التحقيق مع 12 صحـافي.. وحجـب أكثر مـن 15 موقعاً الكترونياً

ما بين حديث مؤيد وواقع مناقض للحريات الصحفية

التحقيق مع 12 صحـافي.. وحجـب أكثر مـن 15 موقعاً الكترونياً

الوقت - محمد السواد:

سجل العام 2007 والذي لم ينته بعد 12 قضية مرفوعة في النيابة العامة ضد الصحافيين، في الوقت الذي مازال فيه عدد آخر بين أروقة القضاء، رفعت أغلبها من قبل مسؤولين بارزين في الحكومة أو أعضاء في مجلس النواب.وفي السياق ذاته، رفضت وزارة الإعلام في العام ذاته، وحتى اليوم، الموافقة على نشر 4 كتب، ومازالت تتحفظ على إغلاق أكثر من 20 موقعا الكترونيا في البحرين، رغم تقدم عدد منهم إلى مقاضاة الوزارة في ساحات المحاكم، ومنهم القائمون على موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي ‘’وعد’’، الذين رفعوا دعوى ضد وزير الإعلام بصفته، بعد أن أغلق الموقع اثر نشر تقرير البندر.

وتأتي هذه ‘’التصرفات’’ من قبل وزارة الإعلام، رغم أجواء الحرية، والحديث المتصاعد عن قيمة الصحافة ودورها في المسيرة الوطنية من قبل عاهل البلاد ورئيس الوزراء.ففيما حث رئيس الوزراء قبل شهرين تقريبا على ‘’العمل من أجل أن تكون الصحافة المحلية التي تعتبر مرآة الوطن، عونا في لم الشمل وتعميق وحدة الصف’’، اعتبر عاهل البلاد أن ‘’الصحافة تساعدنا على تنبيهنا على خلل هنا أو خلل هنا’’، مضيفا ‘’أنا لست من المتحمسين إلى القوانين في الواقع، متحمس لشيء من الضوابط فقط التي تبعد البحرين عن مشاجرات لا سمح الله مع دول الجوار’’.وتابع ‘’أما الشأن البحريني، ليس بودي شيء أن يقيده، أن يكون الناس مرتاحين في نقدهم، في كلامهم، انتقدك يا أخي.. رداً هذا ما في شيء، أنا قلت شيء، قلت رأيي، قول رأيك’’.

ورغم كل هذه الأجواء المبشرة، فإن البحرين سجلت تراجعات صريحة في الحريات الصحافية في العامين 2006 و2007 حسب التقارير التي تقدمها ‘’مراسلون بلا حدود’’ والتي تتخذ من باريس مقرا لها.

أما على المستوى المحلي، فإن معدل القضايا في ازدياد مستمر سواء تلك التي لاتزال النيابة العامة تنظر فيها، أو البلاغات التي قدمت أو القضايا التي حكم فيها أو تلك التي تنظرها المحكمة، حيث وصل عدد قضايا الصحافة والنشر التي نظرتها المحاكم البحرينية في 2004 إلى 3 قضايا، علما أن هناك قضايا لم تحل إلى المحاكم، وارتفع العدد إلى 7 قضايا تم إحالتها إلى المحاكم في 2005 وبلغ في العدد الذي تلاه 11 قضية تم إحالتها والنظر فيها في المحاكم البحرينية.أما العام 2007 والذي سجل إلى الآن 12 دعوى، تم التحقيق فيها في النيابة العامة وبعضها أحيل إلى القضاء والآخر تم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة التي لعبت دورا كبيرا في التعاون مع جمعية الصحافيين، عندما طلب النائب العام علي فضل البوعينين أن تعطى الجمعية فترة 10 أيام قبل تحريك أي دعوى في النيابة العامة، وذلك لإتاحة الفرصة للمصالحة بين المشتكي والصحافي المشكو ضده.

منع الكتب والمواقع الالكترونية

تعد الإحصاءات غير دقيقة في قضية منع الكتب وحجب المواقع الالكترونية من قبل إدارة المطبوعات والنشر التابعة لوزارة الإعلام، فيما تمكنت ‘’$’’ من رصد 4 كتب تم منعها في البحرين، وهما روايتان للكاتب عبدالله خليفة وكتاب لنادر كاظم وآخر للصحافي محمد السواد.بينما جرى حجب أكثر من 15 موقعا الكترونيا، وكان أغلبية المواقع المحجوبة هي التي ترفق في طياتها شيئا يتعلق بالتقرير الشهير المعروف بتقرير البندر.

