عدد القضايا قفز من 64 ألفاً إلى 71 ألفاً في 2007.. النائب العام:
انخفاض مستوى الجريمة في البحرين.. ودفعة جديدة لأعضاء النيابة
كتب - علي الشهابي:
ذكر النائب العام د. علي البوعينين أن مملكة البحرين »شهدت خلال العام الماضي ٧٠٠٢ انخفاضا في معدل الجريمة بشكل عام، وخصوصاً بالنسبة للجنح، إذ بلغت قضايا السرقة الواردة للنيابة العامة ١٣٥١١ في العام الماضي في حين كانت ١٨٤٤١ في عام ٦٠٠٢«.
وأضاف بان إجمالي عدد القضايا التي تلقتها النيابة في ذلك العام بلغت ٩٧٩١٧ قضية، في حين شهد عام ٦٠٠٢ عدد ٨٣٢٤٦ قضية، مؤكدا على أن »الصحافة شريك رئيسي في مكافحة الجريمة، لأن العقوبة تكون رادعا خاصة لمرتكب الجريمة، ولكنها يجب أن تكون رادعا عاما للمجتمع عن ارتكابها وهذا ما تقوم به الصحافة«.وأشار إلى أن النيابة »بصدد تعيين دفعة جديدة لأعضاء النيابة بدرجة وكيل مساعد، إذ انطبقت شروط التقديم على ٧٣ من مجموع المتقدمين لشغل هذا المنصب، وسيتم الاختيار من بينهم من هو الافضل«.
وأوضح أن مجموعة من رؤساء النيابة الحاليين سينقلون لتولي مناصب قضائية في المحاكم ضمن الخطة المرسومة مع المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من خبراتهم، مؤكداً على أن »الكوادر البحرينية أثبتت جدارتها في العمل بالنيابة العامة«.وأضاف البوعينين في مؤتمر صحفي عقد أمس بالنيابة العامة مع النائب العام الأول عبدالرحمن السيد والمحامي العام حميد حبيب، والمحامي العام بالنيابة الكلية أحمد الدوسري، وبحضور رئيس النيابة نواف المعاودة، أن النيابة بصدد »تشكيل مختبر جنائي خاص بالنيابة العامة على طريقة الطب الشرعي الملحق بها، مشيراً إلى أن إجراءات انشاء هذا المختبر في المراحل النهائية وأنه سيختص بالفحص وفق الأوامر التي تصدر من أعضاء النيابة للمساعدة في التحقيق«.
وأشار إلى أن نيابات جزئية أخرى غير نيابة الوزارات ونيابة المرور، قد تستحدث قريباً إذا استدعي الأمر، وفق الدراسات التي تقوم بها النيابة العامة.نسبة الإنجاز في النيابة %96وأعلن د. علي البوعينين أن إجمالي القضايا التي أحيلت إلى النيابة العامة وتم دراستها والتحقيق فيها خلال العام المنصرم ٧٠٠٢ والتي وردت إليها من المديريات والأجهزة الأمنية الأخرى ووزارات الدولة والشكاوى المباشرة التي تلقتها من المؤسسات الأهلية والمواطنين بلغت ٩٧٩١٧ قضية أنجــز أعضــاء النيابــــة منها ٣٩٩٨٦ قضيـــة بنسبــة بلغــت ٦٩٪، في حين أن القضايا قيد التحقيق تبلغ نسبتها ٤٪.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة مع بداية عامها السادس ٨٠٠٢ »باتت أصلب عوداً وأقدر على أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الجنائية بممارسة مهامها واختصاصها في حماية حق الإنسان في الحياة والحرية وصيانة عرضه وماله، إذ أعطيت تعليمات لأعضاء النيابة بسرعة التصرف في كافة القضايا«.
وذكر أن النيابة »أولت اهتماماً بالغاً بتيسير أمور المتعاملين معها فضلاً عن التعاون والتنسيق مع سائر الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة باختصاصها، وعملاً بالتوجيهات السالفة فقد كان إنجاز النيابة العامة للقضايا المعروضة عليها والتي وردت من الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارات الدولة، والشكاوى المباشرة من المؤسسات الأهلية والجمهور خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي ٧٠٠٢ عدد ٩٧٩١٧ قضية تصرفت النيابة في ٣٩٩٨٦ قضية بنسبة بلغت ٦٩٪، حيث بلــغ عـدد الجنايات من إجمالي تلك القضايا ٣٥٢١ فيما كان عدد الجنـح يشير إلى ٦٣٩٥٥ جنحة«.
