البحرين: الأبعاد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

البحرين: الأبعاد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

أثناء بحثي عن بعض الامور المتعلقة بجريمة التوطين والإستيطان في البحرين، وجدت هذا البحث الذي يتناول الأبعاد الحقوقية لانتهاكات هذا المشروع الإستيطاني. هي عبارة عن مشاركة رئيسية في ورشة عمل عقدت في نادي العروبة بتاريخ 8 يوليو 2004م. لأهمية الموضوع وودت أن أشرك القراء والمتابعين في أهمية هذه الجوانب، والإنتهاكات الخطيرة.. تجدر الإشارة الى أهمية ملاحظة تاريخ الورقة وربط ذلك ببعض الأرقام والاشارات التي ذكرت حينها، قد تكون قد تغيرت الآن.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

البحرين: الأبعاد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
عبدالجليل السنكيس
نادي العروبة -البحرين
8 يوليو 2004م

تنويه:
إن هذه الورقة ستتعرض لذكر جنسيات لدول لها تقديرها واحترامها. إن ذكر هذه الجنسيات ليس بغرض النيل منها واستفزازاً لأحد وإنما تثبيتاً لحقائق على الأرض تعبر عن قلق بسبب دور عملية التجنيس في انتهاك لحقوق ابن هذه الأرض التي عبرت عنها الأديان وحمتها الاتفاقيات الدولية. لذا، فإن خطابنا موجه للدولة التي سعت في عملية التجنيس لأهداف سياسية وتسببت في هذه الانتهاكات التي حاضرها واضح ومستقبلها غامض ولكن اشاراته بدأت تصل وستصبح مزلزلة عندما يتسرطن التجنيس في المجتمع البحريني لتتناول انعكاساته كل مرافق الحياة فيه. حينها سيكون استئصاله صعباً، وعلى ما يبدو، هذا ما خططت له السلطة بهذه المسلكية، ولا يمكن قبول تبرير غير ذلك.

مقدمة:
يسمح القانون في البحرين بمنح الجنسية ضمن شروط محددة، منها شرط الإقامة لمدة 15 عام للعربي و25 عام لغير العربي[1]. إلا انه وفي الواقع العملي فقد اتبعت السلطة سياسة تقوم على التمييز. حيث منحت الجنسية خلال السنوات العشر الأخيرة وبشكل استثنائي وسري للآلاف من الأفراد والأسر الذين يتمتعون بجنسيات دول أخرى ولا تنطبق عليهم شروط الإقامة، في حين تم حرمان الآلاف من المستحقين للجنسية رغم أن معظمهم لم يكونوا يتمتعون بأية جنسية ولم يعرفوا بلدا غير البحرين، مما تسبب لهم في مصاعب كبيرة في التملك والحصول على العمل والتنقل[2].
وفي حين أدت حركة الاحتجاج والاعتصامات والضغوط الدولية والتغير في توجهات السلطة مع تولي الشيخ حمد بن عيسى-الأمير سابقاً ملك البلاد حالياً- للسلطة، إلى منح الجنسية لبعض[3] من مستحقيها خلال العامين المنصرمين - وهو ما أيدته منظمات حقوق الإنسان ولاقى ارتياحاً شعبياً كبيراً[4] - إلا إن قضية منح الجنسية بشكل استثنائي وسري لعشرات الآلاف ممن لا تنطبق عليهم الشروط لا زالت موضع قلق ونزاع. حيث تتكتم السلطة على المعلومات، فيما يتزايد الاستياء لشعبي والمطالبة بكشف الحقيقة ومعالجتها، وخصوصا لآثارها المعنوية التي تتمثل في الامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء المجنسون على حساب المواطنين، وآثارها الاقتصادية المتمثلة في تفاقم البطالة والفقر ومشكلة السكن وتأثير ذلك على حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، والآثار الاجتماعية المتمثلة في ضرب النسيج الاجتماعي وإثارة التنازع وكراهية الأجانب.

أبعاد حقوق الإنسان وانتهاكاتها

1) التأثير المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البحريني والوضع الاجتماعي للمواطن البحريني من تردي على مستوى توفير العمل وتدني الأجور وشحة فرص الخدمات السكانية، تشير الوقائع إلى سعي النظام وبشكل سري لتجنيس الآلاف من جنسيات مختلفة وتمنحهم فرص التوظيف في وزارات الدولة بل تقدمهم في الاستفادة من الخدمات السكانية.

تشير الإحصائيات الرسمية للبطالة في البحرين، إلى ما لا يقل عن 15% من مجموع المواطنين، منها 8% من ذوي المؤهلات العالية[5]. إضافة لذلك الدراسات الخاصة بحجم البطالة المستقبلية[6] يشير إلى أنه ضمن 100 ألف سيدخلون السوق في العقد القادم، 60 ألف منهم سيكونون عاطلين. أما عن الوضع الاقتصادي لشعب البحرين، فإن الدراسات الميدانية تدلل على وجود أكثر من 53% من العمالة البحرينية رواتبها أقل من 200 دينار (530 دولار)، 37% دخلها الشهري في حدود 150 دينارا (400 دولار) بينما يعيش 8% تحت أقل من 100 دينار (265 دولار)[7] في الوقت الذي لا يوجد فيه ضمان أو حماية للمتعطلين أو العاجزين عن العمل[8] مع العلم بأن الحد الأدني للأجور لا يقل عن 350 دينار (925 دولار) [9] حسب تلك الدراسات الميدانية.

من جانب آخر، تتسلم 11 ألف أسرة بحرينية معونات من وزارة العمل والشئون الإجتماعية (أي أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون تحت مستوى الفقر، على اعتبار متوسط عدد الأسر البحرينية بـ 5 أفراد[10])، يوجد في البحرين 75 صندوق وجمعية خيرية أهلية موزعة على مناطق البحرين وترعى أكثر من 33 ألف مواطن[11]، ينتظر 40 ألف طلب على الوحدات السكنية والقروض والشقق التي تقدمها الدولة، يرجع بعضها للعام 1984م[12]، فإن جرداً مبدئيا أشار إلى وجود أكثر 6000 منزل[13] آيل للسقوط منتشرة في مناطق مختلفة في البحرين.

الانتهاكات: حق العمل والحياة الكريمة

تشير الدلائل إلى إقدام الحكومة على تجنيس عشرات الآلاف من اليمنيين يعمل حوالي 70% منهم في سلك الأمن العام والجيش[14]،[15] في الوقت الذي يمنع آلاف من المواطنين من الانخراط في هذا السلك، في مخالفة صريحة للمادتين 2 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن عدم وجود برنامج للضمان الاجتماعي يحمي هؤلاء من البطالة وآثارها عليهم وعلى المجتمع ينتهك الإعلان العالمي من خلال مادته 22 (لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته).

إضافة إلى تجنيس الآلاف من دواسر المملكة العربية السعودية[16] حيث ينتفع هؤلاء بالخدمات التعليمية والصحية والسكنية، تسهل لهم الاستفادة من هذه الخدمات خلاف المتعارف عليه ويقدموا على المواطن في تسهيلات الإسكان والقروض وغيرها[17]. لقد ساهمت عملية التجنيس لأهداف سياسية بشكل مباشر في الضغط على الخدمات المحدودة المقدمة من الدولة وأثرت على جودتها وعلى توقيت تقديمها[18] مما له الأثر على توفير مستوى من المعيشة كريمة للمواطن البحريني كما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي.

