البحرين: ويعود إختطاف النشطاء ويعود التعذيب
الناشط حسن عبدالنبي- عضو لجنة العاطلين- يتعرض للخطف والتهديد في حياته من قبل جهاز الأمن الوطني
اعتقل منذ يومين شاب بحريني (ع.أ.) من مكان عمله واقتيد لمركز قيادة أمن المحرق وتعرض للضرب المبرح والتعذيب أثناء التحقيق معه من قبل الجلاد المعروف الرائد عبدالله الحادي. وكان (ع. أ.) – في العشرينات من عمره- قد تلقى رسائل عبر الهاتف تهدد بـ"تغييبه وراء الشمس" بعد مشاركته في إحتفال ديني بقرية عراد، أشار فيها لقضايا تمس الشأن العام من تجنيس سياسي وأثره على الوضع الإقتصادي وأزمة السكن وانتقاد للوضع. وقام المحقق بضربه بالهوز البلاستيكي في اماكن مختلفة من جسمه وهدده بالسجن بتهمة سب "الملك ورئيس الوزراء". وقد أفرج عنه بعد عدة ساعات تم تهديده باعادة اعتقاله وسجنه ان لم يكتم ما حدث له من ضرب وتعذيب داخل المعتقل. ولا يزال الشاب يعاني- بكتمان وألم- ما حدث له وهناك تخوف على حياته ومن تعرضه مرة أخرى لممارسات جهاز الأمن الوطني- سيء السمعة.
من جانب آخر، فقد تطاول نفس الجهاز على ناشط لجنة العاطلين المعروف الشاب حسن عبد النبي حسن علي (26 سنة) حيث تعرض للاختطاف أكثر من مرة يوم أمس عند ما اعتصم بالقرب من الديوان الملكي في منطقة الرفاع، مطالباً أجهزة الدولة برفع يدها عن مضايقته في رزقه. وقد اعتصم في العاشرة من صباح يوم أمس بالقرب من قسم التظلمات والشكاوى بالديوان الملكي في الرفاع، إلا إنه بعد فترة من اعتصامه، جاءت له دورية خاصة وأفراد ملثمين وطالبت منه المغادرة، إلا إنه رفض ذلك، مما حدى بهم اعتقاله في مكان قريب من مكان اعتصامه، بعد تقييده وتغطية عينيه بعصابة. أحدث الناشط الضجة في المكان الذي احتجز فيه، فافرج عنه، فاتجه للإعتصام مرة أخرى في ذات المكان السابق، فما كان إلا بدورية أخرى مسلحة تعتقله وتأخذه لمركز الرفاع حيث تم تعصيب عينه، والتحقيق معه، وتهديده بأنه سوف يغيب عن الوجود وانه سوف يلاقي معاملة أسوأ مما لاقى في المعتقل. وقد طلب منه رئيس فرقة التحقيق الرائد أسامة أن يوقع على تعهد حتى يخلوا سبيله، فرفض ذلك على اعتبار انه لم يقترف جريمة. أطلق سراحه من المركز حوالي الساعة الثانية ظهراً، فاتجه للإعتصام مرة أخرى، إلا إنه لم يستطع الوصول لنفس المكان، حيث هجمت عليه قوات خاصة ملثمة ومزقت ثيابه واختطفته بالقوة لمكان آخر، وظل مضمد العينيين في السيارة وتم التحقيق معه وتعنيفه وتهديده مرة أخرى. وقد قام رئيس فرقة الخطف بتهديد الناشط حسن بأنه سوف يلاقى نفس مصير زميله موسى عبدعلي، وأن عليه اللحاق به واللجوء لبريطانيا، فلا مجال له للعيش بأمان في البحرين، إلا أن يتوقف عن مطالباته، وهو أمر رفضه حسن بشدة. وقد طال هذا الوضع حتى حوالي الساعة الخامسة والنصف حيث تم الإفراج عنه، وعاد لأهله في قرية مركوبان بجزيرة سترة حيث كانوا قلقين عليه. وقد فشلت كل مساعي أهل الناشط وأصدقاء حسن في دعوة الصحافة لمتابعة موضوعه، حيث اتضح انه هناك أوامر واضحة لهم بعدم التفاعل مع الموضوع أو عمل أي صدى أعلامي للقضية.
