البحرين: القوات الخاصة تفرط في استخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين

إصابات وضحايا بينهم أطفال

القوات الخاصة تفرط في استخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين

مركز البحرين لحقوق الإنسان

25نوفمبر 2009م

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ للتصعيد الخطير الذي انتهجته السلطات البحرينية، والمتمثل في سياستها بإطلاق الرصاص الحي (الشوزن Shotgun) في مواجهتها للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض على غالبيتهم لمشاركتهم في التظاهرات والأحداث التي تشهدها مناطق البحرين المختلفة، بسبب استمرار الحكومة في سياستها في تغيير والتلاعب بالتركيبة السكانية من خلال عمليات التجنيس السياسي المستمر والتمييز الممنهج ضد أبناء الشيعة على جميع الأصعدة والمستويات وتهميش قراهم ومناطق سكنهم، وعودة حالات التعذيب الممأسس في السجون البحرينية مند 2006، وجلب واستخدام وتدريب رجال المرتزقة الأجانب[1] لموجهة الاحتجاجات التي تشهدها مدن وقرى البحرين، والتي تأتي بهم الجهات الأمنية للمشاركة في القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني أو المليشيات المدنية التابعة له.

وما يميز المرحلة هو تدشينها بتصريح لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية كان قد أرسل للصحافة، ومفاده "أن وزارة الداخلية لن تتهاون في التعامل مع الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة، ضد تلك الأفعال الإجرامية التي تستهدف حياة المواطنين والأمن، وان رجال الأمن لديهم الصلاحيات القانونية التي تخولهم استخدام السلاح الناري لمواجهة تلك الفئة الضالة والخارجة عن القانون متى استدعى الأمر ذلك، إلا أنهم مازالوا يتحلون بسياسة ضبط النفس على رغم الاعتداءات المتكررة عليهم". وفي تصريح أخر لمدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن "رجال الأمن قاموا بإطلاق عدة طلقات تحذيرية مساء يوم أمس الأول- الاثنين 16 نوفمبر الحالي- في منطقة الدير وذلك على إثر قيام مجموعة من مثيري الشغب والتخريب بعد تجمعهم وقيامهم بإشعال الحرائق في الإطارات وحاويات القمامة ما أعاق حركة المرور، مشيرا إلى أن المتظاهرين استخدموا الزجاجات الحارقة "المولوتوف" والحجارة وأسياخ الحديد، وهو الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام للمحافظة على الأمن ووقف ومنع هذه الأفعال التي تؤدي إلى تعريض الأرواح والممتلكات للخطر". وصاحب هذه التصريحات حملة عنيفة اتسمت بالاستخدام المفرط للقوة واستعمال الذخيرة الحية بعد توقف دام عدة شهور، إلى جانب استخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين تتراوح أعمارهم عادة ما بين 12 عاما إلى 25 عاما، وكذلك استخدام وسيلة العقاب الجماعي الممارس ضد القرى والمناطق الشيعية، من تكسير للسيارات الواقفة أو ضرب المارة[2] في تلك المناطق المحتجة، وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع. وعادة ما تهدف القوات الخاصة من وراء العقاب الجماعي إلى الضغط على وجهاء وقاطني هذه القرى والمناطق للدفع بهم إلى إيقاف هذه الأعمال الاحتجاجية.

فقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيق عدة حالات استخدم فيها إطلاق الذخيرة الحية أو الرصاص الإنشطاري المعروف محليا بـ"الشوزن" والذي يستخدم عادة في صيد الطيور والحيوانات الصغيرة، ومن هذه القرى والمناطق قرية كرزكان، ومنطقة البلاد القديم، وسترة، والدير بشمال المحرق، والدراز، وكرانة، وأبوصيبع، وهي كلها مناطق شيعية. ويشارك في هذه الحملة الأمنية أفراد بلباس وسيارات مدنية (مليشيات) تجوب القرى والمناطق المختلفة وتطلق النار الحي على المتظاهرين، وعادة ما يكون هؤلاء المدنيين هم من نفس المجموعات التي تجلبها الجهات الأمنية للعمل كمرتزقة في صفوف القوات الخاصة. ولازالت البحرين ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقةواستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم . وفي مساء يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر2009، أكد احد المواطنين لمركز البحرين لحقوق الإنسان انه شاهد قيام أفراد تلك المجموعات في سيارة مدنية (تويوتا بيكب بيضاء - يحتفظ المركز برقمها)، وهي تتوقف أمام مقهى كوستا بدوار قرية أبوصيبع- وإطلاق الأعيرة النارية الحية على المحتجين المتظاهرين من داخل السيارة، في وقت كان بعض المتظاهرين يشعل النار في إطارات السيارات أو صناديق القمامة، وفي وضع لا يستلزم إطلاق النار فيه لعدم وجود أي خطر حقيقي على أرواح هؤلاء الأفراد. كما أكد عدة شهود عيان عن لجوء القوات الخاصة إلى استعمال رصاص (الشوزن) لتفريق المتظاهرين في عدد من القرى والمناطق في البحرين، مما نجم عنه سقوط إصابات عديدة.
ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان من أن يتسبب استخدام الأجانب كمرتزقة في قمع الاحتجاجات التي تشهدها قرى ومناطق البحرين سيؤدي الى تنامي الشعور بالكراهية تجاه الأجانب قاطبة، خصوصا في ظل تمادي السلطة في سياستها بمنح هؤلاء الجنسية البحرينية، ويخشى المركز كذلك في أن التمويه على المتظاهرين من خلال استخدام السيارات المدنية في اقتحام القرى من قبل أفراد بلباس مدني ربما يعرض الكثير من المدنيين الأبرياء للمخاطرة، جراء بعض ردود فعل المتظاهرين تجاه هذه القوات التي ربما يشوبها الخطأ أو التشخيص غير الدقيق الذي ربما يؤدي إلى إصابة مدنيين لا دخل لهم فيما يجري من مواجهات شبه يومية.

وقد حظي إطلاق النار في مارس الماضي ضد أربعة أطفال من قبل نفس المجموعات الأمنية إلى تغطية صحفية في احد الصحف المحلية، إلا أنها تلقت سيلا من الانتقادات والضغوط من قبل السلطة أو الصحف والكتاب القريبين منها جراء تلك التغطيات. وكان لذلك الدور السلبي في امتناع جميع الصحف المحلية عن تغطية ما يحدث هذه الأيام من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لخشيتهم من ردة فعل السلطة.

ونظرا للتخوف الذي ينتاب ضحايا إطلاق النار من عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية فإن غالبيتهم يترددوا عن مراجعة المستشفيات لتلقي العلاج الصحيح، ويكتفون بالتضميدات المنزلية أو بعض العلاجات العلاجات الشعبية، مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم أو مستقبلهم الصحي. ويذكر بأن لدى المستشفيات المحلية أوامر بضرورة إطلاع الجهات الأمنية قبل الشروع في معالجة أي مصاب في التظاهرات الاحتجاجية- ويحمل المركز السلطات البحرينية كامل المسئولية لسقوط الضحايا ويذكرها في أن العشرات من القتلى قد سقطوا جراء إطلاق النار الحي إبان فترة التسعينات في المواجهات المطالبة بالإصلاحات، إلا إنها فشلت في وقف تلك الاحتجاجات، وان وعود ملك البلاد الإصلاحية إبان تلك الفترة هي التي كان لها الدور في إخماد تلك الانتفاضة. وعليه فأن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد أن الإفراط في استخدام القوة سوف لن يودي إلا إلى مزيد من التصعيد وعمليات العنف التي سيكون لها الدور في تأزم وتعقيد الوضع العام بدل من إيجاد الحلول له.

يقدم مركز البحرين لحقوق الإنسان بعض الحالات التي تم توثيقها لبعض من ضحايا إطلاق النار الحي (بالشوزن)، مع عدم كشف هويات وتفاصيل بعض الضحايا وذلك لعدم رغبتهم أو رغبة أهاليهم في ذلك. ولكن المركز على استعداد تام لتزويد هوياتهم أو أي تفاصيل أخرى لم تذكر هنا، لأي جهة حقوقية محلية كانت أم دولية لمزيد من الدراسات أو التحقيق المستقل.

شهدت قرية الدير موجة من التظاهرات والاحتجاجات مساء الاثنين الموافق 16 نوفمبر انتهت بإطلاق النار الحي على المتظاهرين من قبل القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني، كان أعنفها - عشية محاكمة ما عرف بحادثة المعامير، والتي نتج عنها إصابات كثيرة، عرف منهم الطفل كميل الغنامي (15 سنة) حيث تم اعتقاله بجراحه وزجه في السجن فجر يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، حينما اقتحمت القوات الخاصة منزله لاعتقاله مع ثلاثة من شباب تلك القرية واخدهم إلى جهات مجهولة، وذلك بعد انتشار صور له على الإنترنت توضح إصابته بأعداد كبيرة من طلقات الشوزن ( Shotgun) في مناطق مختلفة في جسمه.

