحيد في المملكة، شركة باتيلكو، هي شركة حكومية. ومركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، أفاد في عام 2009 بأن السلطات حجبت أكثر من 1000 موقع، منها مواقع منتديات سياسية ومدونات وصحف ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران 2009 عاقبت جامعة البحرين - الجامعة العامة الوحيدة في البلاد - الطالبة نور عباس بإيقافها فصلاً دراسياً بعد أن وزعت منشوراً ينتقد سياسات الجامعة والكليات. وفيما بعد خففت الجامعة عقوبة عباس إلى "ثلاثة تحذيرات"، بمعنى أن أية مخالفة إضافية سوف تؤدي إلى فصلها من الجامعة. إثر ذلك كفت نور عباس عن نشاطها الطلابي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد أن عقد العديد من الناشطين والمعارضين البحرينيين اجتماعات في واشنطن، هددهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بالملاحقة القضائية جراء خرق المادة 134 من قانون العقوبات، التي ورد فيها أن المواطن الذي لا يستخرج تصريحاً حكومياً بحضور اجتماعات بالخارج لمناقشة الشؤون الداخلية البحرينية يخضع للسجن والغرامات.
حرية التجمع
القانون رقم 32 لعام 2006 يطالب المنظمين لأي اجتماعات عامة بإخطار الأمن العام قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المزمع، ويصرّح بأن من حق المسؤول تحديد ما إذا كان الحدث المزمع يستدعي تواجد الشرطة بناء على "موضوعه... أو أية اعتبارات أخرى". وينص القانون على أن منظمي الاجتماع مسؤولين عن "منع أي خطاب أو مناقشة تمس الأمن العام أو الآداب العامة" مع عدم تعريف "النظام العام أو الآداب العامة".
وقد أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات أجبرت مركز العطار على إلغاء فعالية كان يعتزم تنظيمها في أغسطس/آب 2009 وفيها كان من المقرر أن يتحدث عدد من قيادات المعارضة. وأخطر مسؤولو وزارة الداخلية رئيس المركز بأنهم سينشرون قوات الأمن لمنع انعقاد الفعالية، وضغطوا على الإدارة لتوقيع بيان يفيد بتحمل المسؤولية الشخصية إذا تم عقد الفعالية. وفي اليوم المقرر، منعت قوات الأمن الجميع من الاقتراب من المركز.
المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات
تستمر السلطات في منع إضفاء الصفة القانونية على مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أمرت بحلّه في عام 2004 بعد أن اتهم رئيسه آنذاك رئيس الوزراء بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. منظمات أخرى، منها اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حاولت في عام 2005 التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي رد على طلبات التسجيل. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009 كان محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بصدد عقوبة بالحبس ستة أشهر و/أو غرامة بناء على اتهامات على صلة بنشاطه في جمعية غير معترف بها.
وفي عام 2007 أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تشريع جديد عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة المشروع إلى البرلمان. ويضم مشروع القانون بعض أوجه التحسن التي طرأت على القانون القائم (قانون 21 لعام 1989)، لكنه - مشروع القانون - يحوي عدة أحكام غير متسقة مع المعايير الدولية. وتم نشر نسخة من مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وهو يخول لوزارة التنمية الاجتماعية إغلاق أية منظمة لمدة أقصاها 60 يوماً دون أمر محكمة إذا ارتأت أن المنظمة خرقت القانون البحريني، ومنه قانون الجمعيات.
وصدقت البحرين على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لكن لم تصدق على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. القانون 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها. وعلى النقيض من توصيات لجنة منظمة العمل الدولية عن حرية تكوين الجمعيات، فهناك مرسوم أصدره رئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ما زال سارياً، وهو يحظر الإضراب عن العمل في عدة قطاعات اقتصادية بذريعة أنها توفر خدمات أساسية.
حقوق العمال الوافدين
هناك ما يُقدر بـ 462139 عاملاً وافداً على البحرين، وهم بالأساس من جنوب آسيا. في مايو/أيار 2009 أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن مقترح بمراجعة نظام الكفالة البحريني، يهدف إلى تقليص فرص استغلال العمال الوافدين والإساءة إليهم. النظام السابق كان يربط تأشيرات عمل المهاجرين ووضعهم كمهاجرين بأصحاب عملهم، مما كان يُمكّن أصحاب العمل من الإساءة إليهم ويمنع العمال من تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وبموجب القانون المُعدّل الذي تم إقراره في 1 أغسطس/آب، ترعى الحكومة رسمياً كل عامل، وتسمح له بتغيير صاحب عمله بشكل أيسر. وحتى كتابة هذه السطور ما زال من غير الواضح إن كان هذا الإصلاح سيُنفذ بالكامل. وتعارض دوائر الأعمال والتجارة في البحرين بقوة هذه التغييرات، وما زال العمال بحاجة إلى كفالة من حيث الممارسة من قبل فرد أو شركة من أجل البقاء بصفة قانونية في البلاد. ويشتكي العمال الوافدون من أن بعض أصحاب العمل يصادرون جوازات سفرهم بصفة غير قانونية ولا يدفعون الأجور.
