آن لشعب أوال أن يرفض ويستنكر ويقول لا للدكتاتورية المزمنة
مسيرة الاحتجاج على رئيس الوزراء قائمة وتعبير عن كسر حاجز الصمت وصرخة في وجه الظلم والتعسف الممنهج
ومع الأيام تثبت السلطة البحرينية بأنها غير قادرة على التعاطي – بشيئ من الإيجابية والتسامح- مع الحراك الشعبي المطلبي والاحتجاجي، بالرغم مع سلميته. فلم تستثني السلطة الأنشطة التي تتقدم بإخطارها – حسب المعايير وما تعارف عليه دولياً- من الاعتداء عليها واستعمال أقصى درجات القوة المفرطة والعنف والعقاب. فمع علمها بوجود المواطنين العزل من أطفال ونساء وكبار في السن، إلا إنها لم تتورع في إحداث أكبر قدر ممكن من الألم والمعاناة من خلال الاعتداء المباشر- باستعمال الرصاص المطاطي والغاز الكيماوي، والعصي البلاسيتكية، وحتى أعقاب الأسلحة، لضرب من تقع أيديهم عليه. ولم يسلم من سياسة العقاب والتعذيب في الأماكن العامة، كبار السن أو الشباب أو النساء- في بيوتهم الآمنة، أو في سياراتهم، أو في الأزقة، فكلها سيان عند المرتزقة الذين يتم شحنهم للتشفي من أي فرد متواجد بالقرب من أو مشارك في الأنشطة الاحتجاجية. تشهد بذلك سترة والنويدرات، السنابس والديه، وابو صيبع وكرانة، توبلي، كرزكان والمالكية، وغيرها من مناطق البحرين التي عاشت أو احتجاجاً شعبياً على الانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحقوق الإنسان.
لا يراد لهذا الشعب أو قواه أن تنطق ببنت شفه لما يحدث من تلك تجاوزات النظام وإنتهاكاته! لا يراد لشعب أوال- سنة وشيعة- أن يعربوا عن شجبهم لمنهجية الإلغاء المتواصلة وتفضيل غير البحريني في التوظيف والمناصب والاستفادة من ثروات هذا البلد! لا يسمح للبحرينيين أصحاب الأرض الأصليين- شيعة وسنة- من رفض منهجية التوطين ومشاريع الإحلال والتهجير التي ينتهجها النظام! ليس مقبولاً أن يعبر هذا الشعب المغلوب على أمره عن احتجاجه للفساد الذي تقوده طبقة مستغلة أنانية لا تعير المصلحة العامة أي اهتمام. لا يمكن التسامح مع يعبر عن رأيه- بكل سلمية وتحضر- الرافض لإستمرار الشمولية والدكتاتورية المطلقة، والإستحواذ على السلطة والثروة في البلاد. لا يمكن التسامح مع من يستنكر تكريم رجالات النظام المسئولين عن جرائم الفساد وسرقة المال العام، عن قتل وتعذيب الأحرار وطلاب الحرية والعدالة، عن الإستنهاض والممارسة الطائفية في البلاد، وعن سياسات التمييز والمحسوبية منذ عشرات السنين. التعبير – بكل وسائله ومستوياته- محظور، محرم ومرفوض في مملكة الصمت.
يراد، فقط وفقط، للطبالة والراقصين على أنغام الظلم والفساد. يسمح للنفعيين والوصوليين الذين يريدون ان يغذوا رغباتهم ويلبوا جماحهم على جماجم الشعب ومقدراته. يشجع فقط من يبيع ضميره وثوابته الوطنية وإرثه التاريخي لبيع كل ذلك في سوق الخناسين والمرتزقة. يؤذن فقط للذين يعرون الشعب وقياداته لسطوة الجلاد والمعذب، ويشرعنون الاضطهاد والإذلال. مسموح فقط لمن هو مستعد لأن يبيع أمته ووطنه وتاريخ بلاده، لأن يعربد مع المعربدين. لكل أولئك تلوى القوانين وتسخر موارد البلاد والعباد، وتوفر التغطيات الإعلامية والأعمدة الصحفية، وتزين الأمور بحيث تعطي انطباع بالرضى الشعبي عما يدور في البحرين.
