دعت الوزير بوكمال لوقف »مماطلات« إدارة المطبوعات والكشف عن من يقف وراءها
جمعية الصحفيين: منع كتاب د. نادر »تراجع عن احترام الإبداع«
أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية عن شجبها واستنكارها لمماطلة وزارة الإعلام ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر في السماح للأكاديمي البحريني د. نادر كاظم نشر مقالاته الصحفية في الصحافة المحلية في كتاب مطبوع بعنوان »استعمالات الذاكرة: في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ«.
وكان الأكاديمي د. نادر كاظم قد تقدم بطلب السماح بطباعة ونشر مجموعة من مقالاته الصحافية المنشورة سلفاً في الصحافة المحلية على شكل كتاب بتاريخ ٩١-٧-٧٠٠٢.وبعد مضي الفترة القانونية - ثلاثة أشهر - من تاريخ تقديم طلب التصريح ورقم الإيداع، لا زالت إدارة المطبوعات والنشر البحرينية تتحفظ في إعطاء التصريح بالطباعة ورقم الإيداع أو إرسال رسالة مسببة بالرفض.
وقال نائب رئيس الجمعية عادل مرزوق: إن مماطلة وزارة الإعلام ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر في السماح لهذا الإصدار في الطباعة هو بمثابة الإضاعة لبوصلة الرقابة الحقيقية وتجييرها لما هو بمثابة التراجع عن الإصلاح السياسي واحترام حرية الكلمة والإبداع. وأضاف: إن المنتوج الأكاديمي والصحافي للدكتور نادر كاظم هو إطلالة من إطلالات حرية الكلمة والإنتاج المحترف الرفيع، وهو مفخرة للبحرين في جميع المحافل الإقليمية والدولية. وإننا لنعتبر مماطلة وزارة الإعلام في السماح له بإصدار الكتاب الجامع لمقالاته هو إضرار بصورة من صور الإنتاج الأكاديمي والصحافي الذي يمثل دعامة من دعامات البناء المدني للمجتمع البحريني، وتؤكد جمعية الصحفيين البحرينية عن كامل تضامنها مع الأكاديمي البحريني نادر كاظم، وعن استعدادها لبذل كافة إمكانياتها في الدفاع عن قضيته العادلة.ودعا كافة المؤسسات المدنية والحقوقية والثقافية داخل البحرين وخارجها إلى المبادرة في إعلان مواقف واضحة في الدفاع عن د. نادر كاظم وعن قضيته العادلة.
ودعت الجمعية وزير الإعلام جهاد بوكمال إلى الوقوف عند هذه المماطلة ومكاشفة الجميع حول الجهات أو الأشخاص التي تقف خلفها، خصوصاً وان قرارات المنع من التداول والنشر باتت سمة من سمات هذا الجهاز الذي يمثل خطورة على الإنتاج الثقافي والإبداعي في البحرين. وواصل مرزوق: تأتي هذه المماطلة على مقربة في التوقيت مع تصريحات جلالة الملك التي تؤكد ضمان الحريات الصحافية وضرورة السعي نحو قانون صحافة وإعلام مستنير، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الدور الذي يلعبه من يقف وراء هذه المماطلات في البلاد.وأكد على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بما قرره دستور مملكة البحرين، وبما كفلته المواثيق الدولية التي وقعتها حكومة البحرين. وأن لا يكون لأي جهاز حكومي الحق في قمع الكلمة الحرة ومنعها من الصدور
Posts