القانون المُعدّل يستبعد عاملات المنازل من مظلة الحماية، رغم أنهن عرضة لخطر الإساءات أكثر من غيرهن من العمال نظراً لعزلتهن في المنازل. وفي عام 2009 ظهرت قضايا إساءات بدنية وتقييد الإقامة القسري ووفاة عاملات منازل.
حقوق المرأة
في مايو/أيار 2009 أصدرت البحرين أول قانون كتابي للأحوال الشخصية (قانون رقم 19 لعام 2009)، لكنه ينطبق على السنة فقط. فعلماء الشيعة يطالبون بضمانات دستورية بأنه لن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط منظمات المرأة من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إنها تعمل على الوصول لإجماع مجتمعي من أجل إصدار قانون أحوال شخصية مطبق على الشيعة والسنة على حد سواء.
وقضاة محكمة الشريعة - وهم في الأغلب علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني قليل - ينظرون في قضايا الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى قانون محدد. وهم في الأغلب يحكمون لصالح الرجال ويعارضون بشكل واضح مساواة المرأة بالرجل. وما زال من غير الواضح إن كان وضع قانون الأحوال الشخصية بشكل كتابي قد وضع حداً لهذه المشكلة بالنسبة للنساء من السنة.
وفي يوليو/تموز 2009 أطلق المجلس الأعلى للمرأة شبه الرسمي حملة تطالب بالمساواة في حقوق المواطنة. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 لا تسمح للنساء البحرينيات المتزوجات من رجال غير بحرينيين بأن يحصل أبنائهن على الجنسية، مما يميز ضد أكثر من 2000 أسرة في البحرين. وصدق الملك على قانون رقم 35 لعام 2009 القاضي بدفع أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين لنفس الرسوم التي يدفعها المواطنون جراء الحصول على الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والسكن.
مكافحة الإرهاب
في أغسطس/آب 2006 وقع الملك تشريع "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" محولاً إياه إلى قانون رغم بواعث قلق أبداها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في معرض مكافحة الإرهاب، من أن القانون يضم تعريفات فضفاضة للغاية للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما يسمح القانون بفترات مطولة من الاحتجاز دون نسب اتهامات أو مراجعة قضائية. وفي فبراير/شباط 2009 أتهمت السلطات القضائية عدة معارضين رفيعي المستوى بموجب قانون الإرهاب. وكانوا من بين من تم الإفراج عنهم بناء على العفو الملكي في أبريل/نيسان.
التعذيب والمعاملة السيئة
أفادت جماعات حقوقية بحرينية بمزاعم لا حصر لها بانتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة، ومنها 11 اعترافاً متلفزاً يبدو أنها جميعاً قد انتزعت بالإكراه. وأنكرت الحكومة إخضاع المسؤولين للمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. وفي تقرير الحكومة إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2008، ذكرت البحرين أنه "لا توجد حالات تعذيب في المملكة".
القرار 56 لعام 2002 الذي يضفي الحصانة من التحقيقات ومجريات التقاضي على المسؤولين الحكوميين المزعومة مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتكبة قبل عام 2001، ما زال مُطبقاً.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس وهي تقدم دعماً لوجستياً للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان
التقرير العالمي: المنتهكون يستهدفون من يحملون رسالة حقوق الإنسان
Human Rights Watch
التقرير العالمي: المنتهكون يستهدفون من يحملون رسالة حقوق الإنسان
الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان هي بمباثة اعتراف ضمني بقوة حركة حقوق الإنسان، لكن هذا لا يقلل من خطرها... في مختلف السياقات، تُهاجم الحكومات المسيئة الأصول المبنية عليها حركة حقوق الإنسان ذاتها
على الحكومات التي تحترم الحقوق أن تجاهر برفض الهجمات من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
(واشنطن، 20 يناير/كانون الثاني 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار تقريرها العالمي لعام 2010 إن الحكومات المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة قامت على مدار العام الماضي بتكثيف هجماتها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات.
التقرير العالمي العشرون لـ هيومن رايتس ووتش الذي جاء في 612 صفحة، ويعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص توجهات حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة وإقليم في أنحاء المعمورة، ويعكس التحقيقات الموسعة التي أجراها العاملون في هيومن رايتس ووتش في عام 2009. مقدمة التقرير بقلم المدير التنفيذي كينيث روث تقول بأن قدرة حركة حقوق الإنسان على ممارسة الضغوط لمصلحة الضحايا قد تنامت كثيراً في الأعوام الماضية، وأن هذا التطور كانت له ردة فعل من الحكومات المسيئة، التي ازداد رد فعلها كثافة بشكل خاص في عام 2009.
وقال كينيث روث: "الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان هي بمباثة اعتراف ضمني بقوة حركة حقوق الإنسان، لكن هذا لا يقلل من خطرها"، وتابع: "في مختلف السياقات، تُهاجم الحكومات المسيئة الأصول المبنية عليها حركة حقوق الإنسان ذاتها".
