اتهام 18 بحرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح

اتهام 18 بحرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح

أوضح عضو هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي أن النيابة العامة وجهت تهمة سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإتلاف سيارة الأمن، بالإضافة إلى تهمة التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ إلى 18 متهماً ممن تمّ اعتقالهم، مضيفاً أن الزيارة ممنوعة.

وقال حافظ: «قسّمت النيابة العامة المتهمين إلى 8 قضايا، أولها قضية سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن، والمتهمون فيها 18 وجهت إليهم ثلاث تهم هي: التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ، وإتلاف آلة ميكانيكية (سيارة الشرطة)، وسرقة وحيازة أسلحة وذخائر».وأضاف حافظ أن «القضية الثانية متهمٌ فيها 3 أشخاص بالشروع في قتل رجال الأمن، أما بقية القضايا فالمتهمون فيها متهمون بتهمتي التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغب».وذكر أن النيابة العامة وعدت المحامين بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق الدعوى وتصوير ما يلزم من أوراق يوم الإثنين المقبل.هذا، وعلمت «الوسط» أن من تمّ اعتقاله بعد ندوة «وعد» التي عقدت مساء أمس الأول (الأربعاء) هو المتهم الثامن عشر في القضية.

المحامون يطلعون على أوراق الدعوى الاثنين المقبل18 متهماً بسرقة السلاح والذخائر وحرق سيارة الشرطةالمنامة - محرر الشئون المحليةأوضح عضو هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي أن النيابة العامة وجهت تهمة سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإتلاف سيارة الأمن بالإضافة إلى تهمة التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ إلى 18 متهماً ممن تمّ اعتقالهم، مضيفاً أن الزيارات بحق أولئك المتهمين ممنوعة.وقال حافظ: «قسّمت النيابة العامة المتهمين في القضية إلى 8 قضايا، الأولى هي قضية سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن، والمتهمون فيها 18 وجهت لهم ثلاث تهم هي: التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ، وإتلاف آلة ميكانيكية (سيارة الشرطة)، وسرقة وحيازة أسلحة وذخائر.

هذا، وعلمت «الوسط» أن من تمّ اعتقاله بعد ندوة «وعد» التي عقدت مساء أمس الأول (الأربعاء) هو المتهم الثامن عشر في القضية.وأضاف حافظ أن القضية الثانية متهمٌ فيها 3 أشخاص متهمين بالشروع في قتل رجال الأمن، أما بقية القضايا فالمتهمون فيها متهمون بتهمتي التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغب، إذ تحتوي القضية الثالثة على متهم واحد فقط، فيما تضم القضية الرابعة ثلاثة متهمين، أما القضية الخامسة فتضم ثلاثة متهمين أيضاً، بينما متهمٌ واحد في القضية السادسة، وكذلك في القضية السابعة، ومتهمَين اثنين في القضية الثامنة، وبذلك يكون مجموع المتهمين الذين حققّت معهم النيابة العامة 32 متهماً.وذكر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن النيابة العامة وعدت المحامين بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق الدعوى وتصوير ما يلزم من أوراق وذلك يوم الاثنين المقبل، إلا أنه نفى ما نُشر من حضور المحامين لجلسات التحقيق التي تجريها النيابة العامة، موضحاً أنه لاتزال التحقيقات تجري مع المتهمين من دون حضور محاميهم.

وأما بشأن الزيارات، فلفت المتحدث إلى أن الزيارات ممنوعة في حق الأشخاص الثمانية عشر المتهمين في سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن، أما بقية المتهمين فقد تقدم المحامون بطلبات لزيارة أهاليهم لهم، مشيراً إلى أن بعضاً منهم سُمح له بالزيارة وتمت فعلاً، فيما تتم حالياً إتمام إجراءات زيارات آخرين، ومن المؤمل أن ترد النيابة العامة بشأن طلبات الزيارات المقدمة إليها يوم الاثنين المقبل.

وعلى الصعيد ذاته، أفاد المحامي حافظ علي بأن هيئة الدفاع عن المتهمين قررت الاجتماع يوم (السبت) المقبل في أحد مكاتب المحامين، وذلك لبحث عدة أمور تتعلق بالقضية، وتحديد بعض المهمات، ووضع الخطط الدفاعية عن المتهمين، إذ من المقرر أن يتم الاتفاق على تعيين رئيس لهيئة الدفاع، والناطق الرسمي باسمها، بالإضافة إلى الاطلاع على الموضوعات ودراستها، ووضع خطة للدفاع، وبحث الطلبات والشكاوى التي قُدمت وستُقدم على بعض الإجراءات التي تمت، والتي لم تأخذ الصبغة القانونية.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، تتضمن كلاً من المحامين: عبدالله الشملاوي، محمد فتيل، عادل متروك، حسن إسماعيل، نوّاف السيد، حافظ علي، حميد الملا، فيصل خليفة، عيسى إبراهيم، سامي سيادي، أنور الحايكي، أحمد العريض، محمد المطوع، ومحمد الجشي. إلى ذلك، واصل أهالي متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى النيابة العامة، رافعين صور أبنائهم المحبوسين على ذمة التحقيق، مطالبين وزارة الداخلية والنيابة العامة الإفراج الفوري عنهم، كما طالبوا النيابة بإصدار تراخيص فورية بزيارة أبنائهم جميعاً من دون استثناء.

