تسمية الأمور بأسمائها#5:
نهب وجمع غنائم: 97% من سواحل البحرين، وما خفي أعظم
عبدالجليل السنكيس
البحرين:29 مارس 2006م
ملاحظات للعناية:
· هذا ليس ادعاء من المعارضة، أو أي جهة معادية. وليس هو استنتاج لجنة محلية موجهة، إنما هو استنتاج تقرير شركة أمريكية "سكودمور ونغز أند ميرل"، سوف تعطيها الحكومة 2.2 مليون دينار من الأموال العامة، لتعيد المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين، حسب ما يـُـدعى.
· تصدر التقرير جريدة "الأيام" المحلية، ولم يتم ذلك في أحدى المواقع الإلكترونية المغضوب عليها بسبب حرية النشر فيها، أو المشبوهة حسب ما يثار.
· إن الذي يحدث هو تسارع لكسب غنائم عبارة عن أراضي اليابسة والبحر، بعد أن نبوض مصادر الدخل الآخرى كالنفط والغاز، والتي لم تعد تدر أموالا طائلة.
· معروفٌ لدى الجميع، وليس سراً أذيعه، بأن الذي "استحوذ" على السواحل والجزر، ليس من أبناء الشعب، بل من العائلة الخليفية. إن من قام ولا زال يواصل الإستحواذ على المساحات الشاسعة هم كبار العائلة الحاكمة، وهذا ليس ادعاء، فهو من الأخبار المشاعة، ويشار لهم في الإعلام المحلي-الصحافة بالخصوص- الى المتنفذين.
· عندما يكون لأصحاب الأرض- أبناء الشعب- فسحة للوصول لسواحل البحرين تساوي 3% من كامل السواحل المحيطة، ويبقى 97% للمتنفذين من العائلة الخليفية الذين لايتعدى عددهم الأصابع، فماذا يمكن ان يطلق على ذلك غير النهب والاستيلاء المقنن؟
· لقد تعدت تلك العملية قضية السواحل، والتي هي فيض من غيظ، نتطرق لها فيما يلي، وسنطرح الحقائق الآتية، مستعينين بالتقرير أعلاه ثم نعلق عليها تباعاً. (وحدة المساحة المستخدمة هي الهكتار، 100 هكتار= كيلومتر واحد):
· هناك تسارع، في ردم البحر(تخطيطه، استملاكه، استثماره استثماراً شخصياً وتحويله لملكية خاصة للهوامير الكبار من عائلة ال خليفية)، ينتج عنه غلق المنافذ البحرية عن أبناء الشعب، بحجة توسعة الرقعة الأرضية التي تسمح لإستيعاب التزايد الفطري لعدد السكان، الذي سيصل في العام 2030م الى ما بين مليون ومليون ونصف.
· بحسب تقرير شركة »سكدمور« أن البحرين بحاجة إلى 10,270 هكتاراً لإنشاء احتياجاتها من المشاريع الخدمية والاستثمارية حتى 2030م، موزعة كالآتي[2]:
1- 4400 هكتار (44 كم مربع) لإنشاء المشاريع الإسكانية فقط.
2- 54 هكتار للمشاريع الإجتماعية.
3- 236 هكتار المشاريع المالية
4- 50 هكتار لمشاريع تجارية مالية
5- 800 هكتار لبناء الفنادق- وتوقع التقرير إلى أن يصل عدد الغرف الفندقية التي تحتاجها البحرين حتى ذلك العام إلى 26 ألف غرفة فندقية تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي ستشهدها البلاد[3].
6- 900 هكتار للإحتياجات السياحية
7- 200 هكتار للإحتياجات التربوية: توقع التقرير أن يصل عدد الطلبة إلى ربع مليون طالب وطالبة في العام 2030م، مما يتطلب الزيادة تدريجيا في بناء المدارس في القطاع الحكومي والخاص.
8- 40 هكتار للإحتياجات الصحية
9- 2000 هكتار للمناطق الصناعية
10- 1500 هكتار للإحتياجات العسكرية: لتلبي الإحتياجات العسكرية مع الاستفادة من موقع القاعدة العسكرية بقاعدة الشيخ عيسى.
