المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل

رؤى وآليات حماية واستعادة السواحل والجزر: البحرين مثال
ورقة مقدمة في المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل – البحرين
7-8 نوفمبر2005م

عبدالجليل السنكيس
لجنة استرجاع السواحل والجزر والأراضي العامة

لقد تم تمليك معظم سواحل البحرين، لملكيات خاصة لمتنفذين داخل البحرين، وقد دخلت موضع الإتجار والاستثمار. كما تم وهب ساحل قرية المالكية لأمير الكويت، وساحل قرية دمستان لولي عهده، إضافة لساحل قرية سند، ساحل قرية كرباباد، سواحل جزيرة المحرق لشخصيات من العائلة الحاكمة ولمواطنين وأمراء الخليج العربي.
جزيرة " أم النعسان" وهي من الجزر الكبيرة في ارخبيل البحرين، تم الاستيلاء عليها، وتغيير اسمها المعروفة به تاريخيا، ويجرّم من يقترب منها، لأنها أصبحت بمبدأ وضع اليد، ملكية خاصة. ونفس الأمر حدث لجزيرة "أم الصبّان" وكذلك جزيرة "جدة". أي نزول على السواحل المذكورة أو الإقتراب لهذه الجزر البحرينية، يعتبر تجاوزاً لقانون الملكية الخاصة، وبالتالي يستعمل القانون لتكريس سلب الحق العام وحماية لسياسة وضع اليد.

المشروع الوطني لإستعادة السواحل والجزر والأراضي للملكية العامة

حسب التصريحات الرسمية، فإن اكثر من 90% من اراضي البحرين هي للملكية الخاصة، كما تم الإستحواذ على جميع السواحل والجزر التي بحكم العرف والقانون الدولي ملكاً عاماً لشعب البحرين. وقد تم ذلك عبر إستخدام مبدأ "وضع اليد" وإستصدار وثائق ملكية خاصة، ووهب الأراضي لأشخاص، من داخل وخارج البحرين.
ونتيجة لهذا الوضع، فقد تم صياغة تصور لإستعادة تلك السواحل والجزر والأراضي العامة من خلال برنامج وطني يشارك ويساهم فيه جميع الفعاليات الشعبية القادرة على إنجاحه.

برنامج العمل:

يتضمن برنامج العمل تشكيل لجنة أهلية في كل منطقة من المناطق المتضررة، على ان تقوم هذه اللجان بالعمل على تحقيق الاهداف المتعلقة بالمنطقة (إزالة جدار عازل، استعادة ساحل للملكية العامة، حماية البيئة البحرية الخ). يتم التنسيق بين هذه اللجان من خلال تمثيل وطني يعنى بالتحرك المشترك الذي يحمل هم تحقيق الأهداف العامة ملتزماً بمبادئ عامة.

المبادئ العامة المقترحة التالية:

• ان المطالبة باستعادة السواحل والجزر وبقية الآراضي العامة التي تم الإستحواذ عليها هي حقوق وليس مكرمات او مساعدات.


• الحقوق قائمة على اساس حفظ الكرامة، فلا يصح الوصول اليها بامتهان الكرامة، ولا بطريقة التنازل عن جزء مقابل تملك جزء آخر، فلا يجوز تبعيض الحقوق، او تجزيئها.


• يكون التحرك بمبادرة الناس والمناطق ذاتها ثم يصل الى الصعيد الوطني، وان لا يتم تشكل اللجان او فرضها بطريقة فوقية.


• الشجاعة والحكمة: الشجاعة في المطالبة بالحقوق غير منقوصة، والحكمة في اساليب الطرح.


• الموازنة بين الاهداف العليا بعيدة المدى والاهداف قصيرة الاجل، دون التنازل عن احداها لاجل الاخرى.


• ان تكون المرونة في الفروع والتدرج في المطالب دون تنازل عن الاهداف الاصلية أو الاستراتيجية العامة.


• تحديد الجدول الزمني لكل برنامج عمل، وفي اية عملية تفاوض تهدف لإستعادة الجزء المستحوذ عليه.


• التمسك بالحق في الاحتجاج السلمي، والالتزام بسلمية التحرك.


• المبادرة والفاعلية والصبر وطول النفس.


• التعاون والتكاتف في الاطار المحلى والوطني، ونبذ التحزب السياسي، او التعصب المناطقي، او الطائفي.


• التشاور الدائم مع الناس ومشاركتهم بشكل واسع ومستمر وعدم إلغاء المشورة واستنطاق الرأي العام.


• الشفافية في جميع الامور.


• السماح بمشاركة الشخصيات او الأفراد من سائر مناطق البحرين، ليس فقط لتقديم يد المساعدة والعون، بل لان هذه السواحل تمثل ممتلكات عامة ويجب إشراك الجميع في إستعادتها.


• عدم تجميد أي من الوسائل الضاغطة أثناء القيام بأي وسائل تحاورية بعيدة عن الأضواء.

