الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان

حق‮« ‬تتهم هيئة‮ »‬الحقوق‮« ‬بأنها حكومية‮..

‬و»المراقبة‮« ‬ترفض تعيين الدبلوماسي‮ ‬موسى لرئاستها

فولاذ‮: ‬لن أقبل عضوية‮ »‬الهيئة‮« ‬لأنني‮ ‬شخص‮ »‬غير متوافق‮« ‬عليه

كتب‮ - ‬راشد الغائب‮:

‬استبعد العضو القيادي‮ ‬بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان،‮ ‬عضو مجلس الشورى،‮ ‬فيصل فولاذ الموافقة على عرض لتعيينه عضوا بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان‮.‬ وقال‮: ‬لا أريد دخول الهيئة إذا تم ترشيحي‮ ‬للعضوية فيها لأنني‮ »‬شخص‮ ‬غير متوافق عليه‮« ‬ويجب أن تضم الهيئة شخصيات متوافق عليها‮.‬ويأتي‮ ‬تصريح فولاذ ردا على تصريحات شنها حقوقيون وسياسيون‮ ‬يلمحون فيها لرفضهم تعيين بعض الشخصيات‮ ‬غير المتوافق عليها بالهيئة‮.‬ ودعا فولاذ،‮ ‬الذي‮ ‬يتولى إدارة العلاقات الدولية بالجمعية،‮ ‬لتعيين الناشطين الحقوقيين أمثال د‮. ‬سبيكة النجار أو عبدالنبي‮ ‬العكري‮ ‬أو سلمان كمال الدين في‮ ‬الهيئة‮.‬وذكر أن إدارة الجمعية تبحث حاليا عدم الموافقة على تعيين أيّ‮ ‬من أعضائها عند اختيارهم لعضوية الهيئة وذلك في‮ ‬حال اختيار الناشط الحقوقي‮ ‬حسن موسى لرئاسة الهيئة‮.‬ وكانت‮ »‬الأيام‮« ‬نشرت أول أمس نقلا عن‮ »‬مصادر عليمة‮« ‬أن وزارة الخارجية رشحت الناشط الحقوقي‮ ‬المستقيل من مركز البحرين لحقوق الإنسان‮ »‬المنحل‮« ‬حسن موسى لرئاسة الهيئة‮. ‬ويشغل موسى حاليا منصبا دبلوماسيا بسفارة البحرين في‮ ‬بريطانيا‮.‬ وعلل فولاذ رفض إدارة جمعيته رئاسة موسى للهيئة لأنه‮ »‬شخصية دبلوماسية تتبع الجهاز الحكومي‮ ‬ويجب أن‮ ‬يرأس الهيئة شخصية حقوقية مستقلة‮«.‬وذكر أنه وزميلته بمجلس الشورى رئيسة الجمعية هدى نونو‮ ‬يعتزمان التقدم باقتراح بقانون لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان في‮ ٠١ ‬ديسمبر المقبل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي‮ ‬لإعلان حقوق الإنسان‮.‬ وقال‮: ‬لا‮ ‬يمكن أن نقبل المشاركة بالهيئة التي‮ ‬أقرتها الحكومة حاليا لأنه‮ ‬يجدر أن تشكل الهيئة بقانون عبر السلطة التشريعية وليس بقرار من الحكومة‮.‬وذكر أنه وزميلته نونو وآخرون بمجلس الشورى سيتقدمون باقتراح تشكيل الهيئة لتصدر الهيئة بقانون‮.‬ وأكد دعمه لتمثيل الشباب بعضوية الهيئة وتمثيل مختلف القوى الاجتماعية‮.‬وفي‮ ‬الموضوع ذاته،‮ ‬اتهمت حركة الحريات والديمقراطية‮ »‬حق‮« ‬الهيئة بأنها‮ »‬ستكون حكومية في‮ ‬أهدافها وتوجهاتها وأدوارها،‮ ‬ولن‮ ‬يسمح لها بالخروج عن الإطار المحدد لها‮. ‬ ورأى رئيس المكتب الإعلامي‮ ‬بالحركة د‮. ‬عبدالجليل السنقيس‮ ‬أن مطلب تكوين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سيبقى مطلباً‮ ‬قائماً‮ ‬لحين توافر الأجواء المساعدة لذلك،‮ ‬ومن ضمنها أسس وضمانات توفر الفعالية والاستقلالية ومدى حرص والتزام السلطات على الأخذ بما جاء في‮ ‬مبادئ إعلان باريس و»ضمانات التمثيل الواسع لمنظمات حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني‮«.‬ وكانت الحكومة أقرت في‮ ‬جلستها الأسبوعية الأحد الفائت تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان‮. ‬ولم‮ ‬يكشف المسؤولون الحكوميون عن آلية تشكيل الهيئة بعد

http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=290858