استمرار ردم البحر لصالح العائلة الخليفية، ولا من مجيب

في جولة استطلاعية إلى الجزر المدفونة والمخططات الشاسعة
المرباطي: عمليات الردم تطول أكثر من 15 كيلومتراً من مياه «المحرق»

http://alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=73126&news_type=LOC&writer_code=

المحرق- عبدالله الملا

أكد الناشط البيئي غازي المرباطي أن عمليات الردم الجائر ستطول أكثر من 15 كيلومتراً مربعاً من مياه محافظة المحرق، مشيراً إلى أنها نالت ومن دون مقارنة نصيب الأسد من عمليات الدفان مقارنة ببقية المحافظات في المملكة التي لم تسلم بدورها. جاء ذلك خلال جولة استطلاعية أمس الأول إلى المخططات الشاسعة للوقوف على عمليات الردم غير المعلنة في مياه محافظة المحرق.ال المرباطي: «الغاية من الجولة الاستطلاعية التي تنظم تحت مظلة التكتل البيئي هي تسليط الضوء على الجانب البيئي الذي سيتأثر بشكل كبير جداً جراء عمليات الردم المتواصلة ليل نهار شمال غرب محافظة المحرق. ونحن نرى أن هذه العمليات ستقتل مصائد الأسماك والثروات البحرية وخصوصا أن هذه المنطقة التي تقع شمالي قريتي الدير وسماهيج تعتبر من أغنى المناطق الغنية بالثروات البحرية التي يعتمد عليها البحارة في المحافظة بأسرها، ولا ندري كيف سيكون وضعهم بعد دفانها».وأضاف أن «البحارة عانوا الأمرين بسبب عمليات الردم الجائر في البحر، وماتت معظم مصائد الأسماك ودمرت من دون مراعاة وضعهم المعيشي». وتساءل المرباطي «أولا كيف سنعوض هذه المساحات الشاسعة التي تعتبر من أهم مصائد الأسماك؟ فبعد خليج توبلي والمصائد بالقرب من المدينة الشمالية هاهي الآليات تقضي على ما تبقى من مصائد في محافظة المحرق، وكأننا أمام مخطط للقضاء على البيئة البحرية... وهناك تساءل آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو: هل أن عمليات الدفان ستكون لإنشاء مشروعات إسكانية أو استثمارية ينتفع منها المواطنون أم أنها ستكون مشروعات خاصة؟ والغريب أن جميع المشروعات التي يتم تشييدها على قدم وساق في هذه المنطقة غير معلنة، فنرى أن هناك جزراً ومباني تشيد من دون أن يكون للمواطن أي نصيب».واستغرب المرباطي عن الغياب الواضح لدور مجلس بلدي المحرق، ولاسيما أنه الجهة المعنية بجميع المشروعات في المنطقة، داعيا المجلس البلدي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعرفة نوعية المشروعات التي ستشيد والمساحات البحرية التي ستدفن والتأكد من التزام الشركة المعنية بالاشتراطات البيئية اللازمة لحماية الثروة البحرية. وعلق قائلا: «من خلال ما شاهدنا أعتقد أن القضية باتت أكبر من المجالس البلدية على رغم اعترافنا بدورها الكبير، ولكن لا أعتقد أنه بمقدور المجلس البلدي الوصول إلى الغاية التي نرمي لها ومن هنا، أناشد الإخوة في المجالس البلدية عموماً، ومجلس بلدي المحرق خصوصاً برفع الموضوع بصفة عاجلة إلى القيادة السياسية لاتخاذ قرار سياسي بشأن المساحات المدفونة والمشروعات غير المعلنة لنكون على علم بكل ما يدور ويجري في المنطقة».وعن نوعية المشروعات التي ستشيد على المساحات المدفونة يقول المرباطي: «أشيع بأنه سيتم تشييد مشروع حضاري على هذه المنطقة على غرار جزر أمواج بمسى ديار المحرق بحسب ما نشر في إحدى الصحف المحلية، ولكن المشكلة ليست بنوعية المشروع أو حجمه، ولكن في حجم الكارثة البيئية التي ستنتج جراء هذا الدفان الجائر فمن خلال المشاهدات الأولية يتضح لنا أن المساحة المزمع ردمها حاليا فقط تتجاوز نصف مساحة محافظة المحرق، ولكن لا يوجد دليل على احتمال توقف الدفان عند هذا الحد». وأضاف المرباطي «أعتقد أن المخطط الجديد لمملكة البحرين والذي نشرت «الوسط» نسخة منها أخيرا سينتهي في غضون أربع سنوات مقبلة على أكثر تقدير، وخصوصا أن عمليات الدفان لا تتوقف لدقيقة».