Tuesday, November 20, 2007

«الكبرى الجنائية» تنظر اليوم قضية «الخلية»

الوقائع المسندة.. تثبت تهمة النشاط الإرهابي
«الكبرى الجنائية» تنظر اليوم قضية «الخلية»

الوقت:
العدد 638 - الثلثاء 10 ذي القعدة 1428 هـ - 20 نوفمبر 2007
تنظر المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة صباح اليوم (الثلثاء) قضية الخلية، المتورط فيها 5 من
المتهمين.
وكانت المحكمة، قد تلت على المتهمين، التهم المنسوبة إليهم، وهي للمتهمين من الأول حتى الخامس، الالتحاق والتعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته.
كما وجهت للمتهمين الأول والثاني، تهمة التدريب على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في أعمال إرهابية وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها.كما تم توجيه تهم أخرى للمتهمين من الثالث إلى الخامس تتمثل في أنهم قدموا دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، كما اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك.
وكانت التحريات قد أفادت بأن المتهمين الأول والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات طالبان وأفراد تنظيم القاعدة المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية القريبة من الحدود الباكستانية الأفغانية وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في عمليات إرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية.كما دلت تحريات قسم مكافحة الإرهاب على أن المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم القاعدة ويتوليان مهمة إرسال من يرغب في القتال إليهم سواء في وزيرستان أو غيرها ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما سهلا سفر المتهم الأول ومولاه بالمال من أجل الانضمام إلى التنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية وأن المتهم الثالث ساعد الثاني مالياً للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية.
كما أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثالث والرابع ساهما بمساعدته وتمويله شخصياً بالمال، وكذلك تمويل تنظيم القاعدة بمدهم بالمال ومكناه من السفر إلى إيران للالتحاق بتنظيم القاعدة للتدريب العسكري والقتال في صفوفهم ضد القوات الأجنبية. كذلك أوضح المتهم الأول في التحقيق أنه التقى فور وصوله إلى إيران بالمتهم الخامس وشخص آخر، وهو مسؤول تنظيم القاعدة بإيران حيث مكنه الأخير من دخول باكستان وبلوغ منطقة وزيرستان وهناك انضم إلى عناصر ‘’طالبان’’ وتنظيم القاعدة كما التقى بالمتهم الثاني الذي كان يتلقى التدريبات العسكرية وعلم منه أن الذي ساعده وموله للالتحاق بالجماعة الإرهابية وتلقي التدريبات العسكرية هو المتهم الثالث، حيث سلمه مبلغا من المال لتسليمه إلى المسؤول العسكري بتنظيم القاعدة، كما أنه أقر باشتراكه في عمليات عسكرية ضد القوات الأفغانية الحكومية.
أما المتهم الثالث فقد اعترف في تحقيقات النيابة العامة بأنه مكن المتهمين الأول والثاني وأعانهما وسهل لهما السفر إلى إيران من أجل الانخراط في قوات طالبان وتنظيم القاعدة والتدريب العسكري والمشاركة في القتال ضد القوات الأجنبية، كما اعترف بأنه أمد المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف دولار كمصروفات شخصية ومبلغ 10 آلاف ريال سعودي لتنظيم القاعدة، وأمد المتهم الثاني بمبلغ 800 دينار كمصروفات شخصية ومبلغ 10 آلاف يورو للتنظيم.وأضاف أن من عهد إليه بجمع المال والتمويل هو المتهم الخامس الذي استقبل الأول حين سفره إلى إيران وأن الذي عرفه على الأخير هو المتهم الرابع من أجل مساعدته والالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وقد اعترف المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول وتمكينه من السفر إلى وزيرستان لتلقي التدريبات العسكرية ومشاركة العناصر هناك في عملياتهم، حيث دفع له 1000 دولار من ماله الخاص فضلاً عن ثمن تذكرة السفر إلى إيران.كما أقر بعلاقته بالمتهمين الثالث والخامس المتصلين بتنظيم القاعدة وأنه سبق وأن سافر إلى إيران والتقى بالمسؤول عن تنظيم القاعدة هناك، إضافة إلى ذلك فقد استدلت النيابة العامة على خطاب إدارة الهجرة والجوازات الذي ثبت من خلاله أن المتهم الأول توجه إلى إيران وعاد بعد سنة تقريباً وأن المتهم الثاني توجه إلى إيران في العام 2006 ولم يعد بعد وأن المتهم الثالث تعدد سفره إلى إيران أما المتهم الرابع فسافر إلى إيران في غضون العام.2007
وفي نهاية الجلسة تجمع عدد من أنصار المتهمين وأعضاء حركة ‘’عدالة’’ أمام مدخل وزارة العدل، فيما صرح محامي الدفاع عبدالله هاشم أنه سوف يطعن في دستورية القانون لوقف الدعوى الجنائية.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=85091