الحكومة الطائفية

الحكومة الطائفية

عبدالجليل السنكيس
19 ديسمبر 2006م

معاً لأجل حكومة وطنية منتخبة

نؤكد في هذه الحلقة على سمة من سمات الحكومة الحالية- برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة- وهي تجذر التوزيع الطائفي على جميع المستويات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأمر الذي انعكس على بعض المؤسسات الخاصة إتخذت من مسلكية الحكومة نموذجاً يحتذى به. من ناحيتها، لم تكن الحكومة- بقيادة الشيخ خليفة- تظهر ممارسة لتدين أو مذهب على المستوى السلوكي لأفرادها، فلم يكن ذلك من المعايير المطلوبة لولاء وعضوية الحكومة الطائفية. بل لم يهمها في الأصل الإلتزام الديني، والواقع يقول بمنافاة هذا التوجه من خلال التشجيع وفتح الباب على مصراعيه لبيع الخمور، والمراقص الليلة والإتجار بالدعارة والرقيق الأبيض- الأمر الذي اشتهرت به البحرين من بين دول الخليج منذ تولي هذه الحكومة[1]. إن التوجه الحالي هو تغريب البحرين وليبراليتها على العكس التوجه الشعبي الغالب بالتدين والإلتزام بالإسلام ممارسة.

وعليه، فإن الحكومة والتي عملت جاهدة لإستنهاض البعد الطائفي – من خلال مفهوم التقريب والتبعيد والتكريم والإقصاء- لم تكن تستخدم هذه المنهجية حباً في طائفة دون أخرى. كما لم يكن منبع ذلك التوجه المحموم هو الولاء للطائفة أو الخوف على مصالحها. هذا أمر يهتم به آخرون- مهوسون بالطائفية- تتكئ عليهم الحكومة لتنفيذ سياستها الطائفية. فهي الان تعمل على تقريب السنة وتهمش الشيعة، وعندما تقتضي المصلحة عمل العكس، فلن يكون هناك تردد، و"اللي موعاجبنه يشرب ماي البحر".

أثارت الندوة التي عقدها مركز البحرين لحقوق الإنسان في سبتمبر 2003م وتقريره المعروف بعنوان:"التمييز والتمايز في البحرين: القانون غير المكتوب"[2] ضجة النظام وحرك أدواته لإستهداف المركز وشخوصه منذ ذلك الحين. فالتقرير لم يأت بشي جديد، غير أنه سلط الضوء على الموضوع من زاوية حقوقية وأطلقها صرخة في العلن وبشكل علمي ومنسق. لقد كان الجميع يتحدث عن التمييز الطائفي الممنهج من قبل الحكومة، ولكن الحديث عنه يصدر بهمسات وشفرات وخلف الجدران. جاء تقرير المركز ليوثق هذه الإنتهاكات بارقام وبعلمية، وهذا ما جن جنون النظام وصار يكيد لقيادات المركز حتى تم حله في ظرف عام من تلك الندوة الشهيرة.

بعض الأرقام من التقرير، مع ان بعضها إزداد سوءاً وسوف نتطرق لذلك في موقع آخر، تشير الى منهجية لا تقتصر على مواقع متقدمة في إدارة الحكومة (مرتبة مدير دائرة الى وزير)، بل إمتدت الى الخدمات التي تقوم على توفيرها مثل المدارس، والمساجد، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والبعثات الدراسية، والترقيات وغيرها. والغرض من ذلك إثارة الضغينة والشعور بالتهميش والحصار عند طائفة معينة بحيث تستثار ضد طائفة أخرى. وبذلك ينقسم الشعب ويتقاتل معتقداً أن الآخر يريد أن يلغيه. وهنا لا نريد ان نبرئ ساحة الموتورين وأصحاب الأجندة الطائفية والذين وجدوا في التسهيلات المطأفنة من الحكومة سبيلا لتحقيق مآربهم، وهم منتشرون في الوزارات المختلفة، حتى إن بعضهم في رتبة وزراء.

