الأربعاء 14 جمادى الثانية 1429هـ - 18 يونيو 2008م
قالت إن الجمعيات الحقوقية تمارس نشاطها بحرية
البحرين ترد على اتهامات منظمة أمريكية بالانتقام من ناشط حقوقي
المنامة - علي ربيع، دبي - العربية.نت
المنامة - علي ربيع، دبي - العربية.نت
نفت وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات الأهلية في البحرين انتقادات منظمة أمريكية للحكومة بالاستهداف السياسي ضد ناشط حقوقي بهدف الانتقام منه لكشفه انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوجيه اتهام له قد يودي به إلى السجن. وقالت مديرة العلاقات العامة والدولية جميلة الكوهجي في تصريح أرسلته إلى "العربية.نت"، إن الوزارة لا تمارس ضغوطا على الجمعيات الأهلية، مضيفة أن "هناك عدة جمعيات حقوقية تعمل داخل البحرين وتمارس نشاطها بأريحية ولم تمنع من العمل أو تحاصر من قبل الوزارة".
جاء ذلك تعليقا على بيان أصدرته الاثنين منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أدانت فيه ما أسمته استهداف الحكومة البحرينية لرئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي (21 عاماً). وقالت المنظمة إن هناك "دوافع سياسية وراء الدعوى القضائية المرفوعة على الناشط البحريني". وأثنت على مواقفه التي وصفتها "بالشجاعة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".بدوره سخر فيصل فولاذ المدير الإقليمي والدولي لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان المحسوبة على الحكومة والنائب في مجلس الشورى المعين، من اتهامات المنظمة الأمريكية باستهداف المسقطي من خلال عدم الترخيص لجمعيته، متسائلا "ما الذي يدفع الحكومة لعدم الاعتراف بجمعيته وقد اعترفت بجمعيات سياسية وحقوقية ولها حضورها الواسع في الشارع؟".
لا دوافع سياسيةوكانت النيابة العامة استدعت محمد المسقطي في سبتمبر/ أيلول 2007 بعد أكثر من عام على انطلاق عمل جمعيته غير المرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. ونفت الوزارة الاتهام الذي ساقه "المسقطي" بإيقاف ترخيص جمعيته لدوافع سياسية. وقالت مديرة العلاقات العامة والدولية جميلة الكوهجي إن في البحرين ثلاث جمعيات حقوقية مرخصة من قبل الحكومة.وتابعت "الكوهجي" أنه لا توجد دوافع سياسية لإيقاف أي جمعية فنحن نسير على مبدأ الشراكة مع القطاع الأهلي، وطالما تقيدت الجمعيات بالقانون ومارست أنشطتها وفقه فلا يوجد هناك ما يستدعي توقيف أي نشاط".وقال "المسقطي" لـ"العربية.نت" إن الجمعية تقدمت بطلب الترخيص في يونيو/ حزيران 2005 لكنها لم تحصل عليه حتى هذه اللحظة. وتلزم المادة (8) من قانون الجمعيات الصادر عام 1989 السلطات المسؤولة بالرد على طلب الترخيص خلال 30 يوماً.
تساؤلات عن توقيت البيان
وعلق فيصل فولاذ المدير الإقليمي والدولي لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والنائب في مجلس الشورى على البيان بتهكم قائلاً "إننا نحترم هذه المنظمة (المؤتمر الإسلامي) ونحترم محمد المسقطي، لكن "فولاذ" الذي توصف جمعيته بأنها منظمة "حكومية غير حكومية -غونغو" تساءل عن مغزى صدور البيان تزامناً مع استضافة البحرين لاجتماع اليونسكو الدولي الذي بحث السبل لثني الشباب عن اعتماد سلوك التطرف العنيف. وقال إن "هذا أمر يدعو للشك لماذا يتزامن البيان مع الاستضافة. لابد أن هناك أمراً ما".وكانت المنظمة الحقوقية الأمريكية قد أكدت في بيانها دعمها لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ورئيسها، معلنة أنها أطلقت حملة خطابات تدعو الناشطين والمهتمين من جميع أنحاء العالم للتوقيع عليها لتقديمها بالنيابة عن المسقطي للمسؤولين المحليين والدوليين. وانضم هذا البيان إلى سلسلة بيانات أصدرتها عدة منظمات حقوقية إقليمية وعالمية على رأسها منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان "فرونت لاين" في العاصمة الآيرلندية دبلن، وبيان اللورد إيفبري نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس اللوردات البريطاني، اللذيّن شككا في دوافع تحرك السلطات البحرينية.وقال "المسقطي" وهو أيضا عضو في منظمة العفو الدولية لـ"العربية.نت" إنه يتلقى تهديدات تطلب منه ترك العمل الحقوقي، وتحدث عن استهدافه من قبل الحكومة في البحرين "لأننا استطعنا الوصول إلى القواعد الشبابية التي تخاف منها السلطات".ويواجه "المسقطي" في حال إدانته عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها 500 دينار أو بهاتين العقوبتين بحسب المادة (89) من قانون الجمعيات.
