U.S. Navy Fleet's Mideast Home Is Facing Rise in Sectarian Strife

MIDDLE EAST NEWS
JUNE 20, 2009
U.S. Navy Fleet's Mideast Home Is Facing Rise in Sectarian Strife


By YAROSLAV TROFIMOV

MADINAT HAMAD, Bahrain --

On a recent evening, Issa al Jibb climbed the roof of his home and started hurling Molotov cocktails into the adjoining property of the Rawi clan. By the time Bahraini police shot him down with a rubber bullet, Mr. Jibb had managed to burn three cars and part of the building, and inflicted serious burns on two Rawi teenagers.
This was no ordinary feud among neighbors. Mr. Jibb, 46 years old, is a native of this small Persian Gulf kingdom. The Rawis are originally from Syria, were recruited along with thousands of other Arabs and Pakistanis to serve in Bahrain's security forces and eventually rewarded with Bahraini citizenship for their loyalty to the crown.
Hostility between these two communities is on the rise, with several other clashes, car torchings and beatings reported in recent months. "Bahrainis think that we just don't belong, that we're aliens to this area and to this state," says a Syrian-born army officer who lives nearby.
Yaroslav Trofimov/The Wall Street Journal
Freih al Rawi, originally from Syria, is one of the thousands recruited to Bahrain to serve in its security forces in exchange for citizenship there.

Once hailed for its democratic reforms, Bahrain -- a strategic island-state that serves as headquarters of the U.S. Navy Fifth Fleet -- is increasingly rocked by sectarian and ethnic strife. Though the majority of Bahrain's 530,000 citizens are Shiites, power remains in the hands of a Sunni royal family, the only such minority regime in the Arab world since the downfall of Saddam Hussein in Iraq. Suspecting its Shiite citizens of loyalty to nearby Iran, the island's former master, Bahrain's royal family has long relied on Sunni mercenaries from countries such as Syria, Jordan, Yemen and Pakistan to staff Bahrain's army, police and security service.
Earlier this decade, as Washington pushed for democratization in the region, Bahrain's King Hamad freed political prisoners and established an elected parliament with limited powers. However, opposition leaders and some independent analysts charge, a parallel program began at the same time, largely ignored by Western nations that depend on Bahrain's valuable naval facilities. The regime, they say, has sharply accelerated its policy of naturalizing Sunni mercenaries, aiming to inflate the size of the Sunni electorate -- and to defuse Iran's growing influence.
"There seems to be a clear political strategy to alter the country's demographic balance in order to counter the Shiite voting power," says Toby C. Jones, professor of Middle East studies at Rutgers University and a former Bahrain-based analyst at the International Crisis Group think tank. "This naturalization stuff is a time bomb."
Bahraini officials deny any such policy exists, and insist there is no discrimination against the country's Shiites. According to Bahrain's interior minister, Sheik Rashid bin Abdullah al Khalifa, only about 7,000 people were naturalized in the past five years. Opposition politicians, however, calculate the naturalization's true pace at some 10,000 people a year, based on voter registration statistics -- a big number in such a small country.
People picked for this naturalization "aren't just Sunnis," but religious fundamentalists "who share the hatred of the Shiites," asserts Hassan Mushaima, leader of Bahrain's Haq Shiite movement who was imprisoned for three months this year for his role in violent street protests.
Not just Bahraini Shiites oppose the naturalization. Initially, the island's Sunnis welcomed fellow Sunni newcomers, says Ebrahim Sharif Alsayed, secretary- general of the Waad secularist movement and a Sunni himself. "But today, most Sunnis are strongly against the naturalization," he says. "It's not about balancing the Shiites anymore -- it's about protecting the indigenous Sunni population from being invaded by foreigners."
Mr. Jibb, the Bahraini who threw Molotov cocktails into his neighbors' home in Madinat Hamad last month, is a Sunni, too. The conflict began in December, when Mr. Jibb witnessed the beating of a Bahraini neighbor by the Rawis and other naturalized Syrians, according to his sister Leila. "The Syrians, they're like a gang trying to control the whole area, bullying the whole street just to show who's the boss," she says.
A few days later, the Rawis attacked Mr. Jibb with a hammer blow on the head, prompting a hospitalization, she says. Members of the Rawi household, headed by retired Bahraini army sergeant Freih al Rawi, and comprising some 40 people, deny they instigated the clash. "We know; there's bad feeling for foreign people here," says one of Mr. Rawi's sons, an army officer.
The night of May 29, Ms. Jibb says, her brother -- who suffered psychiatric problems after the December hammer blow to the head -- found himself the target of taunts by the Rawis again, and simply "lost his mind," unleashing the volley of Molotov cocktails. Ms. Jibb has since fled her house, fearing revenge from the Syrian-born neighbors.
"How can it be?" she wondered indignantly. "I, a pure Bahraini lady, am now homeless in my own country

Amnesty International Report 2009- Bahrain

Amnesty International Report 2009- Bahrain

The authorities failed adequately to investigate allegations of torture and other ill-treatment of detainees. Government critics were briefly detained and several websites were closed down. One person was executed. The government indicated it would decriminalize certain publishing offences, reduce legal discrimination against women and introduce other reforms.
BackgroundThere were renewed, violent protests in March and April by members of the majority Shi’a population against what they alleged was discrimination, especially by the police and security forces, and the stalling of political reforms initiated by the King in 2001 and 2002. One policeman was killed and scores of people were arrested. Nineteen faced trial. Thirteen others who were charged with arson and rioting were among a group pardoned by the King in July but still detained at the end of the year. They were reported to have refused to sign official documents authorizing their release because they considered that all charges against them should be dropped unconditionally.
"A number of websites were closed because they contained articles criticizing the royal family..."
International scrutiny and legal developmentsBahrain’s human rights record was examined in April under the UN Human Rights Council’s system of Universal Periodic Review.
The government made significant human rights commitments, including to establish a national human rights institution, withdraw reservations made when Bahrain ratified certain human rights treaties, reform family and nationality laws, and adopt new legislation to protect women domestic workers and lift restrictions on the press.
Torture and other ill-treatmentDetainees held in connection with violent protests in the villages of Karzakhan and Demestan in March and April alleged that they were tortured and otherwise ill-treated by police. They said they were held incommunicado for a week during which they were made to stand for excessive periods, blindfolded and beaten.
■Fifteen people arrested in December 2007 and accused of burning a police car and stealing a weapon alleged that they were tortured. Five were sentenced to between five and seven years’ imprisonment by the High Criminal Court in July; six were sentenced to one year in prison but were pardoned by the King; and four were acquitted. Among those acquitted was Mohammad Mekki Ahmad, aged 20, who was detained incommunicado for 12 days at the Criminal Investigations Department in Manama, where he alleges he was tortured by being suspended, beaten and subjected to electric shocks. A medical report, requested by the High Criminal Court and submitted to it in April, noted that some of the defendants had marks on their bodies which might have been caused by torture. The government failed to order an independent investigation into the torture allegations.
Freedom of expressionThe government proposed to amend the 2002 Press and Publications Law to remove imprisonment as a penalty for offences such as criticizing the King and “inciting hatred of the regime”. The Shura (Consultative) Council added amendments in May. All the amendments were submitted to the House of Representatives.
To mark the 6th anniversary of Guantanamo Bay on Friday 11 January 2008, Amnesty International in Bahrain organise an action.© Amnesty InternationalIn June, Abdullah Hassan Bu-Hassan was detained for three days in connection with his writings in The Democrat, published by the Democratic National Action Society. The same month, seven contributors to the Awal website and al-Wifaq Islamic Society’s newsletter were briefly detained and accused of “inciting hatred and insulting the regime”. A number of websites were closed because they contained articles criticizing the royal family and the government.
In November, the Interior Minister was reported to have announced that Bahraini nationals, including parliamentarians and NGO members, would be required to seek advance authorization before attending meetings abroad to discuss Bahrain’s internal affairs, and that those who failed to do so could be imprisoned or fined.
Death penaltyA Bangladeshi national, Mizan Noor Al Rahman Ayoub Miyah, convicted of murdering his employer, was executed in August.
In December, Bahrain abstained on a UN General Assembly resolution calling for a worldwide moratorium on executions.
Amnesty International visitsAn Amnesty International delegate visited Bahrain in October and met government officials, parliamentarians, human rights activists, journalists, former detainees and lawyers. In November an Amnesty International delegate attended a follow-up meeting hosted by the Bahraini government on the implementation of the recommendations of the UN Universal Periodic Review session in April.

The 2009 Annual report of the Observatory :BAHRAIN

التقرير السنوي لشبكة المراقبة (الفيدرالية والأو إم سي تي)

عن البحرين وتسلط فيه الضوء على انتهاكات حقوق المدافعين في السنة الماضية

The 2009 Annual report of the Observatory :BAHRAIN

THE OBSERVATORY for the Protection of Human Rights Defenders :

BAHRAIN
Political context

The review by the Human Rights Council member States of Bahrain’s report during the Universal Periodic Review in April 2008 provided an opportunity for NGOs to launch a public debate on the situation of human rights in the country, particularly on the question of torture and cruel, inhuman and degrading treatment and the systematic discrimination faced by the Shia majority. Moreover, in May 2008, the Government launched an action plan in the presence of a representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in which the Minister of Foreign Affairs affirmed the determination of his country to establish a National Human Rights Institution (NHRI), which should begin its work in January 2009.

However, since that announcement, several Bahraini human rights NGOs have repeatedly reminded the authorities of the necessity for this national institution to conform with the Paris Principles .
Furthermore, while the Shura Council (Upper House of Parliament) approved a bill abolishing criminal penalties for press offenses , the Government had still not submitted it to the National Assembly by the end of 2008. Press freedom thus remained largely threatened. For instance, on June 28 and 29, six journalists, of which three were working for the news organisation’s political group al-Wefaq and three for the website Awaal.net, were arrested by the police. Similarly, Mr. Abdullah Bu-Hassan, member of the National Democratic Action Society, was arrested on June 18, 2008 for “inciting hatred and insult against the regime”, following an article in which he criticised the political decisions of the Government and denounced its discriminatory practices .

