حرمان المستحقين من الجنسية جريمة وظلم
عبدالجليل السنكيس
البحرين: ندوة المحرومين من الجنسية- فندق هيلتون
11 ديسمبر 2005م
لم تكن تخرج للسطح معاناة المحرومين من الجنسية قبل ندوة الجمعيات السياسية في 16 يوليو 2003م[1] التي سلطت الضوء على ما أطلق عليه التجنيس السياسي، وأظهر للعلن التجاوزات القانونية والأخلاقية لعنوان المواطنة والإبتذال الحقيقي والإستهتار بالجنسية البحرينية. في تلك الندوة العامة التي عرضت في العراء، إستمع وشاهد الآلاف من الحاضرين للحوار(انظر الحوار في الملحق أ) الذي تم مع عدد من المجنسين من قبيلة الدواسر وهم يتحدثون بكل طلاقة وانسيابية تامة[2]. إتضح من الحوار كيف أن اناس، لا يعرفون من البحرين إلا إسمها، حصلوا على شرف جنسيتها، بل شاركوا في التصويتات والإنتخابات التي جرت. لقد تم تزوير الوثائق لهؤلاء (البطاقات السكانية- السجل الإنتخابي وغيره) من أجل أن يكونوا لعبة وأداة بيد السلطة تستخدمهم سياسيا وقت الحاجة (التصويت على الميثاق، المشاركة في الإنتخابات البلدية والنيابية[3]).
من جانب آخر، تشير الوثائق والحقائق على الأرض (أنظر الملحق ب) بوجود المئات من البحرينين أو من ولدوا وترعرعوا ولم يعرفوا بلداً لهم غير البحرين، حرموا من الجنسية، لأسباب سياسية بحتة ونتيجة فساد إداري مستشري وتغلغل متنفذين في أجهزة الدولة.
ولنفرق بين نوعين من التجنيس: الإنساني والسياسي. التجنيس الإنساني هو الذي يأخذ في الإعتبار تعديل الوضع الإنساني والحقوقي لصاحبه، ويمكنه من العيش بكرامة وعزة ويساويه بحقوق من يعيش بين ظهرانيهم من المواطنين. وهذا النوع من التجنيس هو نوع حميد، تدعو له بقوة المنظمات الحقوقية والمواثيق الدولية، وتُــمَـجد السلطة التي تقوم به، لأنها بكل بساطة ساهمت في حل مشكلة ذات أبعاد إنسانية. أما التجنيس السياسي، فهو أداة بيد السلطات تستخدمه لتحقيق أهداف ومآرب سياسية، وهو نوع مذموم شعبيا وحقوقياً، لأنه يكون على حساب المصلحة الشعبية ويهدف لتحقيق مآرب سياسية لا تأخذ في الإعتبار الجوانب الإنسانية والحقوقية.
ما بين المجنسين سياسياً والمحرومين
وإذا ما أردنا أن نقيم مقارنة بين المجنسين سياسياً والمحرومين من الجنسية، ليمكننا القول بأن المجنس سياسياً، يفقد لأهمل عنصر من منح الجنسية وهو كونه يحمل جنسية فعلية، effective nationality لبلد ما ويمكنه السفر والإستفادة من وثقة جوازه الأصلية على أكمل وجه. في المقابل، فإن المحرومين لا يملكون جنسية فعلية، ولاينتمون لبلد غير البحرين، وإن لم يكن لديهم جواز سفر.
المجنسون سياسياً يفتقرون للمتطلبات الأساسية لإستحقاق الجنسية والتي كما أشارلها قانون الجنسية لعام 1963م:
1) ان يكون طالب الجنسية كامل الأهلية. 2) مقيم في البحرين بصفة مشروعة لمدة قدرها 25 متتالية لغير العربي و 15 سنة متتالية للعربي. 3)حسن الأخلاق. 4) يعرف العربية. 5) يملك عقارا في البحرين
هؤلاء المجنسون، لم يقيموا في البحرين المدة المذكورة، بل إن ما ذكرناهم في صدر البحث، يقيمون في العربية السعودية، وتأتيهم الجوازات البحرينية الى بيوتهم في المنطقة الشرقية. كما أن بعضهم، ليس فقط لم يقيم في البحرين، لا يعرف اللغة العربية، أمثال المجنسين من بلوشستان وغيرها من الدول غير العربية. وفي المقابل، فإن المحرومين قد ولدوا، هم وبعض آباءهم، في البحرين، وأقاموا فيها كل عمرهم. بعض المحرومين، لديه جواز سفر بحريني، ولكونه هاجر أو تم تهجيره سابقا، لم تقبل السلطات بتجديد جواز سفره[4].
المجنسون سياسياً، جاءوا (أو حتى الذين بقوا في بلدانهم كالدواسر السعوديين) للإستفادة من خيرات البحرين، على حساب مواطنيها، ولا يعطوا البحرين شيئاً. بل إن ما يكسبه هؤلاء المجنسون من أموال في داخل البحرين، يتم تحويلها لبلدانهم الأصلية، وبالعملة الصعبة التي تقدر بملايين الدولارات[5]. وعليه، فإنه هؤلاء لا يوجد لديهم توجه للمساهمة في الدخل الوطني ولا يوجد توجه للبقاء في هذا البلد ومشاطرة أهله السراء والضراء. من جهة اخرى، فالمحرومون من الجنسية يصرفون ما يكسبون من أموال داخل البحرين، فهي بالتالي تضاف على الدخل الوطني، وهم من النسيج الوطني، ينالهم ما ينال أبناءه، ولا يعتبرون أنفسهم، غير بحرينيين، وإن لم يكن لديهم هوية رسمية.
تسييس التجنيس
لقد تم حشر المحرومين من الجنسية ضمن اللعبة السياسية التي وراء التجنيس السياسي والمعروف بلعبة التغيير الديموغرافي، حين قامت السلطات بتجنيس أعداد من المحرومين، ولكنها في ذات الوقت، إستخدمت ذلك لتحقيق أهداف سياسية بعيداً عن الإنسانية ولم يكن لأجل عيون المحرومين:
1) استغلتهم سياسياً لزيادة رقم المشاركة في إنتخابات أكتوبر 2002م حيث اشترطت ختم جوازات السفر للمشاركين في تلك العملية، وأشاعت بأن ذلك سوف يستخدم كدليل ضد من يقاطع، واحتمال سحب جنسية من يقاطع او يمتنع عن التصويت، وبذلك اعتبر ذلك نوع من الإبتزاز السياسي[6]. وقد قامت السلطة بدعاية كبيرة لتوزيع الجوازات واستغلت السلطة ذلك بشكل غير إنساني ولا ينم عن توجه لحفظ كرامة هؤلاء المحرومين، في صورة لتكريس معاني التكرم وليس الإستحقاق.
2) إستعانت بأبواقها لحرف موضوع المحرمين من الجنسية وادعت بان المطالبة بوقف التجنيس، معناه إشارة الى توقف عملية اصدار جوازات لهؤلاء، مع ان المعارضة حينما أثارت الموضوع بينت الفرق بين حل قضية المحرومين والتجنيس لأهداف سياسية. وقد أدى ذلك لوقف عملية منح الجوازات، الأمر الذي بدا واضحاً من خلال الأصوات التي علا صوتها مطالبة بحقها في التجنيس، كما تشير له التحقيقات الصحفية (ملحق ب).
