Sunday, October 21, 2007

الصحفيين»: المطبوعات تعرقل كتاب السواد بعد توقيف «استعمالات الذاكرة»

الصحفيين»: المطبوعات تعرقل كتاب السواد بعد توقيف «استعمالات الذاكرة»

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية
قال نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق إن إدارة المطبوعات والنشر تماطل في السماح للصحافي محمد السواد بنشر كتابه التوثيقي لمحاكمات وقضايا محاكم البحرين في كتاب مطبوع بعنوان «أخطر وأطرف قضايا محاكم البحرين 2006» وذلك بعد أن أوقفت كتاب «استعمالات الذاكرة»، ملوّحاً بأن «الجمعية بصدد تصعيد فعالياتها في للحد من هذه الإجراءات المرفوضة». وأكد في بيان صدر عن الجمعية أمس (السبت) رفض مبررات مدير المطبوعات الذي قام برفض طباعة الكتاب التوثيقي «شفهياً»، وهو ما يخالف القانون، كما جددت في الوقت نفسه وزير الإعلام جهاد بوكمال بالتدخل العاجل والمكاشفة السريعة عمّا يجري.
وكان السواد قد تقدم بطلب السماح بطباعة ونشر كتابه الذي احتوى تغطياته الصحافية لمحاكم البحرين بتاريخ 20 مارس/ آذار 2007. وعلى رغم مضي الفترة القانونية (ثلاثة أشهر) من تاريخ تقديم طلب التصريح ورقم الإيداع، مازالت إدارة المطبوعات والنشر البحرينية تتحفظ في إعطاء التصريح بالطباعة ورقم الإيداع أو إرسال رسالة مسببة بالرفض. الكتاب الذي يحتوي على 15 فصلاً وفي 280 صفحة، تناول أخطر قضايا الصحافة والنشر خلال 2006، وقضايا القتل، السرقة، التزوير، الدعارة، الكوارث والحوادث، قضايا المخدرات (تعاطي واتجار)، القضايا الإدارية والمالية وغسيل الأموال، وكلاء النيابة المعينين والاحتجاجات عليهم، قضايا الشغب والتجمهر، قضايا الخلية الإرهابية، إحصاءات عن معدل الجريمة في البحرين خلال 2006 ومقارنه بالأعوام الثلاث الماضية، بالإضافة لأطرف وأخطر القضايا التي مرت على محاكم البحرين خلال 2006.
وأضح البيان بيان الجمعية أن «جميع ما ورد فيه (الكتاب) منشور في الصحافة المحلية وتم جمع مواده من المحاكمات القضائية العلنية لا السرية. وعليه فإن تصرف إدارة المطبوعات والنشر يبدو مثيراً للاستغراب، ومدعاة لطلب توضيح عام لعموم المؤسسات الحقوقية والسياسية عن هذه القرارات الشفهية بمنع الإصدارات الصحافية». وجدد البيان رفض الجمعية أية وصاية على الإنتاج الصحافي والإبداعي في صحافتنا المحلية، فالصحافة ومخرجاتها هي عامل من عوامل المشاركة في الإصلاح السياسي في البحرين»، مبينة أن الوصاية المفروضة على الإنتاج المعرفي يدعونا إلى طلب التدخل من مجلسي النواب والشورى في سبيل الحد من هذه الإجراءات التي تتعمد فرض الوصاية على ما يقرأه الناس، وهي حقوق ضمنها الدستور البحريني