New obstacles to freedom of expression may also arise following the publication on November 5, 2008 of a press release in which the Minister of the Interior called for the strict enforcement of Articles 134 and 134 bis of the Criminal Code against any person who “participates in meetings abroad or with international bodies to discuss the internal affairs of the Kingdom” . This article stresses that “every citizen who participates abroad without governmental permission at a conference or seminar that discusses the political, economic and social situation in Bahrain, which may weaken the economic confidence in the country, its diplomatic relations or its prestige is liable to an imprisonment of a minimum of three months and a fine”. These provisions, drafted in 1976 when Bahrain was under a state of emergency, are considered as liberty-killer by most human rights organisations, which are calling for the drafting of a new criminal code.
Administrative, legislative and judicial obstacles to freedom of association

Freedom of association remained not guaranteed insofar as Act No. 21 of 1989 regulating civil societies made necessary the prerequisite approval of any association, with the silence of the authorities signifying the rejection of that request. Therefore, several NGOs, such as the National Committee for the Unemployed and the Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR) , were still awaiting as of the end of 2008 for the Government’s response to their registration application. Similarly, the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), closed in September 2004, had still not been re-opened by the end of 2008. Without legal recognition, these NGOs are threatened with closure and their founders are threatened with reprisals. For instance, Mr. Mohammed Abdul Nabi Al-Maskati, President of BYSHR, incurs an imprisonment of six months and a fine of 500 Dinars (about 1,040 Euros) for “the activation of an unregistered organisation without prior notification of the registration statement”. He has waited since 2005 for registration permission from the Ministry of Social Affairs. The beginning of his trial was scheduled for January 15, 2009.
Administrative and judicial obstacles to freedom of peaceful assembly and reprisals against defenders taking part in demonstrations
Act No. 32 of 2006 regulating public gatherings provides for the mere prior notification of public rallies and meetings. However, taking into consideration the nature and purpose of the gathering, the law instructs the Director of Public Safety to determine whether the presence of police forces is necessary. In addition, the law prohibits organising a rally between sunset and sunrise and prohibits any speech or comment likely to affect public order or moral, without specifying the meaning of these two concepts. In September 2008, two decisions of the Civil Service Bureau (CSB) and the Ministry of the Interior reinforced these restrictions on the right to peaceful assembly by prohibiting students and governmental employees, subject to punishment, to participate in unauthorised rallies.
In 2008, unreported events or events held after sunset were violently repressed by the police, who assaulted demonstrators with tear gas and fire on them with rubber bullets. Several human rights defenders arrested at these gatherings were sentenced to heavy prison sentences. Thus, from December 21 to 28, 2007, 60 young militants were arrested by the special security forces following a demonstration on December 17, 2007 in Sanabis (west of Manama) calling for redress and reparation for victims of torture. They were accused of involvement in “unlawful gathering” and “theft and unauthorised possession of weapons and ammunition”. All those arrested denied the acts of violence and the possession of firearms. In addition, several human rights defenders denounced the continuing use of mistreatment during their detention. Several were detained in solitary confinement, hand-cuffed and blindfolded for long periods of time. Some complained of mistreatment or torture by the Criminal Investigation Bureau (CIB) to coerce them to confess . On July 14, 2008, five of them, namely Messrs. Hassan Abdulnabi and Maytham Bader Jassim al-Sheikh, members of the Unemployed and Underpaid Committee (UUC), Mr. Naji al-Fateel, member of the BYSHR, Mr. Mohammed Abdullah al-Sengais, founder of the Committee to Combat High Prices (CCHP), and Mr. Isa Al-Sarh, member of the Amal Political Society, were condemned by the High Criminal Court of Bahrain to prison terms ranging from five to seven years. Appeal of this conviction was denied on December 28, 2008.
Legislative restrictions on trade union rights and acts of intimidation against trade unionists
According to Law No. 33 of 2002 on trade unions, a union acquires legal personality after the deposit of its statutes with the Ministry of Labour. However, according to an administrative resolution by the CSB, public sector employees are prohibited to form autonomous trade unions. The six existing public sector unions are therefore refused by authorities despite their recognition by the independent General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU).
Moreover, it remained difficult for trade unionists to defend workers’ rights without retaliation by their employers. For instance, several temporary work stoppages and interruption of salary payments were made against Ms. Najiya Abdulghaffar since her appointment as Vice-President of the postal union in 2003. On March 30, 2008, she was called before a committee of inquiry in order to force her to leave her post. These acts of intimidation occurred following a letter to the Minister of Social Affairs in 2003 and a statement to the press in July 2006 in which she denounced the poor working conditions for employees of the post office. Ms. Najiya Abdulghaffar filed a complaint against the decisions made against her. On December 30, 2008, the court ruled against her and confirmed the CSB decision. Similarly, Mr. Abbas al-Omran, a member of the workers’ union of BAPCO Bahrain Petroleum Company and member of BCHR, was dismissed from his job in September 2008. In 2006, he had denounced corruption within the company. Since then, he had been harassed numerous times and was ordered not to communicate with the media until his dismissal .
Smear campaigns and harassment of defenders who denounced discrimination against Shia people
In 2008, defamation campaigns were launched against defenders who denounced the discrimination faced by the Shia community. For instance, on October 16, 2008, MPs and journalists described Mr. Nabeel Rajab, BCHR President, Mr. Al Abduljalil Alsingace, Head of the human rights office at the political movement Haq for Civil Liberties and Democracy in Bahrain, and Ms. Maryam Al-Khawaja, former President of the International Association of Students in Economic and Business Sciences (IESEC), as “traitors” and “hostages of the United States” . These charges were the result of their participation in a seminar in Washington on October 15, 2008 organised by thematic commissions of the U.S. Congress on “the impact of political reform on religious freedom in Bahrain”. Similarly, on December 28, 2008, staged confessions by alleged terrorist suspects were broadcast on Government-run Bahrain satellite channel, during which the names of several human rights defenders were mentioned as “instigators of acts of violence” , including Mr. Abdulhadi Al-Khawaja, former President of the BCHR and Protection Coordinator at Front Line. Human rights defenders’ families were also subjected to acts of harassment. Thus, Mr. Nabeel Rajab’s wife was subjected to threats through postal service, electronic mail and telephone.
Restrictions on the freedom of movement of human rights defenders
In 2008, an increasing number of human rights defenders were restricted in their freedom of movement, both while leaving Bahrain or entering third countries. On December 2, 2008, Mr. Abdulghani Al-Khanjar, Spokesperson for the Bahraini National Committee for Martyrs and Victims of Torture, was prevented from entering Qatar while he was at the airport in Doha. The travel ban would be linked to the existence of a list of “political activists” drawn up by the Ministry of the Interior and transmitted to State members of the Gulf Cooperation Council (GCC) and other allies of Bahrain like Egypt and Jordan, in order to encourage them to refuse entry of persons engaged in defending human rights in Bahrain .Though this list had been drawn up at the time Bahrain was under a state of emergency (1975-2002), it is still in force and is occasionally updated. Other human rights defenders like Mr. Mohammed Majeed Aljeshi, a lawyer working on some cases with BCHR, and Mr. Nabeel Rajab suffered restrictions to their freedom of movement in 2008. For instance, in August and December 2008, the latter was stopped at the airport and interrogated by the Jordanian security services while travelling to Amman .

Bahrain in Watch list of Human Trafficking

,البحرين: في المستوى الثاني -بحسب الخارجية الأمريكية- في تجارة الإتجار بالبشر.

وعليه فهي لازالت في قائمة المراقبة في هذا المجال

U.S. State Dept.Trafficking Report 2009
BAHRAIN:(Tier 2 Watch List)












BAHRAIN (Tier 2 Watch List)

Bahrain is a destination country for men and womentrafficked for the purposes of forced labor and commercialsexual exploitation. Men and women from India,Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia,Thailand, the Philippines, Ethiopia, and Eritrea migratevoluntarily to Bahrain to work as formal sector laborersor domestic workers. Some, however, face conditionsof involuntary servitude after arriving in Bahrain, suchas unlawful withholding of passports, restrictions onmovement, non-payment of wages, threats, and physicalor sexual abuse.

In addition, women from Thailand, thePhilippines, China, Vietnam, Russia, Ukraine, Morocco,Jordan, Syria, and Lebanon are trafficked to Bahrain forthe purpose of commercial sexual exploitation.The Government of Bahrain does not fully comply withthe minimum standards for the elimination of trafficking;however, it is making significant efforts to do so. Thegovernment achieved its first trafficking conviction in late2008 – a conviction for sex trafficking – and instituted anew visa regime in July 2008 allowing migrant workersto change employers. Despite these significant overallefforts, the government did not show evidence of progressin providing protective services to victims or prosecutingoffenses relating to labor trafficking – the most prevalentform of trafficking in Bahrain; therefore, Bahrain is placed on Tier 2 Watch List.

Recommendations for Bahrain:

Significantly increase the investigation and prosecution of trafficking offenses –particularly those involving forced labor – and convictionand punishment of trafficking offenders; institute andapply formal procedures to identify victims of traffickingamong vulnerable groups, such as domestic workers whohave fled from abusive employers and prostituted women,and refer identified victims to protective services; andensure that victims of trafficking are not punished for actscommitted as a direct result of being trafficked, such asillegal migration or prostitution.ProsecutionThe Government of Bahrain made modest progress inconducting anti-trafficking law enforcement effortsduring the year, prosecuting its first case under itsJanuary 2008 anti-trafficking statute. The Law to CombatTrafficking in Persons prohibits all forms of trafficking inpersons and prescribes penalties ranging from three to15 years’ imprisonment, which are sufficiently stringentand commensurate with those prescribed for othergrave crimes, such as rape. The Ministry of Interior’s 10-person specialized unit investigated trafficking crimes,particularly those involving sex trafficking. It claimedto have disbanded a prostitution ring and rescued 43Chinese women believed to be trafficking victims, but
BAHRAIN 73prosecutors reportedly viewed the evidence as insufficientto pursue legal action.

