تغيّب المحامون احتجاجاً على تغيير موعد الجلسة و«الدفاع الدولية» راقبتها... تأجيل محاكمة متهمي «سرقة السلاح وحرق الجيب»

تغيّب المحامون احتجاجاً على تغيير موعد الجلسة و«الدفاع الدولية» راقبتها... تأجيل محاكمة متهمي «سرقة السلاح وحرق الجيب» //البحرين

المنامة - عادل الشيخ، علي طريف

أدى امتناع المحامين عن حضور جلسة محاكمة متهمي سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن إلى اتخاذ قاضي المحكمة قراراً بتأجيلها إلى 24 من الشهر الجاري، من دون تلاوة التهم على المتهمين، إذ أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة عند الساعة الثالثة من ظهر أمس النظر في قضية متهمي سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن اللتين جدثتا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 24 من الشهر الجاري، وذلك لإعلام محامي المتهمين بموعد الجلسة وحضورهم، وذلك مع استمرار حبس المتهمين، إذ تغيّبت هيئة الدفاع عن المتهمين عن الحضور، وذلك تعبيراً منها على اعتراضها واحتجاجها على توقيت عقد الجلسة. ومَثُل المتهمون الخمسة عشر أمام هيئة المحكمة فيما امتنع محاموهم عن الحضور، وذلك تعبيراً منهم عن رفضهم لتأخير وقت انعقاد الجلسة القضائية إلى ما بعد الدوام الرسمي (الساعة الثالثة ظهراً). وفي سياق متصل، أصدرت منظمة الدفاع الدولية التي حضرت جلسة أمس، بياناً شرحت فيه موقفها من مجريات ما جرى يوم أمس.
الدفاع يعترض على توقيت الجلسة... والمتهمون يشكون من الحبس الانفراديتغيّب المحامين يُرجئ محاكمة متهمي «السلاح» و«الجيب» إلى 24 فبرايرالمنامة - عادل الشيخ، علي طريفتسبّب امتناع المحامين عن حضور جلسة محاكمة متهمي سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن إلى اتخاذ قاضي المحكمة قراراً بتأجيلها إلى 24 من الشهر الجاري، إذ أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة عند الساعة الثالثة من ظهر يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة النظر في قضية متهمي سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن اللتين حدثتا في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، إلى 24 من الشهر الجاري، وذلك لإعلام محامي المتهمين بموعد الجلسة وحضورهم، وذلك مع استمرار حبس المتهمين، إذ تغيّبت هيئة الدفاع عن المتهمين عن الحضور، وذلك تعبيراً منها على اعتراضها واحتجاجها على توقيت عقد الجلسة.ومَثُل المتهمون الخمسة عشر أمام هيئة المحكمة فيما امتنع محاموهم عن الحضور، وذلك تعبيراً منهم عن رفضهم لتأخير وقت انعقاد الجلسة القضائية إلى ما بعد الدوام الرسمي (الساعة الثالثة ظهراً)، فيما أوضحت مصادر لـ «الوسط» أنّ قرار تأخير الجلسة إلى ما بعد الظهر جاء حفاظاً على سير عمل المحاكم، في ظل وجود تجمع عدد من أهالي وأقرباء المتهمين أمام المحكمة وقت الدوام الرسمي

