780 مجنساً شهرياً في البحرين

780 مجنساً شهرياً في البحرين
الوسط - عادل مرزوق

لا تغلق الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية أبوابها أمام مقدمي طلبات الحصول على الجنسية البحرينية من دون الوصول لإتمام جواز السفر السادس والعشرين من الجوازات الجديدة للمجنسين. وعليه، كان لهؤلاء الموظفين النشطين فعلاً، أن ينجزوا ما يقدر بـ 61280 معاملة تجنيس خلال الفترة من 7 أبريل/نيسان 2001 حتى سبتمبر/أيلول2007، وهذا يعني ان معدل اللذين يتم تجنيسهم شهرياً في البحرين يبلغ 780 شخصاً.وما خلا أن تعدل الحكومة عن تصريحاتها وجداولها التي نشرتها عن التعداد السكاني بما يؤكد أن هذه الزيادة هي نتيجة التجنيس على مدى ست سنوات مضت، أو أن يكون موظفو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قد قاموا بتمرير معاملات التجنيس بمعدل 143 بحرينياً مجنّساً يوميّاً طوال أيام الدوام الرسمية خلال الفترة من منتصف العام 2006 إلى سبتمبر/أيلول 2007، وهو ما يمثل في أقل تقدير كارثة وطنية.لا بد للبحرينيين أن يدركوا منذ اليوم أن في كل مئة بحريني ثمة 12 بحرينياً مجنّساً، تم تجنيسهم جميعاً في العامين 2006 و 2007 كما تذهب الحكومة، أو بين الفترة من 2001 وحتى سبتمبر/ أيلول 2007 كما تعتقد تحليلاتنا التي تذهب إلى استحالة أن يصل عدد البحرينيين لهذا الرقم الكارثي عبر عمليات التجنيس في عام واحد.

الأهم من ذلك، أن بيانات وزارة الصحة خلال الأعوام التي تلت آخر تعداد سكاني في العام 2001 تؤكد، أن عدد السكان البحرينيين اليوم بحسب الزيادة الطبيعية في عدد المواليد لا بد ألا تزيد على 468166 مواطناً، وهو ما يؤكد ما ذهبت له بعض الأطراف بأن أعداد المجنسين في البحرين منذ العام 2001 كانت ما بين 59 - 62 ألف مجنّس، وهو أيضاً، ما يعيدنا لنقطة الصفر في تساؤلاتنا عن مدى الالتزام بالقانون في عمليات التجنيس هذه. اليوم، لا تزال مكنة التجنيس تعمل بسرعتها القصوى، ولعل إجراءات التوظيف الجديدة في هذا الجهاز ستتيح لنا قياس مستوى الزيادة في الإنتاجية. يمكننا منذ اليوم، أن نرصد تعداد البحرينيين تبعاً لمستوى الإنتاجية لدى موظفي هذا الجهاز عوض مراجعة بيانات وزارة الصحة التي ترصد زيادتنا الطبيعية، وكل ما نخشاه، هو أن ينضم تعداد المواليد في البحرين لقائمة الأسرار العسكرية التي لا يجوز إعلانها على الملأ .