In December 2008, the PublicProsecutor obtained the conviction of a Thai woman whowas sentenced to three and a half years’ imprisonmentand a $13,250 fine for trafficking three other Thai womeninto commercial sexual exploitation in Bahrain. Duringthe reporting period, the government reportedly closedseveral manpower agencies alleged to have confiscatedworkers’ passports, switched contracts, or withheldpayment of salaries. The government also ordered 12employers to pay back and release their workers. It didnot criminally prosecute any employers or labor agentsfor forced labor of migrant laborers, including domesticworkers, under its new anti-trafficking law.

The law against withholding workers’ passports – a commonpractice that restricts the mobility of migrant workers andcontributes to forced labor – was not enforced effectively,and the practice remained widespread. The Royal PoliceAcademy provided new police recruits with specificinstruction on identifying trafficking victims during thereporting period.ProtectionThe Government of Bahrain did little to improveprotective services available to trafficking victims overthe last year, though it issued new policy guidance onthe employment conditions of migrant workers. The government maintains one floor of its shelter for femalemigrant workers, but did not provide informationregarding the number of foreign workers assisted or thetypes of care the shelter provided to trafficking victims.The majority of victims continued to seek shelter at theirembassies or through the Migrant Workers ProtectionSociety, which in April and July 2008 received a projectgrant of $15,900 from the Bahraini government to operateits shelter. The government did not have a referral processto transfer trafficking victims detained, arrested, orplaced in protective custody to institutions that provideshort- and long-term care. There are no shelter facilities orprotective services for male trafficking victims in Bahrain.

In August 2008, the Ministry of Social Developmentestablished a committee to protect trafficking victims aspart of its obligation under the anti-Trafficking in Personslaw. One of the responsibilities of this committee, as partof the new law, is its approval for trafficking victims toremain in Bahrain pending their traffickers’ prosecution;in the aforementioned case, the Thai victims were offeredthe option of remaining in Bahrain to work, but allthree chose to repatriate to Thailand instead. To addressvulnerabilities to trafficking arising from the migrantlabor sponsorship system, the government launched anew migrant labor visa regime in July 2008 that allows forworkers to change employers and criminalizes the use of“free visas” that often leave workers stranded in Bahrainwithout a job. These regulations do not, however, applyto domestic workers, which are the migrant workers mostvulnerable to forced labor in Bahrain.
The government continued to lack a formal procedure to identify victimsamong vulnerable groups, such as domestic workerswho have left their employers or women arrested forprostitution. As a result, potential trafficking victims mayhave been charged with employment or immigrationviolations, detained, and deported without adequateprotection. Most migrant workers who were able toflee their abusive employers were frequently chargedas “runaways,” sentenced to two weeks’ detention,and deported. Employers also sometimes filed policereports against their runaway workers. The governmentencouraged victims to assist in the investigation andprosecution of their traffickers; however, long andindefinite delays in legal cases, as well as a perceivedbias against foreign workers by judges and prosecutors,discouraged workers from such involvement in criminalproceedings against their traffickers.PreventionThe government’s efforts to prevent trafficking increasedduring the reporting period.

The Ministry of Interior’s Human Trafficking Unit produced a brochure describing Bahrain’s anti-trafficking law and soliciting complaints toits hotline for investigations; it distributed this brochureto at-risk groups upon arrival in the country. The Labor Market Regulatory Authority (LMRA) collaborated with IOM to produce a pamphlet explaining how to legallyobtain a work visa, workers’ rights, and how to reportsuspected violations. Throughout 2008, the CEO of LMRA and the Minister of Labor conducted press conferencesto highlight illegal practices, particularly withholdingof passports, relating to human trafficking. Despite theincreased level of awareness fostered by these campaigns,understanding of what constitutes trafficking remainedlow. Many people, including courthouse clerks, continuedto believe that it is legal to confiscate workers’ passports,despite several instances over the course of the reportingperiod in which the Minister of Labor explicitly statedthat withholding passports is illegal. In March 2009, thegovernment hosted a two-day international conferenceon combating trafficking in persons. In April, June,and July 2008, the government provided services andsupport valued at more than $60,000 that enabled IOMto train 315 civil society volunteers, journalists, foreign diplomats, and government officials in the LMRA and Ministries of Interior, Social Development, Culture and Information Affairs, Foreign Affairs, Labor, and Justice.In July, the government requested and supported atraining and awareness program for its anti-trafficking


http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm

عندما يكون القرار عند أشباه الرجال

عندما يكون القرار عند أشباه الرجال

عبدالجليل السنكيس

5 يونيو 2009م

لم أكن أشك في عدم جدية السلطات في غلق الملف الأمني وفتح أي قناة للحوار الجاد لسبب واحد هو أن النظام سيكون مضطراً للإعتراف بالشعب وقواه، وهو أمر ليس مستعداً له لحد الآن.لقد طغت المماطلات والتسويفات فترة ما بعد الإفراج عن الجزء الأكبر من المعتقلين، وكان جلياً لدينا ما يقوم به النظام، بحيث لا يرغب أحد في تعكير صفو أي مبادرات ومساعي كريمة لحلحلة الوضع أوتنغيص أو القضاء على أي آمال يتشبث بها المعتقلون وأهاليهم. لقد اتضح السبب الرئيس وراء الإفراجات والتي كانت بمثابة تنفيس وتخفيف للضغط الذي بدأ يتزايد- محلياً وعالمياً- على النظام ومؤسساته، بحيث لا يفوت أسبوع دون أن يصدر تقرير حقوقي أو إعلامي أو تغطية خبرية عن مجريات الأنشطة الإحتجاجية في البحرين.

لقد وصلت الرسالة قوية للنظام بضرورة تدارك الوضع قبل أن ينفلت والعمل على تخفيف حدة الإحتقان الشعبي قبل أن يحدث ما لايحدث عقباه. لقد كان القرار الفوقي شديداً على "رجالات" الأمن بأجهزته المختلفة التي لا ترى إلا العصى وكسر العظام سياسة لتسيير الأمور. ولم يكن "أشباه رجال" تلك المؤسسات قادرين على اسيتعاب القرار الملزم بالتنازل عن المسرحيات وتعذيب الليالي وصراخ المعذبين في أروقة القلعة والتحقيقات ومراكز التعذيب. ولهذا، لابد أن يعربوا عن امتعاظهم وغضبهم، بعد أن جاء قرار الإفراجات الملزم ليفشل كل ما قاموا به، بعد أن ملئوا الدنيا صراخاً والجرائد بيانات وتصريحات تتهم نشطاء وأبناء هذا البلد بالخيانة ونعتهم بالنعوت التي يعلى اللسان على ذكرها.

ومن هنا، تمسك أولئك المسئولون عن "خراب البصرة" بعدد من المعتقلين والنشطاء تعبيراً عن حفظ ماء الوجه، بعد أن توعدوا من تم الإفراج عنهم بأن هناك- بهذه التعابير تحديداً- مسرحيات قادمة في المستقبل وأنهم سوف يرجعون للمعتقل. هكذا تدار الأمور في هذا البلد المليئ بالمعاناة والظلم والاضطهاد والقمع، ولا يلقى من السلطات سوى الكذب والخداع والغدر. ولعل هذا الحديث قاس على البعض، ولكن النظام استغل تلك السجية الطيبة لأبناء هذاالشعب المغلوب على أمره، وبادلوا طيبته وتسامحه وتعاليه على جراحاته بالخبث والتنكر والتعالي عليه وعلى معاناته.

وذهب النظام ليزيد في معاناة الشعب بشتى الصور، واستهدف ان يذيقه الهوان والويلات، لأنه- أي النظام- علم بأن مساحة التعبير عن مواقف الرفض والإستنكار محدودة ومقيدة، ولهذا استعمل ضد ذلك مرتزقة قساة "جلف" جلبهم من أصقاع الأرض، ومكن المعذبين- أشباه البشر- من مصر والأردن وسوريا والعراق لينهشوا في أجساد الأحرار في داخل المعتقل والسجون.لم يكن نكث العهود ونقض كلمات "الرجال" أمراً جديداً على هذا النظام، ولم تكن المرة الأولى التي يقوم فيه "رجالات" النظام بإطلاق الوعود والشعارات البراقة والمواثيق، لينالوا سكوتاً، أو اقراراً، أو تعاوناً معهم. وكان الشعب ورجالاته، في كل مرة، يتجاوبون- كما هي سجيتهم الوفاء وحب الخير لهذا البلد وأهله- ويتعاطون بإيجابية، ويتطلعون الى لين قلب أو استجابة لمطالب. ولكن هيهات!فمن شرب الغدر وتشرب به، لا يفي بالعهود والمواثيق.

ومن اعتاد على الكذب في حياته، فهذا ديدنه مع الناس، دون حياء أو استحياء من أحد. ومن لا يعترف بالشعب وحقه في القرار والثروة، لا يأبه بالشعب ومعاناته. ولهذا كان مطلبنا ولا زال استقالة الحكومة البوليسية وانتخاب الشعب لحكومته بنفسه، وهو أمرٌ لا يمكن أن يقبل به أولئك –أصحاب الدم الأزرق- الذين يعتقدون بأنهم فوق الشعب وفوق البشر الذين هم مجرد رعايا.النظام لا يعرف إلا لغة واحدة، آمن بها منذ قدومه لهذا البلد، وصارت أسلوبه في التعاطي مع الشعب واحراره. للأسف، فإن لغة القوة – بكل معانيها- هي اللغة التي يعترف بها ويحترمها وينصاع. وما دامت المجاميع الشعبية والنخبوية لا تعبر بأي صورة كانت عن مضامين وعناوين القوة التي ينصاع لها النظام، فإنه ماض في مشاريعه وأساليبه القهرية.