الدير: الشاب كميل الغنامي (15 سنة) وإصابات كثيفة برصاص الشوزن في مناحي كثيرة من جسمه

وهناك الكثير من الإصابات الأخرى التي سقطت في نفس المنطقة أو في مناطق أخرى من قرى ومناطق البحرين في هذا نفس الفترة، والتي لازال ضحاياها يعانون من الجراح إلا إنهم يخشون العلاج في المستشفيات خوفا من اعتقالهم.











وفي شهر أكتوبر الماضي وبسبب استمرار احتجاز معتقلي كرزكان الذي امتد لقرابة 18 شهر، اتسمت المنطقة الغربية خصوصاً قرى مثل كرزكان ودمستان والهملة، باحتجاجات شبه يومية لم تتوقف إلا بعد الإفراج عمن تبقى بتاريخ 13 أكتوبر الماضي بعد الحكم بالبراءة على 19 منهم في تهمة قتل أحد أفراد قوات الأمن في أبريل 2008م. وقد عمدت السلطات الأمنية في قمع تلك الاحتجاجات التي رافقت عملية الاعتقال والاحتجاز بعنف مفرط وتسببت في إصابة العديد من شباب المنطقة بالرصاص الحي ( الشوزن). جميع تلك الإصابات تنشر صورها وتوثق لأول مرة نتيجة التخوفات سالفة الذكر، والصور التالية هي لبعض تلك الإصابات التي تم معالجتها بطرق شعبية في الخفاء.

وفي شهر مارس الماضي وفي خضم احتجاجات عديدة شهدتها مناطق مختلفة في البلاد تطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين من بينهم الكثير من النشطاء السياسيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، وكانت صحيفة (الوسط) البحرينية قد

تابعت موضوع إصابة أربعة أطفال، أعمارهم ما بين 11-14 سنة، أطلقت القوات الخاصة النار عليهم وهم في مناطق مختلفة في منطقة السنابس، الأمر الذي تسب في نقلهم للمستشفى وإجراء عمليات جراحية لإزالة بعض الكتل المعدنية الصغيرة التي اخترقت أنحاء مختلفة من أجسادهم. وبحسب تلك الصحيفة المنشورة بتاريخ 03 أبريل 2009م، فقد "قرّر الأطباء عدم إجراء العملية الجراحية لاستخراج الـ «23 كتلة معدنية» من جسم المصاب أكبر علي (14 عاما) تفاديا للتأثيرات ذلك على مستقبله الصحي.

السنابس: المصاب علي أكبر (14 سنة) أصيب بـ 23 رصاصة شوزن في أنحاء مختلفة من جسمه

وقد أفاد والد المصاب بإن الأطباء أخبروه بعدم جدوى إجراء أية عملية لابنه في الوقت الراهن لاستخراج الشظايا التي أصيب بها، وان الشظايا قد اخترقت واستقرت في مناطق عميقة بالجسم بحيث أصبح من الصعب والخطورة القيام بأية محاولات لاستخراجها؛لإمكانية تلف الأعصاب". وفي موضع آخر في نفس الجريدة:"وأما عن المصابين حسين طالب (11 سنة) ويوسف عباس (13 سنة) اللذين أصيبا بطلقات (الشوزن) فيما عرف بحادثة السنابس إن الأطباء قاموا باستخراج 9 شظايا من الأول، واثنتين من الثاني". وذكر والد الطفل لـ «الوسط» أنه شاهد إحدى الشظايا التي استخرجت من أحد الطفلين ( 11 و 13 عاما) اللذين أصيبا مع ابنه بعد أن تم استخراج بعض من الشظايا منهما في العملية التي أجريت لهما قبل يومين، مشيرا إلى أنها بشكل «مكعب» وليس دائري، كما أنها صغيرة الحجم جدا. وتشير التقارير إلى أن القوات الخاصة أطلقت رصاص "الشوزن" على أكبر علي ( 14عاما ) في ظهره عندما كان يهم بالرجوع إلى منزله في قرية بلاد القديم، عندما انتهى من لعب كرة القدم مع رفاقه في السنابس. أما حسين طالب (11 عاما) فقد أطلقت عليه القوات رصاص (الشوزن) في ظهره ورجله عند خروجه من المسجد بعد أداء صلاة المغرب والعشاء. كما تعرض طفل آخر (13 عاما) لطلقات من سلاح (الشوزن) ، أصابته في رجله وظهره، كما أصيب عبدالله سوار (12 عاما) بطلقات (الشوزن) في أنحاء مختلفة من جسمه نقل على أثرها للمستشفى. وقد وجهت النيابة العامة لاحقا إلى الصبية الذين أصيبوا بطلقات الشوزن في السنابس، تهمتي التجمهر والشغب، وأمرت بإخلاء سبيلهم.