والهجمات على مراقبين حقوق الإنسان لا تقتصر على الحكومات السلطوية من قبيل بورما والصين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ففي الدول ذات الحكومات المُنتخبة التي تواجه التمرد المسلح، تزايد كثيراً عدد الهجمات المسلحة بحق مراقبين حقوق الإنسان. ورغم أن النزاع المسلح في الشيشان قد تراجعت حدته كثيراً، إلا أنه قد وقعت سلسلة مدمرة من عمليات القتل والتهديدات بحق المحامين والناشطين الذين يكافحون الإفلات من العقاب شماليّ القوقاز.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض الحكومات مسيئة بحق المنظمات والأفراد لدرجة أنه لا يمكن لحركة حقوقية محلية أن تتواجد في تلك الدول، ومنها إريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان.
وورد في مقدمة التقرير أنه بالإضافة إلى روسيا وسريلانكا، فثمة دول أخرى قُتل فيها مراقبين لحقوق الإنسان من أجل إسكاتهم، ومن هذه البلدان كينيا وبوروندي وأفغانستان.
وذكرت هيومن رايتس ووتش كأمثلة على الدول التي اعتادت إغلاق منظمات حقوق الإنسان السودان والصين، والدول التي تضايق وتحتجز تعسفاً نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين من أمثلتها حسب هيومن رايتس ووتش إيران وأوزبكستان. أما كولومبيا وفنزويلا ونيكاراغوا، فيعاني المدافعون عن حقوق الإنسان فيها من التهديدات والمضايقات. وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للعنف في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وسريلانكا. وبعض الحكومات كأثيوبيا ومصر تستخدم أنظمة قانونية تقييدية للغاية من أجل خنق عمل المنظمات غير الحكومية. وتستعين دول أخرى بإجراءات مثل فصل المحامين من نقابة المحامين (الصين وإيران على سبيل المثال)، والاتهامات الجنائية – وهي عادة ما تكون جائرة (أوزبكستان وتركمانستان)، وقوانين الملاحقة الجنائية (روسيا وأذربيجان)، من أجل إسكات المنتقدين.
وقد تعرضت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الناشطة في إسرائيل لمناخ أكثر عدوانية عن ذي قبل، بعد توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس أثناء القتال في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون الثاني 2009 في قطاع غزة وإسرائيل والانتهاكات على صلة بحصار إسرائيل القائم للقطاع.
وقال كينيث روث إن السبيل الوحيد لأن تكف الحكومات المسيئة عن هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، هو إذا جعلت الحكومات التي تؤيد حقوق الإنسان هذه القضية جزءاً محورياً من علاقاتها الثنائية بالدول الأخرى جميعاً.
وقال كينيث روث: "الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان عليها أن تجاهر بالانتقاد، كي تجعل احترام حقوق الإنسان من العناصر التي تقوم عليها دبلوماسيتها، ومن ضمن ممارساتها الداخلية الخاصة بها". وأضاف: "ويجب أن تطالب الحكومات المسيئة بالتغيير الحقيقي".
وقال كينيث روث إن إدارة أوباما على الأخص واجهت تحدي استعادة مصداقية الولايات المتحدة بمجال حقوق الإنسان. وحتى الآن، على حد قوله، فإن النتائج كانت مختلطة، مع تحسن ملموس في خطاب الرئيس بشأن هذه القضية، مع ترجمة ناقصة لهذا الخطاب إلى سياسات وممارسات.
وقد وضعت الحكومة الأميركية حداً لبرنامج الاستجواب بالإكراه التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، لكن ما زال عليها أن تدعم القوانين الأميركية والدولية ضد التعذيب بالتحقيق في ومقاضاة من أمروا بالتعذيب والمعاملة السيئة أو نفذوه أو يسروه، على حد قول كينيث روث. وبشأن قضية إغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو، فقد تم بالفعل تجاوز الموعد النهائي لإغلاقه، لكن الأهم من إغلاقه هو كيفية إغلاقه. هيومن رايتس ووتش وآخرون طالبوا الإدارة إما بمقاضاة المشتبهين المحتجزين هناك أمام محاكم فيدرالية عادية أو إعادة توطينهم أو إعادتهم بآمان إلى أماكن أخرى. وقد أصرت إدارة أوباما على الاحتفاظ باللجان العسكرية التي توفر عدالة أقل من المستوى المطلوب، وأصرت على الاستمرار في احتجاز المشتبهين لأجل غير مسمى دون نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وهو ما يعني المخاطرة باستمرار تواجد روح غوانتانامو قائمة، على حد قول كينيث روث.
وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً في مقدمة التقرير إن نظام العدالة الدولية الجديد، ومنه المحكمة الجنائية الدولية، قد تعرض بدوره للهجوم. وبدأ الهجوم إثر إصدار المحكمة لمذكرة توقيف في مارس/آذار بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان، بتهمة ارتكاب القوات السودانية والميليشيات الموالية لها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق السكان المدنيين في دارفور.