ولفت إلى أن مجموع الشكاوى الإدارية من تلك القضايا بلغ ٥٥٥٣١، والعــوارض ١١٢ والمخالفات ٨٢ والأحـداث ٦٤٢، في حين كان عدد قضايا وردّ الاعتبار ٠٥٧ قضية.٣٥٢١ جناية خلال العام المنصرموأوضح أن تلك القضايا اشتملت على الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن ثلاث سنوات مثل القتل العمد والإتجار في المواد المخدرة والاغتصاب والسرقة بالإكراه والحريق العمد.ولفت إلى أن عدد قضايا الجنايات تلك بلغ خلال العام المنقضي ٣٥٢١ جناية، فيما تصرفت النيابة العامة في ٤٣٨ جناية منها، بنسبة بلغت ٦٨٪، إذ أحيلت للمحكمة المختصـة ٨٧١ قضية، وأصدر أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في ٦٥٦ جناية، لأسباب أهمها عدم معرفة الفاعل وعدم كفاية الأدلة وعدم الأهمية في القضايا التي تصالح فيها المجني عليه مع المتهم وتنازل عن بلاغه«.وذكر أن القضايا الباقية دون تصرف فهي قيد ورود التقارير الفنية مثل تقارير الطب الشرعي وتقارير المختبر الجنائي بشأن فحص المضبوطات ليستكمل التحقيق في ضوئها.
عدد الجنايات الواردة للنيابة:
٦٣٩٥٥ جناية
وأضاف البوعينيين: أما قضايا الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، ومنها جرائم الاعتداء على سلامة الجسم والسرقات والنصب والدعارة وتعاطي المخدرات وإصدار شيك بدون رصيد والتبديد والقتل والإصابة والخطأ، فقد بلغ عدد ما ورد منها للنيابة في هذه الفترة ٦٣٩٥٥ جنحة.وأشار إلى أن من تلك الجنح ٤٥٢٤٢ قضية مرورية، تصرفت النيابة العامة في ٧٤٧٣٥ جنحة بإنجاز ٦٩٪، بلغ عدد ما أحيل منها للمحكمة وما صدر فيها أمر جنائي من القاضي ٣٣٦٤٣ قضية، بينما أصدرت النيابة أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وبالحفظ في ٤١١٩١ قضية لأسباب مماثلة للجنايات كما سلف. فيما بلغ عدد المخالفات التي وردت للنيابة ٨٢ مخالفة، وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، وقد تصرفت النيابة العامة في هذه المخالفات بنسبة إنجاز ٢٩٪.
٦٤٢ جنحة للأحداث و٣١ ألف قضية مطالبة بميراث
ولفت النائب العام إلى أن تقرير النيابة العامة للعام الماضي أشار إلى أن عدد الجنح لفئة الأحداث »ما دون الثمانية عشر عاماً« بلغ ٦٤٢ جنحة أحداث تصرفت النيابة العامـــة فــــي ٨١٢، وأحالت إلى المحكمة ٦٣١ جنحــة، فيما حفظت ٧٧ وبقى دون تصرف ٣٣ جنحــة.وأوضح أن نسبة الإنجاز لقضايا الأحداث بلغت ٦٨٪، في حين كانت الشكاوى الإدارية »وهي البلاغات التي لا تنطوي على أي جريمة مثل المطالبة بميراث أو بمبلغ أو طلب إثبات حالة أو التضرر من تصرف الغير« بلغ ٥٥٥٣١ شكوى تصرفت النيابة في ٤٧٣٣١ وبقيـــت ١٨١ بنسبة إنجـــاز ٨٩٪.
في حين كانت عدد قضايا العوارض »وهي القضايا مرادها القضاء والقدر مثل الوفاة نتيجة الغرق أو سقوط والحريق الناتج عن مس كهربائي« بلغت١١٢ قضية، تصرفت النيابة فــي ٣٠٢ وبقيت ٨ بنسبة إنجاز ٦٩٪.وورد للنيابة ٠٥٧ قضية رد اعتبار »وهي التي يتقدم بها فيها المحكوم عليه بطلب للنيابة لمحو الأحكام الصادرة ضده من صحيفة سوابقه« وتصرفت النيابـــة فــي ٦٩٥ وبقيت ٤٥١ بنسبة إنجاز ٩٧٪ ويوالي أعضاء النيابة بذل قصارى جهدهم فيما تبقى من هذه القضايا.
