النشطاء مرة أخرى- السلطات الأمنية في البحرين تواصل مضايقة رجـب
يتعرض، مرة بعد أخرى، الناشط الحقوقي نبيل أحمد رجب (1964)- نائب مركز البحرين لحقوق الإنسان- لمضايقات شديدة ومتواصلة تمثل آخرها في الملاحقات اليومية بسيارات مدنية من وإلى بيته منذ الأحد الماضي. وقد صرح رجب لـجريدة «الوسط» بان: «عمل الحقوقيين والنشطاء في البحرين منذ العام 2001 وحتى اليوم يتم بصورة علنية لا سرية كما كان عليه إبان حقبة امن الدولة، والحكومة ليست بحاجة إلى تبني أساليب المراقبة والتصنت على الهواتف وملاحقة النشطاء من أمام منازلهم وأماكن عملهم»[1]. وواصل بان « وزارة الداخلية على اطلاع على ما نقوم به، فهي ضمن قائمتي البريدية الالكترونية وما نرسله للصحافة وللمواطن نفسه نرسله إلى وزارة الداخلية، إلا إن أساليب المراقبة هذه ليست الأولى، بل سبق إن تعرضت للملاحقة بأكثر من سيارة في العام 2005 وهذا يدل على أن الدولة لا تؤمن بالشفافية ».
هذه ليست القضية الوحيدة، وليست الأولى من نوعها، التي يتعرض لها الناشط رجب ضمن حملة استهداف السلطات البحرينية للنشطاء. ففي مارس الماضي، طلبت النيابة العامة في البحرين من السيد رجب المثول للتحقيق بتهمة التشهير من قبل أحد الأشخاص الذي ورد أسمهم من ضمن المتورطين في فضيحة البندر[2]. في الوقت الذي لم تتفاعل النيابة العامة- ولو لمرة واحدة- مع الشكاوى العديدة التي تقدم بها السيد رجب وزوجته والمتعلقة برسائل التهديد والتشنيع والاستفزاز التي يستلمها بشكل غير اعتيادي عبر البريد والرسائل النصية القصيرة.
ولم يكتف الجهاز الأمني بذلك، فقد تعرض رجب بشكل مستهدف من قبل قوات الصاعقة العسكرية أثناء الاستعداد للمشاركة في مسيرة العاطلين بتاريخ 15 يوليو 2005م مما تسبب في انزلاق غضروفي في الظهر نتيجة لذلك الاعتداء الذي تعرض له مع مجموعة صغيرة من النشطاء والمتظاهرين[3]، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الحكومية. وقد اعتدى أفراد القوت العسكرية على رجب باستخدام الضرب المبرح بالهراوات البلاستيكية والركل في مناطق مختلفة من الجسم، وخصوصاً الظهر والرأس، بعد أن عرف نفسه لهم، وعرفوه.
وحتى يمكن معرفة الملفات الحقوقية التي ينشط فيها نبيل رجب، فيكفي ادارج اسمه في أي من أدوات البحث الإلكتروني للحصول على قائمة طويلة ومتنوعة، تعكس تنوعاً في القضايا الحقوقية ومتابعة حثيثة لها. وتكفي الإشارة بالبنان الى مشاركته في إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي حلته السلطات البحرينية في سبتمبر 2004م بقرار إداري أيده القضاء البحريني المعروف بعدم استقلاليته، وكذلك من خلال محكمة الاستئناف، وذلك بعد تناول المركز لقضايا حقوقية تتحسس السلطات البحرينية منها. ومن ضمن الملفات التي نشط فيها رجب عبر موقعه في مركز البحرين تتضمن التمييز الطائفي والتمايز، الفقر والحقوق الاقتصادية، الفساد وسرقات الأراضي العامة، التعذيب وملاحقة المتهمين بممارسة القتل والتعذيب في المعتقلات والسجون البحرينية، الاتجار بالرقيق الأبيض وحقوق المرأة والعمالة الوافدة، حرية التعبير والقوانين المنتهكة للحقوق، قضايا النشطاء ومعتقلي الرأي والمدافعين عن الحقوق. كما دعم رجب -وعبر المركز أيضا- بشكل فعلي ومباشر أنشطة أهالي معتقلي الرأي واللجان الشعبية المختلفة، الأمر الذي نتج عنه تعرض نبيل ورفاقه للاعتداء والضرب المبرح في مناسبات عديدة، الأمر الذي استدعى معالجته في مستشفى طوارئ السلمانية، لأكثر من مرة.
