المشاركة في مشاريع السلطة مباركة وتضليل لجريمة التغيير الديموغرافي
عبدالجليل السنكيس
البحرين: 23 ديسمبر 2005م
أعلن في الأسبوع الماضي عن أسماء المنتفعين من تسهيلات الإسكان من قروض شراء وترميم. من الأسماء التي تم الإعلان عنها:
"عفاش، أكينو، عناد علوان، سويد حنفيش، فايز مضحي، غافل جبير الهراطه، مناحي إرشيد بني صخر، حنتوش سخني، طالب دحام الفارس، ذيب العلاونه، عياش ترف الخنافر، العوجري، مناور، مجيران، قايد مسعد، عيد الحزوم، راكع، عاقول العنزي، الددا، شامخ فايز الشامخ، العلص، الزيادي، شايف راجح هاشل مراش اليعقوبي، برغش، العاصي، الأحول دخيل سرحان العنزي، هدهود الهدهود، مدلول مشكور علوان العنزي".
هذه الأسماء ليست بحرينية، بل مجنسة كما يعرف الجميع. مما يدلل على الأمور الآتية:
1) استمرار النظام في عملية التجنيس الهادفة للتغيير الديموغرافي ودعمه الكامل لهم على حساب المواطنين
2) صلافة السلطة وتعنتها امام كل دعوات الإشارة لمخاطر هذه الجريمة
3) عدم مبالاة السلطة لمواقف الرموز والقوى الوطنية من هذا البرنامج الخطير
4) ان السلطة لا تعبأ بكل التحركات الشعبية التي تطالب بحقوقها في العمل الكريم والسكن الملائم والجنسية وغيرها من مسحقات العيش بعزة وكرامة.
5) ان السلطة لن توقف هذا المشروع من اجل خاطر القوى التي قررت مسايرتها.
إن هذه الصلافة من السلطة والتجرأ الذي بدا واضحاً يوم ان ردت الحكومة على توصيات اللجنة "البرلمانية" عن التجنيس ونشر على الصحافة في 18 مارس من هذا العام[1]، خصوصاً الرد على التوصية الأولى التي أكدت مسئولية رأس النظام الشيخ حمد بن عيسى عن كل هذا المشروع وعن طلبات التجنيس، حتى المستوفية للشروط منها.
لم تأت هذه الجراة والتجرأ من النظام لو لا استقراءه لرود الفعل الخجولة التي لا تسمي الأمور بأسماءها ولاتعبر برفضها بقوة تردع النظام من المضي في هذا المشروع التخريبي. إن المؤسسات المجتمعية تتحمل جزء من مسئولة استمرار ما يحدث حينما توجه خطابها لغير المسئول عن هذه الجريمة التاريخية، وحينما تشارك في تضليل الرأي العام في توصيفها للموضوع باستخدام تعابير غير دقيقة، في محاولة لتلافي الإصطدام مع رأس السلطة- المسئول الأول والأخير عن هذه الجريمة. فتعابير التجنيس، والتجنيس العشوائي، واخيراً التجنيس السياسي، هي تعابير تجافي حقيقة هذا المشروع. إن توجيه المخاطبات لوكيل وزارة الداخلية للجنسية والهجرة والجوازات اكبر دليل على ضياع بوصلة هذه المؤسسات المجتمعية، واختفاء للرغبة الحقيقية لمواجهة المعضلة التي من المتوقع أن تتسرطن ليكون لها ردود فعل سلبية على قطاعات كبيرة من المجتمع. إن ما يحدث هذه الأيام في إحدى المدارس الثانوية للبنين في مدينة حمد يُـظهر بشكل واضح الأثار المجتمعية التي بدأت تطفح للسطح نتيجة للإختلافات الثقافية والأسرية للمجنسين ونسلهم- مع الإحترام للجميع. فمسلكية البلطجة والتسكع والتحزب المفضي لتكوين عصابات إرهابية تكفيرية – بين الصغار والكبار- ليست معروفة في المجتمع البحريني. وقد تكررت هذه المشاهد، التي تحاول السلطة والصحافة الرسمية إخفاءها، في المحرق، وعسكر، ومدينة حمد وغيرها.
