Monday, May 17, 2010

�������� �� ���� ������ɻ: ���� ������ �������� ������� ��� ��������

�������� �� ���� ������ɻ: ���� ������ �������� ������� ��� ��������



المتهمون بـ «رشا السياحة»: ضابط يعذبنا والنيابة أجبرتنا على الاعتراف

اتهم عدد من المتهمين في قضية «رُشا السياحة» ضابطا في وزارة الداخلية وآخر بتعذيبهم، كما اتهموا النيابة العامة بإجبارهم على الاعتراف على عدد من المتهمين الآخرين أو إرجاعهم للتحقيقات الجنائية لتعذيبهم مرة أخرى، فيما اعترض رئيس النيابة الحاضر على كلام المتهمين معتبرا ما افصحوا به هو مساس بالسلطة القضائية. وقد أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، القضية إلى 23 يونيو/ حزيران لتقديم المرافعات الختامية.

وفي جلسة يوم أمس حضر شاهد نفي وذكر أن شقيقه تعرض للتعذيب وأنه شاهد آثار التعذيب بادية على جسده، وأنه توجه لإحدى الصحف المحلية لنشر ما تعرض له شقيقيه من تعذيب، وبين الشاهد أن شقيقة ذكر له أنه اجبر على الاعتراف.

كما استجوب عدد من المحامين المتهمين في القضية الذين أفادوا أن ضابطا في وزارة الداخلية كان يعذبهم واجبرهم على الاعتراف، فيما كان وكيل النيابة المحقق في القضية يخيرهم بين الاعتراف على المتهمين الآخرين أو إعادتهم للتحقيقات مرة أخرى وتحديدا لدى الضابط الذي كان يعذبهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس، أنهم بصفتهم موظفين عموميين (اختصاصيو رقابة سياحية)، طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع حتى الأخير المبالغ النقدية، والمزايا العينية المبينة بالأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

أما المتهمون من السابع إلى السابع عشر فقد وجهت لهم النيابة العامة، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل على ارتكاب الجريمة الأولى، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا لهم المزايا العينية الأخرى.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد تلقت بلاغا أفاد فيه عدد من المصادر، أن المتهمين الأول والثاني وهما موظفان في إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يتقاضيان مبالغ مالية من عدد من المستثمرين في المرافق السياحية، على سبيل الرشوة للامتناع عن عملهم إخلالا بواجبات وظيفتهم، وبعد التحريات ثبتت صحة المعلومات واتضح أن سالفي الذكر قد امتنعا عن تحرير مخالفات بحق المستأجرين والمستثمرين للمرافق السياحية مقابل الحصول على الرشوة.




العدد : 2810 الإثنين 17 مايو 2010م الموافق