للتغطية على التجاوزات والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الخاصة:
تعبر المؤسسات أدناه عن بالغ قلقهم إزاء قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بمعاقبة السيد عبدالعزيز شبيب، فني الأشعة بمستشفى السلمانية الحكومي، لقيامه بالمساهمة في علمه الإنساني بأخذ أشعة سينية (إكس ريز (x-rays لحسين السهلاوي- وهو أحد ضحايا الذخيرة الحية (سلاح الشوزن) والذي تستعمله القوات الخاصة ضد المتظاهيرن والمتواجدين في أمكان الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والعدالة الإجتماعية[1].
ويعد هذا القرار التعسفي لديوان الخدمة المدنية رسالة شديدة لكل من يمارسدوره الإنساني في علاج ضحايا الأحداث والتظاهرات التي تشهدها البحرين جراء سياسة السلطة وبرامجها.كما يعبر عن دور أمني يلعبه هذا الجهاز ضد ممارسة موظفي القطاع العام لحقوقهم الإنسانية والنقابية. ففي العام 2008م أصدر هذا الديوان تعميماً على موظفي الدولةباتخاذ التدابيروالإجراءات القانونية اللازمة التي قد ترقى إلى فصلهم عن العمل في حالصدور أية أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصام أو اجتماعاتغير مرخصة في إشارة للتظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد سياسة السلطة. وبرامجها.وقبل ذلك، صدرمن نفس الديوان تعميماً يحرم تأسيس النقابات في القطاع الحكومي ويعاقب على العمل النقابي فيه.
ويقع على رأس الهيكلية الإدارية لديوان الخدمة المدنية أحمد عطية الله الخليفة وهو وزير شئون رئاسة الوزراء وهو من المتورطين الأساسيين فيما يعرف بفضيحة "البندر"[2] حيث يلعب دور المدير العام لشبكة سرية كانت تهدف للتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية، وبث الفرقة وتهميش أبناء الطائفة الشيعية وعزلهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمزيق النسيج المذهبي بين المواطنين من الشيعة والسنة ودفعهم نحو صراعات طائفية، ومحاصرة المدافعين عن حقوق الانسان واختراق مؤسسات المجتمع المدني او خلق جمعيات حكومية بديلة وهمية ومزيفة (غونغوز Gongos)، إضافة للعمل على مخطط لتغيير التركيبة السكانية. وشكلت شخصية أحمد عطية الله عامل توتر في السنوات الأخيرة بين الحكومة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. بل ما زاد من حدة الاحتقان هو اعادة تعينه من قبل ملك البلاد بعد الانتخابات السابقة.
ويُعتقد بأن إجراء ديوان الخدمة المدنية يهدف لزرع الخوف والرهبة لكل من يقوم بأي دور إنساني ومساعدة أي من الضحايا الذين يسقطون بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الخاصة. إضافة لذلك، فإن خطوة هذا الجهاز تأتي ضمن التغطية على تجاوزات الأجهزة الأمنية في حصارها للقرى المحتجة واستهدافها للمتظاهرين والمدنيين بسلاح الشوزن المستخدم لصيد الطيور والحيوانات الصغيرة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا الذين اعتقل بعضهم عند ذهابهم للعلاج في المستشفيات.
إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا مع الفني عبدالعزيز شبيب، فإننا نرفض دور ديوان الخدمة المدنية في استهداف كل من يمارسيمارس دوره الإنساني، سواء كان طبيبا أو ممرضا أو فنيا. وبناءاً على ما سبق، نطالب بالآتي:
1- إلغاء جميع الاجراءات الإدارية التي تم اتخاذها ضد الفني عبدالعزيز شبيب، وتشمل ذلك قرار ديوان الخدمة المدنية، وإرجاعه لموقع عمله السابق دون أي عقوبة.
2- توقف ديوان الخدمة المدنية من لعب أي دور أمني على موظفي القطاع العام، ورفع يده عن مضايقتهم أثناء ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية.
3- التوقف عن استعمال الذخيرة الحية (الشوزن) ضد المحتجين والمتواجدين في مناطق الاحتجاجات، وتقديم المسئولين عن القرارات السابقة التي تسببت في الضحايا الحالية للمحاكمة العادلة، وتحميلهم تبعات ذلك، بما فيها تعويض الضحايا ومعالجتهم وتأهيلهم.
4- تقديم جميع المتورطين في مخطط البندر للمحاكمة والعدالة لدورهم الخطير ضد المواطنين وحقوقهم الطبيعية وعلى رأسهم أحمد عطية الله الخليفة.
مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق"
مركز البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
[1]http://www.alwasatnews.com/2821/news/read/431629/1.html
[2]http://www.bahrainrights.org/ar/node/1756
فصل فني الأشعة لممارسة دوره الإنساني وتصوير أحد ضحايا الشوزن
28 مايو 2010م
تعبر المؤسسات أدناه عن بالغ قلقهم إزاء قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بمعاقبة السيد عبدالعزيز شبيب، فني الأشعة بمستشفى السلمانية الحكومي، لقيامه بالمساهمة في علمه الإنساني بأخذ أشعة سينية (إكس ريز (x-rays لحسين السهلاوي- وهو أحد ضحايا الذخيرة الحية (سلاح الشوزن) والذي تستعمله القوات الخاصة ضد المتظاهيرن والمتواجدين في أمكان الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والعدالة الإجتماعية[1].
ويعد هذا القرار التعسفي لديوان الخدمة المدنية رسالة شديدة لكل من يمارسدوره الإنساني في علاج ضحايا الأحداث والتظاهرات التي تشهدها البحرين جراء سياسة السلطة وبرامجها.كما يعبر عن دور أمني يلعبه هذا الجهاز ضد ممارسة موظفي القطاع العام لحقوقهم الإنسانية والنقابية. ففي العام 2008م أصدر هذا الديوان تعميماً على موظفي الدولةباتخاذ التدابيروالإجراءات القانونية اللازمة التي قد ترقى إلى فصلهم عن العمل في حالصدور أية أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصام أو اجتماعاتغير مرخصة في إشارة للتظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد سياسة السلطة. وبرامجها.وقبل ذلك، صدرمن نفس الديوان تعميماً يحرم تأسيس النقابات في القطاع الحكومي ويعاقب على العمل النقابي فيه.
ويقع على رأس الهيكلية الإدارية لديوان الخدمة المدنية أحمد عطية الله الخليفة وهو وزير شئون رئاسة الوزراء وهو من المتورطين الأساسيين فيما يعرف بفضيحة "البندر"[2] حيث يلعب دور المدير العام لشبكة سرية كانت تهدف للتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية، وبث الفرقة وتهميش أبناء الطائفة الشيعية وعزلهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمزيق النسيج المذهبي بين المواطنين من الشيعة والسنة ودفعهم نحو صراعات طائفية، ومحاصرة المدافعين عن حقوق الانسان واختراق مؤسسات المجتمع المدني او خلق جمعيات حكومية بديلة وهمية ومزيفة (غونغوز Gongos)، إضافة للعمل على مخطط لتغيير التركيبة السكانية. وشكلت شخصية أحمد عطية الله عامل توتر في السنوات الأخيرة بين الحكومة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. بل ما زاد من حدة الاحتقان هو اعادة تعينه من قبل ملك البلاد بعد الانتخابات السابقة.
ويُعتقد بأن إجراء ديوان الخدمة المدنية يهدف لزرع الخوف والرهبة لكل من يقوم بأي دور إنساني ومساعدة أي من الضحايا الذين يسقطون بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الخاصة. إضافة لذلك، فإن خطوة هذا الجهاز تأتي ضمن التغطية على تجاوزات الأجهزة الأمنية في حصارها للقرى المحتجة واستهدافها للمتظاهرين والمدنيين بسلاح الشوزن المستخدم لصيد الطيور والحيوانات الصغيرة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا الذين اعتقل بعضهم عند ذهابهم للعلاج في المستشفيات.
إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا مع الفني عبدالعزيز شبيب، فإننا نرفض دور ديوان الخدمة المدنية في استهداف كل من يمارسيمارس دوره الإنساني، سواء كان طبيبا أو ممرضا أو فنيا. وبناءاً على ما سبق، نطالب بالآتي:
1- إلغاء جميع الاجراءات الإدارية التي تم اتخاذها ضد الفني عبدالعزيز شبيب، وتشمل ذلك قرار ديوان الخدمة المدنية، وإرجاعه لموقع عمله السابق دون أي عقوبة.
2- توقف ديوان الخدمة المدنية من لعب أي دور أمني على موظفي القطاع العام، ورفع يده عن مضايقتهم أثناء ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية.
3- التوقف عن استعمال الذخيرة الحية (الشوزن) ضد المحتجين والمتواجدين في مناطق الاحتجاجات، وتقديم المسئولين عن القرارات السابقة التي تسببت في الضحايا الحالية للمحاكمة العادلة، وتحميلهم تبعات ذلك، بما فيها تعويض الضحايا ومعالجتهم وتأهيلهم.
4- تقديم جميع المتورطين في مخطط البندر للمحاكمة والعدالة لدورهم الخطير ضد المواطنين وحقوقهم الطبيعية وعلى رأسهم أحمد عطية الله الخليفة.
مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق"
مركز البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
[1]http://www.alwasatnews.com/2821/news/read/431629/1.html
[2]http://www.bahrainrights.org/ar/node/1756
Posts
