أكثر من 30 مليون دينار قيمة دعم الطحين واللحوم والدواجن في 2008.. فخرو رداً على فيروز:
نصف موازنة الدعم الحكومي للمواد الغذائية تتجه للأجانب
كتبت - بتول السيد:
كتبت - بتول السيد:
رجح وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو بأن ما يعادل النصف تقريباً من مجمل الدعم
الحكومي للمواد الغذائية يذهب للأجانب، بينما النصف الآخر يذهب للمواطنين، وذلك في حال افترضنا أن الأجانب يستهلكون نصف هذه السلع. وأكد الوزير أن سياسة الدعم الحكومي الحالية للمواد الغذائية هي سياسة دعم عامة تشمل المواطنين والمقيمين، حيث تقدم الحكومة في هذا الإطار دعماً لثلاث سلع غذائية هي الطحين واللحوم والدواجن بموازنة تعادل حوالي ٧١ مليون دينار لعام ٧٠٠٢، ومن المتوقع أن يصل الدعم الحكومي لهذه السلع في عام ٨٠٠٢ إلى أكثر من ٠٣ مليون دينار. جاء ذلك في رد الوزير فخرو على سؤال النائب الوفاقي جلال فيروز بشأن موضوع الغلاء والقدرة الشرائية. وكان النائب يستفسر فيه عن معدل القدرة الشرائية للمستهلك في السنوات ما بين ٢٠٠٢ - ٨٠٠٢، ومقدار مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية لكل من هذه السنوات، ومعدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في هذه السنوات، وكم يكلف وجود واستهلاك الأجانب على أرض البحرين من موازنة الدعم الموجه للسلع والخدمات المقدمة من الحكومة. وأكد فخرو أن الوزارة لا تمتلك بيانات مفصلة حول مجمل استهلاك الأجانب من موازنة الدعم الإجمالية، والموجه للسلع والخدمات، وذكرت أن النائب يمكنه الرجوع إلى الإحصائيات السكانية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات للحصول على فكرة عامة عن مجمل عدد الأجانب بالمملكة، وتقدير إحصائيات مجمل استهلاك الدعم المطلوب. وقال الوزير »لو رجعنا إلى إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات بالنسبة إلى مجمل عدد الأجانب في المملكة والمقدر بنصف تعداد سكان مملكة البحرين لعام ٧٠٠٢ وهو ٨٦٣،٧١٥ من إجمالي ٤١٨،٦٤٠،١، يمكن الافتراض بأن ما يعادل النصف تقريباً من مجمل الدعم الحكومي للمواد الغذائية يذهب للأجانب، بينما النصف الآخر يذهب للمواطنين، إذا افترضنا أن الأجانب يستهلكون نصف هذه السلع، وهذه فرضية قد تكون صحيحة أو لا تكون«. إ لى ذلك، أوضح الوزير بأن أسئلة النائب بشأن معدل القدرة الشرائية للمستهلك، ومقدار مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، ومعدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية لكل من السنوات ٢٠٠٢ - ٨٠٠٢، هي من اختصاص الجهاز المركزي للمعلومات، الذي يقوم باعداد ونشر المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بطبيعة أسئلة النائب.