التعداد السكاني الأخير الذي قفز بالبحرين ديموغرافيّاً لما كانت تتوقعه مراكز البحث لها في العام 2025 - جميع التقديرات الخليجية كانت تؤكد أن البحرين كانت ستتعدى حاجز المليون في العام 2025 - أحدث في البحرين ضجة سياسية بين من اعتبر تخطي حاجز المليون فرصة للاحتفال وبين من اعتبره كارثة سياسية تنم عن مخاطر كبرى لا يمكن الاستهانة بها أو المرور عليها مرور الكرام. الأرقام الحكومية ... شهد شاهد منكمتوضح الجداول والإحصاءات المدرجة في الصفحة المقابلة سلسلة التعدادات والإحصاءات الحكومية من الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات ووزارة الصحة البحرينية بدءاً من العام 2001 وحتى العام 2006 كما تفترض معدل نمو طبيعي ثابت حتى سبتمبر العام 2007 ولا تغفل هذه الإحصاءات حتى الفترة المتبقية من العام 2001 لحظة الانتهاء من التعداد الأخير لسكان البحرين. وتوضح النتائج التي توصل إليها «مركز دراسات الوسط» أن الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان بعد إضافة المواليد الجدد للبحرينيين وهي الزيادة الطبيعية في عدد السكان البحرينيين وطرح عدد المتوفين منهم، هي 61280 فرداً، وبالطبع لا يوجد تفسير منطقي غير «التجنيس»، لتبرير هذه الزيادة التي أتت من خارج حدود مستويات الزيادة الطبيعية في البحرين وفقاً للأرقام الحكومية دون الخوض في أي تكهنات أو افتراضات.الملاحظة الأهم، هو أن التقديرات التي ذهب لها الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات لتعداد السكان في الأعوام 2002 - 2003 -2004- 2005- 2006 هي أرقام أقل مما تشير له نسب الزيادة الطبيعية التي نشرتها وزارة الصحة في ملاحق الإحصائية السنوية بسبب أن الارقام مقدرة إلى منتصف السنة وليس إلى نهاية السنة لذلك نعتقد أن ارقام الجهاز المركزي للمعلومات قريبة من الصحة وهي بدون اعداد المجنسين الذين تقرر اضافتهم في الارقام الاخير التي اعلنها وزير شئون مجلس رئاسة الوزراء (انظر الجدول رقم 5)، كما أنها تفترض في المحصلة وطبقاً لتصريحات الوزير بشأن تعداد سكان البحرين الذي وصل إلى سقف المليون حتى منتصف العام 2007، أن الزيادة في عدد السكان كانت محصورة في الفترة من منتصف العام 2006 والعام 2007 بمعدل نمو يقدر بـ 15.34 في المئة وهو معدل لا يتلاءم مع معدلات النمو الطبيعية التي لم تصل لأكثر من 2.45 في العام 2002 تحديداً، بل كانت معدلات النمو السكاني في البحرين تتجه للأدنى وخصوصاً مع زيادة مستويات الوعي التعليمي والأسري.

يستطيع المتابع لمحتويات وبيانات الجداول المرفقة أن يطلع على مستويات النمو السكاني في البحرين منذ سبعينات القرن الماضي، وهي تتيح بما لا يدعو للشك التشكيك في معدل النمو الذي خرج به الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات باعتباره نتاجاً لعمليات تجنيس سياسي مفتوح، وليس نتيجة نمو طبيعي في المجتمع البحريني. من جهة أخرى، يشير الإعلان الحكومي الرسمي إلى إن تعداد البحرين وصل حتى سبتمبر 2007 إلى 529446 وهو ما لا يتلاءم والزيادة الطبيعية التي توجب على أثرها أن يكون تعدادنا السكاني نحو 468166. وقبالة ذلك أيضاً، فإن مستويات الزيادة الطبيعية للأجانب كان من المفترض أن تصل إلى 263037 «على افتراض أن اعداد غير البحرينين ثابتة وتزداد من خلال الزيادة الطبيعية فقط» لكنها بحسب الإعلان الحكومي كانت 517368. وهو ما يصل لزيادة تقدر بـ 254331 وهو ما يؤكد في المحصلة أن الزيادة في أعداد الأجانب في العامين 2006 و2007 كانت كارثية، وهو ما يخلق أكثر من علامة استفهام بشأن صدقية الأجهزة الحكومية في الإعلان عن بياناتها من جهة، أو حتى بشأن مستويات أدائها وقدرتها على القيام بمهماتها الإحصائية على أكمل وجه من جهة أخرى، على الرغم من تصريح احد الوزراء مؤخراً بأنه «يمكن الوصول إلى المعلومات بكبسة زر في اي وقت بسبب وجود قاعدة معلومات متطورة».