وعلق فيصل فولاذ المدير الإقليمي والدولي لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والنائب في مجلس الشورى على البيان بتهكم قائلاً "إننا نحترم هذه المنظمة (المؤتمر الإسلامي) ونحترم محمد المسقطي، لكن "فولاذ" الذي توصف جمعيته بأنها منظمة "حكومية غير حكومية -غونغو" تساءل عن مغزى صدور البيان تزامناً مع استضافة البحرين لاجتماع اليونسكو الدولي الذي بحث السبل لثني الشباب عن اعتماد سلوك التطرف العنيف. وقال إن "هذا أمر يدعو للشك لماذا يتزامن البيان مع الاستضافة. لابد أن هناك أمراً ما".وكانت المنظمة الحقوقية الأمريكية قد أكدت في بيانها دعمها لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ورئيسها، معلنة أنها أطلقت حملة خطابات تدعو الناشطين والمهتمين من جميع أنحاء العالم للتوقيع عليها لتقديمها بالنيابة عن المسقطي للمسؤولين المحليين والدوليين. وانضم هذا البيان إلى سلسلة بيانات أصدرتها عدة منظمات حقوقية إقليمية وعالمية على رأسها منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان "فرونت لاين" في العاصمة الآيرلندية دبلن، وبيان اللورد إيفبري نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس اللوردات البريطاني، اللذيّن شككا في دوافع تحرك السلطات البحرينية.وقال "المسقطي" وهو أيضا عضو في منظمة العفو الدولية لـ"العربية.نت" إنه يتلقى تهديدات تطلب منه ترك العمل الحقوقي، وتحدث عن استهدافه من قبل الحكومة في البحرين "لأننا استطعنا الوصول إلى القواعد الشبابية التي تخاف منها السلطات".ويواجه "المسقطي" في حال إدانته عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها 500 دينار أو بهاتين العقوبتين بحسب المادة (89) من قانون الجمعيات.
انتقادات للحكومة
وسمح قانون العفو الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عام 2001، بعودة المنفيين وإطلاق المعتقلين السياسيين من السجون وسط إصلاحات أشادت بها حكومات ومنظمات عدة، لكن فعاليات حقوقية محلية وأخرى عالمية اتهمت الحكومة بالتراجع عن وعودها في الإصلاح. ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي حلته الحكومة في العام 2004 بحجة الخلط ما بين العمل السياسي والحقوقي إن السلطات تعتقل مجموعة من الناشطين السياسيين، وتحاصر العمل الحقوقي من أجل مساومة المعارضة على بعض الملفات. ويتهم المركز الحكومة باستصدار "قوانين تعسفية ساهمت في مصادرة الحريات". ورغم أن فيصل فولاذ يعتبر أن الوضع الحقوقي في البحرين لم يصل بعد إلى "مستوى الطموح" لكنه يؤكد أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال تدعيم حقوق الإنسان.واتهم بعض الأطراف التي "تسترزق من تسخين الأجواء في البحرين عبر ادعاء وجود انتهاكات لحقوق الإنسان" معتبراً أن "هؤلاء ليسوا سوى أصحاب مصالح يريدون البقاء دائماً في الواجهة للحصول على الامتيازات من المنظمات المتعاونة معهم".وتضم جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان التي تأسست قبل 3 سنوات 20 عضواً يمثلون تيارات إسلامية وعلمانية، وسبق لها إصدار بيانات تدين ممارسات الحكومة.ويصف الشاب الذي بدأ العمل الحقوقي في سن الرابعة عشرة الوضع بـ"المأساوي والأسود الذي يتراجع بسبب الممارسات غير الإنسانية".