· العمل جاري بحسب تنفيذ مخطط لقرار تم اتخاذه سلفاً، ولايوجد هناك تخطيط حالي ينتظر تنفيذه. لقد تم تجاوز مرحلة التفكير والتخطيط، ومرحلة القرار بالبدء في التنفيذ. وقد تم اتخاذ خطوات في هذا الإتجاه وهو الدفن والردم. فبالنسبة للجزء الشمالي من البحرين، فقد اختفت، منذ مدة فرضة المنامة المعروفة، وكذلك ساحل النعيم والسنابس. ويجري الآن الردم ليلغى من الخريطة سواحل كرباباد، وكرانة، والبديع- التي تم فصلها بجدار عازل. ووصل الردم لمنطقة ساحل الدراز (ساحل أبو صبح)، الذي بعد فترة سيصبح من التاريخ حين يختفي البحر من أمامه، ولا يعود هناك ساحل يذكر. وقد سبق ذلك إلغاء ساحل البسيتين وتحول الى أملاك خاصة ومجمع من البنايات الشاهقة.
أرقام على الواقع:
أ- يبلغ عدد الجزر في البحرين أكثر من 40 جزيرة، لم يتم الإستفادة من 36 جزيرة، منها:
1- جزيرة أم النعسان التي تبلغ مساحتها 20.47 كم مربع.
2- جزيرة جده التي تبلغ مساحتها 0.56 كم مربع
3- جزيرة أم الصبان التي تبلغ مساحتها 0.18 كم مربع
4- مجموعة جزر حوار (تتكون من 6 جزر رئيسة وأكثر من 30 جزيرة صغيرة) تبلغ مساحتها 51.5 كم مربع[4]
ويبلغ مجموع المساحة غير المستهلكة في هذه الجزر فقط 73 كم مربع تقريباً (7271 هكتار). طبعاً البعض يقول أن الجزر الثلاث الأولى مستحوذ عليها، وأقول أن ذلك غير جائز، ولايحق لأحد أن يسيجّ أراضي او جزر عامة ويسميها بإسمه. لم أقرأ أو أسمع بان شعب البحرين قد وافق أو انه أخذ رأيه في الإستيلاء على هذه الجزر. وعليه سأفترض ان هذه الجزر هي ما زالت ملك عام لشعب البحرين.
ب) يشير التقرير الى أن هناك مساحات على اليابسة مساحات يمكن استغلالها وهي كالتالي:
1) 800 هكتار في العاصمة
2) 600 هكتار في المحرق
3) 3600 هكتار في سترة، جو وعسكر
4) 700 هكتار في الرفاع ومدينة عيسى
5) 2200 هكتار في مدينة حمد
ويبلغ مجموعة هذه المساحات 79 كم مربع (7900 هكتار).
وعليه مجموع ما يمكن الحصول عليه من المساحات المتاحة هي 151 كم مربع (15171 هكتار) عبارة عن:
1) المساحات من الجزر الموجودة 73 كم مربع (7271 هكتار)
2) المساحات من اليابسة هي 79 كم مربع (7900 هكتار)- دون الدخول في بعض التفاصيل، إضافة الى مسلسل السرقات والإستحواذ على الأراضي العامة.
بما ان المساحة المطلوبة حسب تقرير "سكودمور" هي 103 كم تقريبا (10271 هكتار)، فإنه يمكن توفير هذه المساحة، دون اللجوء للردم البحري، وهي تكفي للمخطط الإستراتيجي حتى العام 2030م، بل هناك احتياطي عبارة عن 49 كم مربع (15171-10271=4900هكتار) وهي كافية لزيادة سكانية اكبر من المخطط له.
ولهذا نقول بأنه لا يوجد مسوغ للردم البحري وعمليات غسيل الأراضي الذي يقوم به أقطاب معينة من السلطة. ولا يمكن تبرير استنزاف ميزانية البلد في عمليات الردم، ومن ثم يقوم "الشيوخ" باقتسام هذه الأراضي البحرية، وبيعها على الحكومة مرة ثانية، أو إخضاعها للاستثمار الدولي. هذا نهب واضح يذكرنا بعمليات اقتسام الغنائم وتوزيع الأرث الذي لا يوجد من يدعيه.
وأقول لهؤلاء "الشيوخ":
هذه الأراضي هي أراضي أبناء الشعب، ولا نسمح لكم بأخذها والإستحواذ عليها بأي عنوان. هذه أراضي مغصوبة، ولا يمكن أن يرضى الشعب أن يدخل في أي عملية تطبيع مع هذه المشاريع التي ستقع ضمن الشبه، والأراضي الحرام من الناحية الشرعية، حسب ما أعلم. ولنا حديث مباشر في المستقبل مع كل من:
الشيخ خليفة: الماضي الجاثم على الحاضر
الشيخ حمد: الحاضر الذي لا يريد أن ينفك عن او يتخلص من عقلية الماضي
الشيخ سلمان: المستقبل غير المضمون الذي لم يؤسس على أرضية صحيحة في ظل المسلكية الحاضرة.