الاهداف العامة للتحرك:

• حظر استملاك السواحل من قبل الاشخاص او الجهات الخاصة.


• فرض المعايير الدولية التي تحكم الأملاك الخاصة القريبة من السواحل، ويتضمن ذلك مسافة مقدرة buffer zone- - بين الملك الخاص والساحل.


• حظر ردم السواحل وبيع الاراضي البحرية الا ضمن تشريعات وشروط مشددة ولاغراض المصلحة العامة ودون الاضرار بالبيئة ومع الشفافية الكاملة.


• تشييد مرافئ وتسهيلات لريادة البحر سواء من قبل الصيادين أو عامة الناس، بالتنسيق مع الأهالي واللجان الأهلية.


• ايجاد مخطط لكل منطقة يبين وضعية جميع الاراضي العامة والخاصة مع اعلانه للجمهور


• حظر الاستحواذ على الاراضي في البر او البحر عبر وضع اليد أو الهبات، والعمل على استرجاعها ومنع المضاربة والمتجارة بها.


• إستصدار تشريعات خاصة وملزمة تعنى بحماية البيئة والسواحل والجزر والمحميات البحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها.


• توثيق تاريخ وجغرافية والجوانب المجتمعية والثقافية لتلك المناطق المرتبطة بالسواحل والجزر والآراضي العامة باستخدام التقنية الحديثة وتكوين مركز توثيق وطني تابع لللجنة الوطنية المعنية بالتحرك.


• التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة والسواحل والجزر من اجل الإستفادة من خبراتها في الحماية والتشر يعات والتطوير بما يخدم المصلحة العامة.

آليات التحرك:
تتضمن وسائل التحرك على الآليات الآتية

• التوعية العامة والتحسيس الشعبي في ذات المنطقة والمناطق الاخرى (عبر الفعاليات والافلام والندوات والنشر).


• فتح قنوات تواصل مع الجهات المعنية ومحاولة الاقناع (عبر الرسائل والعرائض واللقاءات).


• الاحتجاج السلمي (عبر الاعتصامات والمسيرات، والاضرابات، المجال مفتوح لكل الوسائل السلمية الضاغطة).


• رصد التجاوزات وتوثيق المعلومات الخاصة بالمنطقة المستجوذ عليها (تاريخها، تطور الوضع فيها، امور أخرى متعلقة بها).


• النشر الاعلامي عبر الوسائل المختلفة المحلية والخارجية (وسائل الإعلام المختلفة: صحف، راديو، فضائيات، مواقع النشر الالكتروني، بيانات دورية، نشرات خاصة، مجلات حائطية، الخ).


• الإستفادة القصوى من القضاء المحلي في قضايا خاصة او عامة، جنائية اومدنية مرتبطة بهذه المناطق.


• الاستفادة من آليات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة في مواضيع التحرك.


• الإستفادة من برامج حماية السواحل والمحيات البحرية الموجودة في دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان.

التوصيات:

• جميع سواحل وشطئآن البحرين وجزرها هي املاك عامة، ولا يجوز استملاكها أو الإتجار بها أو توزيعها على الأفراد والجماعات، ويجب ان تؤمم وتعود للملكية العامة.


• استصدار القوانين التي تحظر الإستملاك الفردي او الجمعي للأراضي العامة والسواحل والجزر


• فرض المعايير الدولية التي تحكم الأملاك الخاصة القريبة من السواحل، بما يضمن تمكين العامة والمواطنين من الوصول للسواحل، دون عبور الممتلكات الخاصة.


• حظر ردم السواحل وبيع الاراضي البحرية الا ضمن تشريعات وشروط مشددة ولاغراض المصلحة العامة ودون الاضرار بالبيئة ومع الشفافية الكاملة.


• تشييد مرافئ وتسهيلات لريادة البحر سواء من قبل الصيادين أو عامة الناس، بالتنسيق مع الأهالي واللجان الأهلية.


• تحويل السواحل لمحميات بحرية مع تفعيل برامج دعم لتطوير الصناعة البحرية بحيث تصب في مصلحة السكان واهل البلاد، ووضع آلية لتقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية والقيام بمسح ووضع خريطة للموارد الساحلية والبحرية


• اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الحماية والمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية منها اصدار وتفعيل قانون استغلال وحماية وتطوير الموارد المائية الحية، وقانون حماية البيئة وتنميتها.


• الملاحقة القضائية للفاسدين الذين تسببوا في تدمير البيئة البرية والبحرية في البحرين


• رصد وتوثيق السجل التاريخي والجغرافي لهذه السواحل وما ارتبط بها من ثقافات وعادات اجتماعية متأصلة في المجتمع البحريني، وذلك بغية الحفاظ على الهوية التاريخية وضمان عدم محوها.


• استصدار التشريعات التي تحمي حقوق الصيادين وعوائلهم وضمان عدم انتهاك حقوقهم في الإسترزاق من البحر، إضافة لعدم تهديد ذلك المصدر، بأي صورة كانت، من قبل المتنفذين.