بعد أن حافظت على مرتبتها عربياً وعالمياً في 2006
البحرين تتراجع للمرتبة الـ ٦٤ في مؤشر الفساد العالمي
كتب - محرر شؤون الجمعيات:
كشف تقرير حول حالة الفساد في الوطن العربي نشرته منظمة برلمانيون ضد الفساد وزعته أمس على المشاركين في المؤتمر العربي الثالث لمكافحة الفساد عن تراجع مرتبة البحرين عالمياً في مؤشر مكافحة الفساد إلى المرتبة ٦٤ بعد أن كانت تحتل المرتبة ٦٣ في العام ٦٠٠٢.وفيما جاء العراق والسودان في ذيل القائمة عربياً فإن البحرين احتلت المرتبة الثالثة عربياً في ٤٠٠٢ والمرتبة الرابعة في العام ٥٠٠٢ والمرتبة الثالثة في العامين ٦٠٠٢ و٧٠٠٢.ويشير التقرير الذي قدمه الدكتور علي الصاوي إلى ان المنظمة الدولية ترى أن الإصلاح الإداري ضروري لأي دولة لم تسجل سبعاً من عشر نقاط على المقياس وكشف التقرير ان ٢٢ دولة فقط من ٠٨١ شملها المقياس حققت هذه النتيجة، مضيفاً ان من بين الأمور التي تطالب بها المنظمة إلزام الحكومات نفسها بنشر إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تورايخ النشر لأغراض سياسية وقال: إن المستثمرين يعتمدون على أرقام منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قراراتهم لتوجيه الاستثمار.وأكد الصاوي في التقرير تراجع الدول العربية بشكل عام وقال إن المراقبين يتساءلون عن السبب في ذلك، موضحاً ان التقرير يكشف علاقة وطيدة بين الفساد والفقر فهناك ٠٤٪ من الدول الحاصلة على أقل من ثلاث درجات من أصل ٠١ مصنفة على أنها ذات دخل منخفض.وقد عمل في التقرير ٠٠٢ باحث وصحفي على مدى شهور في جمع المعلومات وفرزها قبل أن تقوم المنظمة بفحصها واستخدامها في مؤشرات حول حجم الفساد وقد وضعت مؤسسة النزاهة العالمية مؤشراً من خمس درجات لوصف وضع كل دولة فيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد والمحاسبة الحكومية والانتخابات ونواتها والإدارة والخدمات العامة والمجتمع المدني والإعلام والمعلومات.ويقدم التقرير رؤية مقترحة لتعزيز دور البرلمانيين العرب في مكافحة الفساد من ١١ نقطة تبدأ باستخدام منهجية الرصد المستمر لحركة الفساد لكنه يؤكد ان المقترح العملي يؤكد على بلورة هيكلة وطنية لإعداد تقرير سنوي بشأن حالة الفساد على أن يتم النظر في عدد من الخطوات من بينها تشكيل فريق وطني يضم التخصصات المعرفية للتقرير مؤكدا ان من المهم أن يتسم الفريق بالحرفية والاستقلالية السياسية ومنح هذا الفريق رعاية سياسية رفيعة المستوى لتوفير قوة الدفع الكافية لهذا الفريق.