وهذا ما قامت به الحركة الإحتجاجية التصاعدية والمستمرة، في فترة ما قبل الإفراجات، من صنع موقف شعبي قوي رضخ له النظام، وإن لم يعترف بذلك. وقد قلناها من قبل، ونكررها مرة أخرى، ما لأبناء هذا الشعب إلا أبناءه، ولا يكسر القيد ويطلق النشطاء المرتهنين إلا أحرار هذا البلد لأنهم الوحيدين الذين يحسون بقيمة أبن البلد ومقامه وحريته. والورقة الشعبية الضاغطة قادرة على قلب الموازين وخلق معادلة جديدة تفرض على النظام الإنصياع والإنكفاء عن منهجية "أشباه الرجال" التي يسير بها البلد الآن، ويدفعه للهاوية. أما النظام، فلا ارتباط بينه وبين أبناء الشعب، ولهذا جاء بالمرتزقة والمعذبين "أشباه الرجال" ومكنهم وجيشهم ضد الشعب، ظناً منه بأنه يحمي نفسه، ولبئس القرار. يتضح جلياً ما تقوم به "عصابة أشباه الرجال" في دفع البلد الى زاوية الدهليز الأمني الضيق، وهو أمر إن كان محل رضا "عقلاء" القوم فإنها الطامة، وهي بلا شك سوف تكون لها نتائجها الوخيمة على الوطن وأهله.

وإن لم يكن قرار إدارة البلاد- بهذه العقلية الصبيانة- متروك لأشباه الرجال ليحرقوا البلد بمن فيها، فأين موقفهم وأين موقعهم، وأين صوتهم، أم هم مشغولون بجمع الدولارات وتكثير من شركات الإستثمار والعقارات الدولية؟ أمر آخير، فإشعال النار أمر قد يتم التحكم فيه، ولكن استمرار الإشتعال وحرق الأخضر واليابس هو أمر آخر، عادة ما يخرج عن التحكم والسيطرة، خصوصاً في وجود مواد الإشتعال والاحتراق. ولا يخفى على أحد مدى قابلية الأجواء الغاضبة والمحتقنة في البحرين للتنفيس عن غضبها في ظل سياسات سرقة المال العام الذي تستولي عليه النخبة المحسوبة على السلطات من جهة، وتمكين المرتزقة من موارد هذا البلد على حساب المواطن الأصلي – بسنته وشيعته. ومن غير "أشباه الرجال" من يتلاعب بالنار معبراً عن صبيانيته؟ ومن غير رجال القوم وعليته من يوقفون أولئك عن حرق البلد وتدميره؟

امتناع السلطات في توثيق عقارت الأوقاف

هذا فيض من غيظ.

هناك أكثر من 700 عقار غير مسجل للأوقاف الشيعية تمتنع السلطات البحرينية من تسجيلها وتوثيقها.

نطالب بتسريع الإجراءات

الوداعي: 550 «وقفاً مالياً» غير مسجل
الوقت - أحمد الملا:أعلن النائب مكي الوداعي عن 550 وقفا في الأموال ''غير مسجل'' مشيرا إلى ''امتناع المحاكم عن تسجيلها في ظل تأكيد محكمة التمييز أنه لا وقف إلا في ملك (...) هناك أكثر من 200 حظرة هي الأخرى غير مسجلة وتم دفن أكثرها من دون أن تسلم التعويضات للجهات الموقوف عليها بحجة أنها غير موثقة''.وأضاف ''إذا كان هناك تقصير فليس من جهة الوقف وإنما من قبل الإدارة المعنية بالوقف وهي إدارة حكومية وبالتالي، على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الموضوع وتعويض جهات الوقف''.وقال الوداعي ''علمت من وزير العدل أن هناك عددا من الأوقاف على وشك التسجيل، حيث تبين أن هناك 180 وقفا، فرغت اللجنة من دراسة ملفاتها وتم إحالتها لإدارة التسجيل العقاري للنظر فيها''، معربا عن أمله ''إجراء ذلك في أسرع وقت ممكن وأن تبادر اللجنة إلى دراسة بقية الأوقاف وإحالة ملفاتها إلى التسجيل العقاري وبالتالي رفعها للملك من أجل إصدار أمر تسجيلها''.ووجه الوداعي شكره لوزارة العدل لما تقوم به من جهد في هذا الملف لأهميته ''الأمر طال ومرت سنون عليه منذ إنشاء اللجنة لمتابعته''.

ما جاء في خطاب أوباما في القاهرة عن الديمقراطية

إن نظام الحكم الذي يسمع صوت الشعب ويحترم حكم القانون وحقوق جميع البشر هو النظام الذي أؤمن به وأعلم أن جدلا حول تعزيز الديمقراطية وحقوق جميع البشر كان يدور خلال السنوات الأخيرة وأن جزءا كبيرا من هذا الجدل كان متصلا بالحرب في العراق.اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح وأقول مايلي: لا يمكن لأية دولة ولا ينبغي على أية دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى.ومع ذلك لن يقلل ذلك من التزامي تجاه الحكومات التي تعبر عن إرادة الشعب حيث يتم التعبير عن هذا المبدأ في كل دولة وفقا لتقاليد شعبها.

إن أميركا لا تفترض أنها تعلم ما هو أفضل شيء بالنسبة للجميع كما أننا لا نفترض أن تكون نتائج الانتخابات السلمية هي النتائج التي نختارها ومع ذلك يلازمني اعتقاد راسخ أن جميع البشر يتطلعون لامتلاك قدرة التعبير عن أفكارهم وآرائهم في أسلوب الحكم المتبع في بلدهم ويتطلعون للشعور بالثقة في حكم القانون وفي الالتزام بالعدالة والمساواة في تطبيقه، ويتطلعون كذلك لشفافية الحكومة وامتناعها عن نهب أموال الشعب ويتطلعون لحرية اختيار طريقهم في الحياة.إن هذه الأفكار ليست أفكارا أميركية فحسب بل هي حقوق إنسانية وهي لذلك الحقوق التي سوف ندعمها في كل مكان.

لا يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعد ولكن الأمر الواضح بالتأكيد هو أن الحكومات التي تحمي هذه الحقوق هي في نهاية المطاف الحكومات التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار والنجاح والأمن.إن قمع الأفكار لا ينجح أبدا في القضاء عليها.إن أميركا تحترم حق جميع من يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن آرائهم بأسلوب سلمي يراعي القانون حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لآرائنا وسوف نرحب بجميع الحكومات السلمية المنتخبة شرط أن تحترم جميع أفراد الشعب في ممارستها للحكم.هذه النقطة لها أهميتها لأن البعض لا ينادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون خارج مراكز السلطة ولا يرحمون الغير في ممارساتهم القمعية لحقوق الآخرين عند وصولهم إلى السلطة.

إن الحكومة التي تتكون من أفراد الشعب وتدار بواسطة الشعب هي المعيار الوحيد لجميع من يشغلون مراكز السلطة بغض النظر عن المكان الذي تتولى فيه مثل هذه الحكومة ممارسة مهامها: إذ يجب على الحكام أن يمارسوا سلطاتهم من خلال الاتفاق في الرأي وليس عن طريق الإكراه ويجب على الحكام أن يحترموا حقوق الأقليات وأن يعطوا مصالح الشعب الأولوية على مصالح الحزب الذي ينتمون إليه.

باراك حسين أوباما

القاهرة - مصر

4 يونيو 2009

ما جاء في خطاب أوباما في القاهرة عن الديمقراطية

إن نظام الحكم الذي يسمع صوت الشعب ويحترم حكم القانون وحقوق جميع البشر هو النظام الذي أؤمن به وأعلم أن جدلا حول تعزيز الديمقراطية وحقوق جميع البشر كان يدور خلال السنوات الأخيرة وأن جزءا كبيرا من هذا الجدل كان متصلا بالحرب في العراق.اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح وأقول مايلي: لا يمكن لأية دولة ولا ينبغي على أية دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى.ومع ذلك لن يقلل ذلك من التزامي تجاه الحكومات التي تعبر عن إرادة الشعب حيث يتم التعبير عن هذا المبدأ في كل دولة وفقا لتقاليد شعبها.

إن أميركا لا تفترض أنها تعلم ما هو أفضل شيء بالنسبة للجميع كما أننا لا نفترض أن تكون نتائج الانتخابات السلمية هي النتائج التي نختارها ومع ذلك يلازمني اعتقاد راسخ أن جميع البشر يتطلعون لامتلاك قدرة التعبير عن أفكارهم وآرائهم في أسلوب الحكم المتبع في بلدهم ويتطلعون للشعور بالثقة في حكم القانون وفي الالتزام بالعدالة والمساواة في تطبيقه، ويتطلعون كذلك لشفافية الحكومة وامتناعها عن نهب أموال الشعب ويتطلعون لحرية اختيار طريقهم في الحياة.إن هذه الأفكار ليست أفكارا أميركية فحسب بل هي حقوق إنسانية وهي لذلك الحقوق التي سوف ندعمها في كل مكان.

لا يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعد ولكن الأمر الواضح بالتأكيد هو أن الحكومات التي تحمي هذه الحقوق هي في نهاية المطاف الحكومات التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار والنجاح والأمن.إن قمع الأفكار لا ينجح أبدا في القضاء عليها.إن أميركا تحترم حق جميع من يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن آرائهم بأسلوب سلمي يراعي القانون حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لآرائنا وسوف نرحب بجميع الحكومات السلمية المنتخبة شرط أن تحترم جميع أفراد الشعب في ممارستها للحكم.هذه النقطة لها أهميتها لأن البعض لا ينادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون خارج مراكز السلطة ولا يرحمون الغير في ممارساتهم القمعية لحقوق الآخرين عند وصولهم إلى السلطة.

إن الحكومة التي تتكون من أفراد الشعب وتدار بواسطة الشعب هي المعيار الوحيد لجميع من يشغلون مراكز السلطة بغض النظر عن المكان الذي تتولى فيه مثل هذه الحكومة ممارسة مهامها: إذ يجب على الحكام أن يمارسوا سلطاتهم من خلال الاتفاق في الرأي وليس عن طريق الإكراه ويجب على الحكام أن يحترموا حقوق الأقليات وأن يعطوا مصالح الشعب الأولوية على مصالح الحزب الذي ينتمون إليه.