وليس غريبأً استهداف القيادات الشعبية والنشطاء المدافعين عن الحقوق، من قبل السلطة التي لم تحظ يوماً بالشرعية الشعبية على ما تقوم به. وليس غريباً أن يتم تهديد الداعين ومن سوف يشارك في مسيرة سلمية تحتج على "تكريم" رئيس الوزراء الأوحد في تاريخ البحرين- الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في جنيف يوم الاثنين القادم الموافق 2 يوليو. ولم يكن غريباً أن يؤكد أفراد الجهاز الأمني البحريني عن توجه استخدام الذخيرة الحية مع المشاركين والداعين لتلك المسيرة الشعبية، بهدف منعها بالقوة من الانطلاق عصر السبت الموافق 30 يونيو من جامع رأس الرمان باتجاه بيت الأمم المتحدة في العاصمة المنامة. وبالرغم تقدم أكثر من عشر شخصيات وطنية معروفة (سياسية، وحقوقية ونسوية) بالإخطار المطلوب حسب المعايير الدولية، إلا إن السلطة تعيش الازدواجية والتعاطي بمعايير متبدلة حسب ما يرضيها ويعجبها، وليس حسب ما تقره الأعراف الدولية والدمقراطية. ولا غرابة في ذلك، فلا زال النظام يستعمل أموال الشعب في تحريك مؤسسات العلاقات العامة وشراء ضمائر بعض المسئولين في بعض المنظمات الدولية، بقصد تلميع صورته وعكس صورة غير حقيقية الوضع ودور شخوص النظام في انتهاكات حقوق الشعب في البحرين. وإن اختيار رئيس الوزراء البحرين- ذي السجل السيئ والمعروف على مستويات انتهاكات الحقوق والفساد- لا يمكن أن يكون بعيداً عن هذه القناعة، ودور دولارات النفط من توجيه اختيار إحدى المؤسسات المحسوبة على الأمم المتحدة.
إن التظاهر السلمي حق، وإن الاعتراض على قرار إحدى مؤسسات الأمم المتحدة – بما يتاح من وسائل تعبير- هو أيضا حق. كما أنه حق الاحتجاج على تكريم رئيس الوزراء المطبق على صدور البحرينيين لأكثر من 37 سنة والمسئول الأول عن تعطيل الحياة البرلمانية منذ 1975م وتجميد دستور البلاد العقدي، وتفعيل قانون ومحكمة أمن الدولة التي نتج عنها عشرات الشهداء وآلاف الضحايا من أبناء البحرين، وتفقير شعب البحرين من خلال دوره في الفساد وسرقة المال العام.
إن أسلوب الردود والرسائل المتأخرة التي أرسلها مدير أمن المنامة في وقت متأخر من يوم الخميس 28 يونيو (أي بعد الدوام الرسمي) وقوله بأن الإخطار الذي تم إرساله بتاريخ 26 يونيو غير مستوف للشروط لمسيرة الغد السبت 30 يونيو يدلل على توجه السلطات لتبرير ضربها. إن التهديدات السابقة لهذه الرسالة من قبل الأجهزة الأمنية بضرب المسيرة الاحتجاجية باستعمال الرصاص والذخيرة الحية يعبر عن ضيق صدر وقلة حيلة وضعف موقف من النظام، كما يدلل على أحقية النشاط الاحتجاجي الرافض لتكريم رئيس الوزراء.
إن من حق الشعب أن يصر على التعبير عن موقفه تجاه أي من المسئولين في الدولة- ما داموا متصدين للمسئولية- وإن العالم سيشهد على النظام البحريني ما سيقوم به يوم السبت- حال استهدف واعتدى على المسيرة السلمية. إن المسيرة قائمة برغم هذه التهديدات الجبانة، وسيكون المسئول الأول عن أي تداعيات سلبية أو إصابات في صفوف المشاركين، ويتحمل أيضا المسئولية الكاملة عن سلامة الشخصيات الوطنية والرموز المشاركة خصوصاً الذين دعو للمسيرة ونظموها. إن مظلومية شعب البحرين ستظل ماثلة مادام الظلم والانتهاكات ماثلة، وستضيف الاعتداءات يوم السبت – إن حصلت- بقعاً سوداء في سجل النظام- سواءاً في عهده القديم أو الجديد.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
الداعون لمسيرة الاحتجاج على تكريم رئيس الوزراء.