2) التأثير على حقوق المرأة

بسبب سياسة التجنيس، تنتهك السلطة حقوق المرأة في الوظيفة والخدمات من تعليم وصحة. في الظل النسبة العالية في البطالة، تمثل نسبة العاطلات8% منهم عدد غير قليل من حملة البكالوريوس والشهادات العليا. وتشهد مخرجات التعليم أعداداً كبيرة من الإناث ينعكس على حظوظهن في العمل والتوظيف، حيث تشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الى ان عدد الخريجات يتعدى 50%[19] من عدد خريجي المدارس الثانوية. من جانب آخر، ونتيجة للضغط المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية الناتج من الزيادة الغير مدروسة للتجنيس التي تقوم به السلطة بشكل سري، فإن فرص تأثر المرأة كبير من تدني هذه الخدمات وتأثرها بذلك. إضافة لذلك، فإن المرأة في البحرين تواجه ضغوطات نفسية وجسدية نتيجة الوضع الاقتصادي التي تمر بها العوائل البحرينية، وتدني مستوى الأمن الاجتماعي وتأثر وضعية الطفل الناتجة من سياسة السلطة في التجنيس.

الانتهاكات:
إن سياسة التجنيس التي تتبعها السلطة بشكل سري تؤثر في حظوظ المرأة لحياة طبيعية خالية من المنغصات والأمراض النفسية التي تؤثر عليها جسدياً. يأتي على قائمة الفرص المسلوبة من المرأة حقها في العمل والتعليم الجيد والصحة. إن هذه السياسة تعد انتهاكاً لحقوق المرأة التي أقرتها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها البحرين في 18 يوليو 2002م.

3) التأثير على حقوق الطفل المختلفة

صادقت السلطة البحرينية على اتفاقية حماية حقوق الطفل، إلا إن سياسية التجنيس المنتهجة تقلل من حظوظ الطفل في مستوى الخدمات التي توفرها من سكن وصحة وتعليم. نتيجة لازدياد عدد السكان الناتج من تجنيس عشرات الآلاف من الجنسيات المختلفة، ولمحدودية الدخل القومي وعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات المختلفة بالمستوى والجودة المطلوبين، تتعرض حقوق الطفل في البحرين للانتقاص. أما من جانب السكن، فإن تأخر خدمات الإسكان من جهة واضطرار الآباء من المواطنين إلى البقاء مع الأجداد أو تأجير بيوت في غرف قليلة أو صغيرة الأمر الذي يضطر الأب لوضع أبناءه في غرفة واحدة بشكل مكتظ. وأما عن الجانب الاقتصادي، فإن وجود آلاف من المواطنين دون حد الفقر[20] يشجع كثير من الأطفال لترك التعليم في وقت مبكر والدخول في سوق العمل في مهن متدنية رغبة في مساعدة أولياء أمورهم. أما عن التعليم، فإن زيادة السكان من جهة وعدم توجيه الحكومة الميزانية الكافية للتعليم، تجعل وزارة التربية تتجه إلى التقليل من عدد المدارس، ومن ثم زيادة نسبة عدد الطلاب بالنسبة للفصول[21]. أما عن الجوانب الصحية، فنظراً لزيادة السكانية من جهة وقلة توفير الميزانية اللازمة من الدولة، فإن نسبة عدد المواطنين لعدد المراكز الصحية العامة[22] عالياً، إضافة لقلة المستشفيات التخصصية للأطفال.

الانتهاكات:
لقد أثرت الزيادة في عدد السكان الناتجة من سياسة السلطة في التجنيس غير المدروسة وعدم تخطيطها الجيد حيال احتياجات الإسكان والتعليم والصحة إلى تدهور مستوى وجودة الخدمات المقدمة، مما يقلل من حظوظ الطفل في البحرين للحصول على تعليم جيد ورعاية صحية كافية ومسكن ملائم يوفر له حياة طبيعية من غير ضغوطات نفسية أو جسدية. إن السلطة بهذا السلوكية تنتهك حقوق الطفل المختلفة المشار إليها في اتفاقية الطفل التي صدقت عليها البحرين ودخلت حيز التنفيذ في 14 مارس 1992م.

4) التمييز في منح الجنسية

في الوقت الذي تحرم السلطة سكاناً أصليين، مولودين ومقيمين على هذه الارض، من التمتع بالجنسية البحرينية حسب اشتراطات قانون الجنسية، تهب الجنسية لآلاف يحملون الجنسية السعودية وهم ساكنين في بلدهم. من ناحية قانونية[23] ، فليس من شروط أو متطلبات منح الجنسية أن يكون المتجنس من أصول بحرينية بل إن القانون قد عامل كل طالبي الجنسية على حد السواء و لكنه ميز العرب منهم بميزتين أولهما تقصير مدة الإقامة المشترطة من 25 إلى 15 سنة وثانيهما اعتبار تقديم العربي لخدمات جليلة للبحرين سبباً في حد ذاته لمنحه الجنسية حتى وان لم تتوافر الشروط الأخرى التي نص عليها القانون كشرط الإقامة وغيره. من جانب آخر، فإن القانون لم يجعل الأصل البحريني ميزة لمنح الجنسية أو سبباً للإعفاء من الشروط التي نص عليها القانون.

الانتهاكات: التمييز في منح الجنسية

جنست السلطة عشرات الآلاف من أفراد قبيلة الدواسر السعودية[24] على الرغم من استمرار إقامتهم في السعودية و دون وجود أي رابط فعلي يربطهم بالبحرين بشكل يبرر منح جنسيتها لهم و ذلك في مخالفة صريحة لقانون الجنسية وتمييزاً لهم عن المحرومين من الجنسية المولودين والمقيمين في البحرين منذ عشرات السنين[25] في انتهاك صريح للمادة 15 من حقوق الإنسان. كما يناقض هذا السلوك من السلطة مواد الإعلان 1، 2،6 و7 إضافة إلى تعارضه مع بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري [26]. إن منع عائلة الحاج صالح الستراوي، ومنهم في مثل حالتهم، من تجديد جوازات سفرهم البحرينية وحرمان بقية عائلته من حقهم في الجنسية لهو انتقاص من حقهم كمواطنين أصليين [27] كما يعد ترسيخاً لمبدأ التمييز المبني على العرق والمذهب والقبيلة وهو نقيض ما نادى به الإعلان في مواده السابقة الذكر.

5) التمييز في الوظائف

سعت السلطة لتمييز من جنستهم على المواطنين الأصليين حينما وفرت للمجنسين الوظائف في مؤسساتها المختلفة-الأمنية والعسكرية على الخصوص- وحرمت في نفس الوقت شريحة كبيرة من المواطنين من الانخراط في تلك المؤسسات، مع وجود بطالة كبيرة بينهم. فيما تعيش البحرين البطالة [28] لا تقل عن 15 % من البحرينيين- حسب الإحصاءات الرسمية [29]، 8% منهم من المتعلمين، ويدخل 60 ألف من العاطلين إلى سوق العمل في العقد القادم[30]، سعت السلطة إلى توظيف من جنستهم لأسباب سياسية (عشرات الآلاف من اليمنيين والأردنيين والسوريين والباكستانيين) أكثر من 70% منهم في سلك الأمن العام والجيش[31]،[32].

الانتهاكات: حق الوظيفة والمساواة بالآخرين

إن سعي السلطة لتوظيف من جنستهم من جنسيات مختلفة يعد تمييزاً لهم على عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل والممنوعين من التوظيف في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني[33] وهو يعد انتهاكاً للمواد 2، 7، 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري [34].

6) التمييز في منح السكن

في الوقت الذي تطول قائمة انتظار المواطنين للاستفادة من خدمات وزارة الإسكان، تقدم السلطة هذه الخدمات للمجنسين ويحظون بعناية خاصة تميزهم على المواطنين. فبحسب التقارير الرسمية، ينتظر 40 ألف[35] طلب على الوحدات السكنية والقروض والشقق التي تقدمها الدولة، يرجع بعضها للعام 1984م[36]. فيما تتواتر الحوادث التي يضطر فيها بعض البحرينيين للسكن في العراء[37]، شهدت البحرين اعتصامات متواصلة أمام وزارة الإسكان [38] لبعض الذين تقدموا بطلبات الإسكان لمدد طويلة ولم تكن أسمائهم مدرجة في آخر دفعة تم توزيعها في شهر ديسمبر 2003م. من جانب آخر فإن بحسب التقدير الأولي لعدد البيوت الآيلة للسقوط المنتشرة في البحرين لا تقل عن 6000 منزل[39]، خصصت له ميزانية 210 مليون دينار بحريني.