باراك حسين أوباما

القاهرة - مصر

4 يونيو 2009

Forty IFEX members protest attacks on free expression

June 2009
Joint action

Forty IFEX members protest attacks on free expression

(BCHR/IFEX) - Free expression advocates from around the world gathered this week in Oslo, Norway, at the IFEX General Meeting. Forty IFEX members signed on to the following statement, calling on the Bahraini authorities to address recent attacks on free expression in that country: In the past few months and since the posting of the new Minister of Information and Culture, Mai Al-Khalifa, the Bahraini authorities have taken severe measures to clamp down on all forms of freedom of expression.

This includes preventing access to hundreds of websites, blogs and internet outlets - even those concerned with human rights and non-subversive issues. Authorities have waged a campaign against free expression, prosecuting writers, journalists and bloggers for practicing their profession, and preventing human rights defenders, activists and dissidents from addressing the public through media, internet and other fora. Moreover, the authorities have led defamation campaigns, through its controlled media, against activists and human rights defenders who express their dissenting views and openly discuss public affairs.

Abusive laws, like the Penal Code of 1976, the Press Code of 2002 and the counter terrorism laws of 2006, have been used to further legalize the aforementioned human rights violations and have been instruments by which biased judiciary organs have prosecuted and imprisoned dissidents and human rights defenders.

In voicing our protest against the stifling of all forms of freedom of expression in Bahrain, the signatories below, as members of the international NGO community, call on the authorities to refrain from breaching their recent commitment to the International Covenant on Civil and Political Rights and to uphold Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, particularly given Bahrain's membership on the United Nations Human Rights Council.

We, the undersigned also call on Information Minister Mai Al-Khalifa and her government to make good on promises and proclamations made before the international community about Bahrain's commitment to uphold the right to freedom of expression.

We respectfully appeal to the government to stop current practices of monitoring, policing and harassing individuals, groups and organisations that exercise their rights to free association and expression.


Bahrain Center for Human Rights Phone: +97 33 9633399 Fax: +97 31 7795170


Arab Archives Institute ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Associação Brasileira de Jornalismo de Investigação Canadian Journalists for Free Expression Cartoonists Rights Network International Center for Journalism in Extreme Situations Center for Media Freedom and Responsibility Center for Media Studies & Peace Building Centre for Independent Journalism Comité por la Libre Expresión National Center for Social Communication Federation of Nepali Journalists Foro de Periodismo Argentino Freedom House Freedom of Expression Institute Globe International Index on Censorship Institute for Reporters' Freedom and Safety Instituto Prensa y Sociedad International Press Institute Journaliste en danger Media Foundation for West Africa Media Institute Media Institute of Southern Africa Media Rights Agenda Media Watch Media, Entertainment and Arts Alliance Mizzima News Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création Pacific Freedom Forum Pakistan Press Foundation Public Association "Journalists" Sindicato de Periodistas del Paraguay South East European Network for the Professionalization of the Media Southeast Asian Press Alliance Thai Journalists Association World Association of Community Radio Broadcasters World Association of Newspapers

حفظ الوعود

حين يوجه الرئيس أوباما خطابه للعالم الإسلامي غداً فلي عنده رجاء:أن يكون حريصاً حين يستعمل كلمات مثل ،التغيير، الحلمالديمقراطية لأن هذه الأمور لا تأتي إلينا بسهولة... حين توقف جورج دبليو بوش في البحرين العام الماضي،حاولت أن أعطيه عريضة تحمل توقيعات أكثر من 80000 يؤكدون أن البحرين ليست واحة للديمقراطية كما يعتقد هو ووزيرة خارجيته السفارة الأمريكية هنا وعدت أن توصل العريضة إلى البيت الأبيض،إلا ان مصيرها غير واضح،العريضة تطالب بحقنا في التحول إلى الديمقراطية

أولئك الذين ينشدون التغيير يدفعون ثمناً باهظاً،أنا اعتقلت في يناير الماضي،وحبست في زنزانة انفرادية،واتهمت بمحاولة قلب نظام الحكم.وبعد ضغط محلي ودولي أخلي سبيلي وعفي عني،ولكن القضية ما تزال معلقة،وقد تم حظر مدونتي،ومشاركاتي في الفيس بوك إذ لا يستطيع المتصفحون في البحرين الدخول إليهما.سيكون مفيداً لو أن السيد أوباما تعهد بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان،ولكنه يجب أن أن يتحدث عن هذه الأفكار فقط إذا كان مستعداً لمساعدتنا على لتلبيتها)

Promises Kept

June 3, 2009
Op-Ed Contributor

Promises Kept

By ABDULJALIL ALSINGACE
Manama, Bahrain

WHEN President Obama addresses the Muslim world tomorrow I have one main request: Be careful when you use the words “change” “dream” and “democracy.” Those things don’t come so easily to us.

When George W. Bush stopped by Bahrain last year, I tried to give him a petition with more than 80,000 signatures stating that Bahrain is not a beacon of democracy, as he and his secretary of state seemed to believe. The American Embassy here promised to pass the petition to the White House, but its fate remains unclear. This petition calls for our right to draft a democratic constitution.

Those who seek “change” here pay dearly. I was arrested at dawn last January, held in solitary confinement and accused of trying to overthrow the kingdom’s regime. After international and local pressure I was released and pardoned, but my case is still technically suspended. My two blogs and Facebook posts are blocked and people in Bahrain do not have direct access to them.
It would be good if Mr. Obama vowed to support democracy and human rights. But he should talk about these ideals only if he is willing to help us fulfill them.

----------------------
Abduljalil Alsingace is an associate professor of engineering at the University of Bahrain.

نقض السلطات لوعودها في تبييض السجون والمعتقلات

تشير الأخبار التي وردت الى لقاءات بين خالد بن أحمد -وزير الديوان- و راشد بن عبدالله- وزير الداخلية البحريني وممثلين لجمعية الوفاق، وذلك استكمالا للمساع من اجل الافراج عن معتقلي كرزكان والمعامير الذين تم استثنائهم من قائمة المفرج عنهم بتاريخ 12 أبريل الماضي، بأن المدعوين - خالد وراشد- قد أخبرا بانه لا عفو عن المتهمين الـ 32 وأنهم سيقدمون للمحاكمة وليقل القضاء كلمته فيهم،

ويؤكد هذا الخبر- إن صح- على عدم جدية السلطات في اغلاق ملف الإعتقالات واستهداف النشطاء والمدافعين عن الحقوق، منذراً بعودة التوتر الأمني في البحرين.

فشل دعاوى حرية التعبير والصحافة في البحرين

الحديث البراق عن حرية الصحافة وحرية التعبير يفشل في غضون يومين من اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكاتب الصحفي المعروف عبدالحسن بوحسين الى المحاكمة بسبب انتقاده لقرارات ديوان الخدمة المدنية المتعارضة مع القانون.

مع احتفالات حرية الصحافة... استدعاء الكاتب بوحسيّن للنيابة
الوسط - محرر الشئون المحلية
أجّلت النيابة العامة أمس (الثلثاء) التحقيق مع الكاتب الصحافي بصحيفة «الوسط» عبدالحسن بوحسيّن في القضية المرفوعة ضده من قِبل رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بسبب أحد مقالاته المنشورة في الصحيفة، وذلك لسفر الكاتب خارج البحرين.ويتزامن استدعاء النيابة العامة للكاتب بوحسيّن بعد 48 ساعة من احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي تأتي فيما يترقب الجسم الصحافي البحريني منذ سبع سنوات إقرار قانون متطور للصحافة لكن هذه الوعود تحولت إلى سراب مع الاستمرار بكبت الحريات الصحافية، ومحاولات تكميم الأفواه

لدرجة جعلت البحرين تتراجع في مؤشرات الحريات الصحافية إقليمياً ودولياً.

تأجيل التحقيق مع عبدالحسن بوحسين بسبب سفره

الوسط- محرر الشئون المحلية

أجلت النيابة العامة يوم أمس (الثلثاء) الموعد الذي كان من المقرر التحقيق فيه مع الكاتب الصحافي بصحيفة «الوسط» عبدالحسن بوحسين، وذلك لسفر الكاتب خارج البحرين، وذلك في القضية المرفوعة ضده من رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بسبب أحد مقالاته المنشورة في الصحيفة. وقد حضر يوم أمس أحد ممثلي جمعية الصحافيين للنيابة العامة طالباً من النيابة تأجيل موعد التحقيق لتواجد عبدالحسن بوحسين خارج البحرين.

ويتزامن استدعاء النيابة العامة للكاتب بوحسين مع احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي تأتي فيما يترقب الجسم الصحافي البحريني منذ سبع سنوات إقرار قانون متطور للصحافة لكن هذه الوعود تحولت إلى سراب مع الاستمرار بكبت الحريات الصحافية. وكانت منظمة بيت الحرية «فريدوم هاوس» قد صنفت مملكة البحرين ضمن الدول التي تفتقر إلى الحرية الصحافية، وذلك في تقريرها السنوي الذي أطلقته يوم الجمعة الماضي بشأن «تصنيف الحرية الصحافية في دول العالم للعام 2009». ومنحت المنظمة البحرين المرتبة 156 في مستوى الحرية الصحافية على مستوى العالم، وتتقاسم المرتبة ذاتها مع سلطنة عُمان من بين 195 دولة.وصنفت المنظمة 70 دولة في العالم على أنها دول حرة (36 في المئة من دول العالم)، فيما اعتبرت 61 دولة أنها حرة جزئياً (32 في المئة من دول العالم)، و64 دولة قيمتها على أنها دول غير حرة (33 في المئة من دول العالم).

