Al-Faseela الفــسـيـلة

المحرومون بين المطرقة والسندان: تأصيل ما حدث للعاطلين

عبدالجليل السنكيس
البحرين: 7 ديسمبر 2005م

نشوء اللجان الشعبية ومطالبها- سقفها، وآلياته:
نتيجة لفشل السلطات البحرينية في وضع حلول جذرية للقضايا والملفات العالقة وذلك لأسباب سياسية بحتة، تكونت اللجان الشعبية كآلية منظمة ومتخصصة في هذه الملفات بما يخدم أصحاب الشأن فيها وبعيداً عن التجاذبات السياسية بمختلف ألوانها وأنواعها. وتميزت هذه اللجان بسبب تكوينها الإداري وظروف تكوينها بالإستقلالية في اتخاذ القرار الذي يؤثر على نوعية الفعاليات وسقف الخطاب وجهته.

لم تستطع السلطة، او المؤسسات المجتمعية إحتواء هذه اللجان لسبب واحد وهو عدم قدرة هذه الأطراف على الإستجابة لمطالبها أو توفير حلول مرضية لأعضاء هذه اللجان والمنتمين لها. بل كانت ردود الفعل سلبية تميزت بالتهميش والإلغاء والتضييق، لكن ذلك لم يؤثر على برامج هذه اللجان، بسبب استقلاليتها كما اسلفنا، وقناعة افرادها بمشروعية مطالبها. إن السلطة غير جادة في حلحلة هذه الملفات بطريقة ترضي جميع الأطراف وفي مقدمتهم أصحاب الشأن، ويدلل على ذلك أمور عبارة عن محاولات مصادرة أو محاصرة لهذه اللجان وأنشطتها، تم التعبير عنها على وسائل الإعلام وعملياً من خلال بعض الوسائط والوساطات. وسنتطرق لقضية العاطلين لنثبت عدم وجود الجدية الداعم لتوجه صحيح يعالج هذا الملف.

يذكر الجميع بما قام به النظام في العام 2000م، قبيل التصويت علىالميثاق، وحتى يضمن تفاعل الشعب معه، أعطى رأس السلطة الشيخ حمد اوامره بتخصيص وتوزيع ستة ملايين دينار للعاطلين. والكل شهد كيف خرجت طوابير العاطلين في وزارة العمل، تبحث عن ذلك الفتات اليسير، والذي تم اقراره لأسباب سياسية ودعائية بحتة. ومن الممكن ان يستخدم الشيخ حمد هذا الأسلوب مرة ثانية، ولكن ليس الآن، وإنما في العام 2006م، إذا ما رأى عدم تجاوب مع الأنتخابات لمجالسه المختلفة (البلديات، المنتخب، الشورى)، كما سيتبع ذلك تحريك لملف الإسكان، وتحريك إعلامي لبعض الملفات- دون ان أسميها الآن.
كان بإمكان السلطة ان تخصص جزء بسيط من مدخول النفط فقط، ليس غير، لتكوين صندوق، ولو مؤقت، للضمان ضد التعطل، وهو احد مطالب العاطلين، ولكنها- أي السطة وبالتحديد الشيخ حمد- أبى إلا أن يؤخر الموضوع للعام القادم ليضرب بأكثر من عصفور بحجر واحد. فهو من جهة لا يريد أن يبدو وكانه يستجيب لثلة من المواطنين، كما أنه لا يريد أن يحرق ورقة يستطيع ان يستخدمها لاحقا. ولهذا، فليعان العاطلون، وليتركوا في مواجهة السلطة التنفيذية- حكومة عمه الشيخ خليفة- والضغط عليها.

أما وان تفقه لجنة العاطلين لأسلوب ضغط يفوت على الشيخ حمد مخططه، ويفرض عليه تعاطياً معيناً، بل ينقل الضغط عليه، بدلاً من عمه، فهذا أمر لا يمكن القبول به، ناهيك عن إمكانية إحتذاء اللجان الأخرى حذو العاطلين، وتلك هي الطامة. وعليه لابد من التعاطي مع العاطلين باٍسلوب آخر، وكان لابد للتصدي لحركة العاطلين للأسباب الآتية:

1. انها حركة شعبية، سقفها (العملي والخطابي) عال، والخوف من انمذجتها (أي أن تصبح نموذجا) يحتذي به الآخرون وينتقل أثر تحركها الى لجان شعبية أخرى.




2. انها استطاعت أن توصل صوتها الإعلامي والحقوقي بل تعدت للتعاطف، خارج حدود البحرين، ناهيك عن داخلها.




3. أنها استطاعت أن تفرض أجندتها على الجميع: مؤسسات رسمية وأهلية، وصارت حديث الشارع، وتعاطى معها القطاع التجاري والنقابي.