الانتهاكات: تمييز المجنسين على المواطنين في الخدمات

عملت السلطة على توفير سكن لكل من تم تجنيسهم من الذين يعملون في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني ولم يمض على طلباتهم سنوات معدودة[40] في تمييز صارخ وحظوة لهؤلاء المجنسين على حساب المواطن في انتهاك للمواد 2، 7 (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جانب آخر فقد تم تخصيص مناطق كاملة للمجنسين في "سافرة" ووادي السيل وكذلك بعض المجمعات من مدينة حمد مما يعد أيضاً تمييزاً آخر لهم على المواطنين المحرومين من أي ضمانة اجتماعية بل يضطر بعضهم للسكن في خيام في أماكن عامة ويتناقض مع ما ينادي به الإعلان العالمي في مادتيه 22 و25. وتقوم بعض وزارات الدولة في تكريس التمييز لصالح من تم تجنيسهم وذلك بدعم طلبات الإسكان من خلال مخاطبات على مستوى الوزراء[41] في انتهاك للمواد 2،7 من الإعلان السابق.

7) التأثير على الأمن الاجتماعي

نظراً للخلفية الثقافية والاجتماعية للمجنسين التي تتصف بالعنف، فإن وتيرة الجريمة والسرقة في الأحياء التي يقطنها هؤلاء المجنسون في ازدياد مطرد، مما يمثل تهديداً على النسيج الاجتماعي والاستقرار الذي عرفت به البحرين لسنوات طوية قبل قدوم المجنسين. فقد عملت السلطة على تجنيس الآلاف من الجنسيات السورية والأردنية واليمنية وغيرها ممن يتميز بخلفية اجتماعية تتميز بالعنف والقسوة والعصبية وبعض الأحيان بالإجرام. ففي الأردن، عرف المجتمع الأردني بقضايا الشرف (17 جريمة شرف في العام الماضي) والقتل خارج القانون[42]، [43]. لأسباب ثقافية في سوريا، وبالتخصيص المناطق التي يرجع إليها بعض المجنسين مثل دير الزور[44]، عرف ذلك المجتمع بالعصبية والحقد. أما في اليمن، فإضافة إلى تعاطيه "الجات"، وهو أحد المخدرات المعروف، يتعاطى اليمنيون بأدوات القتل بشكل مستمر الأمر الذي انعكس على لباسهم الشعبي الذي يتضمن "الخنجر" كجزء أساسي.

الانتهاكات: انعكاسات التجنيس على الأمن الاجتماعي

بسبب الطبيعة الاجتماعية والثقافية لهؤلاء المجنسين الذين يرجع معظمهم إلى قبائل فقيرة من اليمن والبلوشستان وسوريا والأردن، فقد تواترت التقارير الرسمية والصحفية عن اعتداءات- بالأيدي وبعض الأحيان بالسلاح الأبيض- من المجنسين على المواطنين والمقيمين في مناطق مختلفة في البحرين[45]. سواءً عاش هؤلاء في كانتونات ومحميات أو في بعض المجمعات الخاصة بهم، فإن سلوكهم الذي لا يتواءم مع طبيعة شعب البحرين سيعمل على ازدياد معدل الجريمة وتهديد الأمن الاجتماعي الذي يحتم على السلطة توفيره لمواطني وقاطني البحرين. إن عدم المبالاة لذلك يعد انتهاكاً لحقوق كل قاطني البحرين التي تمت الإشارة إليها في المادتين 3، 7 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

8) إثارة الكراهية بين الطوائف والأعراق (إثارة كره الأجانب)

في الوقت الذي يحرم المواطن من فرص العمل في المؤسسات الرسمية والاستفادة من خدمات الإسكان والصحة بشكل عادل، تقوم السلطة بتفضيل المجنسين عليه، مما يخلق في نفسه شعور بالكراهية والحقد ضد الأعراق والأجانب. فقد سعت السلطة إلى تمييز المجنسين بشكل سري واستثنائي في الاستفادة من التوظيف- خصوصاً في مؤسساتها العسكرية- وخدمات الإسكان والصحة وقدمتهم على المواطن. فالمجنس يحصل على الوظيفة والسكن فور قدومه من بلده كما يستفيد بشكل مجاني من تسهيلات المستشفيات المتخصصة مثل المستشفى العسكري. أما المواطن، فإنه ينتظر لسنوات طويلة، تتجاوز العشر، للحصول على سكن[46]، كما لا يستطيع الاستفادة من التسهيلات الطبية في المستشفى العسكري إلا بدفع التكلفة المالية الباهظة. أما عن التوظيف، فإن نسبة البطالة التي تتعدى 15% تضمنت أعداداً كبيرة من المتعلمين العاطلين تجاوزت 8%[47].

الانتهاكات: تأسيس لكراهية الأعراق والأجانب

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي من بطالة طالت شريحة كبيرة من المواطنين واضطرارهم للانتظار لمدد تصل لأكثر من عشر سنوات للحصول على مسكن وعدم القدرة على الحصول على مستوى متقدم من الخدمة الصحية المجانية مثل ما يحصل المجنسون الذين يتنعمون بفضل تمييز السلطة لهم-إن كل ذلك- يؤسس لنمو الإحساس بالكراهية للأعراق والطوائف التي ينتمي لها المجنسون، بل يمكن أن تطال كل ما هو أجنبي. إن ما تقوم به السلطة من زرع بؤر التوتر الاجتماعي من كراهية وحقد للقاطنين يتناقض مع المادتين 2،7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

9) التجنيس وسيلة لتوفير أدوات قمع بشرية

تم انتقاء المجنسين ليكونوا من مذهب مختلف ووضع ثقافي واجتماعي مختلفين من أفراد الشعب الذي مازال يطالب بتحسين وضعه الحقوقي والمعيشي. وقد تم توظيف هؤلاء المجنسين في مواقع التحقيق، والتعذيب ومطاردة الإصلاحيين كما عملت السلطة على تجنيس الآلاف من الجنسيات السورية والأردنية واليمنية وغيرها بعد أن قامت بتوظيفهم في مواقع رسمية مرتبطة بالأجهزة التحقيق أو التعذيب أو قوة مكافحة الشغب. في انتفاضة التسعينيات، استخدمت السلطة هؤلاء المجنسين في قمع الحركة المطالبة بالديمقراطية واحترام الحريات[48] حيث تم اختيار هؤلاء المجنسين بعناية تأخذ في الاعتبار خلفيتهم المذهبية، تركيبتهم الإجتماعية والثقافية والأخلاقية. وقد أشير سابقاً الى بعض المناطق التي يأتي منها المجنسون منها دير الزور في سوريا.

الانتهاكات: تجيير الفوارق المذهبية والثقافية واستخدامها في القمع

بسبب الطبيعة الثقافية والمذهبية لهؤلاء المجنسين الذين يرجع معظمهم إلى قبائل فقيرة من اليمن والبلوشستان وسوريا والأردن[49]، فقد أفادت التقارير بأن هؤلاء قد مارسوا التعذيب وتفننوا في تجريع المعتقلينالبحرينيين أقسى أنواع الألم من خلال التحقيق معهم كما استعملوا أقسى أنواع المعاملة وأشدها من خلال مشاركة المجنسين في قوات ما يسمى بـ"مكافحة الشغب" أو في القوات التي خصصت للهجوم على منازل المواطنين بغرض اعتقالهم أو ترهيبهم في انتهاك للمواد 5 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يتنافى ذلك التوجه مع الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الذي صدقت عليه البحرين في 27 مارس 1990م وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي صدقت عليها البحرين في تاريخ 6 مارس 1998م.

