Monday, November 26, 2007

التلاعب في المال العام- نواب المجلس السابق يستلمون راتباً شهريا

التلاعب وسرقة المال تستمر في البحرين.
فلا زال نواب المجلس السابق، يستلمون راتباً شهرياً، قدره ألف دينار، فبأي حق ومسوغ قانوني أو أخلاقي يحدث هذا الأمر؟
--------------------------------------------------------------------------------
انتقد‮ »‬التحايل‮« ‬على النيابي‮ ‬لتمرير مشاريع واتباع سياسات معينة‮ .. ‬ودعا لتقنين مكافآت البرلمانيين السابقين‮ .. ‬سلمان لـ‮ »الأيام«
:‬مجلس النواب السابق رفض رواتب الوزراء لأنه‮ »‬مجافٍ‮ ‬للحقيقة‮«

أكد عضو اللجنة المالية في‮ ‬المجلس النيابي‮ ‬السابق عبدالنبي‮ ‬سلمان أن مشروع قانون رواتب الوزراء عرض على المجلس النيابي‮
‬في‮ ‬الفصل التشريعي‮ ‬الأول،‮ ‬إلا أن اللجنة المالية،‮ ‬وتلاها المجلس وجدا أنه لا‮ ‬يفصح عن حقيقة رواتب الوزراء بشكل واضح،‮ ‬ولا‮
‬يخضع لمنطق‮ »‬لأن الكل في‮ ‬البحرين‮ ‬يعلم أن الوزراء‮ ‬يستلمون أكثر من رواتبهم،‮ ‬سواء من ناحية العطايا أو الامتيازات الأخرى‮«.
‬وكشف سلمان في‮ ‬تصريح لـ‮ »‬الأيام‮« ‬أن الوزير‮ ‬يحصل نظير كل اجتماع‮ ‬يحضره بصفته وزيراً‮ ‬على ‮٠٠٥ ‬دينار،‮ ‬كحضوره اجتماع أي‮ ‬من اللجان الوزارية أو الاجتماع الأسبوعي‮ ‬لمجلس الوزراء،‮ ‬بخلاف الامتيازات الأخرى،‮ ‬حيث‮ ‬يحصل على أضعاف مضاعفة من راتبه،‮ ‬وكل ذلك‮ ‬يتم خارج القانون ولا‮ ‬يوجد له أي‮ ‬تفسير‮«.
‬وأضاف سلمان‮ »‬كان عرض مشروع القانون على المجلس النيابي‮ ‬السابق مجرد محاولة لتمريره بغرض ذر الرماد في‮ ‬العيون،‮ ‬لذا رفض المشروع على هذا الأساس،‮ ‬والذي‮ ‬لم‮ ‬يكن خدعة،‮ ‬ولكنه كان نوعاً‮ ‬من الضحك على الذقون‮. ‬لكن هذه المرة رفع المشروع بطريقة أخرى بربطه برواتب النواب،‮ ‬وأعتقد أنه لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬مبرر منطقي‮ ‬لزيادة الرواتب،‮ ‬لا من ناحية إمكانيات البحرين كدولة عجزت عن رفع الرواتب أكثر من ‮٥١‬٪‮ ‬للمواطنين‮«. ‬وواصل سلمان‮ »‬من الواضح بأن المسألة فيها تحايل على النواب لتمرير مشاريع وسياسات معينة،‮ ‬والتأثير على أعضاء وأداء المجلس‮ .. ‬الغريب أن الكتل كانت متوافقة على التقاعد تحديداً،‮ ‬وفي‮ ‬كل الحالات أعتقد أن المجلسين الحالي‮ ‬والسابق‮ ‬يتحملان عبء سلق القوانين في‮ ‬البلد،‮ ‬حيث أنه لا بد من وضع قوانين منظمة لحقوق وامتيازات النواب قبل بدء المؤسسة التشريعية في‮ ‬عملها،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالتقاعد‮«. ‬وأكد سلمان‮ »‬التقاعد مسألة تقرها‮ ‬غالبية المجالس النيابية في‮ ‬العالم،‮ ‬لكنها تأتي‮ ‬ضمن قانون،‮ ‬واللغط الذي‮ ‬أثير حول هذا الموضوع‮ ‬يجب ألا‮ ‬يفهم على أن التقاعد‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤخذ من صندوقي‮ ‬التقاعد أو التأمينات الاجتماعية،‮ ‬إذ من الممكن تخصيص صندوق محدد تتكفل به الدولة‮«. ‬وقال سلمان‮ »‬موضوع زيادة الرواتب مرفوض بالكامل،‮ ‬وغير مبرر،‮ ‬خاصة إذا ما قورنت بعدم تجاوب السلطة التنفيذية مع زيادة القطاع الخاص،‮ ‬وحتى القطاع العام الذي‮ ‬منح زيادة لا تتماشى مع التضخم وارتفاع الأسعار والحياة المعيشية‮. ‬ولذلك فإن الحكومة تكيل بمكيالين،‮ ‬لأنها تمرر زيادة رواتب الوزراء وترفقها بزيادة النواب ليمر المشروعين،‮ ‬وذلك‮ ‬يحدث على حساب سمعة المؤسسة التشريعية وعناصرها،‮ ‬وهذا أسلوب لا‮ ‬يخدم المجلس،‮ ‬ويجعله ضعيفاً‮ ‬من وجهة نظر الرأي‮ ‬العام‮«. ‬وطالب سلمان بضرورة وضع حلول توافقية مع المجلس والمؤسسات المختلفة بالبلد حول ما له وما عليه،‮ ‬لمنع اللغط،‮ ‬وهو أسلوب تستخدمه السلطة التنفيذية في‮ ‬كل فصل تشريعي‮ ‬إثارة الغبار على المجلس،‮ ‬إذ‮ ‬يبدو أن السلطة التنفيذية حاولت استدراك الوقت خلال الدور الثاني‮ ‬لإنهاء الأمر قبل الاستحقاق الانتخابي‮ ‬القادم،‮ ‬ولذلك‮ ‬يجب ألا‮ ‬يقبل المجلس النيابي‮ ‬بذلك‮«. ‬
وفيما‮ ‬يتعلق بتقاعد النواب،‮ ‬قال سلمان‮ »‬أعتقد أننا رفضنا تقاعد النواب ككتلة للديمقراطيين في‮ ‬السابق،‮ ‬والمبررات ليس لأن النواب لا‮ ‬يستحقونه،‮ ‬بل لأنه لا توجد آلية قانونية تنظم ذلك،‮ ‬ونحن طالبنا بوضع قانون‮«.
‬وعلى صعيد متصل،‮ ‬أكد سلمان استمرار حصول البرلمانيين السابقين على مبلغ‮ ‬يقدر بألف دينار شهرياً،‮ ‬منوهاً‮ ‬بأن ذلك ليس له صفة قانونية،‮ ‬ورفض استمراره على هذا المنوال‮. ‬كما أكد بأن ذلك الأمر ليس له علاقة بدخوله الانتخابات النيابية من عدمها،‮ ‬إنما‮ ‬يشمل جميع النواب السابقين‮.
جريدة الأيام- 25 موفمبر 2007م