النظام البحريني يحل البطالة في دول أخرى ويبقيها في الوطن
نشرت جرائد اليوم تصريحات المسئولين- ننشر أحدها أسفل هذا التعليق القصير- بخصوص استمرار مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم في استيراد العمالة خصوصاً تلك التي يمكن لموارد الدولة ومؤسساتها العمل على توفيرها.
فهناك العاطلين من خريجي البكالوريوس في التخصصات المختلفة
وهناك المؤسسات التعليمية في داخل البحرين القادرة على إعداد الكوادر المطلوبة
وهناك مصادر الدخل التي تتكفل ابتعاث البحرينيين وتأهيلهم للتخصصات المطلوبة
،
أم
أن البحرين، وفي الألفية الجديدة، وتحت الإدارة البالية لرئيس الوزراء، قد عقمت التخطيط المسبق، وضاعت مواردها المالية ونسيت بأن
هناك ارتال وطوابير من العاطلين البحرينيين (من أهل البلد الأصليين) من يستطيع ان يقوم بالأدوار والتخصصات المطلوبة،
أم أن النظام، مهتم بحلحلة مشكلة البطالة في دول أخرى- صديقة تدعمه وتموله بالمرتزقة- ولا يعبأ في البطالة في الوطن.
هل يوجد سياسة أغبى من هذه؟
عجبي من لا يتعظ من التاريخ والأحداث حوله تتكرر..عجبي
بما يعادل نصف الشواغر الوظيفية في «التربية»«سوق العمل» تنهي إجراءات دخول 200 مدرس من جنسيات عربية
أعلن نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لشؤون العمليات يوسف الحادي أن ‘’الهيئة، تمكنت بالتعاون مع إدارة مطار البحرين الدولي
والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وفي أول تجربة عملية للأنظمة الجديدة للهيئة، من إنهاء إجراءات أكثر من 200 مدرس من جنسيات عربية، دخلوا البلاد بسلاسة حسب الأنظمة الجديدة لاستقبال العمال الأجانب’’.وأشار الحادي إلى ‘’إشراف الهيئة على مجريات عملية استقبال المدرس، والتأكد من بياناته وأخذ بصمته وختم جوازه برخصة الإقامة، وإعطائه موعدا للفحص الطبي، إلى جانب تزويده ببياناته السكانية في البحرين إلى حين تجهيز بطاقته الذكية من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، وترسل على عنوان سكنه’’.من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن ‘’الهيئة كان لديها تخوف من وجود بعض المشكلات الفنية، إلا أنها كانت يسيرة جدا ولم تمنع من إنهاء إجراءات كل الوافدين في وقت سريع نسبيا’’.وأضاف رضي أن ‘’هذه العملية، تضعنا موضع الثقة ونستطيع أن نطمئن من خلالها على أن النظام الجديد جاهز تماما للاستخدام واستقبال العمالة الوافدة إلى البحرين وإنهاء معاملاتهم بحرفية ومهنية وسرعة جيدة’’.
وعلى صعيد متصل، نفى نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية عبدالقهار السكران، علم الجمعية باستقدام وزارة التربية والتعليم لـ 200 مدرس من جنسيات عربية، معتبرا هذا العدد والذي يعادل نصف الشواغر الوظيفية بالوزارة للعام الدراسي الجاري والبالغة 400 وظيفة ‘’ليس سهلا، وأنه كان بالإمكان أن يسخر لمساعدة عدد من الخريجين العاطلين عن العمل’’.وقال السكران في تصريح لـ ‘’الوقت’’ إن ‘’الصحف المحلية، طالعتنا بأخبار عن نية وزارة التربية والتعليم استقدام عدد من المعلمين الأجانب لشغل عدد من التخصصات التي لم يتوافر لها بحرينيون، في الوقت الذي كان يفترض بالوزارة توظيف الخريجين البحرينيين ومن ثم النظر إلى الأجانب’’.وأردف ‘’من المفترض أن يكون لدى وزارة التربية والتعليم خطة لتدريب الخريجين على مدى سنة أو سنتين، لإحلالهم مكان المعلم الأجنبي’’.وأعرب السكران، عن قناعته بـ ‘’وجود الكثير من الخريجين ممن يحملون تخصصات تعادل تخصصات المعلمين الأجانب، إلا أن مرور سنتين أو ثلاث على الخريج من دون عمل، يجعل من اختبارات التوظيف في وزارة التربية ليست معيارا لامتلاك البحريني الكفاءة، كونه غير قادر وقتها على استرجاع معلومات تعود لفترة ما قبل تخرجه’’.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد نشرت في وقت سابق إعلانا في إحدى الصحف العربية لطلب معلمين (ذكور) للعمل بالبحرين، لشغل عدد من التخصصات في اللغة العربية، والتربية الإسلامية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي، ونظام فصل، وعلوم عامة، وتقنيات طباعة وهندسة.إذ بين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح سابق أن ‘’الوزارة تضطر أحيانا لاستقدام معلمين من الدول العربية، ولكن بعد استنفاد كافة السبل لتوظيف البحرينيين المؤهلين في التخصصات التي بها نقص (..) فقد تم الإعلان العام الجاري كما الماضي عن رغبة الوزارة في توظيف معلمين في تخصصات معينة، ولأكثر من مرة، وفي جميع الصحف المحلية، ولم يتقدم أحد’’.وأضاف الوزير ‘’كنا فيما سبق نعتمد الأقدمية كمعيار للتوظيف (..) بعدها امتثلنا لتوصيات مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل واعتمدنا الكفاءة - لا الأقدمية - كمعيار للتوظيف’’.