الأهداف من وراء هذا المخطط ذكرناها سابقاً ولكننا نشير لها بايجاز:
1- الثراء الفاحش والسريع المتمثل في بيع هذه المساحات الشاسعة والدخول في مشاريع استثمارية كبيرة. فمبلغ هذه الأراضي البحرية المراد دفنها هي 10271 هكتار وهي تساوي 1105561238.9 قدم مربع. فبحسبة رياضية بسيطة على اعتبار قيمة القدم 10 دينار، وهو امر غير ممكن في ظل المضاربة في قيمة الأراضي التي تجاوز سعرها في المنطقة الشمالية الى أكثر من 50 دينار للقدم. فلو افترضنا ان قيمة القدم أو أن يكون الكومشن هو 10 دينار في الجيب، فإن المساحة المطلوبة تتحول الى 11055612389 دينار (اكثر من 11 مليار دينار). فهل يوجد أفضل طريقة للثراء من الدخول في عملية الردم التي أقل ما يقال عنها أنها غسيل اموال بطريقة قانونية؟
2- تحويل البحرين من أرض آهلة بسكان منسجم ذي خلفية تاريخية وثقافة غنية الى شعب مترهل، مكون من عدة جنسيات ذات خلفيات ثقافية مختلفة غير متناغمة، بل متنافرة بعض الأحيان. وبهذا يزول السجل التاريخي والثقافي للبحرين مع مرور الوقت. وهذا يتم بعملية التوطين للآلاف من جنسيات مختلفة بثقافات متباينة، وفتح الباب على الغارب- بعناوين السياحة والإنفتاح- للهجرة والعمل للآلاف من الجنسيات المختلفة: السوفياتية والأسيوية والأفريقية والسماح لها بغزو المجتمع أخلاقياً وسلخه من قيمه التي طالما تمسك بها، وكانت إحدى عناوين المتميزة لشعب البحرين.
ماهو الحل؟
عملية السكوت الحالية واللجوء الى الأدوات التي سخرتها السلطات لتزيد من قبضتها، بعناوين "دي فاكتو"- الشرعية الواقعية، و"دي جوري"- الشرعية القانونية، لن ترجع الحق لأهله، وسيمضي الوقت وعملية تنفيذ مخطط غسيل الأراضي وسرقتها والعبث بالتركيبة السكانية والثقافية لهذا الشعب ماضية بشكل متسارع. فلا المجالس الصورية قادرة على ايقاف هذا المخطط، بل هي التي تعطيه الشرعية القانونية وتجعل من الأمر واقعاً يستحيل تغييره. وأقولها بكل وضوح، بإن ما يحدث لا يمكن إيقافه إلا بتحرك شعبي، غاضب على إستهبال الشعب والإستهانة به وبقواه، يقول لرموز هذا المخطط كفى سلباً للغنائم، ويجب أن يقف ما يحدث ويعود للشعب ما تم سلبه. وأقترح هنا ما يلي:
· تكوين هيئة وطنية (مكونة من ممثلي القرى المسلوبة سواحلها وبعض النشطاء) تطالب بإسترجاع السواحل والأراضي والجزر للملكية العامة ( تعمل على رصد وارشفة الأراضي العامة براً وبحراً التي تم الإستحواذ عليها وسرقتها بعناوين وضع اليد)
· مخاطبة رموز هذا المخطط بأي آلية ومطالبتهم بايقاف هذه المخططات وإرجاع كل بوصة تم أخذها للملكية العامة، بغض النظر عما هو واقع ذلك الملك، فالحق لا يسقط بالتقادم.
· مخاطبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة لكشف عملية الإستحواذ والسلب المقنن.
· إظهار الرفض لما يجري من استيلاء للاراضي العامة- البرية والبحرية- وهذا ليس منطق تحريض، ولكنه حق لابد من المطالبة. فبأي عنوان يقوم أفراد محدودين باقتسام أراضي البحرين البرية والبحرية والإستحواذ عليها؟ وأذكر هنا الإعتصامات والمسيرات الإحتجاجية وغيرها من أساليب المقاومة السلمية. فما دام هناك أصوات تطالب ومصرة على مطالبها المشروعة، فلا بد ان تنال منالها، طال الزمن أو قصر، وما ضاع حق وراءه مطالب. ويجب عدم التوقف عن المطالبة بحق أبناء هذا الشعب وأجياله التي ليست محل عناية ممن يهدف لتحويل البحرين الى أرض مسلوبة وشعب دون هوية.
Posts