لقد كان رجب لامعاً بمشاركاته الإعلامية وكذلك في العديد من الدورات والمؤتمرات الدولية، وتبنيه ودعمه لعرائض عديدة- شخصية ومؤسساتية- ومناشدات دولية للتدخل من أجل حماية النشطاء والمعتقلين والحقوق المنتهكة بشكل صارخ ومنظم، آخرها عريضة المائة شخصية بحرينية خاطبت السلطات البحرينية بخصوص ما جاء في تقرير البندر الأول. كما كان من ضمن 22 شخصية وطنية دعت وشاركت في اعتصام ومسيرة شعبيتين – يومي 17 و24 نوفمبر الماضي- احتجاجا على ما جاء في التقرير الفضيحة مطالبين بلجنة تحقيق محايدة وتقديم المتورطين في تلك الفضيحة للمحاكمة. وكان رجب أيضاً من ضمن الداعين للمسيرة الاحتجاجية على تكريم رؤساء الوزراء البحريني والتي منعتها السلطات الأمنية بالقوة وهددت الداعين لها باستعمال الذخيرة الحية.
إن ما تقوم به السلطات البحرينية في مضايقاتها لنبيل رجب يأتي ضمن مخطط استهداف النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وضمن حملة مدعومة من مواقع متقدمة في السلطة للجم تحركاتهم ومنعهم من الاستمرار في عطائهم. لم يكن في مقدور السلطات أن تواجه المطالب الشعبية بالتعاطي الإيجابي مع ما جاء في تقريري البندر الذي يشير إلى تورط شخصيات ومؤسسات محسوبة على السلطة الحاكمة. لهذا كان متوقعاً أن تبدأ في برنامج الاستهداف من أجل حرف أصل المطلب الشعبي الحقوقي الخاص بما جاء في التقرير الفضيحة وتحويله الى عناوين أمنية وقانونية تقودها نيابة عامة موجهة ونظام قضائي عرف بعدم استقلاليته أو نزاهته، تعمل على إشغال أولئك النشطاء والمدافعين، وجهاز أمني عرف بشراسته وتجاوزه للأعراف والمواثيق الدولية.
إن استهداف الناشط الحقوقي نبيل رجب هو ردة فعل السلطات البحرينية- يقودها جهازها الأمني- لما يقوم به مع رفاقه من انشطة حقوقية واعلامية على المستوى المحلي والدولي، وتهدف لكسر إرادة أولئك النشطاء، بما فيهم رجب. وعليه، فإن لجنة النشطاء:
Ø تحمل السلطات البحرينية حدوث أي مكروه للناشط الحقوقي نبيل رجب وعائلته– جسدياً أو نفسياً- وباي صورة يتم اخراجه.
Ø تدعو للتعقل والكف عن تلك الأساليب التي أثبتت عقمها وتميزت بها المرحلة السابقة وقادت البلاد لحالة من التأزم وفقدان الاستقرار.
Ø تدعو مقرر الأمم المتحدة الخاص بحماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق لحماية الناشط الحقوقي نبيل رجب وبقية النشطاء في البحرين من إستهدافات السلطة وكيديتها ومن اعتداءات اجهزتها الأمنية المختلفة.
لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
8 يوليو 2007م
[1] http://alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=60963&news_type=LOC&writer_code=
[2] http://69.64.48.18/art.php?aid=45159
[3] http://www.hrinfo.org/bahrain/bchr/2005/pr0906.shtml
يتعرض، مرة بعد أخرى، الناشط الحقوقي نبيل أحمد رجب (1964)- نائب مركز البحرين لحقوق الإنسان- لمضايقات شديدة ومتواصلة تمثل آخرها في الملاحقات اليومية بسيارات مدنية من وإلى بيته منذ الأحد الماضي. وقد صرح رجب لـجريدة «الوسط» بان: «عمل الحقوقيين والنشطاء في البحرين منذ العام 2001 وحتى اليوم يتم بصورة علنية لا سرية كما كان عليه إبان حقبة امن الدولة، والحكومة ليست بحاجة إلى تبني أساليب المراقبة والتصنت على الهواتف وملاحقة النشطاء من أمام منازلهم وأماكن عملهم»[1]. وواصل بان « وزارة الداخلية على اطلاع على ما نقوم به، فهي ضمن قائمتي البريدية الالكترونية وما نرسله للصحافة وللمواطن نفسه نرسله إلى وزارة الداخلية، إلا إن أساليب المراقبة هذه ليست الأولى، بل سبق إن تعرضت للملاحقة بأكثر من سيارة في العام 2005 وهذا يدل على أن الدولة لا تؤمن بالشفافية ».
هذه ليست القضية الوحيدة، وليست الأولى من نوعها، التي يتعرض لها الناشط رجب ضمن حملة استهداف السلطات البحرينية للنشطاء. ففي مارس الماضي، طلبت النيابة العامة في البحرين من السيد رجب المثول للتحقيق بتهمة التشهير من قبل أحد الأشخاص الذي ورد أسمهم من ضمن المتورطين في فضيحة البندر[2]. في الوقت الذي لم تتفاعل النيابة العامة- ولو لمرة واحدة- مع الشكاوى العديدة التي تقدم بها السيد رجب وزوجته والمتعلقة برسائل التهديد والتشنيع والاستفزاز التي يستلمها بشكل غير اعتيادي عبر البريد والرسائل النصية القصيرة.
ولم يكتف الجهاز الأمني بذلك، فقد تعرض رجب بشكل مستهدف من قبل قوات الصاعقة العسكرية أثناء الاستعداد للمشاركة في مسيرة العاطلين بتاريخ 15 يوليو 2005م مما تسبب في انزلاق غضروفي في الظهر نتيجة لذلك الاعتداء الذي تعرض له مع مجموعة صغيرة من النشطاء والمتظاهرين[3]، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الحكومية. وقد اعتدى أفراد القوت العسكرية على رجب باستخدام الضرب المبرح بالهراوات البلاستيكية والركل في مناطق مختلفة من الجسم، وخصوصاً الظهر والرأس، بعد أن عرف نفسه لهم، وعرفوه.
وحتى يمكن معرفة الملفات الحقوقية التي ينشط فيها نبيل رجب، فيكفي ادارج اسمه في أي من أدوات البحث الإلكتروني للحصول على قائمة طويلة ومتنوعة، تعكس تنوعاً في القضايا الحقوقية ومتابعة حثيثة لها. وتكفي الإشارة بالبنان الى مشاركته في إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي حلته السلطات البحرينية في سبتمبر 2004م بقرار إداري أيده القضاء البحريني المعروف بعدم استقلاليته، وكذلك من خلال محكمة الاستئناف، وذلك بعد تناول المركز لقضايا حقوقية تتحسس السلطات البحرينية منها. ومن ضمن الملفات التي نشط فيها رجب عبر موقعه في مركز البحرين تتضمن التمييز الطائفي والتمايز، الفقر والحقوق الاقتصادية، الفساد وسرقات الأراضي العامة، التعذيب وملاحقة المتهمين بممارسة القتل والتعذيب في المعتقلات والسجون البحرينية، الاتجار بالرقيق الأبيض وحقوق المرأة والعمالة الوافدة، حرية التعبير والقوانين المنتهكة للحقوق، قضايا النشطاء ومعتقلي الرأي والمدافعين عن الحقوق. كما دعم رجب -وعبر المركز أيضا- بشكل فعلي ومباشر أنشطة أهالي معتقلي الرأي واللجان الشعبية المختلفة، الأمر الذي نتج عنه تعرض نبيل ورفاقه للاعتداء والضرب المبرح في مناسبات عديدة، الأمر الذي استدعى معالجته في مستشفى طوارئ السلمانية، لأكثر من مرة.