التجنيس... سياسي خارج القانون

لم تكن الفعاليات السياسية التي تناولت ملف التجنيس مقتصرة على التشكيك في وجود سياسات تجنيس واسعة ذات أهداف سياسية خفية، لكنها أيضاً، طرحت الكثير من التساؤلات عن قانون التجنيس الحالي ومقارنته بالقوانين السابقة التي كانت تتيح - بحسب المعارضة - الشفافية المطلقة في الإعلان عن المجنسين في البحرين. وهو ما يتصل، بفجوات مفتوحة في النظام الحالي تجعل الرقابة على التجنيس ومدى توافق الطلبات مع الشروط الواجب توفرها أمراً يصعب التوثق منه.المراجعات في قانون الجنسية خلال الأشهر الماضية لم تقتصر على التشريعات التي بدأت مع عهد الاستقلال عن الوصاية البريطانية، بل شملت تلك التي كانت فاعلة إبان العهد البريطاني، وهي تشريعات كانت تضع الكثير من الاشتراطات للحصول على الجنسية البحرينية، أقلها أن يكون الراغب في الجنسية ملمّاً باللغة العربية وأن يكون من أصحاب الأملاك.

الكثير من المقالات والتحليلات السياسية اليوم في ملف التجنيس، تذهب إلى أن التجنيس بصورته الحالية قد أخل بتلك النظم الثقافية والاجتماعية التي كانت توحد وتجمع المنظومة الاجتماعية البحرينية، هذه المخاوف التي أصبحت تتزايد اليوم بعد الآخر لم تستطع المرور من الإعلان الأخير عن تعداد البحرينيين من دون أن تصل إلى حدود باتت تضرب في اللحمة الوطنية شيعة وسنة على حد سواء.الذين كانوا يرون أن التجنيس هو عملية سياسية ضد الشيعة فحسب، لم يدركوا أن الكثير من الشرائح الاجتماعية السنية في البحرين قد بدأت تعلن تذمرها من المجنسين، وخصوصاً أولئك الذين لا يمتلكون مستويات تعليمية مرتفعة ممن يعملون في بعض القطاعات العسكرية وبعض وزارات الدولة، وهو ما يتصل بحزمة المشاحنات التي شهدتها الكثير من المدن والتجمعات السكانية التي تتصف بالغالبية السنية. وهو ما كان في المحصلة ينتهي باعتبار آثار فئات المجنسين الذين عجزوا عن الاندماج في المجتمع البحريني قد بدأت بالفعل في صناعة حالات أو طبقات اجتماعية جديدة لا تستطيع أن تتمازج أو أن تتلاقى مع باقي الطبقات.

معدلات التجنيس ...

الحقيقة المغيَّبةوحتى اليوم، تستمر الضبابية بشأن أعداد المجنسين في البحرين من خلال تتبع عرض البيانات للزيادة السكانية والتعداد السكاني للبحرينيين، وعلى رغم أن البيانات والتصريحات الحكومية تصر على أن أعداد المجنسين لم تصل إلى الحدود التي تطلقها ولا تزال تطلقها أطراف المعارضة، إلا أن الجدل السياسي بشأن هذا الملف لا يزال على أشده، وخصوصاً أن الإعلان الأخير عن التعداد السكاني في البحرين قد ألقى بظلاله وتبعاته السلبية على الكثير من الملفات الأخرى، وخصوصاً في ملفي الإسكان وتدني مستويات الخدمات الصحية. كذلك سيترك تأثيره على الكثافة السكانية ومعدل دخل الفرد السنوي والكثير من البيانات الاخرى التي تعتمد على عدد السكان، وبالضرورة سيؤثر على جميع الخطط والبرامج الموضوعة سواء كانت في التعليم أو الصحة والخدمات...الخ

