نزر قليل من الفساد في مملكة الصمت- 683 عقاراً لا تتوافر معلومات عن استخداماتها

نزر قليل من الفساد والسرقات في مملكة الصمت

-------------------------------------------
683 عقاراً لا تتوافر معلومات عن استخداماتها... و وزارة المالية لا تمتلك بيانات عن قيمة الأملاك
«ديوان الرقابة»: وثائق 224 أرضاً حكومية لا تتضمن مساحتها

الوسط - علي العليوات

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 عن وجود نقص كبير في البيانات المتعلقة بوضع الأملاك الحكومية في السجل المركزي للأملاك الحكومية، وانتقد التقرير عدم تضمن السجل للبيانات المتعلقة بمساحات 224 أرضاً حكومية لم تحتوِ وثائق ملكياتها القديمة على بيانات بشأن مساحاتها.وتحدث التقرير عن قصور آخر تمثل في عدم توفر وعدم دقة البيانات المتعلقة بالاستخدامات الفعلية لعدد كبير من الأملاك الحكومية، إذ يتضمن السجل المركزي عبارات عامة بالنسبة إلى استخدام الكثير من الأراضي مثل «استخدام للمنفعة العامة»، أو «لاستخدامات الوزارة»، وهي عبارات لا تبيّن الاستخدام الحقيقي لهذه الأراضي أو نوعية المشروعات المخصصة لها. وأشار التقرير إلى أن عدد الأملاك الحكومية التي لم تكن استخداماتها محددة بشكل دقيق في السجل المركزي يبلغ 683 عقاراً من أصل 2161 عقاراً مسجلاً في السجل المركزي حتى نهاية مايو/ أيار 2007، وحذّر تقرير ديوان الرقابة المالية من أن ذلك يمكن أن يتيح إمكان تغيير استخدامات الأراضي من دون تفعيل المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، التي تستوجب الحصول على موافقة جلالة الملك قبل تغيير استخدامات الأراضي الحكومية. وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن السجل المركزي لا يبين ما إذا كانت الأراضي الحكومية المخصصة للجهات الحكومية لاتزال شاغرة أم تمّ تنفيذ مشروعات عليها، وهو ما لا يساعد قسم الأملاك الحكومية على تحديد الأراضي التي لم يتم تنفيذ المشروعات عليها وتقدير مدى استمرار وجود الحاجة الفعلية إلى بقاء هذه الأراضي للجهات الحكومية. وأوضح تقرير ديوان الرقابة المالية أن «قسم الأملاك الحكومية في وزارة المالية لا يمتلك بيانات بشأن قيمة الأملاك الحكومية الموجودة بحوزة كل جهة حكومية، على رغم أن الدليل المالي الموحد أوجب على هذه الجهات تسجيل القيمة السوقية أو التقديرات لهذه الأملاك في سجل الموجودات الثابتة الرأسمالية لديها، وهو ما يحول دون تقدير القيمة الإجمالية للأملاك الحكومية، وقد ساهم ذلك في غياب قاعدة بيانات عن أسعار الأراضي والعقارات الحكومية يمكن الاسترشاد بها في معاملات شراء أو بيع او تأجير هذه الأراضي والعقارات. من جانبها، ردت وزارة المالية فيما يتعلق بعدم توافر مساحات 224 أرضاً حكومية في وثائق الملكية الخاصة بها، بالقول إن ذلك يرجع إلى أن وثائق الملكية الخاصة بهذه الأراضي مسجلة وفقاً للنظام القديم، وأن هدف الوزارة في الوقت الحالي هو تركيز الجهود لإصدار وثائق للأملاك التي لم تسجل ولم تصدر لها وثائق ملكية حتى الآن، ومن ثم النظر إلى تجديد الوثائق القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، بالإضافة إلى ذلك فإن شهادات المسح تقوم بإصدارها إدارة المسح العقاري لغرض البناء أو الترميم. فيما ذكر ديوان الرقابة المالية أنه يمكن لقسم الأملاك الحكومية استكمال البيانات المتعلقة بمساحات الأراضي المسجلة بالنظام القديم من خلال شهادات المسح، وذلك لحين صدور وثائق ملكيتها الجديدة. وبخصوص ورود عبارة «استخدام المنفعة العامة» في وثائق عدد 683 عقاراً، ذكرت وزارة المالية أنه سبق إبلاغ مدققي ديوان الرقابة المالية بأن هذه الوثائق تخصّ قطع أراضٍ تم استقطاعها من المخططات الخاصة المملوكة للأفراد وشركات القطاع الخاص، وذلك وفقاً لإجراءات التخطيط العمراني المتبعة في وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ يتم استقطاع ما نسبته 10 في المئة من الأراضي الكبيرة التي يتقدم أصحابها بطلب تخصيصها إلى قطع صغيرة لغرض بيعها باعتبارها قسائم، وقد جرى الاتفاق بين الجهة المختصة في وزارة شئون البلديات والزراعة وجهاز التسجيل العقاري على تسجيل وثائق قطع الأراضي المستقطعة باسم حكومة المملكة للمنفعة العامة، وذلك بهدف تثبيت هذا الاستقطاع البالغ 10 في المئة من الأرض. ورداً على ذلك، قال ديوان الرقابة المالية: «إن وجود عبارات عامة في وثائق الملكية لا يمنع قسم الأملاك الحكومية من الحصول على معلومات بشأن استخداماتها الفعلية من التخطيط العمراني الذي أقرته وزارة شئون البلديات والزراعة لتلك الأراضي».
الوصلة:http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=84808&news_type=LOC