Sunday, June 15, 2008

نصف موازنة الدعم الحكومي‮ ‬للمواد الغذائية تتجه للأجانب


أكثر من‮ ‬30‮ ‬مليون دينار قيمة دعم الطحين واللحوم والدواجن في‮ ‬2008‮.. ‬فخرو‮ ‬رداً‮ ‬على فيروز‮:


نصف موازنة الدعم الحكومي‮ ‬للمواد الغذائية تتجه للأجانب
كتبت‮ - ‬بتول السيد‮:

‬رجح وزير الصناعة والتجارة د‮. ‬حسن فخرو بأن ما‮ ‬يعادل النصف تقريباً‮ ‬من مجمل الدعم الحكومي‮ ‬للمواد الغذائية‮ ‬يذهب للأجانب،‮ ‬بينما النصف الآخر‮ ‬يذهب للمواطنين،‮ ‬وذلك في‮ ‬حال افترضنا أن الأجانب‮ ‬يستهلكون نصف هذه السلع‮. ‬وأكد الوزير أن سياسة الدعم الحكومي‮ ‬الحالية للمواد الغذائية هي‮ ‬سياسة دعم عامة تشمل المواطنين والمقيمين،‮ ‬حيث تقدم الحكومة في‮ ‬هذا الإطار دعماً‮ ‬لثلاث سلع‮ ‬غذائية هي‮ ‬الطحين واللحوم والدواجن بموازنة تعادل حوالي‮ ٧١ ‬مليون دينار لعام ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يصل الدعم الحكومي‮ ‬لهذه السلع في‮ ‬عام ‮٨٠٠٢ ‬إلى أكثر من ‮٠٣ ‬مليون دينار‮. ‬جاء ذلك في‮ ‬رد الوزير فخرو على سؤال النائب الوفاقي‮ ‬جلال فيروز بشأن موضوع الغلاء والقدرة الشرائية‮. ‬وكان النائب‮ ‬يستفسر فيه عن معدل القدرة الشرائية للمستهلك في‮ ‬السنوات ما بين ‮٢٠٠٢ - ٨٠٠٢‬،‮ ‬ومقدار مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية لكل من هذه السنوات،‮ ‬ومعدل التضخم في‮ ‬أسعار المواد الاستهلاكية في‮ ‬هذه السنوات،‮ ‬وكم‮ ‬يكلف وجود واستهلاك الأجانب على أرض البحرين من موازنة الدعم الموجه للسلع والخدمات المقدمة من الحكومة‮. ‬وأكد فخرو أن الوزارة لا تمتلك بيانات مفصلة حول مجمل استهلاك الأجانب من موازنة الدعم الإجمالية،‮ ‬والموجه للسلع والخدمات،‮ ‬وذكرت أن النائب‮ ‬يمكنه الرجوع إلى الإحصائيات السكانية التي‮ ‬يصدرها الجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات للحصول على فكرة عامة عن مجمل عدد الأجانب بالمملكة،‮ ‬وتقدير إحصائيات مجمل استهلاك الدعم المطلوب‮. ‬وقال الوزير‮ »‬لو رجعنا إلى إحصائيات الجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات بالنسبة إلى مجمل عدد الأجانب في‮ ‬المملكة والمقدر بنصف تعداد سكان مملكة البحرين لعام ‮٧٠٠٢ ‬وهو ‮٨٦٣‬،‮٧١٥ ‬من إجمالي‮ ٤١٨‬،‮٦٤٠‬،‮١‬،‮ ‬يمكن الافتراض بأن ما‮ ‬يعادل النصف تقريباً‮ ‬من مجمل الدعم الحكومي‮ ‬للمواد الغذائية‮ ‬يذهب للأجانب،‮ ‬بينما النصف الآخر‮ ‬يذهب للمواطنين،‮ ‬إذا افترضنا أن الأجانب‮ ‬يستهلكون نصف هذه السلع،‮ ‬وهذه فرضية قد تكون صحيحة أو لا تكون‮«. ‬إ لى ذلك،‮ ‬أوضح الوزير بأن أسئلة النائب بشأن معدل القدرة الشرائية للمستهلك،‮ ‬ومقدار مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية،‮ ‬ومعدل التضخم في‮ ‬أسعار المواد الاستهلاكية لكل من السنوات ‮٢٠٠٢ - ٨٠٠٢‬،‮ ‬هي‮ ‬من اختصاص الجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات،‮ ‬الذي‮ ‬يقوم باعداد ونشر المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بطبيعة أسئلة النائب‮.‬