وبعد إصدار المحكمة لمذكرة التوقيف، بادرت عدة دول ديمقراطية في بادئ الأمر باختيار التضامن الإقليمي المريح بدلاً من الالتزام بالمبادئ دعماً للعدل الدولي، حسبما ورد في مقدمة التقرير.
وبدلاً من الإشادة بالمحكمة الجنائية الدولية على تحركها لإنصاف ضحايا القتل الجماعي والنزوح القسري للكثير من الأفارقة في دارفور، فعندما قرر الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز ألا يتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف، صادق عدة زعماء أفارقة على قرار حماية البشير بدلاً من ضحايا انتهاكات دارفور.
وقد كشفت أبحاث هيومن رايتس ووتش على مدار العام الماضي عن جملة واسعة من الانتهاكات في جميع مناطق العالم تقريباً.
وثمة مقال إضافي على التقرير بعنوان "انتهاك حقوق المرضى"، يصف السياسات الصحية الحكومية التي تُعرض المرضى للتعذيب والمعاملة السيئة وإخفاق الدوائر الإقليمية والدولية الطبية في منع تواطؤ موفري الخدمات الطبية في هذه الانتهاكات. ويستند المقال إلى أبحاث هيومن رايتس ووتش في كل من مصر وليبيا والأردن وكردستان العراق والصين وكمبوديا والهند ونيكاراغوا.
وفي الكثير من الدول وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات، منها ما هو على صلة بالحمل والولادة ودور المرأة كراعية للأسرة. على سبيل المثال، وفيات النساء أثناء الحمل والولادة التي يسهل تجنبها والإعاقات الناجمة عن سياسات وقوانين مهملة تقتل وتشوه نساءً كل عام أكثر ممن يتأثرن بالنزاعات المسلحة، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.
وكشفت هيومن رايتس ووتش في إيران عن استمرار الحملة الحكومية بحق الناشطين السلميين إثر الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في يونيو/حزيران 2009. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال آلاف الأشخاص العاديين والمعروفين، ووفرت روايات دقيقة لعنف الدولة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والإساءات والتعذيب في مراكز الاحتجاز الإيرانية غير القانونية.
وفي الصين، فبالإضافة إلى استمرار العمل على توثيق استهداف وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يصف عملية "السجون السوداء" السرية، التي تحتجز السلطات فيها الأفراد باختطافهم من الشوارع في بكين وغيرها من المدن الكبرى. وأغلب المحتجزين فيها هم أشخاص تقدموا بطلبات جماعية يسعون للانتصاف من الانتهاكات، تتراوح بين الفساد الحكومي إلى التعذيب على يد الشرطة.
وفي كوبا وثقت هيومن رايتس ووتش كيف قامت حكومة راؤول كاسترو بالحفاظ على آليات سنوات فيدل كاسترو القمعية بدلاً من أن تلغيها، مع استمرار احتجاز الكثير من السجناء السياسيين واعتقال العشرات الجدد من المنشقين.
وفي زيمبابوي استمر الباحثون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها حزب الرئيس روبرت موغابي السابق واستمروا في الكتابة عنها، انتهاكات بحق الشركاء والمناصرين السابقين في حكومة الائتلاف. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً آليات قاسية تم توظيفها في مناجم ألماس ماناغري للسيطرة على المناجم والاستيلاء على استخراج الألماس والإتجار فيه دون ترخيص.
وظهر تقرير عن بورما عرض اعتقال العشرات من الناشطين السياسيين البارزين والرهبان البوذيين والناشطين بمجال العمال والصحفيين والفنانين، منذ الاحتجاجات السياسية عام 2007، ثم الحُكم عليهم بالسجن لفترات مطولة إثر محاكمات جائرة.
وفي قطاع غزة وإسرائيل، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قوانين الحرب من قبل كل من إسرائيل وحركة حماس. والاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عام شهد الاستخدام غير القانوني لذخائر الفسفور الأبيض، وقتل المدنيين بصواريخ أطلقتها طائرات الاستطلاع (الزنانة)، وإطلاق النار على مدنيين يلوحون بالأعلام البيضاء. وأطلقت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ على مراكز تجمع السكان الإسرائيليين، وقتلت حماس أشخاص يُزعم بتعاونهم مع إسرائيل وأساءت إلى الخصوم السياسيين أثناء الحرب.
وفي ليبيا، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً ينتقد الحكومة في مؤتمر صحفي من طرابلس. ويُعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه في ليبيا. وورد في التقرير أنه فيما توجد بعض أشكال التحسن المحدودة، ومنها التوسع في هامش حرية التعبير، فإن القوانين القمعية مستمرة في خنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإساءات جهاز الأمن الداخلي ما زالت هي المعيار السائد.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثقت هيومن رايتس ووتش القتل العمد لأكثر من 1400 مدني، ونمط من أعمال الاغتصاب الوحشية، وغيرها من الإساءات التي ارتكبتها الحكومة وقوات المتمردين أثناء عمليتين عسكريتين كونغوليتين متعاقبتين ضد ميليشيا الهوتو الرواندية في شرق البلاد. وأفادت هيومن رايتس ووتش أيضاً بوقوع أخطاء جسيمة في سياق عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، أدت للحد من قدرتها على حماية المدنيين بفعالية.