.وعلى غير العادة حضرت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب بكثافة في مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية، إذ طوّقت القوات الوزارة وأغلقت الباب الرئيسي لها وبقيّة الأبواب الأخرى، ومنعت عامّة الناس من الدخول إلى الوزارة، إلاّ المراجعين الذين أبدوا لرجال الأمن ارتباطهم بقضايا أو أمور تحتاج إلى المراجعة، إذ كانت عملية الدخول إلى الوزارة تتمُ بشكلٍ إداري.هذا، وكان من المفترض أنْ يتلو قاضي المحكمة التهم المسندة إلى المتهمين بحسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم من قِبل النيابة العامّة، إلا أنّ تغيّب المحامين وامتناعهم عن حضور الجلسة القضائية، تسبّب في تأخير تلاوة التهم إلى 24 من الشهر الجاري، وذلك لوجوب وقوف المحامين بجانب موكليهم في هذه المحاكمة.وفي الجلسة القضائية، نادى رئيس هيئة المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بأسماء المتهمين الخمسة عشر الذين مثلوا أمام المحكمة، فسألهم القاضي عمّا إذا كان لديهم محامون يترافعون عنهم من عدمه، وردّ المتهمون بأن لديهم من المحامين الذين امتنعوا عن الحضور بسبب توقيتها.وعليه علّق قاضي المحكمة على ما أبداه المتهمون، موضحاً أنّ المحكمة ستُرجئ النظر في القضية لإعلام المحامينَ عن الجلسة القضائية القادمة، وفي حال عدم حضور المحامين الجلسة القادمة أيضاً فإنّ المحكمة ستتخذُ قراراً بندب محامينَ آخرين للترافع عن المتهمينَ.وأفاد القاضي أنّ قرار توقيت الجلسة لا يمنع المحامين من الحضور، وليس شرطاً أنْ تعقد هيئة المحكمة جلستها القضائية عند الساعة العاشرة صباحاً، ولها الحق في أنْ تعقدها في أيّ وقتٍ تشاء.ووعد قاضي المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة المتهمين الذين تقدّموا إليه بطلباتٍِ شفهية بالنظر فيها على أن يتقدّم بها وكلاؤهم المحامون، مشدّداً على أهمية التزام جميع مَنْ يحضر قاعة المحكمة بالقانون والقرارات والإجراءات المتبعة واحترام المحكمة، والحفاظ على هيبتها ووقارها، والالتزام بالجلسة القضائية وبالقانون والحضور في المواعيد المحددة.وكان بعض المتهمين قد شكوا إلى القاضي من معاقبتهم بوضعهم في سجون انفرادية مدّة زمنية طويلة، إذ أشار أحدهم إلى أنه بقي 32 يوماً في سجن انفرادي، وآخر اشتكى من ذلك بوضعه مدةً أكثر، فيما شكا آخرون من عدم السماح لهم بالاستحمام منذ زمنٍ طويل، بينما أوضح أحد المتهمين أنه برئٌ مما وجّه إليه من تهم، وأنه لا يعلم عن الواقعة المسندة إليه أيّ شيء، طالباً من القاضي الإفراج عنه بأيّ ضمانات ترتأيها المحكمة.ومن جانبه، ردّ القاضي على طلبات المتهمين، مفيداً بأنّ المحكمة ستنظر في جميع الطلبات المقدّمة إليها بعد أن يتقدم بها المحامون.وبُعيد انفضاض الجلسة القضائية ورفعها، التقى المتهمون أهاليهم الذين حضروا قاعة المحكمة، وقام بعض منهم برفع خطاب إلى هيئة المحكمة يُطالبون فيه السماح لهم بزيارة أبنائهم المحبوسينَ على ذمة القضية، وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أنّ المحكمة سمحت بزيارة ثلاثة أشخاص من ذوي المتهمين لكلّ متهمٍ، على أنْ يكون ذلك بدءاً من الأسبوع المقبل.وكان أهالي المتهمين قد اعتصموا أمام مبنى وزارة العدل من الصباح وحتى ما بعد المحاكمة ظهراً في العاصمة (المنامة)، رافعينَ لافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم المتهمين، وردّد المعتصمون الشعارات المطالبة بذلك، فيما كانت قوات مكافحة الشغب موجودة في مبنى وزارة العدل تحسباً لوقوع أية حوادث أمنية.