طبعاً السلطة غير عابئة بما يحدث لأفراد الشعب، فأفراد العائلة الخليفية بعيدون عن الآثار المباشرة لجريمة التغيير الديموغرافي ودور جلب الآلاف من بادية الشام والأردن واليمن وبلوشستان وزرعهم في رحم البحرين. وأذكر تلك النداءات في الثمانينات للتدخل في مواجهة المخدرات التي لم تبد العائلة أي تحرك تجاهها إلا بعد ان توفي أحد شبابها بسبب المخدرات، ثم ما لبثت أن عادت لتجاهل الأمر.
المسئولية تقع على القوى الحقيقية والرموز المؤثرة للتحرك لمواجهة ما يحدث في البلاد. ولابد من برنامج وطني مناهض لجريمة التغيير الديموغرافي يتخذ من كل وسائل الضغط السلمي داخل وخارج البحرين منهجاً واضح الخطاب والمطالب.
من جانب آخر، لايمكن أن تتداخل الرسائل التي ترسل للنظام من قبل القوى المجتمعية، بحيث من جهة يرسل رفض مشروع الشيخ حمد المعروف الأبعاد ومن جهة أخرى تتم المشاركة في مشاريعه الأخرى الأقل اهمية والتي فبركت للتغطية على هذه الجريمة. فما دام مشروع التغيير الديموغرافي قائم، وكل الدلائل العملية والواقعية تشير لذلك، لابد من اعلان المفاصلة مع كل مشاريع النظام وعدم اعطاءها المباركة. إن المشاركة في برامج السلطة التي تضلل الرأي العام وتموه على جريمة التغيير الديموغرافي من انتخابات صورية -البلديات ومجلس نواب الشورى وغيرهما- ما هي إلا اصدار شهادات زور لحقيقة ما يجري في البحرين. فهل سنواصل الخضوع لعملية التعمية وغسل الأدمغة ونشارك في برامج التضليل، أم نقف صفاً واحداً لرفض الجريمة الشنعاء ومن يقف وراءها؟
[1] التوصية الأولى: "ضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية". الرد على التوصية: "ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته". أخبار الخليج 18 مارس 2005م:
عبدالجليل السنكيس
البحرين: 23 ديسمبر 2005م
أعلن في الأسبوع الماضي عن أسماء المنتفعين من تسهيلات الإسكان من قروض شراء وترميم. من الأسماء التي تم الإعلان عنها:
"عفاش، أكينو، عناد علوان، سويد حنفيش، فايز مضحي، غافل جبير الهراطه، مناحي إرشيد بني صخر، حنتوش سخني، طالب دحام الفارس، ذيب العلاونه، عياش ترف الخنافر، العوجري، مناور، مجيران، قايد مسعد، عيد الحزوم، راكع، عاقول العنزي، الددا، شامخ فايز الشامخ، العلص، الزيادي، شايف راجح هاشل مراش اليعقوبي، برغش، العاصي، الأحول دخيل سرحان العنزي، هدهود الهدهود، مدلول مشكور علوان العنزي".
هذه الأسماء ليست بحرينية، بل مجنسة كما يعرف الجميع. مما يدلل على الأمور الآتية:
1) استمرار النظام في عملية التجنيس الهادفة للتغيير الديموغرافي ودعمه الكامل لهم على حساب المواطنين
2) صلافة السلطة وتعنتها امام كل دعوات الإشارة لمخاطر هذه الجريمة
3) عدم مبالاة السلطة لمواقف الرموز والقوى الوطنية من هذا البرنامج الخطير
4) ان السلطة لا تعبأ بكل التحركات الشعبية التي تطالب بحقوقها في العمل الكريم والسكن الملائم والجنسية وغيرها من مسحقات العيش بعزة وكرامة.
5) ان السلطة لن توقف هذا المشروع من اجل خاطر القوى التي قررت مسايرتها.
إن هذه الصلافة من السلطة والتجرأ الذي بدا واضحاً يوم ان ردت الحكومة على توصيات اللجنة "البرلمانية" عن التجنيس ونشر على الصحافة في 18 مارس من هذا العام[1]، خصوصاً الرد على التوصية الأولى التي أكدت مسئولية رأس النظام الشيخ حمد بن عيسى عن كل هذا المشروع وعن طلبات التجنيس، حتى المستوفية للشروط منها.
