السلطة البحرينية تبدأ حملة ملاحقة قضائية لمجموعات حقوق الإنسان غير المسجلة

تقديم رئيس جمعية شباب حقوق الإنسان للمحاكمة بتهمة عدم التسجيل

السلطة البحرينية تبدأ حملة ملاحقة قضائية لمجموعات حقوق الإنسان غير المسجلة

بدأت يوم امس الثلاثاء 27 نوفمبر 2007، محاكمة الناشط الحقوقي الشاب محمد عبدالنبي المسقطي، 20 عاما، طالب جامعي، وذلك أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.

وقد جاء في إخطار تكليف الحضور بأنه مطلوب حضوره في قضية رقم 21741 لسنة 2006 لارتكابه جريمة "مباشرة نشاط جمعية قبل نشر بيان تسجيلها"وحين واجه القاضي المتهم الشاب بالتهمة الموجهة له، أجاب المسقطي بأنه لم يخالف القانون، لأنه يتبع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تعهدت البحرين باحترامه، واصبح جزءا من قانونها الداخلي وخصوصا بعد انضمامها الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وان القوانين التي يحاكم على أساسها تناقض التزامات البحرين الدولية. وقد قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة بتاريخ 21 يناير 2008.

والمسقطي هو رئيس "الجمعية البحرينية لشباب حقوق الإنسان" والتي أخفقت حتى الآن في الحصول على التسجيل بسبب الإجراءات المتشددة المتمثلة في قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الجمعيات لعام 1989، والتي تتضمن تجريم تشكيل أية مجموعة بدون موافقة السلطات، وعدم التدخل في الأمور السياسية، و تشترط أن يكون جميع الأعضاء فوق سن الثامنة عشرة. وكذلك بسبب نشاطها المتواصل في رصد انتهاكات تقوم بها أجهزة الحكومة. وقد لعبت الجمعية رغم عدم تسجيلها وحداثة سن أعضائها في تنظيم دورات تدريبية وتوثيق انتهاكات في حوادث عديدة، والمشاركة بشكل فاعل في تشكيل شبكة إقليمية للنشطاء الشباب في ثمان دول عربية. كما أصبحت الجمعية عضوا فاعلا في التحالف البحريني من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي يضم ست مجموعات حقوقية وخمس جمعيات سياسية.

ومما يثير قلق واستغراب مركز البحرين لحقوق الإنسان، ان يتم تقديم المسقطي للمحاكمة وفق قانون الجمعيات المتشدد الذي إدانته المنظمات الدولية، والذي هو قيد التعديل من قبل الحكومة نفسها التي دعت خلال الشهر الجاري الى لقاءات حوارية لمناقشة تعديل القانون. ويخشى المركز ان تكون محاكمة المسقطي هي بمثابة انذار وتخويف لجميع مجموعات حقوق الإنسان التي تعتبرها السلطات غير القانونية والتي يفوق عددها عشر من الجمعيات واللجان والشبكات.

ويطالب المركز جميع الجهات المعنية في البحرين وخارجها إلى التحرك لوقف محاكمة الناشط الشاب محمد المسقطي، والكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع القيود عن الحق في حرية تأسيس ونشاط الجمعيات. حيث لا يتلاءم ذلك قطعا مع الشعارات التي ترفعها حكومة البحرين، ولا مع الاستعدادات للمراجعة التي ستقوم بها الأمم المتحدة لسجل البحرين في حقوق الإنسان في إبريل 2008.