نحن الموقعون أدناه،
نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان نعمل بمفردنا ومع آخرين على حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في البحرين
واستناداَ على مواد الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المعروف بـ"إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1998م. وتحديداً المادة الأولى من الإعلان والتي تنص على أن:
" من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي"،
والمادة الثانية منه التي تنص على أن:
"1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان "
واستناداً على مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه البحرين في سبتمبر/أيلول 2006م. وتحديدا المادة الثانية التي تنص على أن:
"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".
فإننا:
1- نطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن مضايقة المدافعين والنشطاء وإلغاء جميع الممارسات التي تصدر عن أجهزتها المختلفة والتي تستهدف إعاقة ممارستهم لحقهم ودورهم في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في البحرين، بما في ذلك التعريف بتلك الحقوق بالوسائل المتاحة وعبر الآليات المتعارف عليها في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية.
2- نطالب السلطات البحرينية بإيقاف تفعيل وإصلاح جميع التشريعات التي صدرت أبان فترة تدابير أمن الدولة وما لحقها والتي تصادر الحقوق الأساسية المتعارف عليها وتنتهك جميع الأعراف والعهود والمواثيق الدولية، بما فيها حقوق النشطاء والمدافعين عن الحقوق.
3- إقراراً بالعمل الهام الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، وبالمخاطر التي يواجهنها، ندعو الممثل الحالي الخاص للأمين العام والمعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لوضع البحرين ضمن قائمة أولوياته والإسراع بزيارتها والالتقاء بالنشطاء والمدافعين عن الحقوق.
الموقعون:
1. نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
2. محمد المسقطي ، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
3. عبدالجليل السنكيس ، رئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات و الديمقراطية "حق"
4. عبدالغني خنجر ، الناطق الرسمي للجنة الوطنية للشهداء و ضحايا التعذيب
5. عباس العمران ، نقابي و عضو إداري بمركز البحرين لحقوق الإنسان
6. محمد سعيد، مدافع عن حقوق الإنسان
7. ليلى دشتي، مدافعة عن حقوق الإنسان
8. نادر السلاطنة، الناطق الرسمي للجنة العاطلين عن العمل ومتدني الاجر وعضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
9. ناجي فتيل، عضو إداري بجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – محكوم بالسجن 5 سنوات منذ ديسمبر 2007م.
10. حسن عبدالنبي، رئيس لجنة العاطلين عن العمل و متدني الاجر – محكوم بالسجن 7 سنوات منذ ديسمبر 2007م
11. محمد السنكيس، رئيس لجنة غلاء الاسعار – محكوم بالسجن 5 سنوات منذ ديسمبر 2007م
12. ميثم الشيخ، عضو لجنة العاطلين عن العمل و متدني الاجر- محكوم بالسجن 5 سنوات منذ ديسمبر 2007م
13. شاكر محمد عبدالعال- عضو لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الاجر - رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
14. حسن كاظم أحمد- عضو لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الاجر– رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
15. صادق جواد الفردان- عضو لجنة العاطلين عن العمل و متدني الاجر – رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
16. علي محمد حبيب عاشور- لجنة الدفاع عن المعتقلين – رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
17. حبيب محمد حبيب عاشور- لجنة الدفاع عن المعتقلين – رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
18. سيد عمران حميد عدنان- عضو لجنة مناهضة استقطاع 1% - رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
19. فاضل عباس محمد عاشور- عضو لجنة غلاء الأسعار – رهن الإعتقال والمحاكمة منذ أبريل 2008م
Posts