لم تأت هذه الجراة والتجرأ من النظام لو لا استقراءه لرود الفعل الخجولة التي لا تسمي الأمور بأسماءها ولاتعبر برفضها بقوة تردع النظام من المضي في هذا المشروع التخريبي. إن المؤسسات المجتمعية تتحمل جزء من مسئولة استمرار ما يحدث حينما توجه خطابها لغير المسئول عن هذه الجريمة التاريخية، وحينما تشارك في تضليل الرأي العام في توصيفها للموضوع باستخدام تعابير غير دقيقة، في محاولة لتلافي الإصطدام مع رأس السلطة- المسئول الأول والأخير عن هذه الجريمة. فتعابير التجنيس، والتجنيس العشوائي، واخيراً التجنيس السياسي، هي تعابير تجافي حقيقة هذا المشروع. إن توجيه المخاطبات لوكيل وزارة الداخلية للجنسية والهجرة والجوازات اكبر دليل على ضياع بوصلة هذه المؤسسات المجتمعية، واختفاء للرغبة الحقيقية لمواجهة المعضلة التي من المتوقع أن تتسرطن ليكون لها ردود فعل سلبية على قطاعات كبيرة من المجتمع. إن ما يحدث هذه الأيام في إحدى المدارس الثانوية للبنين في مدينة حمد يُـظهر بشكل واضح الأثار المجتمعية التي بدأت تطفح للسطح نتيجة للإختلافات الثقافية والأسرية للمجنسين ونسلهم- مع الإحترام للجميع. فمسلكية البلطجة والتسكع والتحزب المفضي لتكوين عصابات إرهابية تكفيرية – بين الصغار والكبار- ليست معروفة في المجتمع البحريني. وقد تكررت هذه المشاهد، التي تحاول السلطة والصحافة الرسمية إخفاءها، في المحرق، وعسكر، ومدينة حمد وغيرها.
طبعاً السلطة غير عابئة بما يحدث لأفراد الشعب، فأفراد العائلة الخليفية بعيدون عن الآثار المباشرة لجريمة التغيير الديموغرافي ودور جلب الآلاف من بادية الشام والأردن واليمن وبلوشستان وزرعهم في رحم البحرين. وأذكر تلك النداءات في الثمانينات للتدخل في مواجهة المخدرات التي لم تبد العائلة أي تحرك تجاهها إلا بعد ان توفي أحد شبابها بسبب المخدرات، ثم ما لبثت أن عادت لتجاهل الأمر.
المسئولية تقع على القوى الحقيقية والرموز المؤثرة للتحرك لمواجهة ما يحدث في البلاد. ولابد من برنامج وطني مناهض لجريمة التغيير الديموغرافي يتخذ من كل وسائل الضغط السلمي داخل وخارج البحرين منهجاً واضح الخطاب والمطالب.
من جانب آخر، لايمكن أن تتداخل الرسائل التي ترسل للنظام من قبل القوى المجتمعية، بحيث من جهة يرسل رفض مشروع الشيخ حمد المعروف الأبعاد ومن جهة أخرى تتم المشاركة في مشاريعه الأخرى الأقل اهمية والتي فبركت للتغطية على هذه الجريمة. فما دام مشروع التغيير الديموغرافي قائم، وكل الدلائل العملية والواقعية تشير لذلك، لابد من اعلان المفاصلة مع كل مشاريع النظام وعدم اعطاءها المباركة. إن المشاركة في برامج السلطة التي تضلل الرأي العام وتموه على جريمة التغيير الديموغرافي من انتخابات صورية -البلديات ومجلس نواب الشورى وغيرهما- ما هي إلا اصدار شهادات زور لحقيقة ما يجري في البحرين. فهل سنواصل الخضوع لعملية التعمية وغسل الأدمغة ونشارك في برامج التضليل، أم نقف صفاً واحداً لرفض الجريمة الشنعاء ومن يقف وراءها؟
[1] التوصية الأولى: "ضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية". الرد على التوصية: "ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته". أخبار الخليج 18 مارس 2005م:
Posts