10) إساءة استخدام السلطة

سمح القانون، وبشكل استثنائي، لرأس الدولة أن يجنس من يريد لأي عربي إن كان أدى خدمات جليلة للبحرين من دون انتهاك للقوانين الأخرى. تجاوزت السلطة هذا الاستثناء لتقوم بتجنيس الآلاف ممن لا تنطبق عليها لا مواصفات الاستثناء ولا اشتراطات القانون مما يعد إساءة استخدام للسلطة. بناءا على قانون الجنسية[50]، فإن التجنيس على الدوام يصدر بأمر من راس الدولة. لقد كشفت الوثائق وأيدتها التصريحات الرسمية بأن كل حالات التجنيس تمت بأوامر من رأس الدولة ووقع أكثرها تحت طائلة الاستثناء الذي أجازه القانون له بحدود. أغلب طلبات التجنيس قدمتها وزارات الدولة لتندرج تحت الاستثناء المذكور، مع عدم انطباق هذه الطلبات لاشتراطات القانون ومن ضمنها الإقامة، والسكن واللغة. تحت هذا العنوان، قامت السلطة بتجنيس عشرات الآلاف من باكستان، وبلوشستان، وسوريا واليمن ومنحتهم الجنسية فوراً بأوامر أميرية/ملكية.

الانتهاكات: إساءة استخدام السلطة

منح رأس الدولة نفسه سلطة تجنيس الآلاف من دون مراعاة الشروط القانونية. إن السلطة وبشكل سري وظفت الاستثناء المحدود لرأس الدولة لتجنيس الآلاف وهذا انتهاك لقانون الجنسية حيث إنهم لا يقعون ضمن الاستثناء المنصوص في القانون، كما لا يحققون اشتراطات القانون من إقامة وسكن ومعرفة باللغة العربية.

11) عدم الشفافية

في الوقت الذي تدعي السلطة بمراعاتها للشفافية في التجنيس وغيره، إلا إن الواقع يقول غير ذلك. فلا زالت تمانع من إظهار الأرقام الحقيقية للمجنسين التي تمت من خلال الديوان (الأميري سابقاً الملكي حالياً) وكشف الأسس القانونية لتجنيسهم. ينشأ بإدارة الهجرة و الجوازات[51] عدة سجلات منها سجل الجنسية لكي تسجل فيه أسماء من يمنحون الجنسية البحرينية ومن تسحب منهم ومن يفقدها أو تسقط عنه. لا تزال السلطة حتى الآن ممتنعة عن كشف الحقائق في ملف التجنيس سواءً بتجاهله من قبل مسئوليها[52] ومرة بالحيلولة دون تدفق أي معلومات حقيقية بشأنه للمواطنين.

مع أن منح الجنسية مرهون بصدور أمر من الحاكم[53] لا تـُـنشر أوامر التجنيس في الجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للتشريعات الأخرى. من جانب آخر، فقد شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في قضية التجنيس، إلا إن قانون مجلسي الشورى والنواب الذي أصدرته السلطة قبل انتخاب مجلس النواب يمنع هذا المجلس من مساءلة الحكومة عن أمور سبقت انعقاده في ديسمبر 2002. كما إن قرار تشكيل لجنة التحقيق يمنعها النظر في حالات التجنيس بأوامر أميرية / ملكية أي التجنيس الذي تم وفقا للسلطات الاستثنائية للأمير (الملك حاليا)[54].

الانتهاكات:عدم الكشف عن المعلومات الخاصة بالتجنيس- والتي تمت جميعها بأوامر من رأس الدولة - من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية، كالجريدة الرسمية وعدم السماح للمجلس المنتخب من الخوض في أي شأن حدث قبل انعقاده وكذلك في قضايا التجنيس التي صدرت بأوامر أميرية/ملكية. كل هذه المسلكيات دلائل على عدم رغبة السلطة في البوح بأي حقائق خاصة بالتجنيس وهو نقيض ادعاءات السلطة بالالتزام بمبدأ الشفافية الذي يلازم أي مشروع إصلاحي.

11) التأثير على العملية الانتخابية

لقد استعملت السلطة المجنسين للتأثير في العملية الانتخابية بحيث تضمن وصول ممن هم محسوبون عليها من خلال السماح للمجنسين في المشاركة في الانتخابات فور تجنسهم بل دون أن يكونوا قاطنين في الدوائر الانتخابية التي قسمتها على أسس طائفية وقبلية، كما سعت إلى إرغام المحرومين من الجنسية إلى المشاركة في الانتخابات بعد أن أعطتهم الجنسية. فبحسب المادة 6 من قانون الجنسية لعام 1963، فإنه ليس للمتجنس حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية خلال العشر سنوات الأولى من تجنيسه [55] كما يجب إضافة معلومات الجواز السابق في الجواز البحريني بعد تسليمه للسلطات عند تسلمه الجواز البحريني[56] . من جانب آخر فقد عملت السلطة على ختم الجوازات الذين شاركوا في الانتخابات لإثبات مشاركتهم. إضافة لذلك، فقد قسمت الدوائر الانتخابية على أسس مذهبية وقبلية.

الانتهاكات: استخدام التجنيس لتوجيه العملية الانتخابية

منذ بدء عملية التجنيس السري، ألغت السلطة، وخلافا لقوانين الجنسية والجوازات بيان أي معلومات توحي بأن صاحبها مجنس بغرض منه الحيلولة دون الوقوف على أعداد المجنسين من جهة والالتفاف على القانون لتمكين المجنسين من المشاركة في الانتخابات فور تجنيسهم من جهة أخرى. امتنعت السلطة ولسنين طويلة عن تجنيس العديد من المولودين والمقيمين (هم وآباءهم) في البحرين (ملحق المحرومين) على نقيض المواد 2، 7 للإعلان العالمي. وحين تم تجنيس هؤلاء السكان قبيل عقد الانتخابات التي قاطعتها قوى شعبية رئيسية، طلبت السلطة ممن يشارك في الانتخابات أن يختم جوازه بما يفيد المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، مما يوحي إرغاماً مبطناً وإجباراً على المشاركة في توسيع دائرة المؤيدين "بالقوة" لمشروع السلطة الإصلاحي[57]، مما يعد انتهاكاً للمادة 21 من الاعلان العالمي .

لقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية بمرسوم بما يتعارض مع أسس الانتخابات الحرة والنزيهة التي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي في باريس عام 1994. وحاولت السلطة تكريس البعد الطائفي والقبلي بحيث تضمن فوز أكبر عدد من الدوائر الانتخابية المحسوبة على النظام. فقد قسمت الدوائر في مناطق تعادل في بعضها القوة التصويتية للناخبين ما يقارب ثلث أمثال القوة التصويتية لناخبين في دوائر أخرى في نقض لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري[58]. وقد حدث ذلك في دوائر البديع والجسرة وبعض مناطق المحرق، وبكثافة سكانية قليلة، وسمحت للمجنسين، خصوصاً من الدواسر[59] في المملكة العربية السعودية من المشاركة في هذه المناطق من دون أن يقطنوها حتى وإن تطلب التزوير[60] في القوائم الانتخابية[61].

12) عجز السلطة التشريعية عن الرقابة

في الوقت التي سمحت السلطة بتكوين لجنة تمثل المجلس المنتخب تتقصى الحقائق الخاصة بالتجنيس، فإنها في ذات الوقت وضعت قيوداً عليها مما يسبب في عجزها عن الرقابة. إثر القلق والاهتمام الشعبي، شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في قضية التجنيس، إلا إن قانون مجلسي الشورى والنواب الذي أصدرته السلطة قبل انتخاب مجلس النواب يمنع هذا المجلس من مساءلة الحكومة عن أمور سبقت انعقاده في ديسمبر 2002[62]. كما إن قرار تشكيل لجنة التحقيق يمنعها النظر في التجنيس الذي تم وفقا للسلطات الاستثنائية للأمير (الملك حاليا)[63].

