لو كشف المستور: «الرقابة»: غموض يكتنف وثائق الأملاك الحكومية

لو كشف المستور في مملكة الصمت، لوجد بأن غالبية آراضي البحرين، هي لأفراد محددة من ذوي الدم الأرزق فقظ

آه يا وطني، متى تعود؟

-------------------------------------------
بعضها مواقع مخصصة للمدارس وأغراض قوة دفاع البحرين
«الرقابة»: غموض يكتنف وثائق الأملاك الحكومية

تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 عن غموض يكتنف وثائق عدد من الأملاك الحكومية، إذ ذكر التقرير أن «عدداً من الأملاك الحكومية الموجودة داخل حدود المملكة والمدرجة ضمن السجل المركزي للأملاك الحكومية لا يعكس حجم العدد الحقيقي لهذه الأملاك». وأشار التقرير إلى وجود الكثير من وثائق الملكية التي سلمت لعدة جهات رسمية مثل ديوان رئيس الوزراء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وعدد من الوزارات، ولا يوجد في سجلات قسم الأملاك الحكومية ما يبين ما إذا كانت الأرض الحكومية التي سجلت وثيقتها من القسم باقية ضمن رصيد الأملاك الحكومية أو تم إخراجها بشكل نهائي من تلك الأملاك.ولفت التقرير إلى أن تاريخ تسليم الكثير من هذه الوثائق يعود إلى فترات تتجاوز الخمس سنوات، ويتعلق عدد كبير منها بأراض من غير الوارد أن تحذف من الرصيد الحقيقي للأملاك الحكومية مثل المواقع المخصصة للمدارس الحكومية أو لأغراض قوة دفاع البحرين.وبين التقرير أن «من شأن بقاء وثائق ملكية الأملاك الحكومية لفترات زمنية طويلة من دون استرجاعها أو الحصول على معلومات في شأن تعديل بياناتها أو إلغائها أو تعويضها بوثائق ملكية جديدة أن يجعل السجل المركزي للأملاك الحكومية غير محدّث وغير مطابق للرصيد الحقيقي لهذه الأملاك».من جانب آخر، ذكر التقرير أن «السجل المركزي للأملاك الحكومية لا يتضمن الأراضي والعقارات الحكومية الموجودة خارج مملكة البحرين، مثل مقرات سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وكذلك مقار إقامة سفراء مملكة البحرين في عدد من العواصم الأجنبية مثل لندن، واشنطن، طهران، القاهرة، مومباي، باريس، الرباط، جنيف، برلين».وأوضح قسم الأملاك الحكومية أنه نظراً لعدم توافر أية بيانات للوزارة بشأن الأملاك الواقعة خارج المملكة فإن وزارة المالية خاطبت وزارة الخارجية للحصول على هذه الوثائق أو نسخ منها، وتم إرسال خطاب رسمي إلى وزير الخارجية في العام 2005، فضلاً عن ذلك فإن الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية ذكر في خطاب رسمي أن العمل جار لتحديد وحصر هذه الأملاك. وأفاد قسم الأملاك الحكومية أنه ومنذ العام 1984 باشر في حصر وتسجيل الأملاك الحكومية من دون استثناء من خلال مخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ووصل عدد الوثائق الخاصة بتلك الأملاك الحكومية من 400 وثيقة فقط إلى 2161 وثيقة. كما تم إحالة الأملاك غير الموثقة إلى إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والزراعة بصفتها جهة الاختصاص لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأملاك، بما فيها مخاطبة رئيس الوزراء لإصدار توجيهاته لتسجيل هذه الأملاك.
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=84809&news_type=LOC