وبحسب المؤشر فإن البحرين تبقى ضمن المستوى المنخفض عالمياً بالنسبة لحرية الصحافة وذلك على أساس نتائج الدراسة التي توصلت إليها المنظمة في العام المنصرم.وأكدت المنظمة في تقريرها أن صحافيي العالم ينظرون إلى بيئة عملهم نظرة قاتمة، وخصوصاً مع الانخفاض العالمي لحرية الصحافة للعام السابع على التوالي.وتضمن التقرير تصريحاً للمديرة التنفيذية للمنظمة جنيفر ويندسور، قالت فيه «إن مهنة الصحافة اليوم أصبحت أشبه بالقتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة، ناهيك عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها، ما جعل الصحافيين غير قادرين على القيام بالدور التقليدي لهم». وأشارت الدراسة التي أعدتها المنظمة إلى أن الخسائر أصبحت تساوي ضعف المكاسب التي تحققت للصحافة في العام 2008.وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت المنظمة أن هذه المنطقة ما تزال تعيش أدنى مستوى من حرية الصحافة، وأنها لا زالت تعاني من القيود المفروضة على الصحافيين والمسئولين.وصنف التقرير 4 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها «حرة جزئياً» ( «إسرائيل»، الكويت، لبنان، مصر)، و الدول الأخرى «غير حرة» (من بينها: الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، اليمن، السعودية، تونس، سوريا، إيران، فلسطين المحتلة، ليبيا).

وأشار التقرير إلى أن مستوى الحرية في هذه الدول تراجع على عكس التغييرات الإيجابية التي حدثت في العام 2007، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتشار وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بصورة واسعة في دول هذه المنطقة، إلا أن الإعلام فيها لا زال مقيداً بسبب القوانين المقيدة للغاية للعمل الإعلامي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقذف والتشهير، وإهانة الشخصيات العامة، وقانون الطوارئ. وأشارت «فريدوم هاوس» إلى ما وصفته بـ«القلق الصحافي» في كل من ليبيا وإيران وسوريا وتونس والمملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة ما تعرض له الصحافيون والمدونون في هذه الدول من عواقب قاسية في حال تعبيرهم عن آرائهم المستقلة. وتطرق التقرير كذلك إلى عدد من المشكلات التي يواجهها الصحافيون في العالم، ومن بينها تعزيز الرقابة في الدول التي وصفتها بـ«الاستبدادية»، وهي الدول التي تعزز سيطرتها على وسائل الإعلام، ناهيك عن تقلص دور وسائل الإعلام الفضائية المستقلة بشكل كبير في عدد من الدول، وارتفاع مستوى العنف والمضايقات الجسدية التي تستهدف الصحافة من قبل الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.كما أشار التقرير إلى القوانين العقابية التي يمارسها الحكومات والأفراد للحد من حرية وسائل الإعلام من خلال القوانين التي تحظر التعليق على الموضوعات الحساسة مثل الدين أو العرق بحجة «التحريض على الكراهية» أو «تعريض الأمن الوطني للخطر»، لافتاً في الوقت نفسه إلى قضايا القذف والتشهير التي انتشرت في الدول على نطاق واسع، واعتبرها التقرير وسيلة لمعاقبة الصحف.وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أصدرت بياناً بمناسبة يوم الصحافة العالمي أعربت فيه عن «قلقها الشديد لما يتعرض له الصحافيون من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء»، ودعت إلى «إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحافي قادر على إشاعة روح الشفافية والديمقراطية بعيداً عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر». كما أدانت الجمعية «كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين».
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=880821&print=true

غسل السلالم من الأسفل

غسل السلالم من الأسفل

..أحمد البوسطة
‘’عندما تكون المخازن مليئة بالسلع، يستطيع المستهلك الذهاب إليها متى شاء، أما عندما تكون السلع نادرة، عندها يتوجب على المستهلك الوقوف في الطابور. وعندما يكون الطابور طويلاً جداً، يصبح من الضروري إرسال شرطي للمحافظة على النظام.. من هنا انطلقت البيروقراطية السوفيتية وهي تعرف لمن تعطي ومن يجب عليه الانتظار’’. ليون تروتسكي[1].

تعالوا نسأل: ماذا لو وجدت أوساخ متراكمة على درجات السلم في منزلنا/منزلكم، كيف لنا/لكم غسلها؟ هل نبدأ من الأسفل إلى الأعلى أم العكس؟ الجواب على هذا السؤال ليس سهلاً كما نتصور، خصوصا حين ‘’نُعبِّر بالمجازات’’ عن أمراض اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصادية’’ وفق كتاب أخينا علي الديري: ‘’كيف نعبر بالمجازات؟’’. الطبيعي، غسل درجات السلالم من الأعلى إلى الأسفل، لا تنظيفها من الأسفل إلى الأعلى، حيث ما نُظِف سيكون عبثاً وإهداراً للجهد والعمل، هذا من الناحية الطبيعية المتعارف عليها، ولأن الأمور لا تسير بشكل طبيعي في العادة، في معظم المجتمعات، نتيجة للفوارق الاجتماعية، فإن الأمراض في مجمل حقول الحياة من الصعب معالجتها والشفاء منها تماماً كما يتطلع الساسة والمواطنون إلى حد سواء.

ما تقدم أعلاه، ليس حكراً بالمجتمع السوفيتي السابق، الذي كانت انطلاقته الأولى بطبيعة الحال، أكثر عدلاً قبل أن تنتفخ بيروقراطيته وتحرم جماهيره من منافع ومحاسن الاشتراكية التي من المفترض، بحسب النظرية الاشتراكية، أن تعم الخيرات على الغالبية العظمى لتتقرب صوب العدالة الاجتماعية المنشودة في جل المجتمعات الحية، لكنه كما يقال: ‘’في كل بيت بالوعة!’’، وعليه، لا يوجد مجتمع خالٍ من الأمراض، لكن المسألة الأخطر، تراكم هذه الأمراض حتى تستفحل وتكون عصية على الفهم والتشخيص والمعالجة في آن، وبالتالي يصبح من الضروري تجنيد شرطة وجنود جدد لـ’’حماية الأمن’’، أو لـ’’حفظ النظام العام’’، أو لـ’’مكافحة الشغب والتخريب’’، وفق المصطلحات المتعارف عليها في المجتمعات الفقيرة التي عادة ما تكون مضطربة، ومنفوخة بملفات قابلة للانفجار في أية لحظة. في إحدى مراسلاتي الخاصة مع أحد الأصحاب السياسيين المرموقين، وذلك في العام 2005 كتب لي في جزئية من رسالته الآتي:

‘’لقد كان في النصِ إشـــارة، ألغيتُها في آخر لحظة، إلى مقالك الأخير في (الوسط)..’’.

وفي تلك الإشــارة اقتطاف سطرين منه، أي كما فعلتُ في مجموعة أوال، إن أصعب الأسئلة أبسطه، إلا أنني ألغيتُها لأسباب منها عدم الزج باسمك في معركة لم تُستشر في مســـألة الدخول فيها ولا أنت قادرٌ بالتالي على التحكم في مســارها’’.هذا من ناحية قضية ‘’التعديلات الدستورية’’ التي كانت حامية الوطيس منذ العام 2002 إلى ما قبل انتخابات ,2006 حيث المطالبات برفع العرائض والمسيرات الضخمة، وشعارات ‘’وقع ثم وقع’’، تلاشت أو كادت، والبقية تعرفونها، وظل الحال كما هو عليه بانتظار انتخابات .2010 غير أنه ماذا بشأن الملفات الأخرى، /البيئة، السواحل، الأراضي، السكن، البطالة، التجنيس السياسي، تحسين مستوى المعيشة إلى آخره؟. كيف يمكن حلحلة هذه الملفات؟ بطبيعة الحال عبر الحوار السلمي الحضاري، ولكن مع مَنْ، وكيف، وما هي الآلية إذا كانت من داخل قبة مجلسي الشورى والنواب؟هنا على ما يبدو، سنصطدم بإشكالية دستورية، حيث إن المادة (75) من دستور ,1973 حذفت من دستور ,2002 وتنص المادة ‘’السبعينية’’ على الآتي: ‘’يشكل المجلس ضمن لجانه لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.

ولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية’’.ووفق هذه الإشكالية الدستورية، فإن مجلس النواب المحتكم لدستور 2002 لم يشكل ‘’لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى’’، فبأية آلية اللجوء إليه لحلحلة هذه الملفات التي يراد معالجتها عبر الحوار من تحت قبة البرلمان للحد من الاحتقانات؟؟. والحل؟، ربما عبر غسل السلالم من الأعلى إلى الأسفل، وإلا سنجده بعد بحث طويل في مقولة للمفكر العراقي هادي العلوي مفادها: ‘’إن كل واحد منا يخفي والياً عثمانياً تحث ثيابه رغم كل رطاناتنا الثقافية العنيدة[2]’’. [1] انظر: ‘’تروتسكي بين الأسطورة والحقيقة’’ـ تأليف عدد من الصحافيين السوفييت ص.43[2] راجع: هادي العلوي، ‘’المرئي واللامرئي في الأدب والسِّياسة’’ ص.114

رابط المقال : http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=10480

استمرار الحظر لأجل غير مسمى

استمرار الحظر لأجل غير مسمى

حوالي الساعة 1:30 ظهر اليوم وللمرة الثالثة، وبعد الحديث مع نواف حمزة- رئيس النيابة- الذي أكد بأن النيابة لم تمنع أي من المتهمين في قضية الحجيرة، ترفض السلطات الأمنية لي بالسفر، وأكدت استمرار أمر "القبض" والمنع من السفر الذي تقدم به نواف حمزة بتاريخ 25 ينايرالماضي ولازال ساري المفعول. وقد أكد حمزة بأنه كان وراء خطاب المنع من السفر لسلطات الجوازات عبر الحدود، ولكنه لم يشر الى أنه قد كتب خطاباً آخر لإزالة أثر الطلب الأول، بعد صدور ما عرف بأمر العفو- مع إننا لم نعمل ما يستحق العفو كما إن المحكمة، ومع تحفظنا عليها، لم تصدر حكم الإدانة المتوقع. وعليه، فإن أمر المنع سوف يتواصل، ما لم تصدر النيابة أمراً آخر بانتهاء الحظر، وهو أمر مستغرب ويناقض أمر المحكمة ليوم أمس حيث قرر القاضي بتوجيه الجهات المعنية برفع حظر السفر علي المشمولين في هذه القضية

Bahrain Chosen as Base for Media Freedom Campaign

Bahrain Chosen as Base for Media Freedom Campaign

Written by The Media Line Staff
Published Wednesday, April 29, 2009

The International Federation of Journalists has chosen Bahrain as the base for a new initiative to promote ethical and independent journalism in the Middle East and North Africa Region.