الدفاع: تأخير توقيت المحاكمة سابقة أولى بمحاكم البحرينأصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين بياناً صحافياً أوضحت فيه أسباب تغيّبها عن حضور جلسة المحاكمة، معتبرةً تأجيل توقيت عقد الجلسة القضائية إلى الساعة الثالثة عصراً سابقة هي الأولى من نوعها في محاكم البحرين، وهذا نص البيان: «تقرر أنْ يكون يوم الأحد الموافق 3 فبراير/ شباط الجاري موعداً لأولى جلسات نظر القضية المتهم فيها خمسة عشر متهماً، ومن المعتاد أنْ تبدأ جلسة المحاكمة لدى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في حدود الساعة العاشرة صباحاً، ولكن فوجئت هيئة الدفاع عن المتهمين أثناء الحضور أمامها من قِبل بعض السادة المحامين بأنّ المحكمة قررت انعقاد جلسة المحاكمة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وهو ما يُعتبر خروجاً عن الأصل».وأضاف البيان «وإذ إن الأصل في انعقاد جلسات المحاكمات أمام أية محكمة يتم أثناء الدوام الرسمي، والاستثناء الوحيد على ذلك الأصل هو انعقاد جلسات محكمة الأمور المستعجلة في ظروف معيّنة لها الحق في أنْ تعقد جلساتها بعد نهاية الدوام الرسمي، وهذا الأصل لم يرد عليه أيّ استثناء يُبيح أو يسمح للمحكمة الكبرى الجنائية إرجاء عقد جلساتها بعد نهاية الدوام الرسمي، إذ أنه قبل انعقاد جلسة المحاكمة أو أثنائها لم يكن هناك أيّ مبررٍ أو سببٍ يدعو إلى تأجيل انعقادها إلى ما بعد الدوام الرسمي، إذ أنّ أبواب المحاكم كانت مغلقة، بالإضافةً إلى وجود قضايا أخطر من هذه القضية كقضايا القتل يتم عقدها أثناء الدوام الرسمي، وتُعدُّ تلك سابقة هي الأولى من نوعها في محاكم البحرين، فضلاً عن أنّ انعقاد جلسات المحاكمة بعد الدوام الرسمي سوف يؤدّي إلى إرباك المحامين في التزاماتهم الأخرى مع موكليهم».
«الدفاع الدولية» تحضر المحاكمة وتُصدر تقريراً بشأنها
وعلى صعيدٍ متصل، تابعت منظمة الدفاع الدولية محاكمة متهمي أحداث ديسمبر الماضي، وقد أصدرت المنظمة بياناً صحافياً جاء فيه: «شاركت منظمة الدفاع الدولية في مراقبة مجريات جلسة المحاكمة التي من المفترض أنْ تنعقد يوم الأحد 3 فبراير/ شباط الجاري في قاعة المحكمة الجنائية الكبرى، و ذلك في الساعة 10 صباحا ( 7 صباحا بتوقيت غرينتش).وقد أرسلت المنظمة مراقباً دولياً (بحرينيا) فوّضته المنظمة لحضور جلسة المحاكمة، وأرسلت نسخة من رسالة التفويض إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الداخلية وطالبت المنظمة من الوزارتين السماح إلى المراقب الدولي بالدخول إلى قاعة المحكمة وتسهيل مهمته في متابعة مجريات المحاكمة.وقد أبلغ المراقب الدولي المنظمة بالسماح له بالدخول إلى موقع قاعات المحاكم، إذ كان برفقة المراقب مراسلة صحافية من المملكة المتحدة.وأضاف البيان تحت عنوان مجريات الأحداث «منذ الساعة 7 صباحا (4 صباحاً بتوقيت غرينتش) توافد مجموعة من المواطنين البحرينيين و المناصرين و نشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية و الدولية إلى موقع وزارة العدل البحرينية - المنطقة الدبلوماسية في العاصمة البحرينية المنامة - لحضور جلسة محاكمة ناشطينَ في جمعيات حقوقية و سياسية و لجان شعبية.