في منتصف مارس الماضي، واحتجاجاً على استحواذ الحكومة على أراضٍ بدعوى إنها استملكت لـ "أغراض عسكرية" خرجت تظاهرات في قرية مهزة بجزيرة سترة تطالب بوقف عملية دفان الساحل الشمالي الشرقي لمنطقة سترة. وقد أسفرت تلك التظاهرات عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، كثير منها بسبب استعمال الرصاص الحي ( الشوزن) بشكل مباشر على أجسادهم.

سترة: شاب (22سنة) مصاب برصاص الشوزن في رجليه وآخر أصيب بالقرب من عينه اليسرى

وبسبب اعتقال الأجهزة الأمنية لبعض نشطاء منطقة الدراز، تجمع الأهالي احتجاجاً عند دوار القرية في اعتصام سلمي يوم 15 مارس 2009م، إلا أن القوات الخاصة هاجمتهم مستخدمة الذخيرة الحية ( الشوزن) ، إضافة إلى الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وقد أدى ذلك الهجوم لإصابة عدد من المتظاهرين. [3]

الدراز: إزالة شعبية لرصاص الشوزن من جسم ثلاثة من المصابين

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق النار الحي على المتظاهرين يعبر عن ضيق صدر السلطة لمنتقدي سياستها، وفشلها في التعامل مع المطالب الشعبية المشروعة التي يمكن أن تضع لها الحلول بأساليب أكثر سلمية وحضارية. وهي مطالبة في أن تتعامل اليوم بجدية أكثر في حل تلك الملفات العالقة المسببة لهذه الاحتجاجات بدل من قمعها. ومن الأسباب الرئيسية الدافعة لتلك الاحتجاجات والتي تستوجب الالتفات من السلطة هي سياستها في ممارسة التمييز الممنهج –على جميع الأصعدة- ضد سكان البلاد من أبناء الطائفة الشيعية ومناطق سكنهم، والدي (أي التمييز) يجد له الرعاية والتبني لدى السلطة الحاكمة، وكذلك التجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير النسيج الاجتماعي والثقافي لسكان البلاد ويجعل من مواطنيها -من السنة والشيعة- أقلية، وتصاعد التعذيب الممأسس في سجون الأجهزة الأمنية والاعتقالات المستمرة ضد المحتجين والمتظاهرين بشكل سلمي، ومنع المسيرات والاعتصام السلمية والندوات المناهضة لسياسة السلطة.
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:
1- وقف استخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها والكف عن استخدام العنف المفرط ضد المدنيين.
2- وقف جلب واستخدام وتدريب المرتزقة الأجانب للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية.
3- حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة التابعة له وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية
4- التوقف عن استخدام السيارات المدنية أو أفراد بلباس مدنين في قمع الاحتجاجات.
5- البدء بعملية حوار فعلية مع قوى المجتمع لحل جذور الأزمة التي تمر بها البلاد، والتوقف عن اللجوء إلى الحلول الأمنية.
6- وقف الدوافع المسببة لتلك الاحتجاجات مثل التمييز الطائفي والتجنيس السياسي والتعذيب الممنهج والاعتقالات المستمرة وغيرها.
طرق التواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:

البريد الإلكتروني: info@bahrainrights.org
الفاكس: 17795170 - 973+
المواقع الإلكترونية:
v www.bahrainrights.org
v www.facebook.com/group.php?gid=50727622539
v www.twitter.com/bahrainrighs
v bahrainrights.blogspot.com

[1]استمرار السلطات البحرينية في الاستعانة بالمرتزقة لمواجهة التحركات المطلبية الشعبية يودي لتنامي العداء للأجانب http://www.bahrainrights.org/en/node/2893

[2]صور توضح اعتداء قوات الشغب على مواطن بعد إنزاله من سيارته بالقوة http://bahraninet.net/showthread.php?t=42161

[3]http://www.bahrainrights.org/en/node/2811