أرضية الحل لمأساة المحرومين من الجنسية
هناك القصص الكثيرة والمروعة لهؤلاء المحرومين يندى لها الجبين، وإن بقاء وضعهم على ما هو عليه، أمر يشين وغير أخلاقي لا يمكن السكوت عنه. إنها كثيرة ومؤلمة مآسي هؤلاء البحرينيين، فإلى متى يبقون على هذا الحال؟ هناك ثلاث عناصر يمكن ان تسهم، بشكل أو آخر في حلحلة مأساة المحرومين.
أ- الإرادة السياسية:
ونشير هنا الى رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق "النيابي بشأن التجنيس التي نشرت في الجرائد[7]، وبالتحديد الى التوصية الأولى التي تقول: "توصي اللجنة بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية". وكان الرد على التوصية: "ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته".
وبناءا عليه يكون التجنيس على الدوام بأمر يصدر من راس الدولة سواء كان اسمه حاكما أو أميرا أو ملكا وليس في قانون الجنسية ما يشير إلى منح هذا الحق لأية جهة أو سلطة أخرى. وعليه، فإن قرار المنح والمنع هو بيد رأس الدولة وأن أي قرار لمنح الجنسية لأحد يصدر من ديوانه، كما أنه مسئول أيضاً- بحسب هذا الرد المستند على قانون الجنسية وتعديلاته، عن كل من تم تجنيسه لحد الآن. وهذا يشمل عشرات الآلاف من المجنسين سياسياً إضافة لمن منحوا الجنسية البحرينية من المحرومين.
وعليه، لابد من وجود إرادة سياسية عليا لحلحلة هذا الأمر، مع العلم بان المحرومين قد قاموا بمخاطبة الديوان وقدموا الأوراق الثبوتية لطلباتهم.
ب- الإرادة الشعبية:
إن هؤلاء المحرمين يمثلون نسيجاً طبيعياً من شعب البحرين، ولايمكن فصله كونهم محرومين من الجنسية. من جانب آخر، فإن لهؤلاء علاقات ووشائج وأنساب مع إخوانهم البحرينيين تستلزم الفزعة الوطنية لتدارك ما يعانيه هؤلاء من آلام ومعاناة. إن حل مسألة المحرومين ليست مقتصرة على المبتلين بها، وإنما تقع على عاتق المواطنين الآخرين، خصوصا من هم في موقع التأثير، كالرموز العلمائية والوطنية والقوى الشعبية، إضافة الى النشطاء ومؤسسات المجتمع الأهلية، خصوصا الحقوقية منها.
ت- المنظمات الحقوقية والدولية:
إن الحرمان من الجنسية ينتهك كافة المواثيق والصكوك الدولية ولابد من الإستفادة من الآليات الحقوقية المختلفة لنيل حق الجنسية وما يتبعه من حقوق، كما يجب العمل على توصيل حقوق ومعاناة هؤلاء المحرومين الى المنظمات الحقوقية التي التزمت بالدفاع عن المنتهكة حقوقهم في جميع بلدان العالم، ومنها البحرين.
مطالب مرتبطة بحل ملف المحرومين
أ- الإلتزام باشتراطات منح الجنسية والإسراع في منح الجنسية للمستوفين شروطها مع الحفاظ على كرامة المحرومين منها (حفلات توزيع الجوازات) كرامة دون جنسية، مقابل جنسية مع سحق الكرامة.
ب- التوقف عن خلط الأوراق وعدم تدفيع هؤلاء المحرومين ثمن المواقف السياسية.
ت- رفع يد المتنفذين من التحكم في هذا الملف
ث- محاكمة المسئولين المفسدين الذين استغلوا مواقعهم لإذلال المحروين من الجنسية، وإبعادهم من مواقعهم
ج- تكريم المحرومين الذين عانوا خلال السنوات الماضية بسبب الفساد والظلم
ملحق أ: مقابلات مع مجنسين من دواسر السعودية
ما يلي مقتطفات حوار حقيقي دار مع مجموعة متفرقة من مجنسين من قبيلة الدواسر القاطنة حي الدواسر في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وذلك في شهر يوليو 2002. تم توثيق هذا الحوار في فيلم تم عرضه في ندوة التجنيس السياسي في البحرين عقدت في 16 يوليو 2003م من قبل ست جمعيات سياسية هي: الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي، المنبر التقدمي الديمقراطي والوسط العربي الإسلامي الديمقراطي.
تمت المقابلة مع كل من فهد، وعلي وجمعة وعبدالله وابرهيم من مواليد وسكنة المملكة العربية السعودية وكلهم ينتمون لعائلة أو قبيلة الدواسر. ونلفت النظر أنه بسبب طريقة الحديث التي تطغى عليها سمة اللهجة الدارجة لدى قاطني الدمام، فإنه قد جرى تعديل أو استبدال بعض الكلمات من دون التأثير على المعنى المراد. الكلمات المقابلة لبعض المعاني سوف توضع بين قوسين.
كيف حصلت على الجنسية البحرينية ؟
فهد:عن طريق العمدة بالدمام.. تقدم وتروح الاجراءات في البحرين ويجيك الجواز هنا.
علي: سمعنا ان في تقديم على جواز بحريني، وقالوا التقديم عن طريق عمدة الدواسر. أخذت أوراقي واثباتاتي السعودية ورحت قدمت عنده .. خلال ستة شهور طلع الجواز البحريني.
جمعة: الجواز.. ما في كلافة (أي لا يوجد مشكلة) .. الجواز تروح حق (أي تذهب الى) علي بن عيسى (عمدة الدواسر) .. يعطيك أوراق وتعبيها (تملئها) وتييب (تجلب) صورة من بطاقة العائلة والبطاقة الشخصية .. أنا يمكن أول جوازات أنا أستلمها .. حوالي 13 جواز بحريني وبطاقة سكنية وبطاقة شخصية وكل حاجة.
جاسم: حصلت على الحنسية من عمدة الدواسر علي بن عيسى .. قدمت طلبات وأوراق وصور من الجواز .. حصلت على تقريبا سبعة جوازات أنا مع عيالي الستة.
عبدالله : قدمت جوازي عن طريق مكتب علي بن عيسى . عطوني طلب الأوراق وأنا عبيتها وقدمت على المكتب وتم حوالي ستة شهور.. اتصلوا علي وجابوا لي الجواز.
ابراهيم : قدمنا الطلب على العمدة وعطيناه أوراق و صورة الجواز السعودي .. عطوني الجواز ما قصروا. هذه الاجراءات راحت الاوراق وجاب لنا الجواز هو بنفسه.
عبد الرحمن : حصلت الجواز البحريني عن طريق العمدة عيسى بن علي.. وأخذت حوالي ثلاثة شهور.
أين تتم اجراءات الحصول على الجنسية البحرينية ؟
عبدالله : المكتب في عمارة المليحي.
جمعة : مكتب في عمارة المليحي الدور الثالث.
هل هناك طريقة أخرى للحصول على الجنسية البحرينية ؟
علي : أنا أقول لهم اللي يبي (يريد) الجواز يروح من نفسه (يذهب بنفسه) أحسن من طريق العمدة، لأن العمدة يجمع (الطلبات) واذا صارت خمسة الى ستة آلاف معاملة راح يوديها. وفي ناس راحوا ما لهم الا اسبوعين وحصلوا على الجوازات. يعني راحوا هناك البحرين سووهم ورجعوا.