وسمح قانون العفو الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عام 2001، بعودة المنفيين وإطلاق المعتقلين السياسيين من السجون وسط إصلاحات أشادت بها حكومات ومنظمات عدة، لكن فعاليات حقوقية محلية وأخرى عالمية اتهمت الحكومة بالتراجع عن وعودها في الإصلاح. ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي حلته الحكومة في العام 2004 بحجة الخلط ما بين العمل السياسي والحقوقي إن السلطات تعتقل مجموعة من الناشطين السياسيين، وتحاصر العمل الحقوقي من أجل مساومة المعارضة على بعض الملفات. ويتهم المركز الحكومة باستصدار "قوانين تعسفية ساهمت في مصادرة الحريات". ورغم أن فيصل فولاذ يعتبر أن الوضع الحقوقي في البحرين لم يصل بعد إلى "مستوى الطموح" لكنه يؤكد أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال تدعيم حقوق الإنسان.واتهم بعض الأطراف التي "تسترزق من تسخين الأجواء في البحرين عبر ادعاء وجود انتهاكات لحقوق الإنسان" معتبراً أن "هؤلاء ليسوا سوى أصحاب مصالح يريدون البقاء دائماً في الواجهة للحصول على الامتيازات من المنظمات المتعاونة معهم".وتضم جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان التي تأسست قبل 3 سنوات 20 عضواً يمثلون تيارات إسلامية وعلمانية، وسبق لها إصدار بيانات تدين ممارسات الحكومة.ويصف الشاب الذي بدأ العمل الحقوقي في سن الرابعة عشرة الوضع بـ"المأساوي والأسود الذي يتراجع بسبب الممارسات غير الإنسانية".
مبررات المنظمة الأمريكية
يذكر أن عدداً من الحقوقيين من بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل عبدالهادي الخواجة، وهو قريب "المسقطي"، قد صدرت بحقهم أحكاماً قضائياً بتهمة التحريض على نظام الحكم .ومن المقرر أن يمثل "المسقطي" مرة أخرى أمام القضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني.إلا أن داليا زيادة، مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي قالت لـ"العربية.نت": إننا في المنظمة نعتقد في وجود دوافع سياسية وراء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية ضد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وأضافت: في سبتمبر 2007، أعلنت النيابة العامة محمد المسقطي بالتهمة الموجهة إليه من قبل الوزارة، و هي إدارة جمعية غير مسجلة، هذا على الرغم من حقيقة أن المسقطي قد تقدم بأكثر من طلب للوزارة صاحبة الدعوى للحصول على ترخيص، وكانت الوزارة دائماً تتجاهل طلباته. وأوضحت زيادة أنه "في يوم 21 يناير الماضي، مثل المسقطي أمام المحكمة التي أجلت محاكمته لجلسة أخرى بفضل الضغط الكبير الذي نجحت الحملات المؤيدة لموقف جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في وضعه على الحكومة البحرينية، من خلال نشر قصته في وسائل الإعلام المحلية و الدولية، وإدانة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للاضطهاد الواقع على المسقطي. واستطردت أن "المسقطي، الذي تسلم إنذارا قضائيا مؤخرا بمثوله أمام المحكمة في السادس من شهر نوفمبر القادم للتحقيق معه في نفس القضية".
يذكر أن عدداً من الحقوقيين من بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل عبدالهادي الخواجة، وهو قريب "المسقطي"، قد صدرت بحقهم أحكاماً قضائياً بتهمة التحريض على نظام الحكم .ومن المقرر أن يمثل "المسقطي" مرة أخرى أمام القضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني.إلا أن داليا زيادة، مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي قالت لـ"العربية.نت": إننا في المنظمة نعتقد في وجود دوافع سياسية وراء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية ضد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وأضافت: في سبتمبر 2007، أعلنت النيابة العامة محمد المسقطي بالتهمة الموجهة إليه من قبل الوزارة، و هي إدارة جمعية غير مسجلة، هذا على الرغم من حقيقة أن المسقطي قد تقدم بأكثر من طلب للوزارة صاحبة الدعوى للحصول على ترخيص، وكانت الوزارة دائماً تتجاهل طلباته. وأوضحت زيادة أنه "في يوم 21 يناير الماضي، مثل المسقطي أمام المحكمة التي أجلت محاكمته لجلسة أخرى بفضل الضغط الكبير الذي نجحت الحملات المؤيدة لموقف جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في وضعه على الحكومة البحرينية، من خلال نشر قصته في وسائل الإعلام المحلية و الدولية، وإدانة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للاضطهاد الواقع على المسقطي. واستطردت أن "المسقطي، الذي تسلم إنذارا قضائيا مؤخرا بمثوله أمام المحكمة في السادس من شهر نوفمبر القادم للتحقيق معه في نفس القضية".
Posts
