«الإعلام»: «استعمالات الذاكرة» لنادر كاظم يعارض القانون

أكدت أن نشر «قضايا المحاكم» بانتظار موافقة «العدل» الكتابية
«الإعلام»: «استعمالات الذاكرة» لنادر كاظم يعارض القانون

مدينة عيسى - وزارة الإعلام

اختصرت وزارة الإعلام في بيان عنها أسباب عدم الترخيص لكتاب «استعمالات الذاكرة» للأكاديمي نادر كاظم بأنه «يتعارض مع القانون»، ذاكرة نصّ مادة القانون التي تبيّن أسباب حظر النشر من دون الإشارة إلى ما ينطبق على الكتاب منها. واستغربت الوزارة ما وصفته بـ «استعداء» نائب رئيس جمعية الصحفيين المؤسسات المعنية في الداخل والخارج ضد وزارة الإعلام.

وفيما يتعلّق بكتاب الصحافي محمد السواد «أخطر وأظرف قضايا محاكم البحرين 2006»، أوضحت «الإعلام» أن تأخير كتابه بسبب الحاجة إلى موافقات كتابية بنشر أحكام قضائية وأسماء حقيقية وردت في سجلات المحاكم يعنى الكتاب بنشرها، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية كجهة اختصاص للنظر فيما جاء في محتويات الكتاب. وأفادت وزارة الإعلام بأن السواد أكد أنه حصل على موافقات شفهية من القضاة ممن يعنيهم الأمر، وأنه سيقوم بمتابعة الموضوع مع وزارة العدل، وقالت «منذ ذلك الحين لم يكرر مراجعته للوزارة ولم يقدم ما وعد به».وأبدت وزارة الإعلام في تعليقها على بياني جمعية الصحفيين البحرينية المنشورين في الصحف المحلية بشأن التحفظ على نشر كتابي نادر كاظم ومحمد السواد استغرابها مما تضمّنه البيان ووصفته الوزارة بـ «المغالطات المؤسفة وغير الحقيقية التي تبتعد عن روح الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي»، منوّهة إلى أن «إدارة المطبوعات والنشر تمارس دورها المنوط بها فيما يخص إصدار الإجازات الرقابية لكل المطبوعات والمصنفات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها، وخصوصاً قانون تنظيم الصحافة و الطباعة والنشر رقم (47) للعام 2002».

وبشأن تحفظ إدارة المطبوعات والنشر على إجازة كتاب كاظم، أشارت الوزارة إلى أنه «يرجع إلى ما يتضمنه من فقرات عدة تتعارض وبنود القانون التي تنص كما ورد في المادة الأولى على أن (لكل إنسان حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية)، بالإضافة إلى ما تتطلبه حرية الإبداع من توافق مع قيم المجتمع وثوابته وتأكيد الوحدة والترابط الوطني بين كل فئاته وطوائفه».وأفادت وزارة الإعلام بأنها تهتم بأداء دورها المنوط بها في رعاية ومساندة الكتاب والمبدعين البحرينيين، وتعمل على تهيئة أفضل السبل لنشر وتوزيع أعمالهم الإبداعية في ضوء القوانين والأنظمة المشرعة لذلك. مدلّلة على ذلك بـ «قيامها بطباعة ونشر معظم، بل كل كتب الدكتور نادر كاظم السابقة. إذ قامت وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الثقافة والتراث الوطني خلال السنوات الماضية بطباعة ونشر كلتا الأطروحتين ضمن مشروع النشر، إذ نشرت العام 2003م أطروحة الماجستير للكاتب بعنوان (المقامات والتلقي: بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث)، كما نشرت العام 2004م أطروحة الدكتوراه للكاتب بعنوان (تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي الوسيط)».

وقال بيان الوزارة «إن إدارة المطبوعات والنشر تؤكد أن الأرقام والحقائق الموثقة لدى المركز الدولي لترقيم الكتاب تشير وبكل وضوح إلى ارتفاع حجم الإنتاج الفكري والإبداعي في مملكة البحرين، وانتشار هذا الإنتاج على مستوى عالمي من خلال المنظمات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية التي عبرت عن ثقتها بالإجراءات التي تتبعها وزارة الإعلام في تعاملها مع جميع أنواع المطبوعات والمؤلفات الفكرية، تدعمها شهادات التقدير من المنظمات الدولية واتفاقات التعاون التي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع واحدة من اكبر منظمات الإنتاج الفكري في العالم وهي اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط، واعتبار البحرين نموذجاً يحتذي به في مجالات دعم الإنتاج الأدبي والفكري».

واستغربت وزارة الإعلام «البيانات الصادرة عن نائب رئيس جمعية الصحفيين التي يدعو فيها المؤسسات المعنية في الداخل والخارج إلى استعداء الوزارة بزعم التضييق على الإنتاج الثقافي والإبداعي في البحرين، وهو ما يتنافى مع حقيقة الواقع الذي تفخر الوزارة بما حققته وتحققه من إنجازات وتود وزارة الإعلام في هذا السياق تأكيد دعمها للمبدعين والكتاب الذين يسخّرون جهدهم الفكري والأدبي من خلال إصداراتهم الهادف للنهوض بالحركة الثقافية لهذا الوطن العزيز ووضعه على الخريطة العالمية في مختلف المجالات»

الوصلة:http://alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=83680&news_type=LOC