أستوزعونهم «سكتم بكتم» أم ستنشرون أرقام الطلبات؟

نعم يا أستاذة.. النظام يعول على طبيعة هذا الشعب الكريم المتسامح بزيادة، ويواصل خططه في التهميش والتلاعب بثروات البلد، ويخلق تحزبات وطئفنة مقيتة

إن للصبر حدود... وإن سقف المطالب يعتلي بسبب هذه الممارسات.

---------------------------------------------------------

أستوزعونهم «سكتم بكتم» أم ستنشرون أرقام الطلبات؟!

لميس ضيف
من السياسات التي شرعت الباب لتجاوزات - لا حصر لها- في توزيع الوحدات السكنية، هي سياسة توزيع المساكن - لا بحسب الأقدمية- بل وفقاً للقرب الجغرافي.. وقد أتاحت تلك السياسة المجال لخروقات لا يمكن إدانتها ومحاكمتها؛ فهناك من حصل على منزل في ظرف عام أو خمسة، وهناك من انتظر 15 و20 عاما دون أن يحصل على الخدمة!! هناك أسرٌ هي في أشد الحاجة لمأوى ولا تتحصل حتى على شقة من الإسكان، وهناك أخرى تهبط عليها الخدمة بالبراشوت..!!

ورغم كل ذاك لم نسائل يوماً هذا النظام ونشكك في عدالته، أوتعلمون لم؟! لأن أهالي المناطق ذاتهم كثيراً ما يفضلون تجرُّع مرارة الانتظار على الانتقال لمناطق بعيدة خشية أن ينقطع الحبل السري الذي يجمعهم بعائلاتهم ومناطقهم.مؤخراً كسرت الإسكان القاعدة في مشروع إسكان النويدرات الذي امتدت له الأيدي وحولته لـ ''هورة سند''، مثبتة أن الأقدمية سلاح ينفض عنه الغبار -حين الحاجة - ويهال عليه التراب أخرى؛ إن تطلب الأمر ذلك..!!

المفارقة اليوم أن كل من يتحسر على ضياع حقوق القرى الأربع ''العكر، النويدرات، سند، المعامير'' في إسكان النويدرات يتهم بالطائفية وغيرها من التهم المعلبة. ''تريدون مناطق شيعية مغلقة - يقول هؤلاء - تريدون لأهل هؤلاء القرى أن يحتكروا المشروع الإسكاني وكأنهم - وحدهم- من لديهم طلبات أسكانية معلقة''.. ''كيف تدعون للوحدة الوطنية وتدعون في الوقت عينه للتمييز الطائفي وبناء الأسوار بين المذاهب''؟؟ يتساءل هؤلاء ليرهبوا كلمة الحق عملاً بنصيحة من قال ''رمتني بدائها ثم انسلّت''.. وهؤلاء نسألهم: أتعتقدون - حقا- أن الأمر يتعلق بمجاورة سني لشيعي!!

لو كان أهالي سترة وجدحفص والسنابس هم من خطفوا إسكان النويدرات من مستحقيه؛ أكان أهالي القرى الأربع سيتخذون موقفاً مغايراً؟!لا حاجة لنا هنا أن نلبس الأمر لبوساً لا يليق فيه، ولا حاجة لنا أن نمثل على بعضنا وكلنا أهل ''قرية''.. كنه الأمر أن جلالة الملك لما سمع عن وجود 1400 طلب إسكاني معلّق، في النويدرات فقط، منها ما يمتد لـ 28 عاماً مضت، في لقائه بوفد من الأهالي في ديسمبر/ كانون الأول 2004 أمر لهم بهذا المشروع.. وقد تعاقب على الوزارة وزيران أكدا عبر وعود مكتوبة، هذا الوعد للأهالي، وهو ما دفع، حتى من كانوا يرفضون بيع أراضيهم ببخس لوزارة الإسكان، لبيعها في سبيل حل مشكلة أهالي قريتهم.. ولكن ذلك لم يرضِ أولئك النواب الذين أقسموا على خدمة حقوق الشعب بكل طوائفه وأعراقه ''ثم صاموا 3 أيام كفّارة'' فعملوا على انتزاع المشروع ونجحوا في غفلة من الزمن ''وتوته توته خلصت الحدوته''، هكذا ببساطة فكفانا قلباً للطاولات وتحويرا للحقائق والوقائع..!!! نعم؛ طارت الطيور بأرزاق غيرها، وأثبتت وزارة الإسكان أن اليد الطولى ليست للمعايير والوعود الرسمية بل للمصالح الآنية والسياسية..

والآن نريد من وزير الإسكان أن ''يرسينا على بر'' علنا نخرج من هذا الموقف القمئ بجدوى: أسنعمل بالأقدمية من اليوم فصاعداً ؟! ماذا عن أسكان البحير الذي سيُنتهى منه قريباً وإسكان الرفاع وجدحفص وقلالي وغيرها.. أستوزع كلها حسب الأقدمية أم أنه سيف يخرج من غمده عند الحاجة له فقط!! وهل ستتلطف الوزارة بنشر أرقام الطلبات الإسكانية لمن حصلوا على وحدات إسكان النويدرات، لنتأكد أنهم الأقدم أم ستوزعها ''سكتم بكتم'' على كل ذي حظ عظيم!!إنّ ما حدث أمر معيب على أصعدة شتى.. وعلى المتآمرين والمعنيين أن لا يقلقوا: فنحن اليوم غضبى، وغداً سننسى فهذه علامة بحرينية مسجلة!!
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=11461