وفي غينيا، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً تفصيلياً عن أعمال القتل والاعتداءات الجنسية وغيرها من الإساءات في مسيرة للمعارضة بالعاصمة، ارتكبها عناصر نخبوية من الحرس الرئاسي. والأدلة المتوفرة توحي بأن الهجمات قد خُطط لها مقدماً وترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم تنامي حركة حقوق الإنسان، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا عرضة للضرر وبحاجة ماسة إلى الدعم من الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان.
وقال كينيث روث: "الحكومات التي ترى في نفسها نصيرة لحقوق الإنسان كثيراً ما تصمت في مواجهة انتهاكات حليفاتها من الدول، متذرعة بالأولويات الدبلوماسية أو الاقتصادية". وأضاف: "لكن هذا الصمت يجعلها متواطئة في الإساءات. رد الفعل المناسب الوحيد على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هو الضغط على من ارتكبوا الانتهاكات".
World Report 2010: Abusers Target Human Rights Messengers
World Report 2010: Abusers Target Human Rights Messengers
Events of 2009
Bahrain's government in 2009 continued to subject freedom of expression, assembly, and association to arbitrary restrictions. The year saw increased confrontations between security forces and demonstrators protesting alleged discrimination by the Sunni-dominated government against the country's majority Shia population. Local rights groups accused authorities of using excessive force against protestors and subjecting detained opposition activists to torture and ill-treatment. In March and April clashes led to the deaths of a Pakistani worker (whose car was hit by a Molotov cocktail) and a Pakistani member of the security forces.
On April 11, Shaikh Hamad Bin Isa al-Khalifa, Bahrain's king, pardoned 178 opposition activists charged with and in some cases convicted of security-related offenses. However, the decree never appeared in the official gazette, leaving it unclear whether charges and prison terms might be revived.
On November 10, in line with a pledge it had made to the United Nations Human Rights Council, Bahrain established a National Institution for Human Rights, a government body charged with reviewing and developing legislation to comply with international human rights instruments.
Freedom of Expression and the Media
Authorities continue to use the press law (Law 47/2002) to restrict coverage of controversial matters, including official corruption. In May 2008 the government announced a new draft press law that would remove criminal penalties for most journalistic infractions but appeared to retain the option of criminal penalties for certain types of written or spoken comment, including those found to "harm national unity." The draft still awaits approval by the National Assembly at this writing. Several journalists faced criminal prosecution under the current law for articles alleging favoritism and corruption by government agencies.
Several journalists told Human Rights Watch that Ministry of Interior officials contacted them to complain after they published articles that were even mildly critical of government policies, and in some cases intervened to prevent publication of information. In April 2009 authorities ordered the closure of the daily Akhbar al-Khaleej, citing violations of the press law, but lifted the ban after 24 hours.
The country's sole residential internet service provider, Batelco, is government-owned. The independent Bahrain Center for Human Rights (BCHR) reported that in 2009 authorities blocked over 1,000 websites, including sites of political forums, blogs, newspapers, and human rights organizations such as the Arab Network for Human Rights Information.
In June 2009 the University of Bahrain, the country's sole public university, punished business student Noor Abbas by revoking one year of her academic record after she circulated a statement criticizing university policies and facilities. The university later reduced Abbas's punishment to "three warnings," meaning one more infraction would result in her expulsion. Abbas consequently ceased her student activism.
In November 2008, after several Bahraini rights and opposition activists held meetings in Washington, DC, Interior Minister Rashid bin Abdullah al-Khalifa threatened them with prosecution for violating article 134 of the penal code, which states that citizens who fail to obtain government permission to attend meetings abroad to discuss Bahraini domestic affairs may be subject to prison terms and fines.
Freedom of Assembly
Law 32/2006 requires the organizers of any public meeting to notify the head of Public Security at least three days in advance, and authorizes that official to determine whether a meeting warrants police presence on the basis of "its subject ... or any other circumstance." The law stipulates that meeting organizers are responsible for "forbidding any speech or discussion infringing on public order or morals," but leaves "public order or morals" undefined.
The BCHR reported that authorities forced the Al-Attar Center to cancel an August 2009 event at which several opposition leaders were scheduled to speak. Interior Ministry officials informed the center's president that they would deploy security forces to stop the event, and pressured the administrator to sign a statement taking personal responsibility if the event was held. On the day of the event, security forces prevented anyone from approaching the center.