4. انها حركة متنامية وديناميكية بفعل برامجها وإدارتها للأمور، إضافة لحصولها على دعم المناصرين والنشطاء من غبر العاطلين.

وحتى يمكن وقف هذا الضغط ومحاصرة "ظاهرة" العاطلين، لابد من انتهاج طريقين: الأول سياسي، والآخر أمني. وقد استخدمت السلطة لتمرير هذه الخطة الصحف الصفراء، خصوصا تلك المحسوبة على الصافرية، واستعانة بالكتّاب والأقلام الموجهة والمتوجهة لأغراض في نفسها.

1. الورقة السياسية والتسييس:

حاولت نشر بأن العاطلين مسيسين، وأن لديهم أجندة خاصة، تهدف الى إحراج الشيخ حمد والسلطة، وخلق مواجهة بين السلطة وأفراد الشعب، وبالتالي زعزعة الامن والإستقرار واستباحة السلم الأهلي، الى غيره من التعابير. كما ادعت السلطة ان الدليل على ما تقول هو تواجد مناصرين للعاطلين ونشطاء في فعاليات وأنشطة لجنتهم. وقد كان ذلك واضحاً في مقالات أصحاب الأعمدة الصحفية وبعض التغطيات الخبرية، واكده التهديد الذي تبع الإعتداء الجسدي والجنسي الأخيرعلى الناشط في اللجنة وأحد مؤسيسيها- موسى عبدعلي- من قبل أفراد من الجهاز الأمني، حيث تم ذكر أسماء بعض النشطاء وطلب تمرير التهديد لهم عبر موسى.

1. استخدام الورقة الأمنية:

هذا أسلوب قديم وتختص به السلطة، وهو استخدام القوة المفرطة لأي فرد لا يستمع للأوامر ويلتزم بها. الجميع يذكر الإعتداء على العاطلين في 19 يونيو الماضي امام الديوان وفي مركز شرطة الرفاع الجنوبي، وفي 15 يوليو الماضي على كورنيش النادي البحري بالقرب من مجلسي الشيخ حمد (النواب والشوري). لم يكن الإعتداء الوحشي من قبل القوات الخاصة بريئاً أو اعتباطياً، بل كان موجهاً ليوصل عدة رسائل. هي نفسها الرسائل المراد منها وراء إختطاف موسى عبدعلي والإعتداء عليه، وإختطاف حسن عبدالنبي وضربه والتحقيق معه، الإتصال بسمير العصفور وتهديده بالإعتداء على إبنته، واستدعاء محسن سلمان الى مركز الرفاع وتهديده، وكلهم أعضاء في لجنة العاطلين. تود السلطة ان توصل رسائل للعاطلين والنشطاء فيها بان هذه هي المعاملة التي سوف تلقونها وأنهم قد وصلوا لخطوط حمراء ومناطق حساسة لا يمكن تجاوزها، كما تريد أن توصل رسالة للنشطاء في البحرين والمدافعين عن الجقوق بانهم محل النيل والإستهداف، سواء بالضرب او الإعتداء على العرض أو حتى القتل. وعليهم ان يتوقفوا عن مواصلة نشاطهم، لأنه وصل الى محل استياء السلطة الحاكمة.
من جانب آخر، فإن هنا من هم مستهدفون من الحملة الامنية، ولكن ليس بصور معاكسة. فالسلطة تريد إرسال للمتحفظين على أسلوب العاطلين- وإن كان سلمياً- واستثارتهم ليخرجوا من صمتهم ويأخذوا موقفاً مناهضاً للعاطلين وإن يستخدموا تأثيرهم للجم الشباب المتهورين بعنوان الخطر على السلم الإجتماعي.

هل هذا هو الحل؟!!!

يجب الإعتراف بان هذه الملفات نتيجة سياسات السلطة القاتلة في الفترة الماضية، ولم يؤلِفها المتضررون من خيالهم. فلا الضحايا يريدون إبتداءاً إحراج الدولة في المحافل الدولية ، ولا المحرومون من العيش الكريم يودون المصادمات ولا يسعون لتأجيج الوضع، كما يتصوره البعض، ولا المحرومون من السكن الملائم يقصدوا كشف سرقات الأراضي العامة للتندر بها، ولا المحرومون من الجنسية يرغبون في أن تثار قضيتهم بهذا الشكل، ولا أهالي القرى الساحلية ترغب في إثارة القلاقل على سواحلها بقصد البروز الإعلامي، وهكذا باقي الملفات.