الشيخ عيسى الجودر- الأستاذ حسن مشيمع-الشيخ محمد المحفوظ-الأستاذ عبدالهادي الخواجة-الأستاذ نبيل رجب- السيدة ليلى دشتي- الشيخ عبدالله الصالح- الشيخ ميرزا المحروس- الشيخ محمد حبيب المقداد-الدكتور عبدالجليل السنكيس
29 يونيو 2007م
مسيرة الاحتجاج على رئيس الوزراء قائمة وتعبير عن كسر حاجز الصمت وصرخة في وجه الظلم والتعسف الممنهج
ومع الأيام تثبت السلطة البحرينية بأنها غير قادرة على التعاطي – بشيئ من الإيجابية والتسامح- مع الحراك الشعبي المطلبي والاحتجاجي، بالرغم مع سلميته. فلم تستثني السلطة الأنشطة التي تتقدم بإخطارها – حسب المعايير وما تعارف عليه دولياً- من الاعتداء عليها واستعمال أقصى درجات القوة المفرطة والعنف والعقاب. فمع علمها بوجود المواطنين العزل من أطفال ونساء وكبار في السن، إلا إنها لم تتورع في إحداث أكبر قدر ممكن من الألم والمعاناة من خلال الاعتداء المباشر- باستعمال الرصاص المطاطي والغاز الكيماوي، والعصي البلاسيتكية، وحتى أعقاب الأسلحة، لضرب من تقع أيديهم عليه. ولم يسلم من سياسة العقاب والتعذيب في الأماكن العامة، كبار السن أو الشباب أو النساء- في بيوتهم الآمنة، أو في سياراتهم، أو في الأزقة، فكلها سيان عند المرتزقة الذين يتم شحنهم للتشفي من أي فرد متواجد بالقرب من أو مشارك في الأنشطة الاحتجاجية. تشهد بذلك سترة والنويدرات، السنابس والديه، وابو صيبع وكرانة، توبلي، كرزكان والمالكية، وغيرها من مناطق البحرين التي عاشت أو احتجاجاً شعبياً على الانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحقوق الإنسان.
لا يراد لهذا الشعب أو قواه أن تنطق ببنت شفه لما يحدث من تلك تجاوزات النظام وإنتهاكاته! لا يراد لشعب أوال- سنة وشيعة- أن يعربوا عن شجبهم لمنهجية الإلغاء المتواصلة وتفضيل غير البحريني في التوظيف والمناصب والاستفادة من ثروات هذا البلد! لا يسمح للبحرينيين أصحاب الأرض الأصليين- شيعة وسنة- من رفض منهجية التوطين ومشاريع الإحلال والتهجير التي ينتهجها النظام! ليس مقبولاً أن يعبر هذا الشعب المغلوب على أمره عن احتجاجه للفساد الذي تقوده طبقة مستغلة أنانية لا تعير المصلحة العامة أي اهتمام. لا يمكن التسامح مع يعبر عن رأيه- بكل سلمية وتحضر- الرافض لإستمرار الشمولية والدكتاتورية المطلقة، والإستحواذ على السلطة والثروة في البلاد. لا يمكن التسامح مع من يستنكر تكريم رجالات النظام المسئولين عن جرائم الفساد وسرقة المال العام، عن قتل وتعذيب الأحرار وطلاب الحرية والعدالة، عن الإستنهاض والممارسة الطائفية في البلاد، وعن سياسات التمييز والمحسوبية منذ عشرات السنين. التعبير – بكل وسائله ومستوياته- محظور، محرم ومرفوض في مملكة الصمت.
يراد، فقط وفقط، للطبالة والراقصين على أنغام الظلم والفساد. يسمح للنفعيين والوصوليين الذين يريدون ان يغذوا رغباتهم ويلبوا جماحهم على جماجم الشعب ومقدراته. يشجع فقط من يبيع ضميره وثوابته الوطنية وإرثه التاريخي لبيع كل ذلك في سوق الخناسين والمرتزقة. يؤذن فقط للذين يعرون الشعب وقياداته لسطوة الجلاد والمعذب، ويشرعنون الاضطهاد والإذلال. مسموح فقط لمن هو مستعد لأن يبيع أمته ووطنه وتاريخ بلاده، لأن يعربد مع المعربدين. لكل أولئك تلوى القوانين وتسخر موارد البلاد والعباد، وتوفر التغطيات الإعلامية والأعمدة الصحفية، وتزين الأمور بحيث تعطي انطباع بالرضى الشعبي عما يدور في البحرين.
