إرجاء قضية «الحجيرة» ورفع منع السفر

إرجاء قضية «الحجيرة» ورفع منع السفر
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
قررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) تأجيل قضية متهمي الحجيرة إلى أجلٍ غير مسمى، وأمرت المحكمة الجهات المعنية بعدم منع المتهمين من السفر ما لم يكونوا ممنوعين لسبب آخر غير القضية المنظورة، ووجهت المحكمة جهة التوقيف تسليم المتهمين كافة الأمانات والحاجات التي تسلّمتها منهم وقت توقيفهم.وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة أمس من المحكمة إرجاء النظر في القضية لأجلٍ غير مسمى، فيما أبدت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية جليلة السيد ملاحظة تتمثل في منع المتهمين من السفر، فكان رد النيابة العامة أنه ليس هناك أي قرار منع صدر عنها.وتقدمت السيد بمذكرة دفاعية إلى هيئة المحكمة ضمنتها ثلاثة طلبات هي: طلب تسليم المتهمين أماناتهم المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، وطلب رفع منع السفر القائم بحق المتهمين كافة، بالإضافة إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور العفو الملكي السامي.
وجهت «الداخلية» بتسليم المتهمين أماناتهم ومقتنياتهم الشخصية«الكبرى» تؤجل قضية «متهمي الحجيرة» إلى أجلٍ غير مسمى وترفع منع السفرالمنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخقررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة تأجيل قضية «متهمي الحجيرة» إلى أجلٍ غير مسمى، وأمرت المحكمة الجهات المعنية بعدم منع المتهمين من السفر ما لم يكونوا ممنوعين لسبب آخر غير القضية المنظورة، ووجهت المحكمة جهة التوقيف إلى تسليم المتهمين كافة الأمانات والحاجات التي تسلمتها منهم وقت توقيفهم.وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة أمس من المحكمة إرجاء النظر في القضية لأجلٍ غير مسمى، فيما أبدت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية جليلة السيد ملاحظة تتمثل في منع المتهمين من السفر، فكان رد النيابة العامة أنه ليس هناك أي منع صدر منها قِبل المتهمين، وعليه جاء قرار هيئة المحكمة السابق. وعقدت الجلسة القضائية أمس، إذ حضر نيابةً عن هيئة الدفاع المحاميتين جليلة السيد وصفاء الستراوي، وتقدمت السيد بمذكرة دفاعية إلى هيئة المحكمة ضمنتها ثلاث طلبات هي: طلب تسليم المتهمين أماناتهم المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، وطلب رفع منع السفر القائم بحق كل المتهمين، بالإضافة إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور العفو الملكي.وبُعيد رفع الجلسة القضائية، صرّحت المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» بالقول: «تقدمنا اليوم كهيئة دفاع عن المتهمين في الدعوى بمذكرة ضماناها ثلاث طلبات؛ وهي طلب تسليم المتهمين أماناتهم المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية وذلك عند الاعتقال، أي الممتلكات الشخصية كالهواتف النقالة والمفاتيح، وحوافظ النقود وغيرها، وذلك على أساس أنه قد سبق لموكلينا أن طالبوا باسترداد تلك المقتنيات الشخصية من دون أن تتم الاستجابة لذلك».وأضافت السيد «أما الطلب الثاني الذي تقدمنا به للمحكمة فهو طلب رفع منع السفر القائم بحق كل المتهمين، وذلك على أساس أنه بصدور العفو الملكي السامي عنهم انتهت وألغيت تلقائياً جميع تلك الإجراءات المتخذة بمناسبة القضية أو بناءً عليها بما في ذلك قرار منع المتهمين من السفر، وخصوصاً أن العديد من المتهمين حاول السفر بعد صدور العفو الملكي من دون أن يُسمح لهم بمغادرة البلاد من قِبل وزارة الداخلية، وذلك بسبب وجود منع السفر، أما الطلب الثالث فهو طلب إصدار المحكمة لحكم أو لقرار تؤكد فيه انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك على أساس أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يترتب على صدور العفو الملكي انقضاء الدعوى الجنائية، أي انتهاءها ومحو ما ترتب عليها من آثار». وعن طلب النيابة العامة وقرار المحكمة المتمثل في تأجيل نظر القضية إلى أجلٍ غير مسمى، علّقت السيد: «من وجهة نظرنا القانونية، نرى بأنه لا سند في القانون إلى وقف الدعوى إلى أجلٍ غير مسمى، لأن مثل هذا الوقف يُعطّل الأثر القانوني لصدور العفو الملكي ، وبوجهة نظري فإن قيام النيابة العامة بطلب وقف الدعوى لأجلٍ غير مسمى ينطوي على تجاهل واضح للعفو الملكي الصادر بحق المتهمين ولحقهم المقرر في القانون بانقضاء الدعوى قبلهم بمجرد صدور العفو الملكي».وأردفت «لا شك في أن قرار وقف الدعوى لأجلٍ غير مسمى مؤداه إمكانية تحريك الدعوى مرة أخرى من جديد، وهو ما يمثل انتهاكاً للعفو الملكي الصادر بحق المتهمين، وقد يُصوّر على أنه صورة من صور عدم الامتثال إلى الإرادة الملكية المتمثلة في العفو الملكي الصادر من جلالة الملك، وخصوصاً أن صدور العفو الملكي أمر محل تسليم من قبل الكافة، وقد تجلّت آثاره العملية بإطلاق سراح جميع المتهمين، كما أن طلب وقف الدعوى يُعزى بلا شك -وإن كنا لا نتفق معه كإجراء -إلى صدور العفو الملكي، وخصوصاً أن النيابة العامة لم تدعِ أن العفو الملكي غير قائم أو غير محدث لجميع الآثار القانونية التي نص عليها القانون في حالة صدور العفو بما في ذلك انقضاء الدعوى الجنائية».وكانت المحامية جليلة السيد تقدمت نيابة عن هيئة الدفاع بمذكرة أشارت فيها إلى تصريح وزير الداخلية المنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري المتضمن خبر العفو الملكي، موضحة أنه «على الرغم من مقتضيات وآثار صدور العفو الملكي، فإنه بالضرورة انتهاء كافة الإجراءات المتخذة في القضية، إلا أن المتهمين مازالوا ممنوعين من السفر، إذ حاول العديد منهم مغادرة البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وجود منع السفر بحقهم». وأوردت السيد في ذلك حالات لبعض المتهمين، ومنها منع عبدالجليل السنكيس مرتين من السفر على جسر الملك فهد. وأشارت السيد في المذكرة إلى عدم تسليم المتهمين أماناتهم، وفي الأخير طالبت السيد بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور العفو الملكي.
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=878975&print=true