متى حصلت على الجنسية البحرينية ؟
فهد: قبل سنتين.
علي: حصلت على الجنسية البحرينية من مدة سنة ونصف
جمعة: للحين ثلاث سنوات من أخذت الجواز البحريني
عبدالله : والله حوالي سنتين.
ابراهيم : حوالي ثلاث سنين تقريبا.
عبد الرحمن : مقدم انا حق الجواز يمكن خمسة شهور وحصلت الجنسية البحرينية.
هل تحمل الجنسية البحرينية فقط ؟
جمعة : عندي جواز سعودي، وكلهم عندهم جواز سعودي وبحريني. .. أنا مع.. عبد الرحمن رحت ودشيت (ذهبت ودخلت) عند علي بن عيسى .. قلت له: هذا الجواز السعودي وهذا البحريني، بس (لكن) انت المسؤول اذا سحبوا الجواز السعودي من عندي .. قال لي (أي علي بن عيسى): لا يحركون السعودي ولا يحركون حاجة. عندك جنسية بحرينية ما يسحبون لا هاذي ولا هاذي..
كم تقدر عدد الذين حصلوا على الجنسية البحرينية ؟
فهد :. أغلبية العوائل هنا في حي الدواسر استفادوا من الجواز البحريني.
علي : والله واجد أزيد (أكثر) من 15 الف.. أنا رحت (ذهبت) الى مكتب العمدة و(رأيت) أوراق واجد يعني حوالي ستة سبعة ثمانية آلاف معاملة.
جمعة : 20- 22 ألف تقريبا ..
ابراهيم : كم واحد ؟! .. والله ما عندي حسابهم أنا .. واجد عطو.
ما هي القبائل السعودية التي حصلت على الجنسية البحرينية ؟
ابراهيم : أول ما صارت كانت مقتصرة على دواسر الدمام وبعدين (بعد ذلك) صار فيها على ما قالوا وعطوا ناس موب (ليسوا) دواسر، عطوا قحاطين و زويريين (منتمين لقبائل في المملكة العربية السعودية).
هل استفدت من الخدمات الاسكانية بالبحرين ؟
جمعة : رحت حق السكن قالوا انت كبير ما نعطيك، ما نعطي الا عيالك قلت آنا ابوهم مسئول وياهم قالوا لا، ما نعطي اللي يطوف الستين سنة . اذا حصلت لي بيت زين (أفضل) بدل ما أروح اسكن في الفندق أو أأجر (أستاجر) لي شقة، أحصل لي بيت حكومة.
جاسم : أتمنى يكون لي سكن هناك في البحرين طلبت السكن آنا مع اخواني ولا جت (لم تأتي) الموافقة
هل شاركت في التصويت على الميثاق والانتخابات؟
فهد : أنا شاركت في الانتخابات اللي راحت
جمعة : نعم في الجسر وجوازي البحريني ختموا لي أنا مع شباب دواسر.
ابراهيم : الميثاق.. رحنا وقعنا على الميثاق.
من رشحت في الانتخابات ؟
فهد : هم اتصلوا علي عمدة من البحرين ورشحت ولا أدري ويش (ما هي) السالفة (القصة).
جمعة : إحنا (نحن) جو (أتوا) إلينا ناس في الديوانية وقالوا لنا كذا وكذا. قال لنا علي بن عيسى ما عليكم منهم. من عندي أنا أقولكم المحل الفلاني. واحنا ضعنا ما نعرف وين نروح ووين نجي (أين نذهب أو نأتي)، محلات في البحرين ما ندلها.
هل تحمل معك البطاقة السكانية أو الجواز البحريني ؟
تم عرض الجواز البحريني لعلي حيث كان تاريخ الإصدار: 22/10/2000
تم عرض البطاقة السكانية لعلي :
تاريخ الإصدار : 14/11/2001، تاريخ الميلاد : 22/1/1958، المهنة : لحام، رقم واسم صاحب العمل : وحدة خارج البحرين.
كما تم عرض الجواز البحريني لجمعة حيث كان تاريخ الاصدار : 21/10/1999 وبطاقته السكانية وكان العنوان المكتوب على البطاقة : بيت 1631 طريق 1632، مدينة المحرق 216
وعند ما تم الانتقال الى مجمع 216 في مدينة المحرق، طريق 1632 وبالتحديد لبيت 1631 وتم طرق الباب، خرج أحد العمال الهنود وقال ان هذا البيت يخص وليد ... والساكنين في هذا البيت يعملون في شركة انشاءات !!
ملحق ب: استعراض صحفية لقضايا محرومين من الجنسية
"عائلة بحرينية" تحرم من الجنسية- الوسط بتاريخ 4 مارس 2005م
وزير شئون المغتربين اليمني نحو خمسة آلاف يمني في البحرين (2 يوليو 2005م- http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=53756
بعد أن سافر للدراسة في الخارج مولود في البحرين يرفضون إلحاقه بجواز أمه (10 أكتوبر 2005م) www.alwasatnews.com/view.asp?tID=67645
إلى المسئولين، إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ( 1 أكتوبر 2005م ) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=66268
توفي والداه ليبقى في أرض لا يحمل اسمها! (6 أغسطس 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=58646
6. بعد 30 عاما من زواجها العربي، الزوج يمنح الجنسية وأبناؤه مازالوا محرومين منها! 2005- 7 - 4 http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=54124
7. مثل منتخبي طائرة الناشئين والشباب ويعيش في ظروف قاسية، المحرقاوي عبد الرضا:أنا وبن الوطن و"الجنسية" حلمي الأكبر(25 يناير 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=32649
8. ابن البلد ولا ينتمي إليها! وعدوه بالجنسية ومازال وعائلته "بدون" (17 يناير 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=31697
9. أخذت عليه تعهدا بالمغادرة وأسرته خلال أسبوعين وافد عربي يقاضي "الجوازات" ويطالبها بـ 10 آلاف دينار (5 يناير 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=29811
10. بسبب عدم حصوله على الجنسية يحمل "بكالوريوس" في الطب وعاطل عن العمل (1 ديسمبر 2004م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=27392
11. عائلة عباس حسين حرمنا من الوظيفة والمأوى والسفر بسبب الجنسية(25 يوليو 2004م)http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=8370
12. أمورنا معطلة والسبب الجنسية! (11 يوليو 2004م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=6777
13. 25 سنة في البحرين...عراقية تطالب بمنحها الجنسية (5 يوليو 2004م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=5896
ملحق ت: عائلة الحاج صالح الستراوي- نموذج للبحرينيين المهجرين
(مستقى من تقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان- المحل)
الحاج صالح بن احمد الستراوي مواطن بحريني من مواليد جزيرة سترة البحرينية. اختلف معه الشيخ محمد بن راشد بن عبدالوهاب آلخليفة على ملكية ارض، وقد اصدرت المحكمة في كتابها العدد 1439 لسنة 1356 هجرية بادارة مستشار حكومة البحرين، حكما غيابيا بان تكون ربع الارض فقط للحاج صالح. ولان الحاج صالح اعتبر قرار المحكمة ظالما ومنحازا، فلم يقبل به، وقد تعرض لهجوم عليه في المنزل في محاولة لاغتياله، فهرب في العام 1938م مع اولاده الى العراق.