هذه، وغيرها، قضايا مقلقة لأنها مرتبطة بمعاناة يومية وبآلام لاتتوقف ولاتنقضي، وبمستقبل مظلم غير معلوم، تحفه المخاطر من جميع الجهات. فمن جانب، يطلب من أصحاب الألم والمعاناة السكون والسكوت والصبر على هذه الآلام، ومن جانب آخر، السلطة، من قمتها الى قاعدتها، لا تتخذ إجراءات جذرية وحقيقية لمعالجة هذه الأمراض وغلق الملفات بصورة أبدية، حتى وإن كانت متدرجة. ونشير هنا بانه في حالة طرح حلول طويلة الأمد- بعنوان التدرج، فلابد من أمرين: الأول الكشف عن البرنامج الزمني للعلاج، والثاني توفير الحلول المؤقتة وتقديمها للمعانين إلى أن يتوفر الحل الدائم.

وكما هو واضح، فالدولة ليست فقط غيرجادة في توفير الحلول العملية- سواء السريعة أو الطويلة الأمد- بل ماضية في مشاريع تفرض فيها واقعاً، يصعب تغييره لاحقاً، ويزيد من تعقيد المشاكل القائمة. وهنا أضرب أمثلة:

• لاتوجد خطة واضحة المعالم تلبي طموح العاطلين يما يضمن لهم حياة كريمة في قبال توظيف الحكومة لعشرات الآلاف من غير البحرينيين في وزارات الدولة- الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني وغيرها، ناهيك عن تجنيس غير البحرينيين خارج إطار القانون وتوظيفهم. ولا يوجد ضمان ضد التعطل يساعد العاطلين وعوائلهم على العيش بكرامة لحين توفر فرص التوظيف الحقيقية.




• لاتوجد خطة للإستفادة من جزر البحرين والأراض العامة لحل مشكلة توفر السكن الملائم، في حين يتم مصادرة الأراضي العامة الشاسعة وسرقتها والإستحواذ على الجزر من قبل أفراد العائلة الخليفية. كما لايوجد ضمان يوفر دعماً لطالبي السكن لحين حصولهم على السكن الملائم.




• يجنس غير البحرينيين وهم يعيشون وبهويتهم الوطنية في بلدانهم، بينما يحرم البحريني المولود هو وأبيه في البحرين ولا يعرف وطناً غيره.




• يحرم المواطن من الإسترزاق والإستمتاع بالبحر، بينما يخطط البحر ويتقاسمه أبناء العائلة "الشيوخ الكبار" ويستثمرون فيه في سوق العقار.




• يطلب من الضحايا ان تنسى جراحاتها وان تعفو عما سلف، وترى جلادها أمامها، يكرّم على ما فعل ويحصد الجوائز والمكرمات.

الوضع العام والحقوقي لا يحتمل أن يتم تجاهله من جهة، كما لن تحله مسيلات الدموع او العصى البلاستيكية أو التهديات للناشطين. "إذا دخل الفقر قرية، قال له الكفر خذني معك"، وعليه فلا تعول السلطة على تدين الناس وارتباطهم بدينهم على انه تخدير لمشاعرهم واحاسيسهم ورغبتهم المشروعة في حياة كريمة. إن قامت الصناديق الخيرية- جزى الله القائمين عليها وأصحاب الأيادي البيضاء- بستر بسد رمق عشرات الآلاف والستر عليهم، فإنها، وبكل صراحة، سترت عورة السلطة. وليعلم الجميع، إن ذلك يشين السلطة لا يشين الناس.

إن البحرين بخير، وما فيها من ثروات يكفي لأن يعيش ابناءها بخير وعزة وكرامة، لكنه الطمع والتعامل مع الآخرين بدونية وعلى أساس التكرم والسيادة، وهو أمر إذا لم يتم تداركه بعقلانية وشجاعة، لن يدوم الوضع الحالي..

الختام:
قول كلمة لا تفعل ولا تتأوه لا تفيد. إستخدام القوة لإحداث الألم، لا يشفي المرض. فلابد لمواجهة حقيقية مع هذه الملفات. الوضع فاسد، والقائمون عليه معروفون، ولا يجب ان يستمر، لأن ذلك معناه أن ينفجر الوضع، وهذا ما لا يريده الجميع. لابد من مواجهة الفساد والإصرار على المطالب، ومن يتقدم بطلب السكوت والصبر، عليه أن يتقدم بالبديل للعاطل والمحروم والممنوع والمنتهكة حقوقه. فالذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار، وان من يتلقى الضربات هو الوحيد القادر على تقدير ردود فعله.
السلطة هي المسئولة، والحل بيدها، وعلى رأس السلطة أن يتدارك الأمور، ولا يجب ان تترك الأمور لمراهنات ردود الأفعال. المحرومون بشر، وصبرهم محدود.