بدء محاكمة 5 من متهمي «الخلية»... و «النيابة» تستند لاعترافاتهم وتقارير «الهجرة

مقاضاة 2 غيابياً... والمتهمون يعترفون في «النيابة» وينكرون في المحكمة
بدء محاكمة 5 من متهمي «الخلية»... و «النيابة» تستند لاعترافاتهم وتقارير «الهجرة»

المنامة - علي طريف، عادل الشيخ

بدأت أمس (الثلثاء) أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين بحرينيين فيما يسمى بـ «الخلية»، إذ مثل ثلاثة متهمين يحاكمون حضورياً فيما يحاكم متهمان اثنان غيابياً لكونهما خارج البلاد، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.وتلا رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة التهم على المتهمين الذين ردوا عليها بالإنكار، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإعداد والقيام بأعمال عدوانية ضد دولة أخرى، بالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم محظور، وذلك إشارةً إلى تنظيم «القاعدة»، فيما استندت النيابة العامة في دعواها المرفوعة ضد المتهمين إلى اعترافاتهم بالتحقيقات التي أجرتها معهم بالإضافة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني عنهم والتقارير الصادرة بحقهم من قبل إدارة الهجرة والجوازات.

وفي الجلسة القضائية التي مُنع الصحافيون من حضروها، طالب وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم من المحكمة الإفراج عنهم، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وقررت تأجيل النظر في القضية إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك لاطلاع المحامين على ملف القضية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة، بعد جلسات تحقيقٍ مطولة، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع تهم أنهم: «التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق». بينما وجهت للمتهمين الأول والثاني، تهم أنهما: «تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية، من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».

في حين وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس، تهم أنهم: «قدموا دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك». إلى ذلك، فقد استدنت النيابة العامة في قضية محاكمة المتهمين بـ «الخلية» إلى شهادة نقيب بجهاز الأمن الوطني، إذ شهد بتحقيقات النيابة العامة بـ «ورود معلومات إليه من قسم مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات التي أجراها، بأن المتهمين الأول والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات «طالبان» وأفراد تنظيم «القاعدة» المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية، وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية». وأضاف في شهادته أنه «توصل من خلال التحريات إلى أن المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم «القاعدة» وأنهما يتوليان مهمة إرسال من يرغب في القتال إليهم سواء من وزيرستان أو غيرها، ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما أنهما سهلا سفر المتهم الأول ومولاه بالمال من أجل الانضمام للتنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية، وأن المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني مالياً للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية».

وأوردت النيابة العامة في ملف القضية المحال إلى المحكمة، بعض ملاحظاتها المتعلقة بالمتهمين، موضحةً فيما يتعلق بالمتهم الأول أنه أقرّ بتحقيقات النيابة العامة «أن المتهمين الثالث والرابع ساهما بمساعدته وتمويله شخصياً بالمال وكذلك تمويل تنظيم «القاعدة» بمده بالمال، ومكناه من السفر إلى إيران للالتحاق بتنظيم «القاعدة» للتدريب العسكري والقتال في صفوفهم ضد القوات الأجنبية، والتقى فور وصوله إلى إيران المتهم الخامس وكنيته (كاترنيه ملا) وآخر يلقب (يس السوري) أو زين العابدين وهو مسئول تنظيم «القاعدة» في إيران، ومكنه الأخير من دخول باكستان وبلوغ منطقة وزيرستان، وهناك انضم إلى عناصر حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة»، كما التقى بالمتهم الثاني الذي كان يتلقى التدريبات العسكرية، وعلم منه أن الذي ساعده وموله هو المتهم الثالث للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتلقى التدريبات العسكرية والمشاركة في القتال ضد القوات الأجنبية، كما أقر بأن المتهم الثالث سلمه مبلغاً من المال لتسليمه إلى المسئول العسكري لتنظيم «القاعدة» خالد حبيب، وأقر كذلك باشتراكه في عمليات عسكرية ضد القوات الأفغانية الحكومية». وأضافت النيابة العامة أن المتهم الثالث أقرّ بالتحقيقات أنه «مكَّن المتهمين الأول والثاني وأعانهما وسهل لهما السفر لإيران من أجل الانخراط في القوات الطالبانية وتنظيم «القاعدة» والتدريب العسكري والمشاركة في القتال، ضد القوات الأجنبية، وأمدّ المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف دولار كمصروفات شخصية له ومبلغ 10 آلاف ريال سعودي لتنظيم «القاعدة»، وأمدّ المتهم الثاني بمبلغ 800 دينار بحريني كمصروفات شخصية ومبلغ 10 آلاف يورو للتنظيم، وأضاف أن من عهد إليه بجمع المال والتمويل هو المتهم الخامس الذي استقبل الأول حين سفره لإيران، وأن الذي عرفه على الأخير هو المتهم الرابع من أجل مساعدته والتحاقه بالجماعات الإرهابية». أما المتهم الرابع، فاعترف بتحقيقات النيابة بأنه «قام بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول وتمكينه من السفر إلى منطقة وزيرستان لتلقي التدريبات العسكرية ومشاركة العناصر هناك في عملياتهم، إذ دفع له 1000 دولار من ماله الخاص فضلاً عن ثمن تذكرة السفر إلى إيران، وبأن له علاقة بالمتهمين الثالث والخامس اللذين لهما صلة بتنظيم «القاعدة»، وأنه سبق أن سافر إلى إيران والتقى بالمسئول عن تنظيم «القاعدة» في إيران المدعو زين العابدين».

وأشارت النيابة العامة في ملاحظاتها المرفقة بملف الدعوى إلى أنه «ثبت من خطاب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أن المتهم الأول توجه إلى إيران وعاد بعد سنة تقريباً، وأن المتهم الثاني توجه إلى إيران في غضون العام 2006 ولم يعد، وأن المتهم الثالث تعدد سفره إلى إيران، وأن الرابع سافر لها في غضون العام 2007».

من جانبه، قال وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم بُعيد انتهاء الجلسة لـ «الوسط»: «مثل 3 متهمين أمام المحكمة، وهم المتهم الأول والثالث والرابع، بينما لم يحضر المتهمان الثاني والخامس وتتم محاكمتهما غيابياً لكونهما خارج البلاد».وأضاف «طلبت من المحكمة أن تسمح لي بالدفاع عن المتهمين الثالث والرابع، وفي حال وجود تعارض في الدفاع وعد هاشم بالتنسيق مع أحد المحامين للدفاع عن المتهمين».وأوضح هاشم أن قاضي المحكمة تلا لائحة الاتهام على المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما طالب هاشم من المحكمة السماح له بتصوير الملف للاطلاع على المواد والتهم الموجهة إليهم وأقوال المتهمين. ودافع هاشم عن المتهمين بالقول: «القضية لا توجد بها أية أدلة ملموسة، ولا توجد حيازة لأسلحة مع المتهمين»، مشيراً إلى أنه طلب من المحكمة الإفراج عن المتهمين إفراجاً مؤقتاً لانتفاء الأدلة، ومرض بعض المتهمين.
الوصلة:http://alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=84035&news_type=LOC