وفي رسالة مؤرخة في 16 رمضان 1356هجرية، كتب مستشار حكومة البحرين الى الحاج صالح بن احمد الستراوي في محل سكنه بالبصرة: "اشارة الى كتابكم غير المؤرخ بخصوص ما تدعون به على محمد بن راشد آلخليفة فان القضية انحسمت، وصار لكم الربع من النخل .فالدعوى اذا منتهية ولا حاجة لارسال مكاتيب في هذا الخصوص على الدوام".
ويحمل الحاج صالح جوازاً بحرينياً رقم 19، وشهادة جنسية رقم 438، كما يحمل هوية اقامة في محافظة البصرة صادرة العام 1939، وقد توفي في البصرة العام 1946، ولا يزال اثنين من اولاده احياء ولديهم الجوازات البحرينية القديمة. ويبلغ الآن عدد الابناء والاحفاد حوالي مائة شخص، معظمهم لا زالوا يقيمون في البصرة. في العام 1957 تم احصاء جميع العراقيين بمن فيهم المقيمين، وتم حساب عائلة الحاج صالح كعراقيين وحصلوا على الجنسية العراقية. ولكن في العام 1986 صدر قرار من الحكومة العراقية باسقاط الجنسية عن جميع المقيمين الذين كان اجدادهم يحملون اقامة قبل احصاء 1957م، واعتبر حصولهم على الاقامة غير قانوني لاخفائهم الهوية الحقيقية، وتعرض هؤلاء نتيجة ذلك للكثير من المضايقات.
توجد وثائق صادرة عن الحكومة العراقية تعمم على الدوائر والجامعات بان ابناء الحاج صالح الستراوي ليسوا عراقيين وانما من حملة الجنسية البحرينية. وقد اثر ذلك بشكل كبير في معاملاتهم مع الجهات الرسمية، وفي دراسة ابنائهم الجامعية وفي الحصول على العمل، بل وحتى في الحصول على البطاقات التموينية ابان الحصار الاقتصادي على العراق. وقد عانى ابناء الحاج صالح من الاهانات عند مراجعة الادارات الحكومية خصوصا عندما تتوتر العلاقة بين الحكومة العراقية ودول الخليج. ولم يتم اصدار بطاقات اقامة لبعض ابنائهم. وهم حاليا يعملون في ابسط الوظائف رغم حمل بعضهم لشهادات جامعية.
وفي ابريل 1989م حاول هشام عبدالرزاق صالح مع والده دخول البحرين، حيث كان عبدالرزاق يحمل الجواز البحريني القديم، ولكن تم احتجازهما في المطار لمدة 3 ايام، ومن ثم تم ابعادهما الى بغداد. وفي العام 1990 قام ابناء الحاج صالح بمراجعة السفارة البحرينية في بغداد، وتم اعطائهم شهادات تثبت تقدمهم بطلب الحصول على جوازات لتفيدهم في التعامل مع السلطات العراقية. وابان الغزو العراقي للكويت، ذهب بعض افراد العائلة للسفارة البحرينية في الكويت، حيث كانت الجالية البحرينية مقيمة في السفارة، وقد قام ابناء الحاج صالح بمغامرات لتوفير الاكل وتوصيل المراسلات المختومة بالشمع الاحمر بين السفارات البحرينية في الكويت وبغداد. وقد حصلوا على شهادة بذلك من السفير.
ولكن ابناء الحاج صالح ظلوا حتى الآن دون ان يتمتعوا بالحق في الحصول على جواز السفر وفي حرية التنقل. وفي العام 1995 حاول بعضهم مغادرة العراق مع النساء والاطفال، بعد الحصول على تأشيرات الى الاردن، ولكن في حدود الاردن تم التحقيق معهم لساعات طويلة ومن ثم تم اعادتهم الى العراق، وقيل لهم اسألوا السلطات العراقية عن السبب.
وبتاريخ 11 أكتوبر2000م، في حكم صادر عن المحكمة الكبرى المدنية البحرينية، في الدعوى المقدمة عن 6 من احفاد صالح الستراوي ضد ادارة الهجرة والجوازات، صدر الحكم بالزام المدعى عليها باستخراج جوازات سفر بحرينية للمدعين. وذلك بناء على ان المدعين بحرينيون بالسلالة طبقا لما نصت عليه المادة 4 من قانون الجنسية لسنة 1963، اذ ان والدهم بحريني الجنسية ولديه جواز سفر بحريني.
ولكن في رد وزارة الداخلية على رسالة مركز البحرين لحقوق الانسان، والمؤرخ في 6 يناير 2004م جاء التالي:
"بموجب احكام المادة (3) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المعدلة باعلان رقم 11/1963 (فان عائلة الحاج صالح الستراوي) لا يعتبرون بحرينيين، علما انه صدر حكم من محكمة التمييز بذلك في الطعن رقم 323/ 2002"
العائلة حاليا منتشرة في بلدان مختلفة: حوالي 75 منهم في العراق، و7 في الكويت، و17 طلبوا اللجوء في اوربا بمساعدة الامم المتحدة بعد ان اجبروا على مغادرة الكويت بعد الحرب. 66 من هؤلاء هم ابناء واحفاد الحاج صالح وهم بحرينيون يحق لهم قانونا الحصول على جوازات السفر والعودة الى بلادهم البحرين.
لقد اصدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة شهادات باستحقاق اللجوء لافراد هذه العائلة لحرمانهم من جنسيتهم الاصلية ومن حقهم في العودة الى بلادهم، وفي متابعة لقضية احد افراد هذه العائلة مع احدى البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج، قيل لمندوب المفوضية ان السبب في عدم السماح بعودة هؤلاء للبحرين هو ان جدهم قاد محاولة لانفصال جزيرة سترة!!
بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى مقاليد الحكم كتبت العائلة له مجموعة من الخطابات، طلبا الرجوع الى البحرين. و قد تم مساومتهم لمنحهم جوازات السفر على ان يتخلوا عن املاكهم القديمة.
[1] كتيب الندوة الجماهيرية "التجنيس السياسي في البحرين"- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي- أغسطس 2003م.
[2] مقابلات شخصية مع أفراد تم تجنيسهم من قبيلة الدواسر السعودية تم عرضها من خلال مادة فيلمية في ندوة الجمعيات في 16 يوليو 2003م
[3] وهذا يعارض المادة (6) من قانون الجنسية لعام 1963م الني تنص "على انه ليس للمتجنس حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية خلال العشر سنوات الأولى من تجنيسه".
[4] ملحق ب: استعراض صحفية لقضايا محرومين من الجنسية
ملحق ت: عائلة الحاج صالح الستراوي- نموذج للبحرينيين المهجرين
[5] "تحويلات المغتربين بالخليج استنزاف للاقتصاد أم تكلفة عمالة؟ " جريدة الأيام، 3 أغسطس 2005م
[6] بحسب النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في أكتوبر 2002 ( Gulf Daily News)، فإن من أصل 130.200 ناخب شاركوا في التصويت، 7875 كانت أصوات باطلة. أي انه بحسب الأرقام الرسمية فان اكثر من 6 % من الأصوات كانت باطلة نظرا لاضطرار الكثير من موظفي الدولة والمجنسين حديثا للمشاركة رغما عنهم في التصويت و ذلك خشية التعرض للفصل من الخدمة أو سحب الجنسية وهي إشاعات تم ترويجها بقوة قبيل التصويت في تلك الانتخابات.