وعن التزام عمليات الدفان بالاشتراطات البيئية يشير المرباطي إلى أنها «لا تنطبق بحسب اعتقادي ضمن أي معايير بيئية، فحسب خبرتنا المتواضعة في الردم، لابد أن يكون هذا الردم على شكل أحواض محاطة بالحصى لحماية المياه القريبة من الرمل وليتم عزل المياه العميقة حفاظا على الثروة البحرية، ولكن المنظر الغريب في عمليات الردم الجديدة والذي لا يتم كما تعودنا عبر الشاحنات التي تردم بدءاً من الساحل وصولاً إلى المساحة المطلوبة، بل يتم عبر الآليات البحرية بدءاً من عرض البحر وصولا إلى الساحل فهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة ويدعونا إلى التحرك سريعا وبشكل جدي نحو معرفة ماهية المشروع والتأكد من الاشتراطات البيئية ومحاسبة المسئولين عن تدمير البيئة البحرية».ونوه المرباطي إلى أن عمليات الردم الجارية في مياه محافظة المحرق غير محددة، موضحاً أن عدم التحديد يجعل الجهات البيئية والمعنيين بشئون البيئة في البحرين في حيرة «أجزم أنه لا يوجد أي إنسان في البحرين بإمكانه أن يقول إن هذه المنطقة هي المنطقة التي ستوقف فيها الدفان». وقال: «هناك متنفذون تتعدى أطماعهم مساحة المحرق والعاصمة وما يثبت ذلك هو المخطط المستقبلي للبحرين والذي ظل مخفياً عن المواطنين مدة طويلة (...) ونحن من جهتنا سنسعى بالتعاون مع الجهات الحقوقية إلى رفع قضية ضد عمليات الردم الجائر ونتمنى أن نشكل مع الإخوة الحقوقيين تكتلاً قوياً يواجه أطماع المتنفذين ويضع حداً لتدمير البيئات في مملكة البحرين».واستغرب المرباطي عدم امتلاك لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أي دراسة جدوى لأي مشروع من المشروعات الاستثمارية في المملكة، موضحا أن هذا سيؤدي إلى كوارث بيئية مرتقبة وخصوصا أن النواب معنيون بوضع التشريعات المناسبة لحماية البيئة.«الوسط»... وسط الجزر الجديدة غير المعلنةتوجهت «الوسط» بصحبة الناشط البيئي المرباطي عصر أمس الأول وعند الساعة الرابعة والنصف تحديداً إلى المياه التي تنتظر عمليات ردم كبيرة في الأيام القليلة المقبلة... المشهد الذي رصدته كاميرا «الوسط» بدأ بالصخور التي تقترب شيئا فشيئا من عمق البحر وكأنها توجه إنذارات إلى البحارة بالبحث عن مناطق أخرى. أبحر القارب ومشهد الجرافات والحفارات يتراءى من بعيد، وكأن المنطقة أحاطت بها كومة من الدخان الأسود، وكلما اقتربنا تضاعفت الرائحة الخانقة التي تصدر من الجرافات والحفارات التي تجوب مياه محافظة المحرق ومحافظة المنامة بحثاً عن الرمال التي تستخدم في عمليات الدفان الجائر الذي لا يراعي بحسب المرباطي أي اشتراطات بيئية.جزر صغير متناثرة هنا وهناك، ويبدو أن الآليات تعمل على ربطها ببعضها بعضاً... وكأن القائمون على المشروع غير المعلن وجدوا طريقا أكثر سهولة من ردم البحر باستخدام الشاحنات بدءاً من الساحل حتى المسافة التي يراد دفنها، فقد وضعوا الآليات والحفارات في عمق البحر ترمي الرمال وتردم باتجاه الساحل! ولعل هذا الأسلوب بحسب المرباطي يعد جديدا في عمليات الردم، مشيرا إلى أنه يشاهد هذا المنظر المخيف للمرة الأولى، ولم يكن ليتوقع سرعة الردم في مياه عميقة جدا بواسطة الجرافات. اتفاقات... حبر على ورقوقعت مملكة البحرين على مجموعة من الاتفاقات البيئية التي وصلت إلى 12 اتفاقاً، ولعل أهم الاتفاقات البيئية هو الاتفاق الدولي لحماية البحر من التلوث، والاتفاق الدولي بالتنوع البيولوجي، والاتفاق الإقليمي للتعاون لحماية البحر من التلوث والتي تمت المصادقة عليها في دولة الكويت، والبروتوكول المتعلق بحماية البيئة البحرية من مصارف البر والذي تمت المصادقة عليه من خلال مؤتمر في دولة الكويت. ويرى المرباطي أن الاتفاق الأخير يتعلق بشكل كبير بعمليات الردم والدفان الجائر في خليج توبلي وانتهاك مياهه وبيئته البحرية، مستغرباً أن تقوم مملكة البحرين بالتوقيع على هذه الاتفاقات من دون أن تلتزم بأي واحد منها.