في مجلس شويطر.. عبدالإله القاسمي:
مليار و٠٠٣ مليون دولار تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج
كتب - أحمد زمان:
اكد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل عبدالإله القاسمي ان العمالة الاجنبية في البحرين تحول الى الخارج كل عام اكثر من مليار و٠٠٣ مليون دولار.. وان هذا الرقم في تصاعد عاماً بعد آخر.. ولذلك فإن من اهم اهداف اصلاح سوق العمل هو الحد من العمالة الاجنبية في البلاد.واوضح في محاضرة ألقاها الليلة الماضية بمجلس شويطر بالمحرق ان برامج سوق العمل لا يمكن ان تقضي على العمالة الاجنبية في البلاد بصورة نهائية، لانه يوجد في البحرين اليوم أكثر من ٠٨٢ ألف عامل اجنبي، في حين ان البطالة في البلاد لا تتعدى في ارفع ارقامها ٠٢ ألف عاطل.وأشار الى ان هيئة سوق العمل تركز على تطوير 
القطاع الخاص في برامجها التدريبية لان معظم اموال صندوق العمل تأتي من المؤسسات والشركات الخاصة، اما تطوير القطاع العام فإنه من مسؤولية الحكومة.وعدد القاسمي المشاريع التي تقوم بها هيئة سوق العمل حالياً ومنها برامج التمريض وفنيو العلوم الصحية وهندسة الطيران وصيانة الطائرات وتجارة التجزئة وهندسة شبكة المعلومات والضيافة والمحاسبة والمالية وبرامج التدريب للتطوير الوظيفي لذوي الدخل المتوسط وتعزيز المهارات القيادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التدريب المعتمد في ادارة الموارد البشرية.كما عدد البرامج المستقبلية لهيئة سوق العمل ومنها النهوض بسلوكيات العمل وبرنامج للتعريف المهني ودعم نظام المعايير المهنية الوطنية.واشار الى ان برنامج تمويل المؤسسات (نبراس) رصدت له ميزانية تبلغ ٥.٢١ مليون دينار، ويصل القرض الذي يعطى للمؤسسة الى ٠٥ ألف دينار، وقد يرتفع الرقم الى ٠٠١ ألف دينار.وأوضح ان مشروع صندوق رأس المال المضارب هو مشروع مشترك بين الهيئة وصاحب العمل، ويبلغ حجم رأس المال المشترك للصندوق ٥١ مليون دولار.. وهناك برنامج مستقبلي لتحسين الانتاجية رأس ماله ٥ ملايين دينار.وقال ان مشروع اصلاح سوق العمل تقوم عليه مؤسستان احداهما هيئة تنظيم سوق العمل التي لديها صلاحيات واسعة ومنها اصدار الرخص وتحديد رسوم العمالة ورفعها لمجلس الوزراء ونسب البحرنة. وهي التي تحول ٠٨٪ من الرسوم المستحصلة من الشركات والمؤسسات الخاصة الى صندوق العمل.واضاف بان صندوق العمل يعيد ضخ الاستثمارات المالية في سوق العمل وله الحق في استثمار الامكانيات المالية في تطوير الثروة البشرية.
القطاع الخاص في برامجها التدريبية لان معظم اموال صندوق العمل تأتي من المؤسسات والشركات الخاصة، اما تطوير القطاع العام فإنه من مسؤولية الحكومة.وعدد القاسمي المشاريع التي تقوم بها هيئة سوق العمل حالياً ومنها برامج التمريض وفنيو العلوم الصحية وهندسة الطيران وصيانة الطائرات وتجارة التجزئة وهندسة شبكة المعلومات والضيافة والمحاسبة والمالية وبرامج التدريب للتطوير الوظيفي لذوي الدخل المتوسط وتعزيز المهارات القيادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التدريب المعتمد في ادارة الموارد البشرية.كما عدد البرامج المستقبلية لهيئة سوق العمل ومنها النهوض بسلوكيات العمل وبرنامج للتعريف المهني ودعم نظام المعايير المهنية الوطنية.واشار الى ان برنامج تمويل المؤسسات (نبراس) رصدت له ميزانية تبلغ ٥.٢١ مليون دينار، ويصل القرض الذي يعطى للمؤسسة الى ٠٥ ألف دينار، وقد يرتفع الرقم الى ٠٠١ ألف دينار.وأوضح ان مشروع صندوق رأس المال المضارب هو مشروع مشترك بين الهيئة وصاحب العمل، ويبلغ حجم رأس المال المشترك للصندوق ٥١ مليون دولار.. وهناك برنامج مستقبلي لتحسين الانتاجية رأس ماله ٥ ملايين دينار.وقال ان مشروع اصلاح سوق العمل تقوم عليه مؤسستان احداهما هيئة تنظيم سوق العمل التي لديها صلاحيات واسعة ومنها اصدار الرخص وتحديد رسوم العمالة ورفعها لمجلس الوزراء ونسب البحرنة. وهي التي تحول ٠٨٪ من الرسوم المستحصلة من الشركات والمؤسسات الخاصة الى صندوق العمل.واضاف بان صندوق العمل يعيد ضخ الاستثمارات المالية في سوق العمل وله الحق في استثمار الامكانيات المالية في تطوير الثروة البشرية.
Posts