وتابعت المنظمة في بيانها: أشار محامي الدفاع محمد الجشي للمنظمة «بأنّ مجريات بدء المحاكمة كان من المفترض أنْ تبدأ الساعة 10 صباحاً، و ذلك بحضور المحامين و أقرباء المعتقلين، بالإضافة إلى حضور المعتقلين، و حيث تبدأ الجلسة بأنْ يوجّه القاضي التهم إلى المعتقلين بناءً على تقارير النيابة العامّة، ومن ثم السماح للمعتقلين بالتحدّث بشأن رأيهم بالتهم».وأفاد البيان «في الساعة 9 صباحاً ( 6 صباحا بتوقيت غرينتش) قامت قوات الأمن البحرينية بمنع المواطنين البحرينيين من دخول مبنى وزارة العدل، و قد أغلقت قوات الأمن المدخل الرئيسي إلى الوزارة، بالإضافة إلى إغلاق بعض المداخل الأخرى إلى المحكمة باستخدام قوات مكافحة الشغب».و ذكرت المنظمة الدفاع الدولية: «أشار أحد الصحافيين المحليين - رفض ذكر اسمه - للمنظمة «بأنّ قوات الأمن البحرينية رفضت السماح لهم بالدخول إلى مبنى الوزارة في بداية الأمر، وأنّ هذا المنع كان بسبب سوء فهم من جانب قوات الأمن البحرينية، وقد سمحت لهم بعد ذلك من الدخول إلى المبنى و كذلك السماح لهم بالتصوير». وأضاف «في الساعة 10 صباحا (7 صباحا بتوقيت غرينتش) تمّ إبلاغ المحامين وأقرباء المعتقلين بأنّ وزارة العدل قررت تأجيل المحكمة إلى الساعة 3 ظهراً (12 ظهراً بتوقيت غرينتش).وجاء في البيان «أشارت زوجة أحد المعتقلين للمنظمة «قامت قوات الأمن البحرينية بمنع أقرباء المعتقلين من الدخول إلى مبنى وزارة العدل، و قد حاولت الدخول من المدخل الفرعي للمبنى، و لكن قوات الأمن أغلقت الباب على جسمي فأُصِبتُ بألمٍ شديد في منطقة الظهر و الصدر بسبب إغلاقهم الباب على جسمي».وأوضح بيان المنظمة أنّ «محامي الدفاع محمد الجشي أكد للمنظمة «أنّ هيئة الدفاع قررت عدم الحضور في جلسة المحاكمة والتي من المقرر أنْ تنعقد في الساعة 3 ظهرا (12 ظهرا بتوقيت غرينتش)، وذلك بسبب تغيير موعد الجلسة إلى وقتٍ خارج التوقيت الرسمي لوزارات الدولة، وأنه لا يحق لقاضي المحكمة توجيه اتهامات إلى المعتقلين من دون وجود محامينَ معهم».وقد طالبت منظمة الدفاع الدولية بأمور، ذكرتها في بيانها الصحافي، وهي: «السماح إلى أقرباء المتهمين من الدخول إلى مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية و الحضور في قاعة عقد جلسة المحاكمة، و السماح إلى المحامين بالالتقاء بالمعتقلين قبل أنْ يقوم قاضي المحكمة بتوجيه الاتهامات لهم، بالإضافة إلى مطالبتها بعدم استخدام القوّة في تفريق المواطنين بالقرب من مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية، كما طالبت بالسماح إلى مراقبة دولية لجلسات القضية و جعلها محاكمة علنية، وأخيراً طالبت بفتح تحقيق مستقل و محايد في مزاعم تعرض المعتقلين إلى سوء المعاملة والحاطة بالكرامة». وأكّدت المنظمة أن «على وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرينية أنْ تقوم باتخاذ الخطوات القانونية لضمان محاكمة مستقلة ونزيهة تتوافر فيها شروط المحاكمات العادلة.وفي ختام البيان، سردت منظمة الدفاع الدولية أسماء المتهمين وأعمارهم وبعض التفاصيل عنهم.
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=107113&news_type=LOC