وأكد في هذا الإطار أن ‘’عدد المعلمين الأجانب لا يتجاوز 720 معلما، أي بنسبة 6 فقط، وأن الوزارة عندما تستعين ببعض المتخصصين من الخارج فإنها تفعل ذلك لمدد محدودة وبعقود سنوية’’. إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن استقدام الوزارة لمدرسين أجانب ‘’خطأ يحاسب عليه سوء التخطيط، إذ كان من الممكن على الوزارة تحديد الاحتياجات المستقبلية، والتي على أساسها يتم توجيه خريجي الثانوية العامة والبعثات الممنوحة لهم’’.وأضاف ‘’ولكن في الوقت ذاته لا يمكن منع الوزارة من استقدام مدرسين أجانب في حالة احتياجها لهم، نظرا لعدم توافر من يملأ هذه التخصصات من الخريجين البحرينيين’’.وأكد حسن أن ‘’عدد الخريجين العاطلين المسجلين في وزارة العمل بلغ 1740 عاطلا، فيما بلغ عددهم وفقا لقوائم كتلة الوفاق النيابية حوالي 900 عاطل يحملون مؤهلا جامعيا’’
وعلى صعيد متصل، نفى نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية عبدالقهار السكران، علم الجمعية باستقدام وزارة التربية والتعليم لـ 200 مدرس من جنسيات عربية، معتبرا هذا العدد والذي يعادل نصف الشواغر الوظيفية بالوزارة للعام الدراسي الجاري والبالغة 400 وظيفة ‘’ليس سهلا، وأنه كان بالإمكان أن يسخر لمساعدة عدد من الخريجين العاطلين عن العمل’’.وقال السكران في تصريح لـ ‘’الوقت’’ إن ‘’الصحف المحلية، طالعتنا بأخبار عن نية وزارة التربية والتعليم استقدام عدد من المعلمين الأجانب لشغل عدد من التخصصات التي لم يتوافر لها بحرينيون، في الوقت الذي كان يفترض بالوزارة توظيف الخريجين البحرينيين ومن ثم النظر إلى الأجانب’’.وأردف ‘’من المفترض أن يكون لدى وزارة التربية والتعليم خطة لتدريب الخريجين على مدى سنة أو سنتين، لإحلالهم مكان المعلم الأجنبي’’.وأعرب السكران، عن قناعته بـ ‘’وجود الكثير من الخريجين ممن يحملون تخصصات تعادل تخصصات المعلمين الأجانب، إلا أن مرور سنتين أو ثلاث على الخريج من دون عمل، يجعل من اختبارات التوظيف في وزارة التربية ليست معيارا لامتلاك البحريني الكفاءة، كونه غير قادر وقتها على استرجاع معلومات تعود لفترة ما قبل تخرجه’’.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد نشرت في وقت سابق إعلانا في إحدى الصحف العربية لطلب معلمين (ذكور) للعمل بالبحرين، لشغل عدد من التخصصات في اللغة العربية، والتربية الإسلامية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي، ونظام فصل، وعلوم عامة، وتقنيات طباعة وهندسة.إذ بين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح سابق أن ‘’الوزارة تضطر أحيانا لاستقدام معلمين من الدول العربية، ولكن بعد استنفاد كافة السبل لتوظيف البحرينيين المؤهلين في التخصصات التي بها نقص (..) فقد تم الإعلان العام الجاري كما الماضي عن رغبة الوزارة في توظيف معلمين في تخصصات معينة، ولأكثر من مرة، وفي جميع الصحف المحلية، ولم يتقدم أحد’’.وأضاف الوزير ‘’كنا فيما سبق نعتمد الأقدمية كمعيار للتوظيف (..) بعدها امتثلنا لتوصيات مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل واعتمدنا الكفاءة - لا الأقدمية - كمعيار للتوظيف’’.
وأكد في هذا الإطار أن ‘’عدد المعلمين الأجانب لا يتجاوز 720 معلما، أي بنسبة 6 فقط، وأن الوزارة عندما تستعين ببعض المتخصصين من الخارج فإنها تفعل ذلك لمدد محدودة وبعقود سنوية’’. إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن استقدام الوزارة لمدرسين أجانب ‘’خطأ يحاسب عليه سوء التخطيط، إذ كان من الممكن على الوزارة تحديد الاحتياجات المستقبلية، والتي على أساسها يتم توجيه خريجي الثانوية العامة والبعثات الممنوحة لهم’’.وأضاف ‘’ولكن في الوقت ذاته لا يمكن منع الوزارة من استقدام مدرسين أجانب في حالة احتياجها لهم، نظرا لعدم توافر من يملأ هذه التخصصات من الخريجين البحرينيين’’.وأكد حسن أن ‘’عدد الخريجين العاطلين المسجلين في وزارة العمل بلغ 1740 عاطلا، فيما بلغ عددهم وفقا لقوائم كتلة الوفاق النيابية حوالي 900 عاطل يحملون مؤهلا جامعيا’’
Posts