وقد أصدر الناشط حسن بياناً أشار فيه الى ملابسات مضايقته في رزقه بعد أن أفرج عنه مع بقية أفراد ما عرف بقضية المطار، حيث تم حبسهم لمدة سنة بسبب تعبيرهم عن رأيهم عند اعتقال أحد الشخصيات الدينية والفكرية في مطار البحرين بتاريخ 25 ديسمبر 2005م. وكان الناشط حسن الوحيد الذي لم يسمح له بالرجوع لمزاولة عمله في قسم المرور بوزارة الداخلية، برغم من السماح لبقية السجناء بمزاولة أعمالهم سواء كانت في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. ولم تكتف السلطات الرسمية باعفاءه من موقعه في وزارة الداخلية، بل منعت- حسب ما جاء في بيان الناشط حسن- من العمل في مؤسسات أخرى أو حتى الحصول على رخصة لمزاولة سواقة الأجرة.
والناشط حسن هو أحد مؤسسي لجنة العاطلين التي فرضت نفسها على الواقع السياسي إثر تأسيسها في العام 2005م مطالبة بتوفير فرص عمل للشباب البحريني وتوفير تأمين ضد التعطل وببرامج دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين. ونتيجة لنشاطها المحموم الذي تعاطت معه المؤسسات الاعلامية والحقوقية في داخل البحرين وخارجها، تعرض أفراد لجنة للكثير من المضايقات والتهديدات من قبل أفراد الاجهزة الأمنية المختلفة بما فيها وزارة الداخلية التي طالبت اللجنة بفتح أبوابها للبحرينيين العاطلين لإحلال الأعداد الكبيرة من غير المواطنين الذين يربوا عددهم على 50% من منتسبيها – حسب ما جاء في تصريحات وزيرها في يونيو 2006م.
وكان من ضمن من تم مضايقتهم أيضا الشاب موسى عبدعلي من منطقة العكر شرق البحرين، وهو أحد مؤسسي لجنة العريضة – الذين رفضت السلطات البحرينية توظيفهم برغم مطالباتهم المتكررة. ونتيجة للمضايقات التي تعرضت لها اللجنة وأفرادها، حصل الناشط موسى عبدعلي على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة في مدة قصيرة من تاريخ طلبه، وذلك بعد أن تعرض له جهاز الأمن الوطني لأكثر من مرة وقاموا بالإعتداء عليه جنسياً لردعه من المشاركة في قيادة لجنة العاطلين، الأمر الذي لم ينجح.
هذه آخر حوادث اختطاف للنشطاء واعتقالات المعبرين عن آراءهم في البحرين، حيث تعكس الوضع الحقوقي المتدهور في حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق. تجدر الإشارة الى ان السلطات البحرينية قد عرفت، طوال الفترة السابقة، بمنهجيتها في استهداف النشطاء والمدافعين عن الحقوق والتي شملت الإختطاف والإعتداءات بالضرب والملاحقات القضائية باستخدام القوانين التعسفية، ورسائل التهديد والمضايقات، إضافة للتجسس واختراق الخصوصية سواء بالتنصت على الهواتف أو التواصل الألكتروني. وقد كثرت تقارير المنظمات الدولية عن تلك الإنتهاكات الممنهجة في الفترة السابقة، الأمر الذي انعكس على عضوية البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وإذا ما أرادت البحرين ان تتحصل عضوية مجلس حقوق الإنسان، فأنه عليها أن تحسن من سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يخص حماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق. إن عضوية هذا المجلس ليس أمنية أو نتيجة علاقات عامة، إنما نتيجة ممارسة حقيقية، احترام متواصل وصيانة لحقوق الإنسان
إن لجنة النشطاء تحمل السلطات البحرينية السلامة الجسدية والنفسية للناشط حسن عبدالنبي وبقية النشطاء، والتوقف عن مضايقته في رزقه، وتحملها المسئولية الكاملة عن اي مترتبات لهذه المضايقات، ولتعلم بان هذه الممارسات سوف لن تكون بعيدة عن رقابة المنظمات والمجتمع الدولي.
لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
7 سبتمبر 2007م
الناشط حسن عبدالنبي- عضو لجنة العاطلين- يتعرض للخطف والتهديد في حياته من قبل جهاز الأمن الوطني
اعتقل منذ يومين شاب بحريني (ع.أ.) من مكان عمله واقتيد لمركز قيادة أمن المحرق وتعرض للضرب المبرح والتعذيب أثناء التحقيق معه من قبل الجلاد المعروف الرائد عبدالله الحادي. وكان (ع. أ.) – في العشرينات من عمره- قد تلقى رسائل عبر الهاتف تهدد بـ"تغييبه وراء الشمس" بعد مشاركته في إحتفال ديني بقرية عراد، أشار فيها لقضايا تمس الشأن العام من تجنيس سياسي وأثره على الوضع الإقتصادي وأزمة السكن وانتقاد للوضع. وقام المحقق بضربه بالهوز البلاستيكي في اماكن مختلفة من جسمه وهدده بالسجن بتهمة سب "الملك ورئيس الوزراء". وقد أفرج عنه بعد عدة ساعات تم تهديده باعادة اعتقاله وسجنه ان لم يكتم ما حدث له من ضرب وتعذيب داخل المعتقل. ولا يزال الشاب يعاني- بكتمان وألم- ما حدث له وهناك تخوف على حياته ومن تعرضه مرة أخرى لممارسات جهاز الأمن الوطني- سيء السمعة.
من جانب آخر، فقد تطاول نفس الجهاز على ناشط لجنة العاطلين المعروف الشاب حسن عبد النبي حسن علي (26 سنة) حيث تعرض للاختطاف أكثر من مرة يوم أمس عند ما اعتصم بالقرب من الديوان الملكي في منطقة الرفاع، مطالباً أجهزة الدولة برفع يدها عن مضايقته في رزقه. وقد اعتصم في العاشرة من صباح يوم أمس بالقرب من قسم التظلمات والشكاوى بالديوان الملكي في الرفاع، إلا إنه بعد فترة من اعتصامه، جاءت له دورية خاصة وأفراد ملثمين وطالبت منه المغادرة، إلا إنه رفض ذلك، مما حدى بهم اعتقاله في مكان قريب من مكان اعتصامه، بعد تقييده وتغطية عينيه بعصابة. أحدث الناشط الضجة في المكان الذي احتجز فيه، فافرج عنه، فاتجه للإعتصام مرة أخرى في ذات المكان السابق، فما كان إلا بدورية أخرى مسلحة تعتقله وتأخذه لمركز الرفاع حيث تم تعصيب عينه، والتحقيق معه، وتهديده بأنه سوف يغيب عن الوجود وانه سوف يلاقي معاملة أسوأ مما لاقى في المعتقل. وقد طلب منه رئيس فرقة التحقيق الرائد أسامة أن يوقع على تعهد حتى يخلوا سبيله، فرفض ذلك على اعتبار انه لم يقترف جريمة. أطلق سراحه من المركز حوالي الساعة الثانية ظهراً، فاتجه للإعتصام مرة أخرى، إلا إنه لم يستطع الوصول لنفس المكان، حيث هجمت عليه قوات خاصة ملثمة ومزقت ثيابه واختطفته بالقوة لمكان آخر، وظل مضمد العينيين في السيارة وتم التحقيق معه وتعنيفه وتهديده مرة أخرى. وقد قام رئيس فرقة الخطف بتهديد الناشط حسن بأنه سوف يلاقى نفس مصير زميله موسى عبدعلي، وأن عليه اللحاق به واللجوء لبريطانيا، فلا مجال له للعيش بأمان في البحرين، إلا أن يتوقف عن مطالباته، وهو أمر رفضه حسن بشدة. وقد طال هذا الوضع حتى حوالي الساعة الخامسة والنصف حيث تم الإفراج عنه، وعاد لأهله في قرية مركوبان بجزيرة سترة حيث كانوا قلقين عليه. وقد فشلت كل مساعي أهل الناشط وأصدقاء حسن في دعوة الصحافة لمتابعة موضوعه، حيث اتضح انه هناك أوامر واضحة لهم بعدم التفاعل مع الموضوع أو عمل أي صدى أعلامي للقضية.