قبل ذلك، كانت المعارضة البحرينية قد أطلقت اتهامها للحكومة بتفعيل ما أسمته بـ «التجنيس السياسي»، وذلك بهدف موازنة التعداد الطائفي في البحرين بين الشيعة والسنة من جهة، وبهدف التحكم بنتائج الانتخابات البلدية والنيابية من جهة أخرى. هذه الاتهامات التي ازدادت وتيرتها مع الانتخابات النيابية 2006، وردت أيضاً في الكثير من التقارير الحقوقية الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية كان آخرها تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان، وهو التقرير الذي سيرفع في جنيف التي تستعد لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين شهر أبريل/ نيسان المقبل.تحذيرات المعارضة من التجنيس السياسي في البحرين تمتد لتصل تبعات عمليات التجنيس الموسعة إلى ملف الإسكان كما ذكرنا، وخصوصاً أن الكثير من المؤسسات المدنية باتت تشكك في وجود سياسات تمييزية في التعامل مع الملف الإسكاني، إذ تذهب هذه المؤسسات إلى أن الحكومة تعمد لتمييز مواطنيها المجنسين في الحصول على الخدمات الإسكانية مقارنة بمواطنيها الأصليين، وهو ما تبعته الكثير من الإشارات نحو ضرورة تفعيل قوانين حماية الشعوب الأصلية.

وهكذا، تزداد سخونة هذا الملف السياسي كل يوم، وسواء أكانت اتهامات المعارضة للسلطة بأنها تسعى من وراء هذا التجنيس لأهداف سياسية تنوي استبدال أبناء هذا الوطن بآخرين أو في اتجاه تنويع النسيج الاجتماعي البحريني طبقاً للتجارب الشرق آسيوية مثل ماليزيا، فإن الكثير من المراقبين يسألون عن مدى استطاعة بلد مثل البحرين في استيعاب هذه الزيادة السكانية المجنونة، ومدى قدرتها على توفير احتياجات هذه الزيادة السكانية سواء على الصعيد الخدماتي أو حتى فرص العمل الكافية لمثل هذا التعداد الضخم.وفي هذا السياق، يذهب بعض المحللون السياسيون إلى أن الوفرة المالية في مخزون الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، هي من أعطت للدولة الضوء الأخضر في مراهنتها على تحمُّل مثل هذا العبء الذي تعتقد الجمعيات السياسية في المعارضة أنه مراهنة خاسرة سترتد على التجربة الإصلاحية السياسية والاقتصادية بالخسائر.الأجانب...

والزيادة الربع مليونيةوفي سياق مختلف، تبدو الزيادة الربع مليونية في أعداد الأجانب بدءاً من العام 2006 وحتى سبتمبر 2007، أكثر من مجرد جرس إنذار للدولة ومؤسسات المجتمع البحريني، وإذا ما كان معدل النمو الأخير بالنسبة إلى الأجانب سيستمر فإن العام 2008 سيكون العام الأخير في تاريخ البحرين الذي يكونون فيه الغالبية.تتجه البيانات الواردة في الجداول والإحصاءات المرفقة إلى أن أعداد الأجانب المقيمين في البحرين سيكونون خلال العام المقبل غالبية سكان هذه الجزيرة الصغيرة، وهو ما يعتبر سابقة تاريخية في البحرين وهو ما يحمل أيضاً الكثير من الاختبارات والتحديات لمجمل العملية التنموية في البحرين.هذه الزيادة في العمالة الأجنبية تتضارب مع التوجهات التي تؤكدها الكثير من الأجهزة الحكومية، وخصوصاً مجلس التنمية الاقتصادية الذي يسعى ضمن توجيهات سمو ولي العهد إلى خفض العمالة الوافدة الرخيصة لصالح العمالة المدربة.