وبدأ الاعتصام منذ صباح أمس (الخميس) وانتهى عند نهاية الدوام الرسمي، وذلك بهدوء ومن دون تدخل قوات الأمن التي تواجدت عند مبنى النيابة العامة والمحكمة، إذ تم إغلاق أبواب المبنيين تحسباً من وقوع أية مواجهات بين المعتصمين ورجال قوات الأمن، إضافةً إلى استمرار المتابعة الأمنية لروّاد وزائري النيابة والمحكمة، إذ استمر الأمن في مطالبته المراجعين بإبراز هوياتهم والكشف عن الوجهات التي ينوونها.وارتفعت صيحات أمهات المعتقلين وذويهم بعد أن سمعوا أنّ 18 معتقلاً متهماً بتهمة سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن، وهم ممنوعون من التقاء أهاليهم.

وفي منطقة النعيم اعتصمت مجموعة من الأهالي عصر أمس من الساعة الثالثة والنصف أمام مدرسة حطين الابتدائية للبنين الواقعة في منطقة النعيم ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، إذ استمر الاعتصام حتى الساعة الخامسة مساءً وسط حضور عشر سيارات تابعة لقوات مكافحة الشغب، من دون حصول مواجهات.

اعتقال إبراهيم العرب

داهمت قوات مكافحة الشغب مدعومة بمدنيين مسلحين تابعين إلى وزارة الداخلية نحو الساعة الحادية عشرة من صباح أمس (الخميس) منزل إبراهيم محمد أمين العرب (40 عاماً) في قرية بني جمرة واعتقلته، وقالت زوجته لـ «الوسط»: «كنت في المطبخ أعد وجبة الإفطار للأطفال وتفاجأت بصراخ أحد أبنائي، وعندما خرجت إلى الصالة لأتفقد سبب صراخه تفاجأت بعدد كبير من قوات الأمن تداهم المنزل وتقوم بتفتيش كل جزء منه».وأضافت «زوجي كان نائماً، وأخذوه من فراشه وأخذوا يقلبون غرفة النوم بحثاً عن أسلحة حسبما سمعته منهم، وقد صرخت في وجههم؛ حتى لا يقوموا بتكسير المنزل غير أن أحدهم هددني بالضرب إذا لم ألتزم الصمت، وبعد انتهاء عملية التفتيش أمسك أحدهم الهاتف واتصل ليخبر الطرف الآخر أن عملية التفتيش لم تسفر عن الحصول على السلاح، وبعدها أنهى المكالمة وأخذوا زوجي معهم ورحلوا».اعتصام للأهالي في النعيمإعتصم عدد من أهالي المعتقليين عصر أمس في منطقة النعيم مطالبين بالإفراج عن أبناءهم، وقد حضرت قوات الأمن إلى الموقع، غير أن الإعتصام إنتهى بشكل سلمي بعد تفاوض الأهالي مع أحد رجال الأمن الذي منحهم مدة ساعة واحدة.
«الداخلية» تُحقق في الاعتداء على الصحافيين وتؤكد مساندتها لهمالمنامة - وزارة الداخليةشدد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انه لا يقبل إعاقة عمل الصحافيين عن أداء مهماتهم، مشيرا إلى ان حالات الاعتداء التي وقعت بحق الصحافيين اخيرا من قبل قوات الأمن قيد البحث والتحقيق. ولفت الوزير لدى لقائه رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي إلى أن «التمسك بحرية الصحافة هو أحد الثوابت في العمل الوطني في ظل مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة العاهل»، وأنه في ضوء ذلك فإن وزارة الداخلية تحرص على أن «تبقى أبوابها مفتوحة للصحافيين من أجل الحصول على كل القضايا والموضوعات الأمنية بما لا يؤثر على سير التحقيقات».وبين «اهتمامه بما ورد في بيان جمعية الصحفيين بخصوص الأحداث التي جرت يوم أمس أمام النيابة العامة»، مؤكداً أن الموضوع بكل تفاصيله قيد البحث والتحقيق، وأنه حريص على أن يتم معالجة الأمر في إطار التعاون والمصلحة الوطنية التي تجمع بين العاملين في وزارة الداخلية وكافة المنتسبين للصحافة البحرينية».وقال الوزير إنه لا يقبل إعاقة عمل الصحفيين عن أداء مهامهم، ولا أي جهة من جهات الدولة عن أداء مهامها، مبررا «من هذا المنطلق سارعت أجهزة الوزارة بالاستجابة إلى طلب النيابة العامة بإخلاء المبنى من المتجمهرين، وذلك حتى يتمكن أعضاء النيابة العامة من أداء مهماتهم وإنجاز التحقيقات في قضايا تتعلق بمصالح عشرات المواطنين ، وهو ما لا يمكن أن يتم خلال حالة الفوضى».من جهته، دعا الشايجي «كل الصحافيين الى التعاون مع رجال الأمن واتباع الاجراءات التي من شأنها تحقيق الصالح العام»، وأن تكون التغطيات الخاصة بالأحداث «متوازنة تراعي التعبير عن كل الآراء دون الأخذ بأي أحكام مسبقة ، فالكلمة الحرة هي الكلمة المسئولة».
«الداخلية»: الشرطة لم تمنع أولياء الأمور من زيارة أبنائهمالمنامة - وزارة الداخليةنفى القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قيام الشرطة بمنع أولياء الأمور من زيارة أبنائهم وذلك تعقيباً على ما تم نشره في صحيفة «الوسط» أمس تحت عنوان «والدا شابي (الدراجة المحترقة) يشكوان منع الداخلية زيارتهما». وقال: «إن الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً»، موضحاً أن «الشرطة لم تعطِ أوامر بمنع الزيارة عن المذكورين، ولم تكن هناك حراسة من قبل الشرطة والأمر يرجع لإدارة مستشفى السلمانية والطبيب المعالج».
الوصلة:

http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=99264&news_type=LOC