Civil Society and Freedom of Association
The government continues to deny legal status to the BCHR, which it ordered to be dissolved in 2004 after its then-president accused the prime minister of corruption and human rights violations. Several other groups, including the National Committee for the Unemployed and the Bahrain Youth Human Rights Society (BYHRS), attempted in 2005 to register with the Ministry of Social Development, as required by law, but at this writing have received no response to their applications. As of October 2009, Muhammad al-Maskati, president of the BYHRS, was facing up to six months in jail and/or a fine on charges related to working for an unrecognized association.
In 2007 the Ministry of Social Development drafted new legislation on civil society organizations, but at this writing the ministry has not yet submitted the draft to parliament. The draft law contains some improvements over the existing Law 21/1989, but includes numerous provisions incompatible with international standards. A version of the draft law circulated in November 2007 authorizes the Ministry of Social Development to close any organization for up to 60 days without a court order if it deems the organization to have violated any Bahraini law, including the associations law.
Bahrain has ratified some International Labour Organization conventions, but neither of the two core conventions governing freedom of association. Law 33/2002 permits workers to form and join trade unions.Contrary to recommendations of the ILO Committee on Freedom of Association, a November 2006 edict by the prime minister remains in force prohibiting strikes in numerous sectors of the economy on the grounds that they provide essential services.
Migrant Worker Rights
There are an estimated 462,139 migrant workers in Bahrain, primarily from South Asia. In May 2009 Minister of Labor Majeed al-Alawi announced a proposed revision to Bahrain's kafala (sponsorship) system designed to reduce the risk of exploitation and abuse of migrant workers. The former system tied migrants' work visas and immigration status to their employers, enabling employer abuses and preventing workers from changing jobs or leaving the country. Under the amended law, which was adopted on August 1, the government officially sponsors each worker, allowing him or her to more easily change employers. At this writing it remains unclear whether the reform has been fully implemented. Bahrain's business community strongly opposed the changes, and workers still need the de facto sponsorship of an individual or company in order to remain in the country legally. Migrant workers complain that some employers illegally withhold passports and fail to pay wages.
The amended law excludes migrant domestic workers, who are at especially high risk of abuse due to their isolation in private homes. In 2009 prominent cases involved physical abuse, forced confinement, and the death of domestic workers.
Women's Rights
In May 2009 Bahrain passed its first written personal status law (Law 19/2009), but it applies only to Sunnis. Shia religious scholars demand a constitutional guarantee that the personal status law cannot be amended, while women's groups are pressing for a unified personal status law for all citizens. The government said that it is working toward social consensus in order to pass a personal status law applicable to Shia as well.
Sharia court judges-generally conservative religious scholars with limited formal legal training-decide marriage, divorce, custody, and inheritance cases according to their individual reading of Islamic jurisprudence and without reference to codified law. They consistently favor men in their rulings and are unapologetically adverse to women's equality. It remains unclear whether codification has alleviated these problems for Sunni women.
In July 2009 the semi-official Supreme Council for Women launched a campaign calling for equal nationality rights. Article 4 of the Citizenship Law of 1963 does not allow Bahraini women married to non-Bahraini men to pass on their nationality to their children, discriminating against more than 2,000 families in Bahrain. The king endorsed Law 35/2009, which mandates that children of Bahraini women married to non-Bahrainis pay the same fees as citizens for government services such as health, education, and accommodation.
Counterterrorism Measures
In August 2006 the king signed into law the "Protecting Society from Terrorist Acts" bill, despite concerns expressed by the UN special rapporteur on human rights while countering terrorism that it contained excessively broad definitions of terrorism and terrorist acts. The law also allows for extended periods of detention without charge or judicial review.
In February 2009 judicial authorities charged several high-profile opposition figures under the counterterrorism law. They were among those freed as a result of the king's April pardon.
Torture and Ill-Treatment
Local rights groups reported numerous allegations of due process violations, including 11 televised confessions that appeared to have been coerced. The government denied that officials had subjected any detainees to torture or inhumane treatment. In its submission to the UN Human Rights Council's Universal Periodic Review mechanism in April 2008, Bahrain stated that "there are no cases of torture in the kingdom."
Decree 56/2002, which confers immunity from investigation or prosecution on government officials alleged to be responsible for torture and other serious human rights abuses committed prior to 2001, remains on the books.
Key International Actors
Bahrain hosts the headquarters of the United States Navy's Fifth Fleet and provides logistical support for military operations in Iraq and Afghanistan.
Also available in:
http://www.hrw.org/en/world-
Wednesday, January 13, 2010
Bahrain, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Yemen moved into "not free" category, says FH
Fewer free countries in 2009: Freedom House
By Daniel Trotta
NEW YORK (Reuters) - Civil freedoms around the world lost ground for the fourth straight year in 2009 with Iraq improving, Afghanistan falling back and China acting as if it were under siege by its own citizens, Freedom House said on Tuesday.
Bahrain, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Yemen moved into "not free" category, raising the total to 47 from 42 in 2008. The number of electoral democracies fell from 119 to 116, the lowest since 1995.
Eighty-nine countries were designated "free" and 58 "partly free" in the report issued by the U.S.-based advocate for democracy and human rights.