التقرير «الشهير».. والصحافيين السواد والعرادي

كانت أولى قضايا العام في 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما حركت النيابة العامة، دعوى وزارة الإعلام ضد الزميلين محمد السواد وأحمد العرادي من صحيفة ‘’$’’، على خلفية التقرير الشهير، إذ اعتبرت النيابة العامة فيما نشراه ‘’قد يؤثر على أقوال الشهود خصوصا وأن الخبر المنشور باسم السواد في 7 يناير/ كانون الثاني في ‘’$’’ تم التأكيد فيه أن بعض ما ورد في التقرير غير صحيح’’.أما السواد فقد أفاد أنه ‘’تطرق من خلال ما نشره إلى عموم الموضوع وليس التفاصيل الدقيقة التي تتطرق إليها النيابة العامة خلال الاستماع إلى أقوال الشهود’’.كما حققت النيابة مع العرادي، الذي كان قد نشر هو الآخر خبرا متعلقا بنفس التقرير بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006 في القضية نفسها، إلا أن الدعوتين تم حفظهما من قبل النيابة العامة.وكان كل من السواد، والعرادي، قد استندا إلى أن ‘’قرار المنع ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا ما يدور في النيابة العامة، لكونها جهازا مستقلا في قراراته، وأنه لا ينبغي للنيابة أن توجه مثل هذه التهمة، في الوقت الذي لم ينشروا فيه أخبارا محظورة’’.

قضية بتول السيد ومنصور الجمري

وكان يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، سعيدا للصحافة البحرينية، حيث برأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، كلا من رئيس تحرير (الوسط) منصور الجمري والصحافية بتول السيد، في الدعوى المرفوعة من عضو مجلس النواب محمد خالد قبل 3 سنوات، فيما كانت النيابة العامة قد وجهت للزميلين (الأول بصفته، والثانية بصفتها كاتبة المقال) في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004 تهمة نشر أخبار من شأنها اضطراب السلم العام عبر الإيقاع بين طائفتي المجتمع. وأفادت النيابة العامة أن ‘’المذكورين، نسبا للمدعي خالد وصفه لإحدى الطائفتين بأن أهل الفلوجة أشرف منهم’’، حسب ما جاء في لائحة الاتهام، كما استندت النيابة العامة إلى أقوال المدعي وشهادة أعضاء لجنة تفريغ شريط جلسة النواب المنعقدة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل 3 أعوام، وهم غازي محسن العزيزي ومحمد عمر الدوسري وحمد الغريب. يذكر أن النائب محمد خالد كان قد طلب آنذاك إصدار بيان عن حوادث مدينة الفلوجة العراقية، وهو ما اعترض عليه عدد قليل من الأعضاء، وبعد رفع الجلسة، علق النائب السابق عبدالله العالي بقوله ‘’هؤلاء قتلة وإرهابيون’’، فرد عليه خالد ‘’قتلة... هؤلاء أبطال... غصب عليك وعلى أمثالك’’، فما كان من العالي، إلا أن رد ‘’اخرس لا تطل لسانك’’، وعاد خالد إلى القول ‘’نعم، هم أبطال غصب عليك وعلى أمثالك’’، فيما استمر العالي في ترديد مقولة ‘’أهل الفلوجة، قتلة وإرهابيون’’.

قضية جعفر الجمري

تلــت هذه القضـــية، قضـــية الصــحافي جــعفر الجـــمري من صحيـــفة ‘’الوســـط’’ الذي تم اســـتدعاؤه في الأول من مـــارس/ آذار 2007 من قـــبل النيابة العامة المرفوعة من قبل سها المطوع، والتي تطرق إليها الكاتب في أحد أعمدته بالصحيفة، ولاتزال القضية في أروقة المحاكم الجنائية الصغرى رغم أن الاختصاص وحسب قانون الصحافة هو المحكمة المدنية الكبرى. وقالت جمعية الصحافيين اثر رفع الدعوى إن ‘’مجمل ما تنتجه الصحافة المحلية هو الواجهة الحضارية لنمو التجربة الإصلاحية لجلالة الملك، الذي شدد على دور الصحافة في تعزيزها والرقي بمستوياتها، وهو ما يدفع الجميع للمزيد من العطاء وبذل الجهد في هذا السياق’’.