وهل نحتاج الى دليل آخر يضاف الى ما جاء به تقرير فضيحة البندر. إن تثبيت أحمد عطية الله في وزارة شئون الوزراء، وإعادة "تشوير" فيصل فولاذ، و"تفويز" جاسم السعيدي وصلاح علي وخميس الرميحي في الإنتخابات الصورية الماضية، وإبقاء أبطال فضيحة البندر في مواقعهم في مركز "التآمر" للمعلومات، كلها تدلل على إن النظام – إبتداءا بالديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء- وراء هذه الشبكة. وتعمل هذه الشبكة التي لم تتوقف قط- سواء بعد زيارة العلماء للشيخ حمد أو بعد إعلان المقاطعة الاحتجاجية المؤقتة لكتلة الوفاق- على إثارة الطائفية بكل عناوينها على أرض الواقع- حالياً ومستقبلا- وتهدف لعرقنة البحرين (شكراً للتكفييري الدكتور العراقي الذي وضع خطة الخلخلة المذهبية).

إن الحكومة الحالية مسئولة عن الوضع الطائفي الموجود في البلاد والذي تنفخ فيه- بمساعدة وتخطيط وتأييد من الديوان الملكي. إنها أيضا مسئولة- بشراكة مع الديوان- عن الشحن الطائفي الذي بدأ أثناء إنتخابات التمكين الطائفي السابقة، وما بدر من بعض نواب التكفيير، والتخندق الطائفي البغيض عبر توزيع الدوائر الإنتخابية، وتشكيلة الحكومة الأخيرة إضافة الى مجلس التسبيح والموالاة – الشورى.

إن هذه الحكومة مسئولة عن التوزيع في المناصب الحكومية وتمكين أصحاب الأجندة والهوس الطائفي في البلاد لتنفيذ خطتها الإجرامية في التمييز بين المواطنين على أساس مذهبي. كما إنها مسئولة عن نتائج تنفيذ الخطة التي فضحها البندر والتي تتوج بتغيير التركيبة السكانية عبر استيراد المواطنين من الخارج والعمل على تهجير المواطنين من بلدهم بدعوى توفير فرص عمل في دول الخليج.

إن هذه الحكومة بمنهجيتها الطائفية سوف تشعل النار بين الجيران والموظفين والطلبة والتجار وارباب العمل، وهي بعيدة تتفرج كيف يتقاتل أبناء الوطن، دون مبالاة لما ينتج عن ذلك من تمزق، فهي تطمح الى أن يكون الكل ضعيفا منهكا، يعاني من جروحه الغائرة.

إذا كان المواطنون السنة يعتقدون بان إخوانهم الشيعة هم عدو لهم ويجب القضاء عليهم ومحوهم من البسيطة، فهم واهمون. وإذا كان المواطنون الشيعة يعتقدون بان إخوانهم السنة هم عدو لهم وهم من يخطط لمحوهم فهم واهمون. إنها فتنة تم التخطيط لها كما أسلفنا عبر مخطط فضيحة البندر وتنفذه هذه الحكومة الطائفية، فهي الفائز الوحيد من وراء هذا المخطط الشيطاني. ولا سبيل إلا بوحدة الشعب بشقيه، والوقوف ضد هذه الفتنة ومن يقف وراءها كائنا من كان. وعلى الكل – سنة وشيعة- التوقف عن الشعارات والمشاركة في مشاريع وحدة وتناغم بعيدا الهواجس الطائفية، بين الجار وجاره، والموظف وزميله وبين الطلبة.

إن هذه الحكومة طائفية من الرأس الى أخمص القدم ولا يمكن أن تحظى بالمشروعية الشعبية أو القبول، ولا بد من إسقاطها والسعي لإنتخاب حكومة وطنية بعيدة عن التوزيع الطائفي، والهوس المبني على عقلية الغزو وعدم الإنتماء لهذه الأرض. وعليه نكرر المطلب الشعبي بتنحي رئيس الوزارء وفسح المجال لحكومة شعبية منتخبة تأتي عبر دستور ديموقراطي جديد يكتبه أفراد الشعب ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ونقول مرة بعد أخرى حتى التنحي:

"تنح يا خليفة"

[1] 30 سيدة حاولن دخول البحرين بجـوازات تـركية مـزورة- جريدة الوقت- http://alwaqt.com/art.php?aid=1882
[2] http://www.bahrainrights.org/node/29