[7] أخبار الخليج 18 مارس 2005م
عبدالجليل السنكيس
البحرين: ندوة المحرومين من الجنسية- فندق هيلتون
11 ديسمبر 2005م
لم تكن تخرج للسطح معاناة المحرومين من الجنسية قبل ندوة الجمعيات السياسية في 16 يوليو 2003م[1] التي سلطت الضوء على ما أطلق عليه التجنيس السياسي، وأظهر للعلن التجاوزات القانونية والأخلاقية لعنوان المواطنة والإبتذال الحقيقي والإستهتار بالجنسية البحرينية. في تلك الندوة العامة التي عرضت في العراء، إستمع وشاهد الآلاف من الحاضرين للحوار(انظر الحوار في الملحق أ) الذي تم مع عدد من المجنسين من قبيلة الدواسر وهم يتحدثون بكل طلاقة وانسيابية تامة[2]. إتضح من الحوار كيف أن اناس، لا يعرفون من البحرين إلا إسمها، حصلوا على شرف جنسيتها، بل شاركوا في التصويتات والإنتخابات التي جرت. لقد تم تزوير الوثائق لهؤلاء (البطاقات السكانية- السجل الإنتخابي وغيره) من أجل أن يكونوا لعبة وأداة بيد السلطة تستخدمهم سياسيا وقت الحاجة (التصويت على الميثاق، المشاركة في الإنتخابات البلدية والنيابية[3]).
من جانب آخر، تشير الوثائق والحقائق على الأرض (أنظر الملحق ب) بوجود المئات من البحرينين أو من ولدوا وترعرعوا ولم يعرفوا بلداً لهم غير البحرين، حرموا من الجنسية، لأسباب سياسية بحتة ونتيجة فساد إداري مستشري وتغلغل متنفذين في أجهزة الدولة.
ولنفرق بين نوعين من التجنيس: الإنساني والسياسي. التجنيس الإنساني هو الذي يأخذ في الإعتبار تعديل الوضع الإنساني والحقوقي لصاحبه، ويمكنه من العيش بكرامة وعزة ويساويه بحقوق من يعيش بين ظهرانيهم من المواطنين. وهذا النوع من التجنيس هو نوع حميد، تدعو له بقوة المنظمات الحقوقية والمواثيق الدولية، وتُــمَـجد السلطة التي تقوم به، لأنها بكل بساطة ساهمت في حل مشكلة ذات أبعاد إنسانية. أما التجنيس السياسي، فهو أداة بيد السلطات تستخدمه لتحقيق أهداف ومآرب سياسية، وهو نوع مذموم شعبيا وحقوقياً، لأنه يكون على حساب المصلحة الشعبية ويهدف لتحقيق مآرب سياسية لا تأخذ في الإعتبار الجوانب الإنسانية والحقوقية.
ما بين المجنسين سياسياً والمحرومين
وإذا ما أردنا أن نقيم مقارنة بين المجنسين سياسياً والمحرومين من الجنسية، ليمكننا القول بأن المجنس سياسياً، يفقد لأهمل عنصر من منح الجنسية وهو كونه يحمل جنسية فعلية، effective nationality لبلد ما ويمكنه السفر والإستفادة من وثقة جوازه الأصلية على أكمل وجه. في المقابل، فإن المحرومين لا يملكون جنسية فعلية، ولاينتمون لبلد غير البحرين، وإن لم يكن لديهم جواز سفر.
المجنسون سياسياً يفتقرون للمتطلبات الأساسية لإستحقاق الجنسية والتي كما أشارلها قانون الجنسية لعام 1963م:
1) ان يكون طالب الجنسية كامل الأهلية. 2) مقيم في البحرين بصفة مشروعة لمدة قدرها 25 متتالية لغير العربي و 15 سنة متتالية للعربي. 3)حسن الأخلاق. 4) يعرف العربية. 5) يملك عقارا في البحرين
هؤلاء المجنسون، لم يقيموا في البحرين المدة المذكورة، بل إن ما ذكرناهم في صدر البحث، يقيمون في العربية السعودية، وتأتيهم الجوازات البحرينية الى بيوتهم في المنطقة الشرقية. كما أن بعضهم، ليس فقط لم يقيم في البحرين، لا يعرف اللغة العربية، أمثال المجنسين من بلوشستان وغيرها من الدول غير العربية. وفي المقابل، فإن المحرومين قد ولدوا، هم وبعض آباءهم، في البحرين، وأقاموا فيها كل عمرهم. بعض المحرومين، لديه جواز سفر بحريني، ولكونه هاجر أو تم تهجيره سابقا، لم تقبل السلطات بتجديد جواز سفره[4].
المجنسون سياسياً، جاءوا (أو حتى الذين بقوا في بلدانهم كالدواسر السعوديين) للإستفادة من خيرات البحرين، على حساب مواطنيها، ولا يعطوا البحرين شيئاً. بل إن ما يكسبه هؤلاء المجنسون من أموال في داخل البحرين، يتم تحويلها لبلدانهم الأصلية، وبالعملة الصعبة التي تقدر بملايين الدولارات[5]. وعليه، فإنه هؤلاء لا يوجد لديهم توجه للمساهمة في الدخل الوطني ولا يوجد توجه للبقاء في هذا البلد ومشاطرة أهله السراء والضراء. من جهة اخرى، فالمحرومون من الجنسية يصرفون ما يكسبون من أموال داخل البحرين، فهي بالتالي تضاف على الدخل الوطني، وهم من النسيج الوطني، ينالهم ما ينال أبناءه، ولا يعتبرون أنفسهم، غير بحرينيين، وإن لم يكن لديهم هوية رسمية.
تسييس التجنيس
لقد تم حشر المحرومين من الجنسية ضمن اللعبة السياسية التي وراء التجنيس السياسي والمعروف بلعبة التغيير الديموغرافي، حين قامت السلطات بتجنيس أعداد من المحرومين، ولكنها في ذات الوقت، إستخدمت ذلك لتحقيق أهداف سياسية بعيداً عن الإنسانية ولم يكن لأجل عيون المحرومين:
1) استغلتهم سياسياً لزيادة رقم المشاركة في إنتخابات أكتوبر 2002م حيث اشترطت ختم جوازات السفر للمشاركين في تلك العملية، وأشاعت بأن ذلك سوف يستخدم كدليل ضد من يقاطع، واحتمال سحب جنسية من يقاطع او يمتنع عن التصويت، وبذلك اعتبر ذلك نوع من الإبتزاز السياسي[6]. وقد قامت السلطة بدعاية كبيرة لتوزيع الجوازات واستغلت السلطة ذلك بشكل غير إنساني ولا ينم عن توجه لحفظ كرامة هؤلاء المحرومين، في صورة لتكريس معاني التكرم وليس الإستحقاق.
2) إستعانت بأبواقها لحرف موضوع المحرمين من الجنسية وادعت بان المطالبة بوقف التجنيس، معناه إشارة الى توقف عملية اصدار جوازات لهؤلاء، مع ان المعارضة حينما أثارت الموضوع بينت الفرق بين حل قضية المحرومين والتجنيس لأهداف سياسية. وقد أدى ذلك لوقف عملية منح الجوازات، الأمر الذي بدا واضحاً من خلال الأصوات التي علا صوتها مطالبة بحقها في التجنيس، كما تشير له التحقيقات الصحفية (ملحق ب).
