آخر الاحصائيات الرسمية‮: »‬عدد سكان البحرين فاق المليون

آخر الاحصائيات الرسمية‮: »‬عدد سكان البحرين فاق المليون‮ .. ‬نصفهم أجانب‮«

.. ‬وزير العدل رداً‮ ‬على الوداعي‮:‬المجنسون لهم حق التصويت مثل المواطنين‮ .. ‬ودوائر الخليجيين‮ »‬مزدوجي‮ ‬الجنسية‮« ‬حسب عناوين عوائلهم

http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=17&ArticleId=295935
كتب‮ - ‬محرر شؤون البرلمان‮:

‬أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي‮ ‬آل خليفة على أحقية جميع من حصلوا على الجنسية البحرينية،‮ ‬ومواطني‮ ‬دول مجلس التعاون‮ »‬مزدوجي‮ ‬الجنسية‮« ‬التصويت في‮ ‬الانتخابات النيابية والبلدية دون قيود،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد ألغى النص المقيد في‮ ‬قانون الجنسية لعام ‮٣٦٩١ ‬والذي‮ ‬يمنع المتجنس من مباشرة حقوقه السياسية إلا بعد مضي‮ ٠١ ‬سنوات من حصوله على الجنسية،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن الدولة تعاملت مع من ليس لديه عنوان إقامة في‮ ‬البحرين حسب آخر عنوان له أو لعائلته وتمت إضافتهم إلى الدوائر الانتخابية‮.‬

وقال وزير العدل في‮ ‬إجابته على سؤال وجه النائب سيد مكي‮ ‬الوداعي،‮ ‬أن مساحة المجمعات السكنية،‮ ‬ومساحة الدائرة الانتخابية،‮ ‬والمجمعات المأهولة وغير المأهولة بالسكان،‮ ‬كل ذلك ليس من اختصاص وزارته،‮ ‬إلا أنه أكد أن المعروف حول توزيع الدوائر الانتخابية‮ ‬يقوم في‮ ‬مختلف الأنظمة الانتخابية على أسس ومبادئ ونظريات كثيرة،‮ ‬تعتمد على الثقل السكاني‮ ‬شريطة توافر المعايير الأخرى المعتمدة في‮ ‬التقسيم،‮ ‬ومنها نسبة النمو السكاني‮ ‬والعمراني‮ ‬المنظور،‮ ‬والنمو التجاري‮ ‬والاقتصادي،‮ ‬والترابط الثقافي‮ ‬والاجتماعي،‮ ‬والعنصر السياسي‮ »‬سيادة الدولة‮«‬،‮ ‬وعنصر ضمان المشاركة تبعاً‮ ‬لظروف الدولة الديمغرافية والطبيعية والجغرافية والسياسية‮.‬

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬أشارت آخر إحصائية رسمية من الجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات إلى أن إجمالي‮ ‬عدد سكان البحرين بلغ‮ ‬في‮ ‬سبتمبر ‮٧٠٠٢ ‬مليوناً‮ ‬و‮٦٤ ‬ألفا و‮٤١٨ ‬نسمة،‮ ‬منهم حوالي‮ ٩٢٥ ‬ألفا و‮٦٤٤ ‬بحرينياً،‮ ‬وحوالي‮ ٧١٥ ‬ألفا و‮٨٦٣ ‬من‮ ‬غير البحرينيين،‮ ‬ينتمون إلى جنسيات عدة،‮ ‬ويبلغ‮ ‬متوسط نسبة النمو السكاني‮ ٨.٥ ‬خلال السنوات العشر الماضية،‮ ‬وتأتي‮ ‬نسبة النمو السكاني‮ ‬المرتفعة بسبب التطور الاقتصادي‮ ‬الكبير الذي‮ ‬شهدته البحرين خلال الفترة المذكورة،‮ ‬ما استتبع زيادة في‮ ‬عدد العمالة الوافدة إليها،‮ ‬إضافة إلى الزيادة الطبيعية الناتجة عن حالات الولادة التي‮ ‬تحدث في‮ ‬المملكة سواء أكانت من جانب البحرينيين أو‮ ‬غيرهم‮ .

‬وعن ما إذا تم التحقيق في‮ ‬إسقاط بعض أسماء الناخبين من الجداول الانتخابية رغم عدم طروء أي‮ ‬تغيير على مركزهم القانوني‮ ‬المتعلق بممارسة حقهم في‮ ‬الانتخابات،‮ ‬رد وزير العدل قائلاً‮ ‬أن فترة قبول الاعتراضات على الجداول أتيحت حسب ما نص عليه القانون،‮ ‬وقد أفرد القانون إجراءات خاصة في‮ ‬المادة ‮٢١ ‬منه حال عدم إدراج أي‮ ‬من الناخبين أو حدوث خطأ في‮ ‬بياناتهم أو عند إدراج من ليس له حق منهم،‮ ‬وقد اتخذت هذه الإجراءات في‮ ‬العديد من اللجان الخاضعة في‮ ‬ذلك لرقابة محكمة الاستئناف العليا المدنية حتى نهاية المدة المقررة لذلك،‮ ‬لتصبح بعدها الجداول نهائية وحجة على الكافة وقت مباشرة الحقوق السياسية‮.‬

وصف النائب سيد مكي‮ ‬الوداعي‮ ‬في‮ ‬تعليقه على إجابة وزير العدل والشؤون الإسلامية أن إجابته تعتبر تكريساً‮ ‬واضحاً‮ ‬غير عادل في‮ ‬التوزيع في‮ ‬الدوائر الانتخابية،‮ ‬وأضاف‮: (‬أنا أعذر الوزير لفراره وعدم قدرته على الإجابة على السؤال الموجه‮ ‬غليه،‮ ‬حيث أن الأمر لا‮ ‬يمكن لعقل أو منطق تبريره،‮ ‬إذ كيف‮ ‬يمكن تبرير كون دائرة واحدة بالمحافظة الشمالية تعادل وتساوي‮ ‬كتلتها الانتخابية ‮٦ ‬دوائر انتخابية في‮ ‬المحافظة الجنوبية مع تساوي‮ ‬المركز القانوني‮ ‬للمواطن؟‮!).‬وأضاف‮: (‬لقد هرب الجواب عن جوهر السؤال،‮ ‬حيث كان جوهر السؤال منصباً‮ ‬على معرفة الأسباب الحقيقية وراء التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية والذي‮ ‬نسب جميع المبادئ الدستورية والضوابط الدولية وقيم المواطنة والمساواة