الانتهاكات:
بناءا على نص المادة (6) من قانون الجنسية لعام 1963م، يكون التجنيس على الدوام بأمر يصدر من راس الدولة سواء كان اسمه حاكما أو أميرا أو ملكا وليس في قانون الجنسية ما يشير إلى منح هذا الحق لأية جهة أو سلطة أخرى. إن قانون منع اللجنة من البحث في حالات التجنيس قبل ديسمبر 2002م إضافة لقرار تشكيلها القاضي بمنعها من البحث في حالات التجنيس التي تمت بأوامر أميرية/ملكية يعد إعاقة من السلطة لعمل هذه اللجنة التي أصبحت عاجزة عن القيام بعملها والتوصل إلى الأرقام الحقيقية للمجنسين ومعايير تجنيسهم.

13) حاكمية القانون والحكم الصالح

في الوقت الذي تنتهك السلطة القانون المحلي والدولي بتمكين المجنسين- بشكل سري ومن دون استيفاء الاشتراطات القانونية- من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر في آن واحد، رفضت منح الجنسية لقاطنين مستوفين لشروط الجنسية من ولادة في البحرين وإقامة كما حرمت مواطنين بحرينيين من تجديد جوازاتهم. يشترط قانون الجنسية[64] الإقامة في البحرين بصفة مشروعة لمدة قدرها 25 سنة متتالية لغير العربي و15 للعربي، معرفة اللغة العربية، وملك عقار في البحرين. كما يستلزم قانون الجوازات[65] تسليم الجواز الأصلي للمتجنس للسلطات قبل تسليمه الجواز البحريني.

الانتهاكات: انتهاك السلطة للقانون

قامت السلطة وبشكل سري بتجنيس الآلاف من جنسيات مختلفة (اليمن، الباكستان، البلوشستان، الأردن، سوريا) من دون أن يكون هناك التزام باشتراطات قانون الجنسية مثل الإقامة، السكن، اللغة إضافة إلى احتفاظهم بجوازاتهم الأصلية، مما يعد انتهاكاً للقانون وطعناً في مفهوم الحكم الصالح. كما قامت بتجنيس الآلاف من قبيلة الدواسر بالمملكة العربية السعودية من دون اشتراطات القانون المذكورة، ومع استمرار إقامتهم في بلدهم واحتفاظهم بجنسيتهم، مما يدلل على عدم وجود حاجة إنسانية أو متطلب قانوني لتجنيسهم.

من جانب آخر، رفضت السلطات طلبات التجنيس لمقيمين استوفوا متطلبات قانون الجنسية البحريني من إقامة، وسكن ولغة إضافة إلى عدم وجود جنسية أصلية لبعضهم حيث أن معظمهم مولود أصلا ً في البحرين وبقى بدون جنسية لسنين طويلة [66] في انتهاك للمواد 2، 7، 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . كما منعت الحكومة تجديد جوازات لأكثر من 100 بحريني منتشرين خارج البحرين[67]. إن القراءات والشواهد تفيد انتهاك السلطة للقانون بالسماح للمجنسين الاحتفاظ بجوازهم الأصلي إضافة لجوازهم البحريني كما يعد سلوكاً منافيا لمبادئ الديمقراطية واحترام القانون المحلي والدولي.

الإستنتاجات

إن التجنيس السياسي يكشف العديد من مظاهر التمييز وسوء استخدام السلطة، والخلل في سيادة القانون، وانعدام الشفافية، والتلاعب بالعملية الديمقراطية. ويُخشى من ان تساهم هذه القضية في الإضرار بالثقة بين السلطة والمواطنين، وتزايد حالة الاستياء العام، مما ينذر بفشل التجربة الإصلاحية الوليدة، وعودة الاضطرابات. ويمكن استنتاج الدوافع وراء سياسة التمييز في التجنيس من خلال الحقائق التالية:

· ان الغالبية العظمى من تم منحهم الجنسية بشكل استثنائي هم من اصل قبلي ينتمي لمذهب معين.

· في الوقت ذاته، ان الغالبية العظمى من الذين تم حرمانهم من الجنسية لفترة طويلة ينتمون لمذهب آخرولكن يتم التمييز ضدهم في التوظيف الحكومي والخدمات والتعليم، ولذلك فهم يشكلون الغالبية العظمى من العاطلين عن العمل، وينتشر بينهم الفقر.

ان جميع من تم تجنيسهم بشكل استثنائي قد تم جلبهم للخدمة في الجيش والحرس الوطني وأجهزة الآمن، ويعيش هؤلاء مع عوائلهم في مناطق شبه معزولة (كانتونات) ويتم استخدامهم بفعالية في قمع إعمال الاحتجاج. ولا توظف هذه الأجهزة شريحة كبيرة من المواطنين إلا بإعداد ضئيلة وفي وظائف هامشية. وخلال اضطرابات التسعينات قتل وأصيب العشرات اثر الاستخدام المفرط للقوة في قمع التظاهرات، بينما تم اعتقال وتعذيب حوالي 7 آلاف مواطن[68].

بادرت السلطات إلى منح الجنسية لعدد كبير من أبناء قبيلة الدواسر السعوديين الذين لم يسبق لهم الإقامة في البحرين. وقد تم جلب هؤلاء للمشاركة في التصويت على الميثاق وانتخابات مجلس النواب والبلديات[69] . كما صدرت أوامر لمنتسبي أجهزة الجيش والشرطة للمشاركة في تلك الانتخابات. وتمهيدا لذلك كانت السلطة قبل ذلك قد أجرت تغييرات تسمح للمتجنسين بالمشاركة في الانتخابات فور تجنسهم بدلا من مرور 10 سنوات وفقا للقانون.


التوصيات:

نناشد الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل والدفع باتجاه:

المكاشفة والشفافية: بأن تعلن السلطة عن جميع المعلومات المتعلقة بالتجنيس ابتداءً من الفترة التي تلت تجميد دستور 1973م وخصوصا في فترة التسعينات
ان يتم إجراء إصلاح إداري في الأجهزة المتعلقة بمنح الجنسية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات

·ان يتم تعديل قانون الجنسية بحيث يحدد بشكل واضح شروط التجنيس بشكل استثنائي ويقيد سلطة ذلك بحيث يمنع إساءة استخدام تلك السلطة
ان يتم استرجاع الجنسية، ضمن الإطار الإنساني، ممن تم منحهم اياها خارج الشروط الاعتيادية

اتباع الأعراف الدولية وتطبيق القانون الذي يمنع المجنس حديثاً من ممارسة الحق السياسي من ترشيح وانتخاب أو إدارة مكتب عام

اتخاذ إجراءات لوقف أي تمييز في منح الجنسية، وأي تمييز للمجنسين الجدد في التوظيف والسكن والامتيازات على حساب بقية المواطنين

إعطاء الأولوية للمواطنين دون تمييز بينهم للحصول على الوظائف والترقيات في أجهزة الجيش والأمن

إعطاء الأولوية في منح الجنسية بشكل استثنائي للمحرومين من الجنسية وللنساء ممن لديهن أبناء بحرينيين

تسريع إجراءات منح الجنسية للمستحقين، وإصدار جوازات سفر لأبناء وذرية الحاج صالح الستراوي ومنهم في حالتهم.