The four-year deterioration marked the longest decline since Freedom House began its annual survey in 1972.
Yemen, the Arab world's poorest nation, saw political rights deteriorate in the face of rapidly worsening security and the "increased marginalization of the parliament and other political institutions," the report said.
The report cited also "growing paranoia of even the largest and most headstrong" of the world's authoritarian powers.
"No country can compete in this respect with China, which -- despite its waxing economic and military prowess -- behaves as if it were under siege by its own citizens," the report said.
China's growing economic influence abroad helped repressive countries by providing investment free of the conditions often imposed by the West, the report's lead researcher said.
"As long as China can get strategic minerals or some kind of economic gain, they will invest in those countries," said Arch Puddington, director of research for Freedom House.
"It's a problem, especially in Africa. Some of these authoritarian countries have an option -- they don't have to carry out reforms that the United States or Europe might be demanding," he said.
While Asia was cited as a region of modest improvements, the report cited diminished freedom in Afghanistan, where a "deeply flawed presidential poll exacerbated an already unstable security situation and exposed the prevalence of corruption within the government."
Iraq, by contrast, showed improvement as the rest of the Middle East and North Africa region "suffered a number of significant setbacks."
"Iraq's political rights rating improved in light of provincial elections, which were generally regarded as fair and competitive, and due to the government's enhanced autonomy as the phased withdrawal of U.S. troops got under way," the report said.
(Editing by Alan Elsner)
Friday, January 01, 2010
CIHRS 2009 Report on Human Rights in the Arab World: Bastion of Impunity, Mirage of Reform
Embrace diversity, end discrimination"
Human Rights Day 2009
Human Rights Day 2009
"A man spends his first years learning how to speak and the Arab regimes teach him silence for the rest of his life"
Algerian writer Ahlem Mosteghanemi, Memory in the Flesh
Bastion of Impunity, Mirage of Reform
2009 Report on Human Rights in the Arab Region
Press Release
Today the Cairo Institute for Human Rights Studies released its second annual report on the state of human rights in the Arab world for the year 2009. The report, entitled Bastion of Impunity, Mirage of Reform, concludes that the human rights situation in the Arab region has deteriorated throughout the region over the last year.
The report reviews the most significant developments in human rights during 2009 in 12 Arab countries: Egypt, Tunisia, Algeria, Morocco, Sudan, Lebanon, Syria, Palestine, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, and Yemen. It also devotes separate chapters to the Arab League and an analysis of the performance of Arab governments in UN human rights institutions. Another chapter addresses the stance of Arab governments concerning women’s rights, the limited progress made to advance gender equality, and how Arab governments use the issue of women’s rights to burnish their image before the international community while simultaneously evading democratic and human rights reform measures required to ensure dignity and equality for all of their citizens. .
The report observes the grave and ongoing Israeli violations of Palestinian rights, particularly the collective punishment of Palestinians in the Gaza Strip through the ongoing blockade and the brutal invasion of Gaza at the beginning of 2009 which resulted in the killing of more than 1,400 Palestinians, 83 percent of them civilians not taking part in hostilities. The report notes that the plight of the Palestinian people has been exacerbated by the Fatah-Hamas conflict, which has turned universal rights and liberties into favors granted on the basis of political affiliation. Both parties have committed grave abuses against their opponents, including arbitrary detention, lethal torture, and extrajudicial killings.
The deterioration in Yemeni affairs may presage the collapse of what remains of the central state structure due to policies that give priority to the monopolization of power and wealth, corruption that runs rampant, and a regime that continues to deal with opponents using solely military and security means. As such, Yemen is now the site of a war in the northern region of Saada, a bloody crackdown in the south, and social and political unrest throughout the country. Moreover, independent press and human rights defenders who expose abuses in both the north and south are targets of increasingly harsh repression.
In its blatant contempt for justice, the Sudanese regime is the exemplar for impunity and the lack of accountability. President Bashir has refused to appear before the International Criminal Court in connection with war crimes in Darfur. Instead, his regime is hunting down anyone in the country who openly rejects impunity for war crimes, imprisoning and torturing them and shutting down rights organizations. Meanwhile the government’s policy of collective punishment against the population of Darfur continues, as well as its evasion of responsibilities under the Comprehensive Peace Agreement between the north and south, making secession a more likely scenario, which may once again drag the country into a bloody civil war.
In Lebanon, the threat of civil war that loomed last year has receded, but the country still suffers from an entrenched two-tier power structure in which Hizbullah’s superior military capabilities give the opposition an effective veto. As a result, the state’s constitutional institutions have been paralyzed.
In this context it took several months for the clear winner in the parliamentary elections to form a government. Now, even after the formation of a government, the unequal military balance of power between the government and the opposition will prevent serious measures to guarantee all parties accountable before the law, and greatly undermine the possibility of delivering justice for the many crimes and abuses experienced by the Lebanese people over the last several years.
Although Iraq is still the largest arena of violence and civilian deaths, it witnessed a relative improvement in some areas, though these gains remain fragile. The death toll has dropped and threats against journalists are less frequent. In addition, some of the major warring factions have indicated they are prepared to renounce violence and engage in the political process.
