لايحق تمديد فترة التحقيق إلا بقرار من المحكمة
التاجر: إيقاف «مصاب الشوزن» 45 يوماً «غير قانوني»
التاجر: إيقاف «مصاب الشوزن» 45 يوماً «غير قانوني»
الوقت - زينب إسماعيل:
استنكر محامي ''مصاب الشوزن'' محمد التاجر إيقاف موكله لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق من دون إعلامه، معتبرا ذلك الأمر ''غير قانوني''.
وفي الوقت الذي أكد رئيس النيابة فهد البوعينين عدم احتجاز المتهم خارج المستشفى، شدد والد المصاب علي السهلاوي على أن ابنه ''ظل يومين خارج المستشفى ليعود إليه لاحقا مساء أمس الأول''.
وأشار التاجر إلى أنه ''في اللقاء الأول للتحقيق الذي كان في مجمع السلمانية الطبي لم يقرر وكيل النيابة إيقاف المتهم، ولم يبلغه المحقق بقرار الإيقاف، فيما لم يحدد في ذات الوقت ما إذا أوقف المتهم لمدة أسبوع أو 45 يوما على ذمة التحقيق''.
وأوضح أن ''وسيلة المحامي للحصول على المعلومة بشأن القضايا الرجوع إلى الحاسب الآلي الذي يتضمن بيانات بشأن القضايا، فيما خلافا لبقية القضايا يتم التأخر في إدخال بيانات قضايا التجمهر''،مدللا بذلك على عدم معرفته بقرار وكيل النيابة.
كان رئيس النيابة قد صرح أنه عقب استجواب المتهم في اللقاء الأول للتحقيق أمر المحقق بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيق لما نسب إليه من اتهام.
من جهة أخرى ، أكد التاجر إن المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2002 تشير إلى أن النيابة لها الحق في إصدار أمر الحبس لـ7 أيام فقط من وقت تسلمها للمتهم، وذلك فقط في الجرائم التي بها عقوبة حبس، فيما إذا رأت النيابة العامة ضرورة للحبس وجب قبل انقضاء المدة أن تعرض المتهم على قاضي المحكمة الصغرى ليحدد بعد سماعه لأقوال النيابة العامة والمتهم أمر معاقبته بالحبس بما لا يزيد عن 45 يوما أو الإفراج عنه بكفالة مالية أو دونها.
وأضاف''ومدة الحبس لمدة 45 يوما تتعلق بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي، فيما جريمة المصاب تتعلق بجرائم الأمن الداخلي ، وبناء على المادة المذكورة، لايحق للنيابة تمديد فترة التحقيق إلا بقرار من قاضي المحكمة الصغرى، في الوقت الذي تمتلك النيابة حق الحبس لمدة أسبوع فقط''.
واستنكر التاجر ''قيام النيابة العامة بحبس المتهمين عادةً احتياطيا في ظل استمرار التحقيق وطلبها تجديد فترات الحبس دون وجود أدلة إدانة'' في الوقت الذي أكد أن ''المحكمة تفرج عن المتهمين في الجلسة الأولى في ظل جمع أدلة''.
من جهته ، أكد والد ''مصاب الشوزن'' علي السهلاوي أن ابنه ''كان قد خرج بأمر من النيابة العامة قبل يومين، أي في 22 مارس من مجمع السلمانية الطبي الذي كان يرقد فيه إلى مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17) للتحقيق''.
وقال ''بناء على أمر من وزير الداخلية نقل المصاب مساء أمس الأول من مركز شرطة مدينة حمد إلى المستشفى العسكري'' ، مستنكرا ''نقل ابنه من دون إخبار وزارة الداخلية له'' ، في الوقت الذي استنكر التاجر ''التحقيق مع المصاب دون إبلاغه''، مبينا أنه ''لم يحضر جلسات التحقيق إلا في اللقاء الأول للتحقيق في مجمع السلمانية الطبي'' .
وأشار التاجر إلى أن ''تهم التجمهر عادةً ما يتم فيها التحقيق فيها دون إبلاغ المحامين'' ، منوها إلى أن ''وزارة الداخلية تؤكد عبر تصريحٍ سابق أنها تعاملت مع المتظاهرين ورجحت إصابة أحدهم، وبناء على إصابة السهلاوي قررت إنه تظاهر، فيما كان خارجا من منزل جده بعد زيارته لجدته في كرزكان''.
وعلمت ''الوقت'' أن المصاب يرقد حاليا في غرفة جماعية تحت مراقبة أمنية داخل الغرفة، وأشار التاجر إلى أن مدة حبس جريمة التجمهر تصل إلى 6 أشهر.
