حقوقيون و«بلوغرز» ينتقدون تغييب «المواقع الإلكترونية» عن قانون الصحافة

«الإعلام» اقترحت منع «الصحف الإلكترونية» بقرار قضائيحقوقيون و«بلوغرز» ينتقدون تغييب «المواقع الإلكترونية» عن قانون الصحافة
الوسط - حسن المدحوب

طالب حقوقيون و«بلوغرز» (أصحاب مدونات على الإنترنت) بشمول المواقع الإلكترونية في قانون الصحافة الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، منتقدين إعطاء الوزير المختص الحق بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون الرجوع إلى القضاء.ودعا هؤلاء وزارة الإعلام بعدم الاكتفاء بتعديل القانون بضم «الصحف الإلكترونية» فقط للمطبوعات التي يشترط لمنعها إصدار حكم قضائي.وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد طلبت في اجتماعها الأخير مع لجنة الخدمات بمجلس النواب بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر تعطي وزير الثقافة والإعلام صلاحية إصدار قرارات تنظيم الصحافة الإلكترونية والنشرات الصحافية، على أن يراعى في شأن المنع أو الحجب المؤقت للصحف الإلكترونية إصدار حكم قضائي من المحكمة، فيما لم تقدم الوزارة ما يفيد بشمول هذا الإجراء للمواقع الإلكترونية وهو ما يعني أن قرار الحجب أو المنع سيبقى بيد وزير الثقافة والإعلام.

ورحّب نواب وحقوقيون ومختصون بالمواقع الإلكترونية بالتعديل الذي قدمته وزارة الثقافة والإعلام على المرسوم بقانون (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر والذي ينص على أنه لا تقوم الوزارة بالمنع أو الحجب المؤقت للصحف الإلكترونية إلا بحكم المحكمة، غير أنهم طالبوا بشمول المادة للمواقع الإلكترونية وعدم الاكتفاء بمواقع الصحف الإلكترونية.كما حذروا من أن تخويل الوزير المختص (الإعلام) بإصدار قرارات تنظيم الصحافة الإلكترونية والنشرات الصحافية قد يؤدي إلى إصدار قراراته بناءً على اعتبارات شخصية.فمن جانبه أكد نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد علي، أن التعديل الذي قدمته وزارة الثقافة والإعلام بخصوص نقل صلاحية المنع أو الغلق المؤقت للصحف الإلكترونية إلى القضاء يحتاج إلى تبيان رأي المختصين فيه قبل أن تقره اللجنة أو تعدله، لافتاً إلى أن اللجنة ومن خلفها النواب يقفون مع أي قانون يزيد مساحة الحريات وينظمها، وأنهم سيقفون بحزم ضد أية محاولة للانتقاص منها، مشيراً إلى أنه لم يعد بالإمكان تتقيد الحريات أكثر وأن الحرية وإن زادت فهي أفضل من التقييد.وأشار محمد إلى أن اللجنة لم تبت للآن في المادة الجديدة، على رغم أنهم يحاولون الإسراع في صياغة قانون الصحافة الجديد الذي سيكون مزيجاً من القانون المحال من قبل الحكومة والقانون الآخر المحال من الشورى، متوقعاً الانتهاء منه قبل نهاية الدور الحالي.

وفي الموضوع ذاته وجد رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري أن التعديل الذي قدمته وزارة الثقافة والإعلام على قانون الصحافة غير كافٍ، قائلاً في هذا الصدد نحن دائماً نطالب بأن تكون الجهة الرسمية المختصة منظمة للقانون، فيما تترك صلاحية المنع أو الغلق إلى القضاء ليقول كلمته الفصل، مؤكداً، أننا اليوم نحتاج إلى توسيع الحريات لا إلى تضييقها، والقانون الذي ينظم الصحافة في البحرين لابد أن يجاري السقف الذي وصلت إليه من الحريات ويعمل على زيادتها لأن ذلك من شأنه أن يساهم في خلق إصلاح حقيقي في البلد.ولفت العكري إلى أن المواقع الإلكترونية يجب أن يتاح لها حق التظلم في القضاء على قرارات المنع التي قامت بها وزارة الإعلام، مشدداً على ضرورة أن لا يتم غلق أي موقع إلكتروني إلا بحكم صادر من القضاء.

من جهته قال البلوغرز توفيق الرياش أن التعديل الذي طلبته وزارة الثقافة والإعلام يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، مرحّباً أولاً بشمول الصحافة الإلكترونية في القانون بحيث لا يتم إغلاقها إلا بحكم المحكمة، قائلاً في ذلك: «لقد طالبنا مراراً بأن يمر غلق المواقع الإلكترونية عبر القرار القضائي، وليس بقرار وزاري»، معتبراً في الوقت ذاته محاولة غلق المواقع الإلكترونية مضيعة للوقت والمال، لأننا لم نعد نعيش في فضاء مقيد إلكترونياً، فاليوم هناك منافذ متعددة تتيح لمستخدمي الإنترنت النفاذ إلى أي موقع محظور بقرار وزاري بطرق أسهل مما تتوقع الجهات الرسمية، مطالباً الجهات الرسمية بأن تقر في قانون الصحافة والنشر بعدم غلق المواقع الإلكترونية إلا بقرار قضائي وعدم الاكتفاء بالصحف والنشرات الإلكترونية في ذلك، لأننا اليوم نحتاج إلى مساحة من الحرية ينظمها القانون والقضاء، بحيث لا تنفرد سلطة واحدة بإقرار ما تريد بناءً على مؤشرات لا تحبذها ولا تستند إلى القانون.
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=865098&print=true