The program is being launched in a problematic political environment, as governments in the region are reluctant to give journalists a freer hand in their profession.

Also, the world of journalism is facing turbulence in light of the global economic crisis, and challenges from new media such as the Internet, which has compelled many outlets to restructure their organizations.

“Many in journalism feel that the falling standards in journalism have led to a dislocation between civil society and traditional media,” Aidan White, secretary general of the IFJ said.

“We feel it’s important to restore notions of mission and quality in journalism and get journalists to concentrate on what they do best, which is telling the truth, being independent and being aware of the consequences of what they broadcast and the images they put forward.”

But in the MENA region, this campaign is also seen as a vital tool for bringing about more democracy and freedom.

IFJ’s affiliates in the Middle East can put the notion of independent journalism on the table in their efforts to persuade their governments, many of whom are not interested in freedom of the press, to embrace free and independent journalism, White said.

“It’s an important initiative designed to enhance freedom of the press in the region and give journalists more confidence to do their work better.”

The fact that governments are likely to work against this initiative is one of the biggest challenges facing the program’s initiators.

“Governments working against freedom of the press are working against their own best interests,” White says. “Many say they want economic and democratic reform but in practice it’s a different story.”

Journalists work in a difficult legal landscape, where they can be jailed or fined for doing their job, he said.

The IFJ hopes they can approach governments with a proposal to enhance the quality of journalism in their countries, and in exchange, demand journalists be given more freedom to maneuver.
“Many of these countries don’t have recognizable democracies and are often regimes in which powerful families or royalty have the reins on power. It’s a question of opening them up, changing the culture of autocratic rule and making society more sensitive to different opinions,” he said.

“Its objective is not just to help journalists do their job better but also about changing the nature of the culture of democracy that operates in these countries.”

The choice of Bahrain as a base for the organization was made in order to get Gulf countries more engaged in the debate about democratic reform, particularly with regard to media, White said.

“It sends a strong signal to the [Bahraini] government that we expect them to move quickly to bring into place a new law which will make the conditions for exercising professional journalism freer and more effective,” he said.

However, not everyone thinks the program will be effective.

‘Abd Al-Jalil A-Singace, a human rights activist based in Bahrain, said past attempts of local and international NGOs to operate from Bahrain have not been successful because they were not allowed to operate independently.

“The idea itself is very much welcome,” he told The Media Line, “but the authorities try to exploit interest and requests for presence in this area to give the impression that they’re democratized and open, and that people can harbor their own views without being penalized. That’s not the case.”

A-Singace believes IFJ’s program will not be allowed to work as it should, and will suffer from interference from the government.

إرجاء قضية «الحجيرة» ورفع منع السفر

إرجاء قضية «الحجيرة» ورفع منع السفر
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
قررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) تأجيل قضية متهمي الحجيرة إلى أجلٍ غير مسمى، وأمرت المحكمة الجهات المعنية بعدم منع المتهمين من السفر ما لم يكونوا ممنوعين لسبب آخر غير القضية المنظورة، ووجهت المحكمة جهة التوقيف تسليم المتهمين كافة الأمانات والحاجات التي تسلّمتها منهم وقت توقيفهم.وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة أمس من المحكمة إرجاء النظر في القضية لأجلٍ غير مسمى، فيما أبدت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية جليلة السيد ملاحظة تتمثل في منع المتهمين من السفر، فكان رد النيابة العامة أنه ليس هناك أي قرار منع صدر عنها.وتقدمت السيد بمذكرة دفاعية إلى هيئة المحكمة ضمنتها ثلاثة طلبات هي: طلب تسليم المتهمين أماناتهم المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، وطلب رفع منع السفر القائم بحق المتهمين كافة، بالإضافة إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور العفو الملكي السامي.
وجهت «الداخلية» بتسليم المتهمين أماناتهم ومقتنياتهم الشخصية«الكبرى» تؤجل قضية «متهمي الحجيرة» إلى أجلٍ غير مسمى وترفع منع السفرالمنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخقررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة تأجيل قضية «متهمي الحجيرة» إلى أجلٍ غير مسمى، وأمرت المحكمة الجهات المعنية بعدم منع المتهمين من السفر ما لم يكونوا ممنوعين لسبب آخر غير القضية المنظورة، ووجهت المحكمة جهة التوقيف إلى تسليم المتهمين كافة الأمانات والحاجات التي تسلمتها منهم وقت توقيفهم.وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة أمس من المحكمة إرجاء النظر في القضية لأجلٍ غير مسمى، فيما أبدت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية جليلة السيد ملاحظة تتمثل في منع المتهمين من السفر، فكان رد النيابة العامة أنه ليس هناك أي منع صدر منها قِبل المتهمين، وعليه جاء قرار هيئة المحكمة السابق. وعقدت الجلسة القضائية أمس، إذ حضر نيابةً عن هيئة الدفاع المحاميتين جليلة السيد وصفاء الستراوي، وتقدمت السيد بمذكرة دفاعية إلى هيئة المحكمة ضمنتها ثلاث طلبات هي: طلب تسليم المتهمين أماناتهم المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، وطلب رفع منع السفر القائم بحق كل المتهمين، بالإضافة إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور العفو الملكي.وبُعيد رفع الجلسة القضائية، صرّحت المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» بالقول: «تقدمنا اليوم كهيئة دفاع عن المتهمين في الدعوى بمذكرة ضماناها ثلاث طلبات؛ وهي طلب تسليم المتهمين أماناتهم المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية وذلك عند الاعتقال، أي الممتلكات الشخصية كالهواتف النقالة والمفاتيح، وحوافظ النقود وغيرها، وذلك على أساس أنه قد سبق لموكلينا أن طالبوا باسترداد تلك المقتنيات الشخصية من دون أن تتم الاستجابة لذلك».وأضافت السيد «أما الطلب الثاني الذي تقدمنا به للمحكمة فهو طلب رفع منع السفر القائم بحق كل المتهمين، وذلك على أساس أنه بصدور العفو الملكي السامي عنهم انتهت وألغيت تلقائياً جميع تلك الإجراءات المتخذة بمناسبة القضية أو بناءً عليها بما في ذلك قرار منع المتهمين من السفر، وخصوصاً أن العديد من المتهمين حاول السفر بعد صدور العفو الملكي من دون أن يُسمح لهم بمغادرة البلاد من قِبل وزارة الداخلية، وذلك بسبب وجود منع السفر، أما الطلب الثالث فهو طلب إصدار المحكمة لحكم أو لقرار تؤكد فيه انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك على أساس أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يترتب على صدور العفو الملكي انقضاء الدعوى الجنائية، أي انتهاءها ومحو ما ترتب عليها من آثار». وعن طلب النيابة العامة وقرار المحكمة المتمثل في تأجيل نظر القضية إلى أجلٍ غير مسمى، علّقت السيد: «من وجهة نظرنا القانونية، نرى بأنه لا سند في القانون إلى وقف الدعوى إلى أجلٍ غير مسمى، لأن مثل هذا الوقف يُعطّل الأثر القانوني لصدور العفو الملكي ، وبوجهة نظري فإن قيام النيابة العامة بطلب وقف الدعوى لأجلٍ غير مسمى ينطوي على تجاهل واضح للعفو الملكي الصادر بحق المتهمين ولحقهم المقرر في القانون بانقضاء الدعوى قبلهم بمجرد صدور العفو الملكي».وأردفت «لا شك في أن قرار وقف الدعوى لأجلٍ غير مسمى مؤداه إمكانية تحريك الدعوى مرة أخرى من جديد، وهو ما يمثل انتهاكاً للعفو الملكي الصادر بحق المتهمين، وقد يُصوّر على أنه صورة من صور عدم الامتثال إلى الإرادة الملكية المتمثلة في العفو الملكي الصادر من جلالة الملك، وخصوصاً أن صدور العفو الملكي أمر محل تسليم من قبل الكافة، وقد تجلّت آثاره العملية بإطلاق سراح جميع المتهمين، كما أن طلب وقف الدعوى يُعزى بلا شك -وإن كنا لا نتفق معه كإجراء -إلى صدور العفو الملكي، وخصوصاً أن النيابة العامة لم تدعِ أن العفو الملكي غير قائم أو غير محدث لجميع الآثار القانونية التي نص عليها القانون في حالة صدور العفو بما في ذلك انقضاء الدعوى الجنائية».وكانت المحامية جليلة السيد تقدمت نيابة عن هيئة الدفاع بمذكرة أشارت فيها إلى تصريح وزير الداخلية المنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري المتضمن خبر العفو الملكي، موضحة أنه «على الرغم من مقتضيات وآثار صدور العفو الملكي، فإنه بالضرورة انتهاء كافة الإجراءات المتخذة في القضية، إلا أن المتهمين مازالوا ممنوعين من السفر، إذ حاول العديد منهم مغادرة البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وجود منع السفر بحقهم». وأوردت السيد في ذلك حالات لبعض المتهمين، ومنها منع عبدالجليل السنكيس مرتين من السفر على جسر الملك فهد. وأشارت السيد في المذكرة إلى عدم تسليم المتهمين أماناتهم، وفي الأخير طالبت السيد بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور العفو الملكي.
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=878975&print=true

