العريفي: لم يحن الوقت لوقفة تجاه هذه القضية الإنسانية؟
7 أشهر على مقترح الجنسية لأبناء البحرينية .. و«لا جديد» بعد
7 أشهر على مقترح الجنسية لأبناء البحرينية .. و«لا جديد» بعد
الوقت - رباب أحمد:
تراوح مشكلة أكثر من 1300 حالة بشأن منح الجنسية لأبناء البحرينية مكانها، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على مقترح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برفع التحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية (السيداو)، والناصة على منح الدول الأطراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، إلا أن المقترح لم يرَ طريق تفعيله بعد، أو لم يتم الإعلان عما وصل إليه.
وفيما لفتت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي إلى أن المجلس “لم يصله أي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية”، أجمعت ناشطات نسائيات ممن تواصلت “الوقت” معهن على عدم وجود أي مستجد في هذا الشأن.
وتساءلت حسناء العريفي “أين أنتم من منح الجنسية لأبناء البحرينيات؟ ألم يحن الوقت لوقفة تجاه هذه القضية الإنسانية؟”.
وهنا تنتهي رسالة العريفي -إحدى بنات البحرينيات- لـ”الوقت” وهي التي دأبت على بث رسائل معاناتها في الحصول على الجنسية البحرينية.
أم حسين نموذج آخر، وتجربة أخرى لحالة البحث عن الجنسية لابنيها حسين 14 عاماً، ولطيفة 11 عاماً، فأبوهما سعودي الجنسية، إلا أن أمه بحرينية، وهو مقيم في البحرين إلى يومنا هذا، لكن كل هذا لم يشفع لهم في الحصول على الجنسية البحرينية.
وبناء عليه، فإن أم حسين لم تتمكن من الحصول على وحدة سكنية، تلم شمل أسرتها، لذا تعيش مع ابنيها في غرفة ضيقة بمنزل والدها، وتعاني من عدم الاستقلالية في العيش.
وكان المجلس الأعلى للمرأة -الجهة الرسمية المعنية بشؤون المرأة- قد وافق في اجتماع عقده في يونيو/حزيران 2009 على مقترحات أمانته العامة بشأن تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو).
ووافق المجلس على التوصية برفع تحفظات البحرين عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والفقرة الرابعة من المادة رقم 51 التي تنص على “أن تمنح الدولة الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم” باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكن مكفول طبقاً للميثاق والدستور.
وفي السياق ذاته، تصنف كتلة الوفاق منح الجنسية لأبناء البحرينية ضمن ما تسميه بـ”التجنيس” الذي يتوجب مناهضته لدوره في مزاحمة الخدمات، بحسب الكتلة، في الوقت الذي يجدّد فيه أبناء البحرينية مطالبهم بمنحهم الجنسية التي يعتبرونها حقاً من حقوقهم.
وسبق أن أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2008 “يوم المرأة البحرينية” أن أهداف المجلس ستتركز في العام 2009 على الجنسية لأبناء البحرينية.
يذكر أن المادة الرابعة من قانون الجنسية تشير إلى أن الجنسية تنتقل لأبناء البحريني من دون البحرينية.
تراوح مشكلة أكثر من 1300 حالة بشأن منح الجنسية لأبناء البحرينية مكانها، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على مقترح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برفع التحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية (السيداو)، والناصة على منح الدول الأطراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، إلا أن المقترح لم يرَ طريق تفعيله بعد، أو لم يتم الإعلان عما وصل إليه.
وفيما لفتت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي إلى أن المجلس “لم يصله أي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية”، أجمعت ناشطات نسائيات ممن تواصلت “الوقت” معهن على عدم وجود أي مستجد في هذا الشأن.
وتساءلت حسناء العريفي “أين أنتم من منح الجنسية لأبناء البحرينيات؟ ألم يحن الوقت لوقفة تجاه هذه القضية الإنسانية؟”.
وهنا تنتهي رسالة العريفي -إحدى بنات البحرينيات- لـ”الوقت” وهي التي دأبت على بث رسائل معاناتها في الحصول على الجنسية البحرينية.
أم حسين نموذج آخر، وتجربة أخرى لحالة البحث عن الجنسية لابنيها حسين 14 عاماً، ولطيفة 11 عاماً، فأبوهما سعودي الجنسية، إلا أن أمه بحرينية، وهو مقيم في البحرين إلى يومنا هذا، لكن كل هذا لم يشفع لهم في الحصول على الجنسية البحرينية.
وبناء عليه، فإن أم حسين لم تتمكن من الحصول على وحدة سكنية، تلم شمل أسرتها، لذا تعيش مع ابنيها في غرفة ضيقة بمنزل والدها، وتعاني من عدم الاستقلالية في العيش.
وكان المجلس الأعلى للمرأة -الجهة الرسمية المعنية بشؤون المرأة- قد وافق في اجتماع عقده في يونيو/حزيران 2009 على مقترحات أمانته العامة بشأن تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو).
ووافق المجلس على التوصية برفع تحفظات البحرين عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والفقرة الرابعة من المادة رقم 51 التي تنص على “أن تمنح الدولة الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم” باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكن مكفول طبقاً للميثاق والدستور.
وفي السياق ذاته، تصنف كتلة الوفاق منح الجنسية لأبناء البحرينية ضمن ما تسميه بـ”التجنيس” الذي يتوجب مناهضته لدوره في مزاحمة الخدمات، بحسب الكتلة، في الوقت الذي يجدّد فيه أبناء البحرينية مطالبهم بمنحهم الجنسية التي يعتبرونها حقاً من حقوقهم.
وسبق أن أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2008 “يوم المرأة البحرينية” أن أهداف المجلس ستتركز في العام 2009 على الجنسية لأبناء البحرينية.
يذكر أن المادة الرابعة من قانون الجنسية تشير إلى أن الجنسية تنتقل لأبناء البحريني من دون البحرينية.
Posts