السيد: نيابة جديدة للاستئناف
ومن جانبه، كشف المحامي العام الأول بالنيابة عبدالرحمن السيد عن استحداث نيابة جزئية جديدة للاستئناف، مشيراً إلى أنها »تباشر اختصاصاً إشرافياً على أعمال النيابة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، وتعنى من بين ذلك بالنظر فيما قد تحيله إليها النيابة الكلية من قضايا لاستطلاع الرأي، والجنايات التي ترى التقرير فيها بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية، علاوة على النظر في تظلمات ذوي الشأن والبت فيها«.
وأضاف: وتختص نيابة الاستئناف بمتابعة الأحكام وبالطعن عليها إن وجد لذلك مبرراً من حيث الموضوع والقانون، حتى ولو كان طعنها لصالح المتهم من منطلق أن خصومة النيابة العامة في الدعوى الجنائية تتصف بالحيادية والموضوعية، وهي بمراقبتها الأحكام على ذلك النحو إنما تسهم في بلوغ العدالة أقصى مراتبها باستقرار المراكز القانونية للمتهمين وما يترتب عليها من حقوق«.
وأثنى السيد على دور الصحافة المحلية، مشيراً إلى أن النيابة تتبنى مبدأ الشفافية وعدم وجود أي ضبابيات بالنسبة للقضايا في حدود المتاح والمسموح.حبيب: التفتيش القضائي ضامن لسلامة القراراتبدوره، قال المحامي العام بالنيابة رئيس التفتيش القضائي حميد حبيب، إن إدارة التفتيش القضائي »حرصت على تنفيذ التوجيهات فيما يتصل بإمداد أعضاء النيابة العامة بكل الوسائل التي ترقى بأدائهم، بدءا من تعليمات النائب العام التي تصدر بمناسبة مراقبته وإشرافه على أعمال النيابة، مروراً بالتطورات التشريعية الوطنية والدولية والمستحدث من المبادئ القانونية، وحتى استخدام وسائل التقنية الحديثة«.وأضاف: »أدى ذلك في مجمله إلى توافر الخبرة والكفاءة لدى أعضاء النيابة العامة على نحو يضمن فيهم سلامة تطبيق القانون وأداء رسالتهم على الوجه الأكمل. وهذا المنهج تتبعه النيابة العامة في خطى تصاعدية ومواكبة لتطور أشكال الجريمة وما يستحدث من معالجات في باب التحقيق الجنائي وتحصيل الدليل«.وأكد حبيب على دور الصحافة ودورها »من خلال كلمتها الصادقة والأمينة في نشر الوعي القانوني بين المواطنين بتعريفهم بحكم القانون وموجباته وما عليهم من التزامات وما لهم من حقوق، وعلى قناعتنا بأن مواجهة الجريمة مسؤولية وطنية يسهم فيها الجميع«.
الدوسري: النيابة الكلية للإشراف القضائي
من جانبه، أكد المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد الدوسري على دور النيابة الكلية، إذ أوضح »أن النيابات الجزئية تتبع مباشرة النيابة الكلية التي تتولى الإشراف القضائي والإداري على أعمالها، ويدخل في اختصاصها التصرف في قضايا الجنايات أو القضايا التي تنطوي على شبهة جنائية سواء بإحالتها إلى القضاء أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو باستبعاد شبهة الجريمة فيها، كما تبدي الرأي في قضايا الجنح والمخالفات التي تحال إليها لاستطلاع الرأي«.وأضاف: »في سبيل التثبت من سلامة التصرف القضائي الذي يصدر عن عضو النيابة الجزئية تضطلع النيابة الكلية بتوجيه أعضاء النيابة فيما يباشرونه من إجراءات بغرض تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والارتفاع بمستوى الأداء، كما تعنى بفحص القضايا التي يتم التصرف فيها، ولها أن تلغى أو تعدل الأوامر والقرارات الصادرة فيها وذلك في حدود ما أتاح لها القانون إن وجد لذلك مبرراً واقعياً أو قانونياً بما يحقق العدالة المنشودة. فيما تختص النيابة الكلية بالبت في طلبات رد الاعتبار ومواد الإفلاس وذلك جميعه إضافة إلى ما يسنده إليها النائب العام«.
عدد موقوفي أحداثالشغب يتوقف عند ٥١ متهماً
أوضحت النيابة العامة أمس في مؤتمرها الصحفي أن عدد موقوفي أحداث الشغب الأخيرة توقف عند العدد ٥١ متهماً، وهم الذين لم يحالوا للمحاكمة حتى الآن
Posts