Trial halted

Trial halted by royal pardon

By NOOR TOORANI, Posted on » Wednesday, April 29, 2009

THE trial of 35 men accused of plotting to carry out terrorist attacks during Bahrain's National Day celebrations was suspended yesterday, following a royal pardon.
Twenty-two Bahraini men, including 14 arrested when the suspected plot was first discovered last December, are among 178 prisoners and detainees pardoned by His Majesty King Hamad on April 11.
Those on trial include Haq Movement for Liberties and Democracy chief Hassan Mushaima, media and international relations director Dr Abduljalil Al Singace and religious scholar Mohammed Al Moqdad.
It is understood the other 13 suspects are still at large.
The defence team appeared before the High Criminal Court yesterday, without their clients, and requested judges to remove the travel ban imposed on the defendants by the Public Prosecution.
"Some of our clients have attempted to travel since their release but they have been stopped by authorities, we request the court to make sure the travel ban imposed on them is removed," requested attorney Jalila Al Sayed.
Prosecutors, however, dismissed the claim saying a travel ban was never imposed on the alleged terror suspects.
Prosecutors also submitted a document confirming the men are among those pardoned and advised the suspension of the case indefinitely, which stirred objections from the defence.
Ms Al Sayed argued that any ongoing criminal trial should be terminated in the case of a pardon and not suspended.
"There is nothing mentioned in the law that states a case should be suspended in the chances of a royal pardon," she said.
"But the criminal procedures law clearly states that a case will be terminated when an amnesty is issued."
The defence team also submitted a document in which they demanded the court to terminate the case, since the men were among those released under the pardon on April 12.
Judges disagreed and ordered that the trial be suspended indefinitely.
Ms Al Sayed also demanded the return of the men's personal belongings, seized during their arrests.
Judges ordered authorities to look into this.
The December 17 plot allegedly included ambushing policemen, destroying public property and attacking shopping malls, markets and hotels with homemade explosives.
The three political figures were accused of promoting and instigating people to change the political system by violent means, inciting people to spread hatred against the ruling system and financing and supporting a terrorist group.
The eight-member defence team earlier argued that the prosecution committed a crime by taping and publishing the men's confessions during the investigation.
Judges earlier decided to re-investigate the case after lawyers claimed the investigation carried out by the Public Prosecution was null and void because they committed a crime punishable by law. The men had earlier denied the charges against them.

شيخه مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير وتغلق المزيد من المواقع الالكترونية في البحرين

الشيخه مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير وتغلق المزيد من المواقع الالكترونية في البحرين

قامت السلطات البحرينية بالتوسع في حملتها ضد جميع المنافذ الالكترونية، سواء في داخل البحرين أو

خارجها، و التي تتناول أوجه الشئون والقضايا العامة في البلاد. و كان آخر ضحايا هذه الحملة التي تقودها مي آل خليفة - -وزيرة الثقافة و الاعلام- هو موقع (آفاق) و هو موقع إخباري يحرر من واشنطن (http://www.aafaq.org/) ومدونة حواء البحرين (http://www.bahrain-eve.blogspot.com/) الخاصة بالناشطة في حقوق المرأة غادة جمشير. كما قامت السلطات أيضا بحجب موقع مدونات البحرين (http://www.bahrainblogs.org/) وهو موقع يقوم بنشر آخر الأخبار و التحديثات التي ينشرها المدونون في البحرين ومن ضمنها المدونة التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان (http://www.bahrainrights.org/). و كان قد تم حجب جميع هذه المواقع في صباح يوم 21 ابريل 2009.

و موقع (آفاق) الذي يدار من قبل مالكه، ومقره الولايات المتحدة، من المواقع التي تقوم بنشر الأخبار والآراء والتقارير التي تعنى بالقضايا السياسية و التنموية التي تغطي العديد من البلدان العربية ومن ضمنها البحرين. من جانب آخر، فإن مدونة (حواء البحرين) هي مدونة خاصة تملكها السيدة غادة جمشير وهي ناشطة معروفة بآرائها في ما يختص المرأة و حقوق الإنسان. و تدار هذه الحملة من قبل جهاز مختص يقوم بإرسال التقارير مباشرة الى الوزيرة التي صرحت الوزيرة بوضوح في الأمر الوزاري الخاص بتدشين حظر المواقع أن قرار حجب مواقع معينة أو إزالته أمر منوط يها، وهذا يتناقض مع دوافع الحملة التي قيل بأنها تركز على المواقع الإباحية. ومنذ إطلاق هذه الحملة في يناير الماضي، فقد شمل الحظر مدونات شخصية و منتديات عامة و مواقع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وصفحات سياسية ودينية وثقافية ومواقع تعبر عن آراء معارضة بالإضافة للأخبار و تقارير تعنى بقضايا عامة.

وطبقا لتقرير عن البحرين نشره مركز بيركمان للانترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد بأنه، وحتى ألان، هناك 721 تقريرا عن مواقع (يتعذر الوصول إليها) محجوبة داخل البحرين". إن ضخامة هذا الرقم هو نتيجة للاستهداف المستند من جهة على تصنيف معين لنوعية المواقع والمنتديات الإلكترونية المحجوبة، وكذلك لطريقة الحجب التي تستند على بعض الكلمات الرئيسية الموجود في عناوين بعض المواقع وتشمل مثلاً كلمة ""بروكسي" وهي إحدى الطرق التي يلجأ إليها مستخدمو الانترنت لتجاوز الحجب والحظر على المواقع.

وعلق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- على هذه الإجراءات قائلا: " للأسف أن السلطات البحرينية ماضية بسجلها القمعي المضاد لسياق التاريخ، وبحالة هيستيرية في حجب كل الآراء المعارضة لها أو الموضوعات التي لا تتوافق مع سياستها. إن وزيرة الإعلام تعتقد بأنها قادرة على التحكم في كل معلومة خارجة أو واردة للانترنت و هذا أمر مستحيل ومعركة خاسرة ضد حرية الكلمة والتعبير سوف لن تضيف إلا مزيدا من السلبيات لسجلها كوزيرة جديدة للإعلام ".

توصيات: ترسل التوصيات للسلطات تطالب بالاتي:

- رفع الحظر عن جميع المواقع والمدونات والشبكات الالكترونية ومواقع الشؤون العامة.- وضع حد للحملة الموجهة ضد كافة أشكال حرية التعبير والأصوات المعارضة على الانترنت. - إلغاء جميع القرارات الإدارية التي تستهدف تقييد حرية التعبير ، و الحد من تدخل وزيرة الإعلام في الرقابة على وسائل الإعلام.- تعديل قانون الصحافة لعام 2002 ، وضمان مطابقته للاتفاقيات الحقوقية الدولية.

Authorities prevent public seminars from being held

Authorities prevent public seminars from being held

Country/Topic: Bahrain
Date: 28 April 2009
Source: Bahrain Center for Human Rights (BCHR)
Type(s) of violation(s): banned
Urgency: Threat

(BCHR/IFEX) - A high Bahraini security officer at the Ministry of Interior (MoI) informed the National Democratic Action Society "Waad", a political society, that the authorities would not approve a public seminar scheduled for 22 April 2009, at the society's premises, in the capital of Manama. If "Waad" wished to hold the event, the MoI officer said, they should apply for permission from the Ministry of Interior three days before the seminar. Mr. Ibrahim Sharif, Secretary General of "Waad", refused to do this. Sharif was supposed to be the moderator of the seminar focusing on the latest release of prisoners and the proposed dialogue with the authorities. Many political figures in Bahrain were expected to have participated in the event.
By the early evening on 22 April and before any members of the public had arrived at the society's premises, Security Special Forces (SSF) cordoned off the area near the "Waad" building, blocking all roads leading to it and preventing people from coming closer to the venue where the seminar was going to be held. The organisers of the event told BCHR that these threats and the ban were imposed one day before the seminar was to take place, even though this is a weekly event that "Waad" has been hosting since 2002. Sharif stated: "If we (are required to) apply for permission for a public seminar, as if doing so was against the law, then not only will we set a new norm that we are not in favour of, but moreover, this means that the 350 public seminars that we held in the past were illegal, and that is not comprehensible".
The "Waad" secretary general added: "I told the authorities that we, and other societies, have been carrying out seminars on a regular basis and we have never, nor have others, needed to seek permission for a public seminar".

In a similar vein, the BCHR learned that the organisers of another public seminar which was to be held on 23 April in a Shia Community Center on Nabih Saleh Island, were approached by the MoI and were threatened with the use of force if the seminar was carried out on those premises. Those scheduled to participate in the seminar included the recently released from prison Mr Mohammed Habib Al-Muqdad, a scholar and social activist, Mr Abdulwahab Husain, a well known political activist, and Dr Abduljalil Alsingace, activist and human rights defender. At the last minute, the organisers swiftly changed the venue of the seminar to a nearby location.
The authorities are using the Bahraini Gatherings Law of 2006 to justify their intervention and ban numerous public sit-ins, demonstrations and seminars, even when these are not held outdoors. This is not the first time that this approach is being used to prevent a public seminar from being held. BCHR recalls the use of tear gas, rubber bullets and plastic batons by the SSF to disperse and injure people heading to a seminar which was not approved by the authorities. Similarly, the SSF recently prevented political and cultural events from taking events in Sitra. Large numbers of troops were deployed to set siege to Al-Atar (a Shia Cultural Center) to prevent a similar event from taking place and to threaten its hosts.

The BCHR expresses its concern about the deterioration in freedoms and the use of force to prevent society leaders and members, politicians and human rights defenders from expressing their views. The Bahraini Gathering Code has been condemned locally as well as internationally by renowned organisations due to its gross restrictions on all forms of assembly and freedom of expression. Restricting freedom of expression is a flagrant breach of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political rights, which Bahrain signed in September 2006.

The BCHR urges the Bahrain authorities:- to respect freedom of assembly, opinion and expression in accordance with international standards;- to refrain from using, or threatening to use, force in the suppression of freedom of expression and peaceful gatherings;- to uphold Bahrain's vows and promises made during the periodical review by the Human Rights Council, taking into consideration respect for human rights and values.