أرضية الحل لمأساة المحرومين من الجنسية
هناك القصص الكثيرة والمروعة لهؤلاء المحرومين يندى لها الجبين، وإن بقاء وضعهم على ما هو عليه، أمر يشين وغير أخلاقي لا يمكن السكوت عنه. إنها كثيرة ومؤلمة مآسي هؤلاء البحرينيين، فإلى متى يبقون على هذا الحال؟ هناك ثلاث عناصر يمكن ان تسهم، بشكل أو آخر في حلحلة مأساة المحرومين.
أ- الإرادة السياسية:
ونشير هنا الى رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق "النيابي بشأن التجنيس التي نشرت في الجرائد[7]، وبالتحديد الى التوصية الأولى التي تقول: "توصي اللجنة بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية". وكان الرد على التوصية: "ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته".
وبناءا عليه يكون التجنيس على الدوام بأمر يصدر من راس الدولة سواء كان اسمه حاكما أو أميرا أو ملكا وليس في قانون الجنسية ما يشير إلى منح هذا الحق لأية جهة أو سلطة أخرى. وعليه، فإن قرار المنح والمنع هو بيد رأس الدولة وأن أي قرار لمنح الجنسية لأحد يصدر من ديوانه، كما أنه مسئول أيضاً- بحسب هذا الرد المستند على قانون الجنسية وتعديلاته، عن كل من تم تجنيسه لحد الآن. وهذا يشمل عشرات الآلاف من المجنسين سياسياً إضافة لمن منحوا الجنسية البحرينية من المحرومين.
وعليه، لابد من وجود إرادة سياسية عليا لحلحلة هذا الأمر، مع العلم بان المحرومين قد قاموا بمخاطبة الديوان وقدموا الأوراق الثبوتية لطلباتهم.
ب- الإرادة الشعبية:
إن هؤلاء المحرمين يمثلون نسيجاً طبيعياً من شعب البحرين، ولايمكن فصله كونهم محرومين من الجنسية. من جانب آخر، فإن لهؤلاء علاقات ووشائج وأنساب مع إخوانهم البحرينيين تستلزم الفزعة الوطنية لتدارك ما يعانيه هؤلاء من آلام ومعاناة. إن حل مسألة المحرومين ليست مقتصرة على المبتلين بها، وإنما تقع على عاتق المواطنين الآخرين، خصوصا من هم في موقع التأثير، كالرموز العلمائية والوطنية والقوى الشعبية، إضافة الى النشطاء ومؤسسات المجتمع الأهلية، خصوصا الحقوقية منها.
ت- المنظمات الحقوقية والدولية:
إن الحرمان من الجنسية ينتهك كافة المواثيق والصكوك الدولية ولابد من الإستفادة من الآليات الحقوقية المختلفة لنيل حق الجنسية وما يتبعه من حقوق، كما يجب العمل على توصيل حقوق ومعاناة هؤلاء المحرومين الى المنظمات الحقوقية التي التزمت بالدفاع عن المنتهكة حقوقهم في جميع بلدان العالم، ومنها البحرين.
مطالب مرتبطة بحل ملف المحرومين
أ- الإلتزام باشتراطات منح الجنسية والإسراع في منح الجنسية للمستوفين شروطها مع الحفاظ على كرامة المحرومين منها (حفلات توزيع الجوازات) كرامة دون جنسية، مقابل جنسية مع سحق الكرامة.
ب- التوقف عن خلط الأوراق وعدم تدفيع هؤلاء المحرومين ثمن المواقف السياسية.
ت- رفع يد المتنفذين من التحكم في هذا الملف
ث- محاكمة المسئولين المفسدين الذين استغلوا مواقعهم لإذلال المحروين من الجنسية، وإبعادهم من مواقعهم
ج- تكريم المحرومين الذين عانوا خلال السنوات الماضية بسبب الفساد والظلم
ملحق أ: مقابلات مع مجنسين من دواسر السعودية
ما يلي مقتطفات حوار حقيقي دار مع مجموعة متفرقة من مجنسين من قبيلة الدواسر القاطنة حي الدواسر في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وذلك في شهر يوليو 2002. تم توثيق هذا الحوار في فيلم تم عرضه في ندوة التجنيس السياسي في البحرين عقدت في 16 يوليو 2003م من قبل ست جمعيات سياسية هي: الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي، المنبر التقدمي الديمقراطي والوسط العربي الإسلامي الديمقراطي.
تمت المقابلة مع كل من فهد، وعلي وجمعة وعبدالله وابرهيم من مواليد وسكنة المملكة العربية السعودية وكلهم ينتمون لعائلة أو قبيلة الدواسر. ونلفت النظر أنه بسبب طريقة الحديث التي تطغى عليها سمة اللهجة الدارجة لدى قاطني الدمام، فإنه قد جرى تعديل أو استبدال بعض الكلمات من دون التأثير على المعنى المراد. الكلمات المقابلة لبعض المعاني سوف توضع بين قوسين.
كيف حصلت على الجنسية البحرينية ؟
فهد:عن طريق العمدة بالدمام.. تقدم وتروح الاجراءات في البحرين ويجيك الجواز هنا.
علي: سمعنا ان في تقديم على جواز بحريني، وقالوا التقديم عن طريق عمدة الدواسر. أخذت أوراقي واثباتاتي السعودية ورحت قدمت عنده .. خلال ستة شهور طلع الجواز البحريني.
جمعة: الجواز.. ما في كلافة (أي لا يوجد مشكلة) .. الجواز تروح حق (أي تذهب الى) علي بن عيسى (عمدة الدواسر) .. يعطيك أوراق وتعبيها (تملئها) وتييب (تجلب) صورة من بطاقة العائلة والبطاقة الشخصية .. أنا يمكن أول جوازات أنا أستلمها .. حوالي 13 جواز بحريني وبطاقة سكنية وبطاقة شخصية وكل حاجة.
جاسم: حصلت على الحنسية من عمدة الدواسر علي بن عيسى .. قدمت طلبات وأوراق وصور من الجواز .. حصلت على تقريبا سبعة جوازات أنا مع عيالي الستة.
عبدالله : قدمت جوازي عن طريق مكتب علي بن عيسى . عطوني طلب الأوراق وأنا عبيتها وقدمت على المكتب وتم حوالي ستة شهور.. اتصلوا علي وجابوا لي الجواز.
ابراهيم : قدمنا الطلب على العمدة وعطيناه أوراق و صورة الجواز السعودي .. عطوني الجواز ما قصروا. هذه الاجراءات راحت الاوراق وجاب لنا الجواز هو بنفسه.
عبد الرحمن : حصلت الجواز البحريني عن طريق العمدة عيسى بن علي.. وأخذت حوالي ثلاثة شهور.
أين تتم اجراءات الحصول على الجنسية البحرينية ؟
عبدالله : المكتب في عمارة المليحي.
جمعة : مكتب في عمارة المليحي الدور الثالث.
هل هناك طريقة أخرى للحصول على الجنسية البحرينية ؟
علي : أنا أقول لهم اللي يبي (يريد) الجواز يروح من نفسه (يذهب بنفسه) أحسن من طريق العمدة، لأن العمدة يجمع (الطلبات) واذا صارت خمسة الى ستة آلاف معاملة راح يوديها. وفي ناس راحوا ما لهم الا اسبوعين وحصلوا على الجوازات. يعني راحوا هناك البحرين سووهم ورجعوا.