قضية حسين خلف

وفي 3 مارس/ آذار 2007 قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بتغريم الصحافي حسين خلف 50 دينارا، وبراءة المحامي سامي سيادي في قضية كانت قد رفعتها ضدهما النيابة العامة على خلفية تصريحات للأخير، نشرها الأول بشأن مسؤول كبير في إدارة الجوازات قبل 3 أعوام.وتعتبر هذا القضية الأولى التي يتم الإدانة فيها خلال ,2007 وكان خلف قد نشر ما يفيد امتناع النيابة العامة عن تحريك دعوى زوجة مسؤول الجوازات بعد أن اعتدى عليها بالضرب، فيما أفاد المتهم الأول في القضية المحامي سامي سيادي أنه لم يصرح للصحافة وأن النشر جاء من قبـل الصحيفــة في رده على سؤال للمتهم الثاني الذي طلب معلومات عن القضية المذكورة.واعتبرت المحكمة الكبرى في حيثياتها أن ‘’العلانية في جرائم النشر، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز’’، موضحة أن ‘’الثابت في يقين المحكمة أن المتهم الأول (سيادي) لم يكن بقوله ذلك يقصد العلنية أو إذاعة الشيء لذا أمرت ببراءته، ومعاقبة الثاني بغرامة قدرها 50 دينارا’’.

قضية الشايجي ضد محمد خالد

وفي تاريخ 19 مارس/ آذار 2007 تقدم رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي عن طريق محاميه سامي سيادي، ببلاغ جنائي يتهم فيه النائب محمد خالد بتوجيه شتائم في حقه داخل مجلس النواب على مسمع من مجموعة من الحاضرين وذلك في 20 فبراير/ شباط الماضي.وجاء ذلك بعد فشل المساعي الودية لحث النائب على تقديم الاعتذار إلى الشايجي، إذ لم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم النائب خالد بالشتم والتطاول على الصحافيين. وأشار الشايجي في تصريح لـ ‘’الوقت’’ إلى أن ‘’النائب خالد اعتمد على ما يبدو على الحصانة التي يتمتع بها كنائب في التمادي على الصحافة والصحافيين’’، فيما اعتبر خالد أن ‘’الأمر تم تضخيمه أكثر من اللازم’’، نافياً أنه ‘’وجه أي شتائم للشايجي’’.وأكد خالد أنه ‘’لم يفعل شيئا يستحق الاعتذار’’، مضيفا أن ‘’رفع الحصانة بيد المجلس والرئيس فقط’’.

قضية صالح العم

وكانت قضية الصحافي صالح العم والكاتب معاذ المشاري، قد أخذت محورا جديد في العام 2007 بعد أن رسخت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد في 2 مايو/ أيار ,2007 مبدأ قانونيا، مفاده أن «جميع قضايا النشر والصحافة يجب أن تنظرها المحاكم المدنية الكبرى»، وذلك بعد أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص في قضية الصحافي صالح العم، وإلغاء حكم أول درجة، وتحويل القضية إلى المحكمة المدنية الكبرى من جديد. واستند الزايد في حكمه على المادة (77) من مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والذي ينص على «تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية». وكانت النيابة العامة قد تعاملت مع الدعوى على أن المتهم العم ليس صحافيا، إذ طلبت منه، وأثناء التحقيق، كفالة مالية للإفراج عنه وقدرها 500 دينار بحريني، وذلك خلافا للمعتاد عليه، وهو أن يتم الإفراج عن الصحافي بضمان محل إقامته. كما أن النيابة العامة، أحالت القضية إلى المحكمة الجنائية الصغرى، الأمر الذي يخالف القانون- حسب الحكم الذي أصدره القاضي الزايد.وكانت المحكمة الصغرى، قد قضت بحبس الصحافي صالح العم 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 300 دينار لوقف تنفيذ العقوبة للاستئناف، وتغريم كل من الكاتب معاذ المشاري وفريد الشايب 200 دينار، إضافة إلى فرض غرامة على المتهم الرابع عبدالرضا علي قيمتها 50 دينارا، بعد أن كانت النيابة العامة قد وجهت إليهم تهمة القذف والتشهير بالمدير السابق لدار المنار لرعاية الوالدين فاطمة بوعلي.