بعض مواد الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3 :لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 5 :لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 7 :كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 15 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 17 : ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 21 : ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22 : لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23 : ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24 :لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25 : ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26 : ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

ملحق المحرومين: نماذج لخرق القانون والتمييز في منح الجنسية

الحالة الأولى: نايف علي محمد الناصر (سعودي الجنسية)

تاريخ الميلاد: 25 يونيو 1986م، محل الميلاد: الظهران-المملكة العربية السعودية
الأب: سعودي متوفي
الأم: سعودية (بموجب جواز زوجها) مولودة في البحرين عام 1946م وتسكن البحرين منذ اكثر من 44 عام.
للعائلة سكن في البحرين باسم الأم حيث أن الأب متوفي (في البحرين). الخال ومعظم أقاربه يحملون الجنسية البحرينية منذ زمن طويل.
تقدم لطلب الجنسية عام 2002م (رقم الطلب:5623)

الحالة الثانية: عبد رب الحسين محمد كاظم الرشيد

تاريخ الميلاد: 20 يناير 1958م، محل الميلاد: المنامة – البحرين
الأب والأم: سعوديون
انتقل الجد والجدة إلى البحرين في عام 1927 وكان عمر الأب حينئذ 9 سنوات. توفى الأب عام 1993م.
عدد الأخوة: 4 أخوان، اثنان منهم يحملون الجنسية البحرينية. الجد: عاش في البحرين
أصدر الجواز السعودي:1993م بعد أن سحب أن سحبت وثيقة السفر(جواز أبو سفرة) التي يسافر بها منذ العام 1978م) بناءا على إثباتات جواز والده.
طلب الحصول على الجنسية في السبعينات، ولم يلق طلبه القبول. تم تكرار الطلب في الثمانينات عن طريق الأمير السابق. في 30 يوليو 2001م قدم رسالة إلى رئيس الوزراء الذي حول الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات. بتاريخ 1 فبراير 2003م طلبت إدارة الهجرة والجوازات منه أن يوجه خطاب إلى ملك البلاد على أساس أن قرار التجنيس يتم التحكم فيه عن طريق ديوان الملك.

الحالة الثالث: عائلة الحاج صالح الستراوي

(المعلومات مستقاة من مركز البحرين لحقوق الإنسان)

الحاج صالح بن احمد الستراوي مواطن بحريني من جزيرة سترة، اختلف معه الشيخ محمد بن راشد بن عبدالوهاب آلخليفة على ملكية ارض، وقد اصدرت المحكمة في كتابها العدد 1439 لسنة 1356 هجرية بادارة مستشار حكومة البحرين، حكما غيابيا بان تكون ربع الارض فقط للحاج صالح. ولان الحاج صالح اعتبر قرار المحكمة ظالما ومنحازا، فلم يقبل به، وقد تعرض لهجوم عليه في المنزل وتم محاولة اغتياله، فهرب مع اولاده الى العراق، وكان ذلك عام 1938م.

وفي رسالة مؤرخة في 16 رمضان 1356هجرية، كتب مستشار حكومة البحرين الى الحاج صالح بن احمد الستراوي في محل سكنه بالبصرة: "اشارة الى كتابكم الغير مؤرخ بخصوص ما تدعون به على محمد بن راشد آلخليفة فان القضية انحسمت، وصار لكم الربع من النخل.فالدعوى اذا منتهية ولا حاجة لارسال مكاتيب في هذا الخصوص على الدوام."

وكان الحاج صالح يحمل جوازا رقم 19، وشهادة جنسية رقم 438، وكان يحمل هوية اقامة في محافظة البصرة صادرة عام 1939، وقد توفي في البصرة عام 1946، ولا يزال اثنين من اولاده احياء ولديهم الجوازات البحرينية القديمة. ويبلغ الآن عدد الابناء والاحفاد حوالي مائة شخص، معظمهم لا زالوا يقيمون في البصرة. في عام 1957 تم احصاء جميع العراقيين بما فيهم المقيمين، وتم حساب عائلة الحاج صالح كعراقيين وحصلوا على الجنسية العراقية. ولكن في عام 1986 صدر قرار من الحكومة العراقية باسقاط الجنسية عن جميع المقيمين الذين كان اجدادهم يحملون اقامة قبل احصاء 1957، واعتبر حصولهم على الاقامة غير قانوني لاخفائهم الهوية الحقيقية، وتعرض هؤلاء نتيجة ذلك للكثير من المضايقات.

توجد وثائق صادرة عن الحكومة العراقية تعمم على الدوائر والجامعات بان ابناء الحاج صالح الستراوي ليسوا عراقيين وانما من حملة الجنسية البحرينية. وقد اثر ذلك بشكل كبير في معاملاتهم مع الجهات الرسمية، وفي دراسة ابنائهم الجامعية وفي الحصول على العمل، بل وحتى في الحصول على البطاقات التموينية ابان الحصار الاقتصادي على العراق. وقد عانى ابناء الحاج صالح من الاهانات عند مراجعة الادارات الحكومية خصوصا عندما تتوتر العلاقة بين الحكومة العراقية ودول الخليج. ولم يتم اصدار بطاقات اقامة لبعض ابنائهم. وهم حاليا يعملون في ابسط الوظائف رغم حمل بعضهم لشهادات جامعية.

وفي ابريل 1989 حاول هشام عبدالرزاق صالح مع والده دخول البحرين، حيث كان عبدالرزاق يحمل الجواز البحريني القديم، ولكن تم احتجازهما في المطار لمدة 3 ايام، ومن ثم تم ابعادهما الى بغداد. وفي عام 1990 قام ابناء الحاج صالح بمراجعة السفارة البحرينية في بغداد، وتم اعطائهم شهادات تثبت تقدمهم بطلب الحصول على جوازات لتفيدهم في التعامل مع السلطات العراقية. وابان الغزو العراقي للكويت، ذهب بعض افراد العائلة للسفارة البحرينية في الكويت، حيث كانت الجالية البحرينية مقيمة في السفارة، وقد قام ابناء الحاج صالح بمغامرات لتوفير الاكل وتوصيل المراسلات المختومة بالشمع الاحمر بين السفارات البحرينية في الكويت وبغداد. وقد حصلوا على شهادة بذلك من السفير.

ولكن ابناء الحاج صالح ظلوا حتى الآن دون ان يتمتعوا بالحق في الحصول على جواز السفر وفي حرية التنقل. وفي عام 1995 حاول بعضهم مغادرة العراق مع النساء والاطفال، بعد الحصول على تأشيرات الى الاردن، ولكن في حدود الاردن تم التحقيق معهم لساعات طويلة ومن ثم تم اعادتهم الى العراق، وقيل لهم اسألوا السلطات العراقية عن السبب.

وبتاريخ 11/10/ 2000، في حكم صادر عن المحكمة الكبرى المدنية البحرينية، في الدعوى المقدمة عن 6 من احفاد صالح الستراوي ضد ادارة الهجرة والجوازات، صدر الحكم بالزام المدعى عليها
باستخراج جوازات سفر بحرينية للمدعين. وذلك بناء على ان المدعين بحرينيون بالسلالة طبقا لما نصت عليه المادة 4 من قانون الجنسية لسنة 1963، اذ ان والدهم بحريني الجنسية ولديه جواز سفر بحريني.

ولكن في رد وزارة الداخلية على رسالة مركز البحرين لحقوق الانسان، والمؤرخ في 6 يناير 2004 جاء التالي: "بموجب احكام المادة (3) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المعدلة باعلان رقم 11/1963 (فان عائلة الحاج صالح الستراوي)لا يعتبرون بحرينيين، علما انه صدر حكم من محكمة التمييز بذلك في الطعن رقم 323/ 2002"

العائلة حاليا منتشرة في بلدان مختلفة: حوالي 75 في العراق، و7 اشخاص في الكويت، و17 شخص طلبوا اللجوء في اوربا بمساعدة الامم المتحدة بعد ان اجبروا على مغادرة الكويت بعد الحرب. 66 من هؤلاء هم ابناء واحفاد الحاج صالح وهم بحرينيون يحق لهم قانونا الحصول على جوازات السفر والعودة الى بلادهم البحرين.