وقد أصدر الناشط حسن بياناً أشار فيه الى ملابسات مضايقته في رزقه بعد أن أفرج عنه مع بقية أفراد ما عرف بقضية المطار، حيث تم حبسهم لمدة سنة بسبب تعبيرهم عن رأيهم عند اعتقال أحد الشخصيات الدينية والفكرية في مطار البحرين بتاريخ 25 ديسمبر 2005م. وكان الناشط حسن الوحيد الذي لم يسمح له بالرجوع لمزاولة عمله في قسم المرور بوزارة الداخلية، برغم من السماح لبقية السجناء بمزاولة أعمالهم سواء كانت في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. ولم تكتف السلطات الرسمية باعفاءه من موقعه في وزارة الداخلية، بل منعت- حسب ما جاء في بيان الناشط حسن- من العمل في مؤسسات أخرى أو حتى الحصول على رخصة لمزاولة سواقة الأجرة.
والناشط حسن هو أحد مؤسسي لجنة العاطلين التي فرضت نفسها على الواقع السياسي إثر تأسيسها في العام 2005م مطالبة بتوفير فرص عمل للشباب البحريني وتوفير تأمين ضد التعطل وببرامج دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين. ونتيجة لنشاطها المحموم الذي تعاطت معه المؤسسات الاعلامية والحقوقية في داخل البحرين وخارجها، تعرض أفراد لجنة للكثير من المضايقات والتهديدات من قبل أفراد الاجهزة الأمنية المختلفة بما فيها وزارة الداخلية التي طالبت اللجنة بفتح أبوابها للبحرينيين العاطلين لإحلال الأعداد الكبيرة من غير المواطنين الذين يربوا عددهم على 50% من منتسبيها – حسب ما جاء في تصريحات وزيرها في يونيو 2006م.
وكان من ضمن من تم مضايقتهم أيضا الشاب موسى عبدعلي من منطقة العكر شرق البحرين، وهو أحد مؤسسي لجنة العريضة – الذين رفضت السلطات البحرينية توظيفهم برغم مطالباتهم المتكررة. ونتيجة للمضايقات التي تعرضت لها اللجنة وأفرادها، حصل الناشط موسى عبدعلي على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة في مدة قصيرة من تاريخ طلبه، وذلك بعد أن تعرض له جهاز الأمن الوطني لأكثر من مرة وقاموا بالإعتداء عليه جنسياً لردعه من المشاركة في قيادة لجنة العاطلين، الأمر الذي لم ينجح.
هذه آخر حوادث اختطاف للنشطاء واعتقالات المعبرين عن آراءهم في البحرين، حيث تعكس الوضع الحقوقي المتدهور في حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق. تجدر الإشارة الى ان السلطات البحرينية قد عرفت، طوال الفترة السابقة، بمنهجيتها في استهداف النشطاء والمدافعين عن الحقوق والتي شملت الإختطاف والإعتداءات بالضرب والملاحقات القضائية باستخدام القوانين التعسفية، ورسائل التهديد والمضايقات، إضافة للتجسس واختراق الخصوصية سواء بالتنصت على الهواتف أو التواصل الألكتروني. وقد كثرت تقارير المنظمات الدولية عن تلك الإنتهاكات الممنهجة في الفترة السابقة، الأمر الذي انعكس على عضوية البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وإذا ما أرادت البحرين ان تتحصل عضوية مجلس حقوق الإنسان، فأنه عليها أن تحسن من سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يخص حماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق. إن عضوية هذا المجلس ليس أمنية أو نتيجة علاقات عامة، إنما نتيجة ممارسة حقيقية، احترام متواصل وصيانة لحقوق الإنسان
إن لجنة النشطاء تحمل السلطات البحرينية السلامة الجسدية والنفسية للناشط حسن عبدالنبي وبقية النشطاء، والتوقف عن مضايقته في رزقه، وتحملها المسئولية الكاملة عن اي مترتبات لهذه المضايقات، ولتعلم بان هذه الممارسات سوف لن تكون بعيدة عن رقابة المنظمات والمجتمع الدولي.
لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
7 سبتمبر 2007م
Posts