وليس غريبأً استهداف القيادات الشعبية والنشطاء المدافعين عن الحقوق، من قبل السلطة التي لم تحظ يوماً بالشرعية الشعبية على ما تقوم به. وليس غريباً أن يتم تهديد الداعين ومن سوف يشارك في مسيرة سلمية تحتج على "تكريم" رئيس الوزراء الأوحد في تاريخ البحرين- الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في جنيف يوم الاثنين القادم الموافق 2 يوليو. ولم يكن غريباً أن يؤكد أفراد الجهاز الأمني البحريني عن توجه استخدام الذخيرة الحية مع المشاركين والداعين لتلك المسيرة الشعبية، بهدف منعها بالقوة من الانطلاق عصر السبت الموافق 30 يونيو من جامع رأس الرمان باتجاه بيت الأمم المتحدة في العاصمة المنامة. وبالرغم تقدم أكثر من عشر شخصيات وطنية معروفة (سياسية، وحقوقية ونسوية) بالإخطار المطلوب حسب المعايير الدولية، إلا إن السلطة تعيش الازدواجية والتعاطي بمعايير متبدلة حسب ما يرضيها ويعجبها، وليس حسب ما تقره الأعراف الدولية والدمقراطية. ولا غرابة في ذلك، فلا زال النظام يستعمل أموال الشعب في تحريك مؤسسات العلاقات العامة وشراء ضمائر بعض المسئولين في بعض المنظمات الدولية، بقصد تلميع صورته وعكس صورة غير حقيقية الوضع ودور شخوص النظام في انتهاكات حقوق الشعب في البحرين. وإن اختيار رئيس الوزراء البحرين- ذي السجل السيئ والمعروف على مستويات انتهاكات الحقوق والفساد- لا يمكن أن يكون بعيداً عن هذه القناعة، ودور دولارات النفط من توجيه اختيار إحدى المؤسسات المحسوبة على الأمم المتحدة.
إن التظاهر السلمي حق، وإن الاعتراض على قرار إحدى مؤسسات الأمم المتحدة – بما يتاح من وسائل تعبير- هو أيضا حق. كما أنه حق الاحتجاج على تكريم رئيس الوزراء المطبق على صدور البحرينيين لأكثر من 37 سنة والمسئول الأول عن تعطيل الحياة البرلمانية منذ 1975م وتجميد دستور البلاد العقدي، وتفعيل قانون ومحكمة أمن الدولة التي نتج عنها عشرات الشهداء وآلاف الضحايا من أبناء البحرين، وتفقير شعب البحرين من خلال دوره في الفساد وسرقة المال العام.
إن أسلوب الردود والرسائل المتأخرة التي أرسلها مدير أمن المنامة في وقت متأخر من يوم الخميس 28 يونيو (أي بعد الدوام الرسمي) وقوله بأن الإخطار الذي تم إرساله بتاريخ 26 يونيو غير مستوف للشروط لمسيرة الغد السبت 30 يونيو يدلل على توجه السلطات لتبرير ضربها. إن التهديدات السابقة لهذه الرسالة من قبل الأجهزة الأمنية بضرب المسيرة الاحتجاجية باستعمال الرصاص والذخيرة الحية يعبر عن ضيق صدر وقلة حيلة وضعف موقف من النظام، كما يدلل على أحقية النشاط الاحتجاجي الرافض لتكريم رئيس الوزراء.
إن من حق الشعب أن يصر على التعبير عن موقفه تجاه أي من المسئولين في الدولة- ما داموا متصدين للمسئولية- وإن العالم سيشهد على النظام البحريني ما سيقوم به يوم السبت- حال استهدف واعتدى على المسيرة السلمية. إن المسيرة قائمة برغم هذه التهديدات الجبانة، وسيكون المسئول الأول عن أي تداعيات سلبية أو إصابات في صفوف المشاركين، ويتحمل أيضا المسئولية الكاملة عن سلامة الشخصيات الوطنية والرموز المشاركة خصوصاً الذين دعو للمسيرة ونظموها. إن مظلومية شعب البحرين ستظل ماثلة مادام الظلم والانتهاكات ماثلة، وستضيف الاعتداءات يوم السبت – إن حصلت- بقعاً سوداء في سجل النظام- سواءاً في عهده القديم أو الجديد.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
الداعون لمسيرة الاحتجاج على تكريم رئيس الوزراء.
الشيخ عيسى الجودر- الأستاذ حسن مشيمع-الشيخ محمد المحفوظ-الأستاذ عبدالهادي الخواجة-الأستاذ نبيل رجب- السيدة ليلى دشتي- الشيخ عبدالله الصالح- الشيخ ميرزا المحروس- الشيخ محمد حبيب المقداد-الدكتور عبدالجليل السنكيس
29 يونيو 2007م
Posts