لقد كان رجب لامعاً بمشاركاته الإعلامية وكذلك في العديد من الدورات والمؤتمرات الدولية، وتبنيه ودعمه لعرائض عديدة- شخصية ومؤسساتية- ومناشدات دولية للتدخل من أجل حماية النشطاء والمعتقلين والحقوق المنتهكة بشكل صارخ ومنظم، آخرها عريضة المائة شخصية بحرينية خاطبت السلطات البحرينية بخصوص ما جاء في تقرير البندر الأول. كما كان من ضمن 22 شخصية وطنية دعت وشاركت في اعتصام ومسيرة شعبيتين – يومي 17 و24 نوفمبر الماضي- احتجاجا على ما جاء في التقرير الفضيحة مطالبين بلجنة تحقيق محايدة وتقديم المتورطين في تلك الفضيحة للمحاكمة. وكان رجب أيضاً من ضمن الداعين للمسيرة الاحتجاجية على تكريم رؤساء الوزراء البحريني والتي منعتها السلطات الأمنية بالقوة وهددت الداعين لها باستعمال الذخيرة الحية.
إن ما تقوم به السلطات البحرينية في مضايقاتها لنبيل رجب يأتي ضمن مخطط استهداف النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وضمن حملة مدعومة من مواقع متقدمة في السلطة للجم تحركاتهم ومنعهم من الاستمرار في عطائهم. لم يكن في مقدور السلطات أن تواجه المطالب الشعبية بالتعاطي الإيجابي مع ما جاء في تقريري البندر الذي يشير إلى تورط شخصيات ومؤسسات محسوبة على السلطة الحاكمة. لهذا كان متوقعاً أن تبدأ في برنامج الاستهداف من أجل حرف أصل المطلب الشعبي الحقوقي الخاص بما جاء في التقرير الفضيحة وتحويله الى عناوين أمنية وقانونية تقودها نيابة عامة موجهة ونظام قضائي عرف بعدم استقلاليته أو نزاهته، تعمل على إشغال أولئك النشطاء والمدافعين، وجهاز أمني عرف بشراسته وتجاوزه للأعراف والمواثيق الدولية.
إن استهداف الناشط الحقوقي نبيل رجب هو ردة فعل السلطات البحرينية- يقودها جهازها الأمني- لما يقوم به مع رفاقه من انشطة حقوقية واعلامية على المستوى المحلي والدولي، وتهدف لكسر إرادة أولئك النشطاء، بما فيهم رجب. وعليه، فإن لجنة النشطاء:
Ø تحمل السلطات البحرينية حدوث أي مكروه للناشط الحقوقي نبيل رجب وعائلته– جسدياً أو نفسياً- وباي صورة يتم اخراجه.
Ø تدعو للتعقل والكف عن تلك الأساليب التي أثبتت عقمها وتميزت بها المرحلة السابقة وقادت البلاد لحالة من التأزم وفقدان الاستقرار.
Ø تدعو مقرر الأمم المتحدة الخاص بحماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق لحماية الناشط الحقوقي نبيل رجب وبقية النشطاء في البحرين من إستهدافات السلطة وكيديتها ومن اعتداءات اجهزتها الأمنية المختلفة.
لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
8 يوليو 2007م
[1] http://alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=60963&news_type=LOC&writer_code=
[2] http://69.64.48.18/art.php?aid=45159
[3] http://www.hrinfo.org/bahrain/bchr/2005/pr0906.shtml
Posts