In Egypt, as the state of emergency approaches the end of its third decade, the broad immunity given to the security apparatus has resulted in the killing of dozens of undocumented migrants, the use of lethal force in the pursuit of criminal suspects, and routine torture. Other signs of deterioration were visible in 2009: the emergency law was applied broadly to repress freedom of expression, including detaining or abducting bloggers. Moreover, the Egyptian police state is increasingly acquiring certain theocratic features, which have reduced some religious freedoms, and have lead to an unprecedented expansion of sectarian violence within the country.
In Tunisia, the authoritarian police state continued its unrestrained attacks on political activists, journalists, human rights defenders, trade unionists, and others involved in social protest. At the same time, the political stage was prepared for the reelection of President Ben Ali through the introduction of constitutional amendments that disqualified any serious contenders.
In Algeria, the emergency law, the Charter for Peace and National Reconciliation, and the application of counterterrorism measures entrenched policies of impunity, grave police abuses, and the undermining of accountability and freedom of expression. Constitutional amendments paved the way for the installment of President Bouteflika as president for life amid elections that were contested on many levels, despite the lack of real political competition.
Morocco, unfortunately, has seen a tangible erosion of the human rights gains achieved by Moroccans over the last decade. A fact most clearly seen in the failure if the government to adopt a set of institutional reforms within the security and judicial sectors intended to prevent impunity for crimes. Morocco’s relatively improved status was also undermined by the intolerance shown for freedom of expression, particularly for expression touching on the king or the royal family, or instances of institutional corruption. Protests against the status of the Moroccan-administered Western Sahara region were also repressed and several Sahrawi activists were referred to a military tribunal for the first time in 14 years.
As Syria entered its 47th year of emergency law, it continued to be distinguished by its readiness to destroy all manner of political opposition, even the most limited manifestations of independent expression. The Kurdish minority was kept in check by institutionalized discrimination, and human rights defenders were targets for successive attacks. Muhannad al-Hassani, the president of the Sawasiyah human rights organization, was arrested and tried, and his attorney, Haitham al-Maleh, the former chair of the Syrian Human Rights Association, was referred to a military tribunal. The offices of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression were shut down, and Syrian prisons still hold dozens of prisoners of conscience and democracy advocates.
In Bahrain, the systematic discrimination against the Shiite majority was accompanied by more repression of freedom of expression and peaceful assembly. Human rights defenders increasingly became targets for arrest, trial, and smear campaigns. Some human rights defenders were even subjected by government agents to threats and intimidation while in Europe.
In Saudi Arabia, the report notes that the Monarch’s speeches urging religious tolerance and interfaith dialogue abroad have not been applied inside the Kingdom, where the religious police continue to clamp down on personal freedom. Indeed, repression of religious freedoms is endemic, and the Shiite minority continues to face systematic discrimination. Counterterrorism policies were used to justify long-term arbitrary detention, and political activists advocating reform were tortured. These policies also undermined judicial standards, as witnessed by the prosecution of hundreds of people in semi-secret trials over the last year.
In tandem with these grave abuses and the widespread lack of accountability for such crimes within Arab countries, the report notes that various Arab governments and members of the Organization of the Islamic Conference have been working in concert within UN institutions to undermine international mechanisms and standards for the protection of human rights. On this level, Arab governments have sought to undercut provisions that bring governments to account or seriously assess and monitor human rights. This is most clearly illustrated by the broad attack on independent UN human rights experts and NGOs working within the UN, as well as attempts to legalize international restrictions on freedom of expression through the pretext of prohibiting “defamation of religions.”
In the same vein, the Arab League and its summit forums offered ongoing support for the Bashir regime in Sudan despite charges of war crimes, and members of the organization used the principle of national sovereignty as a pretext to remain silent about or even collaborate on grave violations in several Arab states. Little hope should be invested in the Arab League as a protector of human rights regionally. Indeed, the Arab Commission on Human Rights, created by the Arab Charter on Human Rights (a weak document compared to other regional charters), is partially composed of government officials, and the secretariat of the Arab League has begun to take measures to weaken the Commission, including obstructing the inclusion of NGOs in its work, intentionally undermining its ability to engage in independent action, even within the stifling constraints laid out by the charter.
The full report in English:
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/485.pdf
The report in Arabic:
Subscribe to:
Posts (Atom)
Labels
- Al-faseela Articles (11)
- Communique's (11)
- Documentaries and films (15)
- Einstien Quote- حكمة آينشتين (3)
- Human rights issues (70)
- News and Adverts (23)
- Non-faseela publications (12)
- personal (3)
- أخبار (122)
- أدب وفن (12)
- بيانات وتقارير (6)
- تهنئة - Seaonal Greetings (1)
- حقوق انسان وحريات عامة (75)
- مجلس الكرامة (9)
- مقالات الفسيلة (102)
- مقالات وكتابات آخرين (49)
- وثائقة وأفلام (11)
Posts