وفي ظلّ ضعف القاعدة الخدمية والبنى التحتية للدولة، فإن الزيادة في أعداد الأجانب في البحرين ستلقي بظلالها على مستوى الخدمات التي تستطيع الدولة تقديمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتمتد هذه المخاوف للكثير من القطاعات الخدمية وعلى رأسها الخدمات الصحية إذ يزاحم هؤلاء الأجانب المواطنين في الخدمات الحكومية، وكذلك في قطاعات أخرى مثل التعليم.الأبعاد السلبية في زيادة عدد الأجانب المقيمين في البحرين تمتد أيضاً نحو زيادة نسب البطالة في البحرين، وخصوصاً أن نسب تواجد الأجانب المقيمين في البحرين تزداد داخل الإطارات العائلية، وهو ما يزيد من توسع القاعدة الاجتماعية للمجموعات الأجنبية في البحرين وهو ما يشكل مزاحمة للبحرينيين في تحصيل الوظائف التي يوفرها القطاعان الحكومي والخاص في الدولة.26 مجنّساً في اليوم ... أكثر من تحدٍلا يمكننا في محصلة هذا الملف، أن نمر من هذا المعدل في التجنيس من دون أن نقدم هذه المعلومات لعموم مؤسساتنا المدنية لتمسُّك بخيوط الملف الذي لا يمثل في أقل مستوياته إلا تحدياً حقيقيّاً للدولة ومجتمعها.إن حواراً مسئولاً على مستوى الدولة لا بد أن يفعل، وخصوصاً أن الكثير من الفئات المكونة لهذا المجتمع قد بدأت بالفعل في قراءة هذا الملف بطريقة تتصل بقطع وتمزيق الصورة الاجتماعية المتماسكة للمجتمع البحريني. والدولة التي ما زالت تتحفظ عن الإفصاح عن عدد ما قامت بتجنيسهم في البحرين، هي من تتحمّل مسئولية طأفنة هذا الملف ليصبح أحد الملفات التي تشرخ في وحدة أبناء البحرين شيعة وسنة.لم تعد العملية السياسية في البحرين تحتمل ما يلقى عليها من ملفات معلقة من دون حسم، ولا بد للدولة أن تضطلع بمسئولياتها كاملة في هذا السياق، وإذا ما كان للملفات المعلقة من حاجة في ترتيبها بحسب أجندة أولويات عاجلة، فإن ملف التجنيس السياسي في البحرين كما تسميه المعارضة هو أول هذه الملفات أهمية وخطورة.أخيراً، سواء أكانت هذه الوتيرة في التجنيس ممنهجة أم لا؟، فإن قراراً سياسيّاً ومناقشة جادة تحت قبة المجلس الوطني لا بد أن يكونا ضمن أولوية العملية السياسية في البحرين، أملاً في إبطاء وتيرة عمل موظفي إدارة الهجرة والجوازات والجنسية من دون الإضرار بالعاملين فيها، فهم ببساطة، لا يفعلون إلا ما يؤمرون. «قالت المنظمات غير الحكومية إن هناك مضايقات كثيرة تمنع من حرية تدفق المعلومات، فيما يتعلق بشئون الدولة والمسئولين ولا يوجد في البحرين قانون يعطي الحق في تدفق المعلومات، وكان بعض أعضاء البرلمان السابق اقترحوا قانوناً بشأن حرية تدفق المعلومات ولكن الحكومة لم تمرره. وبعض أعضاء البرلمان الحالي سأل الحكومة عن معلومات محددة عن الأراضي ولكن هذه المعلومات مازالت ممنوعة وغير متداولة، كما منعت الحكومة توفير أية معلومات عن حملات التجنيس في البحرين».

المادة 28 من التقرير الموازي للمفوض السامي لحقوق الإنسان 2008«قالت الفيدرالية الدولية إن حملات التجنيس الواسعة دوافعها سياسية وللحصول على قاعدة في المجتمع موالية للحكم، ولكن هذا أدى إلى آثار سلبية على المواطنين، ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة».المادة 43 من التقرير الموازي للمفوض السامي لحقوق الإنسان 2008
الوصلة:http://alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=121260&news_type=LOC