متى حصلت على الجنسية البحرينية ؟
فهد: قبل سنتين.
علي: حصلت على الجنسية البحرينية من مدة سنة ونصف
جمعة: للحين ثلاث سنوات من أخذت الجواز البحريني
عبدالله : والله حوالي سنتين.
ابراهيم : حوالي ثلاث سنين تقريبا.
عبد الرحمن : مقدم انا حق الجواز يمكن خمسة شهور وحصلت الجنسية البحرينية.
هل تحمل الجنسية البحرينية فقط ؟
جمعة : عندي جواز سعودي، وكلهم عندهم جواز سعودي وبحريني. .. أنا مع.. عبد الرحمن رحت ودشيت (ذهبت ودخلت) عند علي بن عيسى .. قلت له: هذا الجواز السعودي وهذا البحريني، بس (لكن) انت المسؤول اذا سحبوا الجواز السعودي من عندي .. قال لي (أي علي بن عيسى): لا يحركون السعودي ولا يحركون حاجة. عندك جنسية بحرينية ما يسحبون لا هاذي ولا هاذي..
كم تقدر عدد الذين حصلوا على الجنسية البحرينية ؟
فهد :. أغلبية العوائل هنا في حي الدواسر استفادوا من الجواز البحريني.
علي : والله واجد أزيد (أكثر) من 15 الف.. أنا رحت (ذهبت) الى مكتب العمدة و(رأيت) أوراق واجد يعني حوالي ستة سبعة ثمانية آلاف معاملة.
جمعة : 20- 22 ألف تقريبا ..
ابراهيم : كم واحد ؟! .. والله ما عندي حسابهم أنا .. واجد عطو.
ما هي القبائل السعودية التي حصلت على الجنسية البحرينية ؟
ابراهيم : أول ما صارت كانت مقتصرة على دواسر الدمام وبعدين (بعد ذلك) صار فيها على ما قالوا وعطوا ناس موب (ليسوا) دواسر، عطوا قحاطين و زويريين (منتمين لقبائل في المملكة العربية السعودية).
هل استفدت من الخدمات الاسكانية بالبحرين ؟
جمعة : رحت حق السكن قالوا انت كبير ما نعطيك، ما نعطي الا عيالك قلت آنا ابوهم مسئول وياهم قالوا لا، ما نعطي اللي يطوف الستين سنة . اذا حصلت لي بيت زين (أفضل) بدل ما أروح اسكن في الفندق أو أأجر (أستاجر) لي شقة، أحصل لي بيت حكومة.
جاسم : أتمنى يكون لي سكن هناك في البحرين طلبت السكن آنا مع اخواني ولا جت (لم تأتي) الموافقة
هل شاركت في التصويت على الميثاق والانتخابات؟
فهد : أنا شاركت في الانتخابات اللي راحت
جمعة : نعم في الجسر وجوازي البحريني ختموا لي أنا مع شباب دواسر.
ابراهيم : الميثاق.. رحنا وقعنا على الميثاق.
من رشحت في الانتخابات ؟
فهد : هم اتصلوا علي عمدة من البحرين ورشحت ولا أدري ويش (ما هي) السالفة (القصة).
جمعة : إحنا (نحن) جو (أتوا) إلينا ناس في الديوانية وقالوا لنا كذا وكذا. قال لنا علي بن عيسى ما عليكم منهم. من عندي أنا أقولكم المحل الفلاني. واحنا ضعنا ما نعرف وين نروح ووين نجي (أين نذهب أو نأتي)، محلات في البحرين ما ندلها.
هل تحمل معك البطاقة السكانية أو الجواز البحريني ؟
تم عرض الجواز البحريني لعلي حيث كان تاريخ الإصدار: 22/10/2000
تم عرض البطاقة السكانية لعلي :
تاريخ الإصدار : 14/11/2001، تاريخ الميلاد : 22/1/1958، المهنة : لحام، رقم واسم صاحب العمل : وحدة خارج البحرين.
كما تم عرض الجواز البحريني لجمعة حيث كان تاريخ الاصدار : 21/10/1999 وبطاقته السكانية وكان العنوان المكتوب على البطاقة : بيت 1631 طريق 1632، مدينة المحرق 216
وعند ما تم الانتقال الى مجمع 216 في مدينة المحرق، طريق 1632 وبالتحديد لبيت 1631 وتم طرق الباب، خرج أحد العمال الهنود وقال ان هذا البيت يخص وليد ... والساكنين في هذا البيت يعملون في شركة انشاءات !!
ملحق ب: استعراض صحفية لقضايا محرومين من الجنسية
"عائلة بحرينية" تحرم من الجنسية- الوسط بتاريخ 4 مارس 2005م
وزير شئون المغتربين اليمني نحو خمسة آلاف يمني في البحرين (2 يوليو 2005م- http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=53756
بعد أن سافر للدراسة في الخارج مولود في البحرين يرفضون إلحاقه بجواز أمه (10 أكتوبر 2005م) www.alwasatnews.com/view.asp?tID=67645
إلى المسئولين، إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ( 1 أكتوبر 2005م ) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=66268
توفي والداه ليبقى في أرض لا يحمل اسمها! (6 أغسطس 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=58646
6. بعد 30 عاما من زواجها العربي، الزوج يمنح الجنسية وأبناؤه مازالوا محرومين منها! 2005- 7 - 4 http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=54124
7. مثل منتخبي طائرة الناشئين والشباب ويعيش في ظروف قاسية، المحرقاوي عبد الرضا:أنا وبن الوطن و"الجنسية" حلمي الأكبر(25 يناير 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=32649
8. ابن البلد ولا ينتمي إليها! وعدوه بالجنسية ومازال وعائلته "بدون" (17 يناير 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=31697
9. أخذت عليه تعهدا بالمغادرة وأسرته خلال أسبوعين وافد عربي يقاضي "الجوازات" ويطالبها بـ 10 آلاف دينار (5 يناير 2005م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=29811
10. بسبب عدم حصوله على الجنسية يحمل "بكالوريوس" في الطب وعاطل عن العمل (1 ديسمبر 2004م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=27392
11. عائلة عباس حسين حرمنا من الوظيفة والمأوى والسفر بسبب الجنسية(25 يوليو 2004م)http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=8370
12. أمورنا معطلة والسبب الجنسية! (11 يوليو 2004م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=6777
13. 25 سنة في البحرين...عراقية تطالب بمنحها الجنسية (5 يوليو 2004م) http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=5896
ملحق ت: عائلة الحاج صالح الستراوي- نموذج للبحرينيين المهجرين
(مستقى من تقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان- المحل)
الحاج صالح بن احمد الستراوي مواطن بحريني من مواليد جزيرة سترة البحرينية. اختلف معه الشيخ محمد بن راشد بن عبدالوهاب آلخليفة على ملكية ارض، وقد اصدرت المحكمة في كتابها العدد 1439 لسنة 1356 هجرية بادارة مستشار حكومة البحرين، حكما غيابيا بان تكون ربع الارض فقط للحاج صالح. ولان الحاج صالح اعتبر قرار المحكمة ظالما ومنحازا، فلم يقبل به، وقد تعرض لهجوم عليه في المنزل في محاولة لاغتياله، فهرب في العام 1938م مع اولاده الى العراق.