وكان العم والمشاري، قد كتبا مقالات عدة في أحد المواقع الالكترونية، تتعلق بإدارة دار المنار لرعاية الوالدين، مشيرين فيها إلى ما اعتبراه فسادا إداريا وماليا في الدار، الأمر الذي جعل بوعلي تتجه إلى مقاضاتهما.

قضية حسين السلم وفريد حسن

وفي 7 يونيو/ حزيران 2007 حققت النيابة العامة مع رئيس التحرير المسؤول في صحيفة ‘’$’’ فريد أحمد حسن، والصحافي حسين السلم، بشأن تقرير نشرته الصحيفة في 11 فبراير/ شباط الماضي يتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط.وقد وجهت النيابة العامة للزميلين ثلاث تهم، هي «إهانة هيئة نظامية عن طريق العلنية، إهانة موظف عام مكلف بخدمة عامة أثناء وبسبب تأديته واجبه، ونشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن العام». وكان وزير الإسكان فهمي الجودر، قد رفع دعوى جنائية ضد ‘’$’’ بشأن التقرير المذكور، معتبرا ما نشر «إساءة للوزارة والقائمين عليها». من جهتها، عبرت جمعية الصحفيين البحرينية عن تضامنها ووقوفها مع الصحافيين، مطالبة جميع المسؤولين «التريث وعدم الاستعجال في رفع دعاوى جنائية ضد الصحافيين».

قضية محمد الساعي

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أفرجت النيابة العامة عن الصحافي محمد الساعي، بضمان محل إقامته، بعد ما حققت معه ووجهت إليه تهمة القذف، بحق موظف عام بوزارة الصحة.وكانت النيابة العامة، قد تلقت شكوى من أحد كبار المسؤولين بوزارة الصحة، إثر تحقيق صحافي مطول أعده الساعي، ونشره منذ ما يزيد عن 3 أشهر من تاريخ تقديم الدعوى، ولاتزال الدعوى في أروقة النيابة العامة.

براءة الزياني وأنور عبدالرحمن

وقد برأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، الصحافيين هشام الزياني وأنور عبدالرحمن، بعد أن كانت قد شكتهما رئيس جامعة الخليج إثر نشر أحد الأعمدة في »أخبار الخليج’’.واعتبرت المحكمة أن «العبارات الواردة، لا تشير إلى أن المجني عليها هي المقصودة، وبالتالي فالمتهمان بريئان مما أسند إليهما».

البلوغر محمود اليوسف

وقد حسمت هذه القضية محمود اليوسف، بعد تدخل من جمعية الصحافيين البحرينية والمحامية فاطمة الحواج، اللذين عملا على تسوية بين البلوغر والمشتكي وهو وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب.وكان رئيس نيابة العاصمة وائل بوعلاي، قد حقق مع البلوغر وقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 دينار، بعد تحقيقٍ دام 3 ساعات، وجه فيه بوعلاي إلى اليوسف تهمة القذف والسب والشتم والازدراء بشخصية وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب.يذكر أن مدونة اليوسف كانت قد حجبت بأمر من وزارة الإعلام وأعيدت بعد حملة وطنية ودولية من قِبل ‘’المدونين’’ إثر نشرها مقابلة مع إحدى الشخصيات المتورطة في التقرير المثير للجدل، ويعتبر اليوسف الأب الروحي للمدونين البحرينيين.

نقابي ‘’دي إتش إل’’ ضد محمد السواد

ولاتزال النيابة العامة تنظر الدعوى المرفوعة من أحد نقابي شركة (دي اتش ال) ضد صحيفة ‘’$’’ بصفتها والمحرر محمد السواد كاتب المقال بشخصه، بعد أن نشر الكاتب معلومات عن تفاصيل الدعوى العمالية بين النقابي والشركة التي أقدمت على فصله بحجة أنه مزور أوراق رسمية.

قضية وجدي غنيم ضد الشايجي

وماتزال هذه القضية في أروقة النيابة العامة، حيث رفعها الداعية الإسلامي وجدي غنيم ضد رئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشايجي، والذي تم الافراج عنه بعد التحقيق معه في 28 أغسطس/ آب، بتهمة القذف والإساءة إلى المسلمين.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=80440