لقد اصدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة شهادات باستحقاق اللجوء لافراد هذه العائلة لحرمانهم من جنسيتهم الاصلية ومن حقهم في العودة الى بلادهم، وفي متابعة لقضية احد افراد هذه العائلة مع احدى البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج، قيل لمندوب المفوضية ان السبب في عدم السماح بعودة هؤلاء للبحرين هو ان جدهم قاد محاولة لانفصال جزيرة سترة!!

بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى مقاليد الحكم كتبت العائلة له مجموعة من الخطابات، طلبا الرجوع الى البحرين. و قد تم مساومتهم لمنحهم جوازات السفر على ان يتخلوا عن املاكهم القديمة.

إن قضية عائلة الحاج صالح الستراوي ليست قضية منعزلة، بل هي قضية نموذجية، تكشف طبيعة النظام وممارساته. ويمكن عبر هذه القضية اختبار حاكمية القانون، وطبيعة قانون الجنسية البحريني وفاعليته. ويمكن مقارنة قضية عائلة الحاج صالح بقضايا الآلاف من أبناء القبائل من سوريا واليمن والسعودية ممن تم منحهم الجنسية بشكل سري وبدون تحقق الشروط، ورغم تمتعهم بجنسية فاعلة أخرى. وهذا ما يكشف التلاعب بالقانون وإساءة استخدام السلطة والفساد والتمييز العرقي والطائفي في منح الجنسية البحرينية.


---------------------------------------------------------------------------------
المراجع والهوامش:
---------------------------------------------------------------------------------

[1] قانون الجنسية البحريني لعام 1963م
[2] هيومن رايتس وتش وكذلك تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان للعام 2003م.
[3] الرقم الرسمي للبدون الذين تم إعطائهم الجنسية يبلغ 8000 فرد حسب المستشار محمد البنعلي – مديرإدارة الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مقابلة بتلفزيون البحرين بتاريخ 22 يوليو 2003م.
[4] لا زالت إدارة الجوازات تضع العراقيل لحصول عدد كبير من المستحقين للجنسية كما تتلكأ السلطات في منح جوازات السفر والسماح لعودة 66 من ذرية الحاج صالح الستراوي الذين يعيشون في المنفى منذ العام 1938م برغم من المحاولات العديدة لأبناء الستراوي للعودة لوطنهم.
[5] ورقة "البطالة والسكان الأجانب" المقدمة ضمن الدورة التدريبية لتطوير الإدارة التنفيذية التي نظمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التي اختتمت أعمالها 12 يناير 2004م-البحرين
[6] الوسط - 25 ديسمبر 2003م
[7] ندوة بعنوان «أسواق العمل وسياسات الأجور«..تجارب دول، د.عبدالله صادق-فندق الخليج- 10 يناير 2004، تغطية أخبار الخليج 12 يناير 2004
[8] أخبار الخليج- 9 يناير 2004م
[9] تصريح وزير العمل-أخبار الخليج 9 يناير 2004م
[10] دراسة قام بها قسم الشئون الاجتماعية بوزارة العمل -الوسط 25-11-2003م
[11] مسح ميداني غير منشور لباحث بحريني
[12] الأيام 20-1-2004
[13] اجتماع رؤساء المجالس البلدية عقد في 27 يناير 2004م-الأيام 28 يناير
[14] جريدة أخبار الثورة اليمنية - 15 سبتمبر 2003م
[15] رسالة إيقبوري بخصوص توظيف المجنسين
[16] جاء ذلك على لسان مدير الشئون القانونية بإدارة الهجرة و الجوازات المستشار محمد آل بن علي في مقابلة تلفزيونية أجراها معه تلفزيون البحرين بتاريخ 22/7/2003.
[17] رسالة وزير الداخلية لوزير الإسكان.
[18] الوسط-3 نوفمبر 2003م
[19] إحصاءات وزارة التربية والتعليم الموجودة على موقعها الإلكتروني
[20] تشير الدراسات الميدانية إلى وجود أكثر من 53% من العمالة البحرينية رواتبها أقل من 200 دينار (530 دولار)، 37% دخلها الشهري في حدود 150 دينارا (400 دولار) بينما يعيش 8% تحت أقل من 100 دينار (265 دولار) في حين أن الحد الأدني للأجور لا يقل عن 350 دينار (925 دولار)
[21] بحسب إحصائيات 2003/2004 لوزارة التربية والتعليم المستقاة من موقعها الإلكتروني معدل عدد الطلبة في كل فصل 29 في حين إن عدد الطلبة في ذلك العام وصل إلى 122646 موزعة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في 4254 صف (2121 للبنات و2133 للبنين)
[22] يوجد في البحرين 21 مركزاً طبياً عاماً يخدم المواطنين والقاطنين الذين يتجاوز عددهم 650 ألف حسب الإحصائيات الأخيرة، أي بمعدل 31 الف لكل مركز.
[23] قانون الجنسية البحريني 1963م
[24] تصريح مدير الشئون القانونية بإدارة الهجرة و الجوازات المستشار محمد آل بن علي في مقابلة تلفزيونية أجراها معه تلفزيون البحرين بتاريخ 22/7/ 2003م حول قيام السلطة بتجنيس عشرات الآلاف من الدواسر السعوديين وغيرهم بدون تقيد بشروط منح الجنسية التي حددها القانون على أنهم ذوي أصول بحرينية.
[25] أمثلة من المحرومين من الجنسية (انظر الملحق): نايف علي محمد الناصر وعائلته، عبد رب الحسين محمد كاظم الرشيد وعائلته، صالح بن احمد الستراوي وعائلته
[26] صادقت عليها البحرين في 26 أبريل 1990م
[27] اتفاقية حقوق السكان الأصليين Indigenous people
[28] أخبار الخليج-العدد 9425-12 يناير 2004م
[29] ورقة "البطالة والسكان الأجانب" المقدمة ضمن الدورة التدريبية لتطوير الإدارة التنفيذية التي نظمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التي اختتمت أعمالها 12 يناير 2004م-البحرين
[30] دراسة أعدتها مؤسسة "ماكينزي" عن سوق العمل في مملكة البحرين- الوسط - 25 ديسمبر 2003م
[31] جريدة أخبار الثورة اليمنية - 15 سبتمبر 2003م.
[32] رسالة إيفبوري بخصوص توظيف المجنسين
[33] تقرير مركز البحرين لحقوق الانسان" التمييز والتمايز" 2003م
[34] صادقت عليها البحرين في 26 أبريل 1990م
[35] الوسط - 3 نوفمبر 2003م
[36] الأيام - 20 يناير2004
[37] قصص الخيام التي تنصب في العراء كبديل السكن
[38] المواطن ...الخيمة أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية- جريدة الأيام 20 يناير 2004
[39] اجتماع رؤساء المجالس البلدية عقد في 27 يناير 2004م-الأيام 28 يناير
[40] موقع وزارة الإسكان يوضح قائمة المنتفعين من المجنسين المعروفين من أسمائهم غير البحرينية
[41] رسالة وزير الداخلية السابق لوزير الإسكان لدعم طلبات إسكان للمجنسين (رسالة رقم: د/1/16/ 2511 - المؤرخة 9 /9/2003م)
[42] جريدة الأيام 5 مارس 2004م: "جريمة شرف" جديدة في الأردن
[43] جريدة الأيام 5 مارس 2004م: "بعد شجار حاد: أردنية تطلق على زوجها قنبلة مسيلة للدموع"
[44] تقع مدينة "دير الزور" على نهر الفرات في محافظة دير الزور شرق بسوريا. تعتبر "دير الزور" مدينة زراعية نائية ومحافظة (www.damascus-online.com/Arabic/se-a/geo/deirezzor.htm). مرت على المدينة أوقات عصيبة وعدم استقرار سياسي نتج عنه فقر ومجاعة لمدة زمنية طويلة (عمر الصليبي: المعلم والعالم- المعالم والمشاهد والنضالات في شبه الجزيرة العربية ووادي الفرات). يعرف شعب دير الزور بعصبيتهم وحملهم لمشاعر حقد مذهبي وكراهية www.14masom.com/mostabsiron/f124.htm . لقد شهدت دير الزور حملات هجرة لخارج المدينة هروباً من حالة الفقر ورغبة في كسب الأموال والمقتنيات. كما عمل كثير منهم في قمع الحركات السياسية والقلاقل. فقد رأس المحكمة الوطنية العليا السورية، منذ السبعينات، فايز النوري وهو من مواطني دير الزور (اللجنة السورية لحقوق الإنسانwww.shrc.org). وعندما ثار السجناء السياسيين في مدينة حلب، استقدمت السلطات السورية قوات جيش خاصة يقودها العميد رياض خريط، وهو من مواطني دير الزور، ليقمع الثورة داخل المعتقل. عرف خريط بالعدوانية وعلى علاقة وثيقة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين (www.hevgirtin.org).