وفي رسالة مؤرخة في 16 رمضان 1356هجرية، كتب مستشار حكومة البحرين الى الحاج صالح بن احمد الستراوي في محل سكنه بالبصرة: "اشارة الى كتابكم غير المؤرخ بخصوص ما تدعون به على محمد بن راشد آلخليفة فان القضية انحسمت، وصار لكم الربع من النخل .فالدعوى اذا منتهية ولا حاجة لارسال مكاتيب في هذا الخصوص على الدوام".
ويحمل الحاج صالح جوازاً بحرينياً رقم 19، وشهادة جنسية رقم 438، كما يحمل هوية اقامة في محافظة البصرة صادرة العام 1939، وقد توفي في البصرة العام 1946، ولا يزال اثنين من اولاده احياء ولديهم الجوازات البحرينية القديمة. ويبلغ الآن عدد الابناء والاحفاد حوالي مائة شخص، معظمهم لا زالوا يقيمون في البصرة. في العام 1957 تم احصاء جميع العراقيين بمن فيهم المقيمين، وتم حساب عائلة الحاج صالح كعراقيين وحصلوا على الجنسية العراقية. ولكن في العام 1986 صدر قرار من الحكومة العراقية باسقاط الجنسية عن جميع المقيمين الذين كان اجدادهم يحملون اقامة قبل احصاء 1957م، واعتبر حصولهم على الاقامة غير قانوني لاخفائهم الهوية الحقيقية، وتعرض هؤلاء نتيجة ذلك للكثير من المضايقات.
توجد وثائق صادرة عن الحكومة العراقية تعمم على الدوائر والجامعات بان ابناء الحاج صالح الستراوي ليسوا عراقيين وانما من حملة الجنسية البحرينية. وقد اثر ذلك بشكل كبير في معاملاتهم مع الجهات الرسمية، وفي دراسة ابنائهم الجامعية وفي الحصول على العمل، بل وحتى في الحصول على البطاقات التموينية ابان الحصار الاقتصادي على العراق. وقد عانى ابناء الحاج صالح من الاهانات عند مراجعة الادارات الحكومية خصوصا عندما تتوتر العلاقة بين الحكومة العراقية ودول الخليج. ولم يتم اصدار بطاقات اقامة لبعض ابنائهم. وهم حاليا يعملون في ابسط الوظائف رغم حمل بعضهم لشهادات جامعية.
وفي ابريل 1989م حاول هشام عبدالرزاق صالح مع والده دخول البحرين، حيث كان عبدالرزاق يحمل الجواز البحريني القديم، ولكن تم احتجازهما في المطار لمدة 3 ايام، ومن ثم تم ابعادهما الى بغداد. وفي العام 1990 قام ابناء الحاج صالح بمراجعة السفارة البحرينية في بغداد، وتم اعطائهم شهادات تثبت تقدمهم بطلب الحصول على جوازات لتفيدهم في التعامل مع السلطات العراقية. وابان الغزو العراقي للكويت، ذهب بعض افراد العائلة للسفارة البحرينية في الكويت، حيث كانت الجالية البحرينية مقيمة في السفارة، وقد قام ابناء الحاج صالح بمغامرات لتوفير الاكل وتوصيل المراسلات المختومة بالشمع الاحمر بين السفارات البحرينية في الكويت وبغداد. وقد حصلوا على شهادة بذلك من السفير.
ولكن ابناء الحاج صالح ظلوا حتى الآن دون ان يتمتعوا بالحق في الحصول على جواز السفر وفي حرية التنقل. وفي العام 1995 حاول بعضهم مغادرة العراق مع النساء والاطفال، بعد الحصول على تأشيرات الى الاردن، ولكن في حدود الاردن تم التحقيق معهم لساعات طويلة ومن ثم تم اعادتهم الى العراق، وقيل لهم اسألوا السلطات العراقية عن السبب.
وبتاريخ 11 أكتوبر2000م، في حكم صادر عن المحكمة الكبرى المدنية البحرينية، في الدعوى المقدمة عن 6 من احفاد صالح الستراوي ضد ادارة الهجرة والجوازات، صدر الحكم بالزام المدعى عليها باستخراج جوازات سفر بحرينية للمدعين. وذلك بناء على ان المدعين بحرينيون بالسلالة طبقا لما نصت عليه المادة 4 من قانون الجنسية لسنة 1963، اذ ان والدهم بحريني الجنسية ولديه جواز سفر بحريني.
ولكن في رد وزارة الداخلية على رسالة مركز البحرين لحقوق الانسان، والمؤرخ في 6 يناير 2004م جاء التالي:
"بموجب احكام المادة (3) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المعدلة باعلان رقم 11/1963 (فان عائلة الحاج صالح الستراوي) لا يعتبرون بحرينيين، علما انه صدر حكم من محكمة التمييز بذلك في الطعن رقم 323/ 2002"
العائلة حاليا منتشرة في بلدان مختلفة: حوالي 75 منهم في العراق، و7 في الكويت، و17 طلبوا اللجوء في اوربا بمساعدة الامم المتحدة بعد ان اجبروا على مغادرة الكويت بعد الحرب. 66 من هؤلاء هم ابناء واحفاد الحاج صالح وهم بحرينيون يحق لهم قانونا الحصول على جوازات السفر والعودة الى بلادهم البحرين.
لقد اصدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة شهادات باستحقاق اللجوء لافراد هذه العائلة لحرمانهم من جنسيتهم الاصلية ومن حقهم في العودة الى بلادهم، وفي متابعة لقضية احد افراد هذه العائلة مع احدى البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج، قيل لمندوب المفوضية ان السبب في عدم السماح بعودة هؤلاء للبحرين هو ان جدهم قاد محاولة لانفصال جزيرة سترة!!
بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى مقاليد الحكم كتبت العائلة له مجموعة من الخطابات، طلبا الرجوع الى البحرين. و قد تم مساومتهم لمنحهم جوازات السفر على ان يتخلوا عن املاكهم القديمة.
[1] كتيب الندوة الجماهيرية "التجنيس السياسي في البحرين"- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي- أغسطس 2003م.
[2] مقابلات شخصية مع أفراد تم تجنيسهم من قبيلة الدواسر السعودية تم عرضها من خلال مادة فيلمية في ندوة الجمعيات في 16 يوليو 2003م
[3] وهذا يعارض المادة (6) من قانون الجنسية لعام 1963م الني تنص "على انه ليس للمتجنس حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية خلال العشر سنوات الأولى من تجنيسه".
[4] ملحق ب: استعراض صحفية لقضايا محرومين من الجنسية
ملحق ت: عائلة الحاج صالح الستراوي- نموذج للبحرينيين المهجرين
[5] "تحويلات المغتربين بالخليج استنزاف للاقتصاد أم تكلفة عمالة؟ " جريدة الأيام، 3 أغسطس 2005م
[6] بحسب النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في أكتوبر 2002 ( Gulf Daily News)، فإن من أصل 130.200 ناخب شاركوا في التصويت، 7875 كانت أصوات باطلة. أي انه بحسب الأرقام الرسمية فان اكثر من 6 % من الأصوات كانت باطلة نظرا لاضطرار الكثير من موظفي الدولة والمجنسين حديثا للمشاركة رغما عنهم في التصويت و ذلك خشية التعرض للفصل من الخدمة أو سحب الجنسية وهي إشاعات تم ترويجها بقوة قبيل التصويت في تلك الانتخابات.
[7] أخبار الخليج 18 مارس 2005م
Posts
