«إيقاف «نقابية البريد»10 أيام أخرى عن العمل
الوقت - خليل بوهزّاع:
الوقت - خليل بوهزّاع:
أوقفت إدارة البريد نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار عشرة أيام عن العمل للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن أنهت مطلع الأسبوع الماضي قرار الإيقاف الثاني الذي استمر أيضاً عشرة أيام.وسببت إدارة البريد قرار الإيقاف أن عبدالغفار تحدثت في مجلس منيرة فخرو بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على أن هناك ''فساداً في وزارة المواصلات، ووجود ظلم واضطهاد كبير في الوزارة، وأن إدارة بريد البحرين تهدد الموظفين وتمارس ضدهم سياسة التخويف والترهيب، وإصرارها على الحديث عن الكيان غير الشرعي وغير القانوني المسمى بنقابة البريد''.
وعلمت (الوقت) من مصادر عمالية أن إدارة البريد شكلت لجنة بدأت عملها منذ أسابيع تجتمع مع الموظفين وتطلب منهم عدم التعاون مع النقابة لأنها كيان غير شرعي، ومن سيتواصل معها سيكون معرضاً للمسائلة القانونية''.وفي اتصالات هاتفية، أكد عدد من العاملين في إدارة البريد أن اللجنة اجتمعت معهم، واستجوبتهم بشأن مشاركتهم في الاعتصام الذي دعت له النقابة في العام الماضي، وحذرتهم من المشاركات في الفعاليات المستقبلية لان النقابة كيان غير شرعي لا يجب التعامل معه.
من جهته ناشد نائب الأمين العام لاتحاد عمال البحرين سلمان المحفوظ المسئولين قائلاً ''الاتحاد ناشد المسؤولين في هذا البلد بأنه لا يجوز الصمت المتكرر تجاه تصرفات لا تليق بسمعة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي شدد جلالته فيه على ضرورة أن يكون النقابيين محميين بحكم القانون''.واستدرك ''إلا أن هناك من يعبث في هذا المشروع ويسعى إلى ضرب المواطنين من دون الاكتراث بمضامين المشروع الإصلاحي''.
وأضاف ''الحق الطبيعي للاتحاد والنقابيين كافة الإجراءات من أجل إعادة المسؤولين في إدارة البريد إلى رشدهم، لكي يحترموا القانون والموظفين''.وتابع المحفوظ ''المسؤولون للأسف لا يستمعون إلى مناشداتنا المتكررة، وهاهي المآسي تتكرر بحق النقابيين في القطاع الحكومي حينما تم إيقاف الأخت نجية عن العمل مرة أخرى من دون وجهة حق سوى أن هناك من صرح بأن نجية نقابية ونائبة لرئيس نقابة البريد''.واعتبر أن الإجراءات التي تتخذ بحق النقابية عبدالغفار تأتي ''خارج إطار الاعتراف بالقانون، وتمارس في الدول التي لا تحترم مواطنيها، فحينما يتجه مسؤول لإيقاف موظف بهذه الحجج الواهية، فالأمر فيه تقصد وهجمة يراد من خلالها الوصول إلى أمر أعلى وهو الفصل بحسب ما ورد في قرار الإيقاف''.
وقال ''نحن لا نعرف خارطة هذه القضية التي لم تنته، فمسلسل العقوبات الجائرة والمفتقرة إلى المنطق الإداري والسند القانوني مستمرة''. وشدد المحفوظ على أن النقابية عبدالغفار ''لم تجرم ولم تقم بعملية اختلاس أو سلوك خارج الإطار القانوني ليحصل لها ما يحصل الآن''، متسائلاً ''كيف نفسر أن توقف عن العمل ثلاث مرات متتالية وهل هذه إجراءات إنسان مسؤول يحترم القوانين''. وأكد أن ما يجري في هذه الإدارة وما يتخذ من قرارات فيها ''تعسفية وخارج إطار القانون، والاتحاد سوف يناقش في اجتماعه المقبل الخطوات الواجب اتخاذها، ونأمل ألا نصل بخطوات لا تليق بالبحرين وسمعتها''.
وأشار إلى ان منظمة العمل الدولية خاطبت الحكومة مراراً واستنكرت الممارسات التعسفية ضد النقابيين في البريد، وطالبت بضرورة تعويضهم عن قرارات الإيقاف عن العمل، إلا أنهم لم يكترثوا لمطالبات المنظمة الدولية''.وأوضح ''إننا مقبلون على مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يوليو/تموز المقبل، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال فستكون قضايا النقابيين، وخصوصاً نقابيي القطاع الحكومي من القضايا الأساسية التي ستطرح في المؤتمر ونحن لا نرغب في أن يكون اسم البحرين ضمن المناقشات التي تستهدف الدول التي تخرق القوانين الدولية''.
رابط المقال
رابط المقال
Posts