وحول صحة المصاب، قال والده إنها ''تحسنت عن السابق''، نافيا علمه بما إذا انتزع الأطباء طلقات شوزن جديدة، ومجددا تأكيده على أن المصاب لا يزال يمشي بطريقة غير طبيعية.
استنكر محامي ''مصاب الشوزن'' محمد التاجر إيقاف موكله لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق من دون إعلامه، معتبرا ذلك الأمر ''غير قانوني''.
وفي الوقت الذي أكد رئيس النيابة فهد البوعينين عدم احتجاز المتهم خارج المستشفى، شدد والد المصاب علي السهلاوي على أن ابنه ''ظل يومين خارج المستشفى ليعود إليه لاحقا مساء أمس الأول''.
وأشار التاجر إلى أنه ''في اللقاء الأول للتحقيق الذي كان في مجمع السلمانية الطبي لم يقرر وكيل النيابة إيقاف المتهم، ولم يبلغه المحقق بقرار الإيقاف، فيما لم يحدد في ذات الوقت ما إذا أوقف المتهم لمدة أسبوع أو 45 يوما على ذمة التحقيق''.
وأوضح أن ''وسيلة المحامي للحصول على المعلومة بشأن القضايا الرجوع إلى الحاسب الآلي الذي يتضمن بيانات بشأن القضايا، فيما خلافا لبقية القضايا يتم التأخر في إدخال بيانات قضايا التجمهر''،مدللا بذلك على عدم معرفته بقرار وكيل النيابة.
كان رئيس النيابة قد صرح أنه عقب استجواب المتهم في اللقاء الأول للتحقيق أمر المحقق بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيق لما نسب إليه من اتهام.
من جهة أخرى ، أكد التاجر إن المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2002 تشير إلى أن النيابة لها الحق في إصدار أمر الحبس لـ7 أيام فقط من وقت تسلمها للمتهم، وذلك فقط في الجرائم التي بها عقوبة حبس، فيما إذا رأت النيابة العامة ضرورة للحبس وجب قبل انقضاء المدة أن تعرض المتهم على قاضي المحكمة الصغرى ليحدد بعد سماعه لأقوال النيابة العامة والمتهم أمر معاقبته بالحبس بما لا يزيد عن 45 يوما أو الإفراج عنه بكفالة مالية أو دونها.
وأضاف''ومدة الحبس لمدة 45 يوما تتعلق بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي، فيما جريمة المصاب تتعلق بجرائم الأمن الداخلي ، وبناء على المادة المذكورة، لايحق للنيابة تمديد فترة التحقيق إلا بقرار من قاضي المحكمة الصغرى، في الوقت الذي تمتلك النيابة حق الحبس لمدة أسبوع فقط''.
واستنكر التاجر ''قيام النيابة العامة بحبس المتهمين عادةً احتياطيا في ظل استمرار التحقيق وطلبها تجديد فترات الحبس دون وجود أدلة إدانة'' في الوقت الذي أكد أن ''المحكمة تفرج عن المتهمين في الجلسة الأولى في ظل جمع أدلة''.
من جهته ، أكد والد ''مصاب الشوزن'' علي السهلاوي أن ابنه ''كان قد خرج بأمر من النيابة العامة قبل يومين، أي في 22 مارس من مجمع السلمانية الطبي الذي كان يرقد فيه إلى مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17) للتحقيق''.
وقال ''بناء على أمر من وزير الداخلية نقل المصاب مساء أمس الأول من مركز شرطة مدينة حمد إلى المستشفى العسكري'' ، مستنكرا ''نقل ابنه من دون إخبار وزارة الداخلية له'' ، في الوقت الذي استنكر التاجر ''التحقيق مع المصاب دون إبلاغه''، مبينا أنه ''لم يحضر جلسات التحقيق إلا في اللقاء الأول للتحقيق في مجمع السلمانية الطبي'' .
وأشار التاجر إلى أن ''تهم التجمهر عادةً ما يتم فيها التحقيق فيها دون إبلاغ المحامين'' ، منوها إلى أن ''وزارة الداخلية تؤكد عبر تصريحٍ سابق أنها تعاملت مع المتظاهرين ورجحت إصابة أحدهم، وبناء على إصابة السهلاوي قررت إنه تظاهر، فيما كان خارجا من منزل جده بعد زيارته لجدته في كرزكان''.
وعلمت ''الوقت'' أن المصاب يرقد حاليا في غرفة جماعية تحت مراقبة أمنية داخل الغرفة، وأشار التاجر إلى أن مدة حبس جريمة التجمهر تصل إلى 6 أشهر.
وحول صحة المصاب، قال والده إنها ''تحسنت عن السابق''، نافيا علمه بما إذا انتزع الأطباء طلقات شوزن جديدة، ومجددا تأكيده على أن المصاب لا يزال يمشي بطريقة غير طبيعية.
Posts
