الكرم العربي فوق أي اجتماع

����� ������ ��� ����� ���� ������� ������� ����� ������

العنوان لازم يكون: الكرم العربي فوق أي اجتماع!!

عرقلة اجتماع بين مفوضة حقوق الإنسان وجمعيات أهلية بحرينية

علمت «الوسط» أن اجتماعاً كان مخططاً له أن ينعقد بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الساعة الثالثة من ظهر أمس في فندق الشيراتون قد تمت عرقلته، بينما أفسح المجال لاجتماع آخر مع بعض الجمعيات الأهلية عقد الساعة السادسة مساءً.

الاجتماع الأول كان قد نظمه مكتب مفوضة حقوق الإنسان مباشرة مع أكثر من عشر منظمات أهلية، ولكن قبيل توجه المفوضة السامية إلى الاجتماع أضيفت فقرة جديدة في برنامجها الرسمي وتمت استضافتها في اجتماع (غداء عمل) مع الحكومة، ما اضطر المفوضة أن ترسل مساعديها لحضور الاجتماع نيابة عنها.

الاجتماع الأول بين ممثلين عن منظمات أهلية ومساعدي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تركز فيه الحديث عن الملفات «العالقة» التي تطرحها الجمعيات الأهلية.

---

أوصلوا قضايا التمييز والتجنيس والتعذيب والمرأة والعمال الأجانب

عرقلة أحد الاجتماعات بين مفوضة حقوق الإنسان وجمعيات أهلية بحرينية

المنامة - علي الموسوي

علمت «الوسط» أن اجتماعاً كان مخططاً له أن ينعقد بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الساعة الثالثة من ظهر أمس في فندق الشيراتون قد تمت عرقلته، بينما أفسح المجال لاجتماع آخر مع بعض الجمعيات الأهلية عقد الساعة السادسة مساءً.

الاجتماع الأول كان قد نظمه مكتب مفوضة حقوق الإنسان مباشرة مع أكثر من عشر منظمات أهلية، ولكن قبيل توجه المفوضة السامية إلى الاجتماع أضيفت فقرة جديدة في برنامجها الرسمي وتمت استضافتها في اجتماع (غداء عمل) مع الحكومة، ما اضطر المفوضة أن ترسل مساعديها لحضور الاجتماع نيابة عنها.

الاجتماع الأول بين ممثلين عن منظمات أهلية ومساعدي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تركز فيه الحديث عن الملفات «العالقة» التي تطرحها الجمعيات الأهلية، وجاء على رأس الموضوعات مشكلات «التمييز الممنهج»، الذي يتفرع عنه ملف «التجنيس» في البحرين، وعرض ممثلو الجمعيات وثائق وأرقاماً تثبت ما يتحدثون عنه.

كما عرض الناشطون قضية التعذيب خلال عمليات التحقيق مع المتهمين في مختلف القضايا الأمنية، وكيف أن بعض الأجهزة الحكومية في البحرين تعمل بصورة غير قانونية، وتمارس الأساليب المخالفة للأنظمة والأعراف الدولية، مشيرين إلى تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي وثّق حالات محددة بمسمياتها وتواريخها.

كما تطرق ممثلو الجمعيات إلى مشكلة التمييز ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال، والتعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق عليهم، سواء من خلال التحقيق معهم أو توقيفهم أو التشهير بهم. كما تعرض النقاش إلى الاستخدام المفرط للقوة وإصابة مواطنين بطلقات الشوزن. وتطرقوا كذلك إلى انتهاكات حقوق العمال المهاجرين، وانتشار بيئة تساعد على الاتجار في البشر، كازدياد الطلب على سوق الدعارة لأسباب عديدة.

وأوضح الممثلون مشكلات تتعلق بخدم المنازل في البحرين. وكان لموضوع قانون الأحوال الشخصية نصيب من الاجتماع، إذ تم تأكيد ضرورة أن يكون هناك قانون موحد بين جميع أطياف المجتمع ينظم كيان الأسرة البحرينية.

وطالب الممثلون خلال الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة، بتوفير مقرر تابع إلى الأمم المتحدة، لتوثيق أهم ما يحصل في القضايا المهمة في البحرين، على أن تنشر الأمم المتحدة التقارير التي يرفعها المقررون التابعون إليها في الصحف ووسائل الإعلام.

وأكد ممثلو الجمعيات الحقوقية والسياسية لمساعدي مفوضة الأمم المتحدة، ضرورة مطالبة حكومة البحرين بتوقيع الاتفاقيات التي لم تصدق عليها حتى الآن، وكذلك توقيع البروتوكولات الملحقة بالمعاهدات الدولية.

وطُرحت خلال الاجتماع أيضاً، كيفية الاستفادة من الآليات التي اتبعتها الأمم المتحدة لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ودعا الممثلون مفوضة الأمم المتحدة إلى أن تطالب البحرين برفع ملاحظاتها على تقرير سيداو.

وتساءل الناشطون عن سبب عدم إعلان جدول أعمال بيلاي في البحرين، على رغم أنها شخصية مهمة، فضلاً عن عدم عقد مؤتمر صحافي، وذلك خلاف ما جرى في زياراتها لدول الخليج، التي عقدت خلالها بيلاي مؤتمرات صحافية.

الاجتماع الثاني الذي نظمته الحكومة وسمحت لعدد من المنظمات الأهلية بحضوره عقد الساعة السادسة مساءً، وحضرته مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي، وشاركت فيه الأطراف التي شاركت في إعداد تقارير المراجعة الدورية الشاملة، بمن في ذلك موظفو وزارة الخارجية، وممثلون عن جمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحريات العامة، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية وجمعية المحامين.

وفيما لم تخرج أية بيانات رسمية بعد الاجتماع، علمت «الوسط» أن النقاشات دارت حول نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وهي المراجعة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 2008 واشتُرط إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وصلت إلى البحرين يوم أمس الأول (الأربعاء)، وتغادر اليوم (الجمعة).

العدد : 2786 الجمعة 23 أبريل 2010م الموافق 08 جمادى الأولى 1431هـ