[45] أ- جريدة الأيام: 3 مارس2003م: نجا من الموت بأعجوبة سوري يضرب آسيوياً بمطرقة علي رأسه
ب- جريدة الوسط 2 مارس 2003م: في سابقة خطيرة من نوعها جرت في مدرسة النعيم طالب يحاول الاعتداء على مدرسه بسكين
ت- جريدة الوسط: 14 مارس 2003م: داعيا إلى تعاون المؤسسات المدنية محافظ الجنوبية: سنضاعف الجهد لتعزيز حال الأمن الاجتماعي
ث- جريدة الوسط 17 مارس 2003م : مشاجرة تؤدي إلى إصابة 3 أشخاص في عسكر
ج- جريدة الأيام 17 مارس 2003م استمرار التحقيقات في حادث عسكر
ح- أخبار الخليج 19 فبراير 2003م: بلغت أكثر من 50 ألف دينار سرقة معدات الصيادين في عسكر وجو
خ- جريدة الوسط 20 فبراير 2003م: الداخلية: حادث عسكر... خلاف بين أطفال انتقل إلى الكبار

[46] ينتظر 40 ألف طلب على الوحدات السكنية والقروض والشقق التي تقدمها الدولة، يرجع بعضها للعام 1984م- جريدة الأيام 20يناير 2004م
[47] ورقة "البطالة والسكان الأجانب" المقدمة ضمن الدورة التدريبية لتطوير الإدارة التنفيذية التي نظمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التي اختتمت أعمالها 12 يناير 2004م- البحرين.
[48] تقرير منظمة العفو العالمية عن البحرين العام 1995م
[49] هيومن رايتس وتش: العدوان المتواصل، التهميش المستمر: حقوق مدنية و أزمة سياسية في البحرين. نيويورك-الولايات المتحدة- يوينو 1997م
[50] على سبيل الاستثناء قررت المادة (6) من قانون الجنسية للحاكم أن يأمر بمنح الجنسية لمن يريد أو لأي عربي يطلبها إن كان أدى خدمات جليلة للبحرين
[51] المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون جوازات السفر رقم (11) لعام 1975
[52] ومن هنا نستغرب كيف يكون لمسئول كبير بوزارة الداخلية كوكيل الوزارة أن يقول في معرض رده على أحد النواب بتاريخ 17/5/2003 انه ليست لديه بيانات بأعداد من جنسوا أو معلومات بشأن جنسياتهم "لان الحاسب الآلي لا يرصد الجنسية السابقة على التجنيس" على الرغم من وجود التزام قانوني على وزارته بتنظيم سجل يحتوي على تلك البيانات.
[53] المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
[54] نص القرار / معظم حالات التجنيس الاستثنائي يعتقد بأنها حدثت في التسعينيات وبمراسيم خاصة من الأمير الراحل
[55] يتماشى هذا النص مع المادة 16 من دستور البلاد للعام 1973م.
[56] استناداً للمادة (15) فقـرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون جوازات السفر رقم (11) لعام 1975، فإنه أن يدون في صفحة "الملاحظات" من جواز السفر البحريني للمتجنس رقم الجواز السابق وتاريخ ورقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت الجنسية بمقتضاها، وهي المادة (6).
[57] أسفرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر 2002 والتي نشـرت في الصحف المحلية (Gulf Daily News) عن التالي:- مجموع الكتلة الانتخابية: 243.749 فرد. - الناخبين في الدوائر التي فاز مرشحوها بالتزكية: 14.077 فرد. - صافي الكتلة الانتخابية: 229.672 فرد. - عدد من شاركوا في التصويت:130.200 ناخب.- عدد الأصوات الباطلة: 7875 ناخب. أي انه بحسب الأرقام الرسمية فان اكثر من 6.5 % من الأصوات كانت باطلة وذلك نظرا لاضطرار الكثير من موظفي الدولة و المجنسين حديثا للمشاركة رغما عنهم في التصويت و ذلك خشية التعرض للفصل من الخدمة أو سحب الجنسية وهي إشاعات تم ترويجها بقوة قبيل التصويت في تلك الانتخابات.
[58] صدقت عليها السلطة في 26 أبريل 1996م
[59] جاء ذلك على لسان مدير الشئون القانونية بإدارة الهجرة و الجوازات المستشار محمد آل بن علي في مقابلة تلفزيونية أجراها معه تلفزيون البحرين بتاريخ 22/7/2003.
[60] في وثيقة تصويرية (فيلم +عربي+إنجليزي) أعدت في يونيو 2000م، أوضحت عملية تزوير في الوثائق الرسمية للمجنسين تمكنهم من المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد.
[61] دائرة الزلاق هي الرابعة في المحافظة الجنوبية: يبلغ عدد الناخبين المسجليـن فيها 2019، بينما الموجودين فعلا هو 806 ممن يحق لهم الانتخاب، بينهم 155 مجـنـّس والبقية (أي 1213 ناخب) غير موجودة في هذه الدائرة الانتخابية، كما هو واضح في عينة من كشف الناخبين. يمثل البحرينيين 32% من الكتلة الانتخابية، ويمثل المجنسين 68% (8% قاطنين، 60% تعيش خارج الزلاق، بل خارج البحرين). لا يزيد تمثيل المواطنين الذين صوتوا عن 32% في حين 68% من الكتلة الانتخابية من المجنسين وقد حسم لصالح من أنتخبه المجنسون خارج الدائرة وهو لا يمثل إرادة المواطنين.
[62] قانون 45 لسنة 2002م
[63] نص القرار / معظم حالات التجنيس الاستثنائي يعتقد بأنها حدثت في التسعينيات وبمراسيم خاصة من الأمير الراحل
[64] قانون الجنسية لعام 1963م
[65] قانون جوازات السفر البحريني رقم (11) لعام 1975م
[66] المحرومون من الجنسية، أمثلة، انظر الملحق
[67] عائلة الستراوي
[68] جمعت لجنة ضحايا التعذيب معلومات عن هذا العدد. كما رفعت اللجنة عريضة تحمل 33 ألف توقيع من المتضررين والمتعاطفين معه يطالبون بالتعويض ومحاكمة المسؤولين. ويمكن مراجعة تقارير منظمة العفو الدولية وآليات الأمم المتحدة عن انتهاكات إبان الاحداث التسعينات
[69] لم تعترف السلطات في البداية بتجنيس أفراد قبيلة الدواسر السعوديين، ولكن بعد تقديم جمعيات المعارضة لدلائل قاطعة على ذلك في ندوة جماهيرية بتاريخ 16 يوليو 2002م، أعلن الملك بعد ذلك بأنه تم تجنيسهم لان أجدادهم سكنوا البحرين في العشرينيات من القرن الماضي.