Monday, December 10, 2007

60 يوماً‮ ‬لتنفيذ الحكومة للتوصيات


‮ ‬60 يوماً‮ ‬لتنفيذ الحكومة للتوصيات‮ .. ‬لجنة خارجية لتحديث المعايير المحاسبية‮ .. »الأيام« ‬تنشر التقرير النهائي‮ ‬بشأن‮ »‬رقابة‮ ‬2004‮«:‬‮
»‬مالية النواب‮« ‬تشكك في‮ ‬الحساب الختامي‮: ‬الإيرادات والمصروفات ناقصة‮!‬
أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية ‮٤٠٠٢‬،‮ ‬وأوصت في‮ ‬تقريرها النهائي‮
‬بشأنه المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة المالية السابقة الذي‮ ‬قدم في‮ ‬الفصل التشريعي‮ ‬السابق،‮ ‬على أن تضاف إليه بعض الملاحظات من قبل اللجنة المالية الحالية‮.
‬وبحسب التقرير النهائي‮ ‬للجنة المالية الذي‮ ‬حصلت‮ »‬الأيام‮« ‬على نسخة منه فإن اللجنة أبدت ملاحظات على الحساب الختامي‮ ‬الموحد للدولة،‮ ‬وقالت اللجنة في‮ ‬تقريرها بأن الحساب الختامي‮ ‬لا‮ ‬يشتمل على كل الإيرادات والمصروفات،‮ ‬وأنه ربما توجد حسابات أخرى لم‮ ‬يكشفها التقرير،‮ ‬ولم‮ ‬يضمنها في‮ ‬تقريره‮. ‬وطالبت اللجنة الحكومة أن تقدم لمجلس النواب برنامجاً‮ ‬يوضح الخطوات العملية لتفعيل التوصيات أو تقريراً‮ ‬يدل على أنها نفذتها في‮ ‬فترة لا تتجاوز الستين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ استلام هذا التقرير‮. ‬ونوهت بأن الحساب في‮ ‬صورته الحالية هو عبارة عن بيان إيرادات ومصروفات،‮ ‬ولا‮ ‬يتضمن كل العناصر الرئيسية المشار إليها في‮ ‬المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم ‮٩٣ ‬لسنة ‮٢٠٠٢ ‬بشأن الموازنة العامة للدولة‮. ‬

ونبهت اللجنة إلى أن تلك المادة تضمنت عناصر الموازنة العامة،‮ ‬بيان الإيرادات والمصروفات،‮ ‬بيان التدقيق المالي‮ ‬النقدي،‮ ‬وبيانات أو إفصاحات مالية أخرى‮ ‬يحددها الوزير أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها‮. ‬واستناداً‮ ‬للمادة ‮٤٥ ‬من المرسوم بقانون رقم ‮٩٣ ‬لسنة ‮٢٠٠٢ ‬بشأن الموازنة العامة أصدر وزير المالية تعميماً‮ ‬بتاريخ ‮٢٢ ‬أكتوبر ‮٥٠٠٢ ‬بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية للحكومة،‮ ‬والذي‮ ‬قضى باتباع الأساس النقدي‮ ‬المعدل،‮ ‬إلا أنه لم‮ ‬يتضمن جميع تلك العناصر‮. ‬كما نبهت اللجنة إلى أن تعميم الوزير لم‮ ‬يشتمل على الإفصاح عن الأملاك الحكومية،‮ ‬سداد القروض المستحقة على الدولة،‮ ‬المساهمات والاستثمارات الحكومية‮. ‬وارتأت أن رد الوزارة في‮ ‬عدم تضمين العناصر الرئيسية‮ ‬غير منطقي،‮ ‬ويفرغ‮ ‬الحساب الختامي‮ ‬من محتواه،‮ ‬خاصة وأن بيان التدفقات النقدية لا‮ ‬يتعارض بتاتاً‮ ‬مع استخدام الدولة الأساس النقدي‮ ‬المعدل،‮ ‬وعلى الوزارة أن تقدم السبب الرئيسي‮ ‬لعدم تضمينها تلك العناصر‮. ‬واتفقت اللجنة مع ديوان الرقابة المالية في‮ ‬ضرورة تشكيل لجنة خارجية من المختصين في‮ ‬تحديث المعايير المحاسبية لتتماشى مع المعايير الدولية،‮ ‬كما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ‮٩٣ ‬لسنة ‮٢٠٠٢ ‬بشأن الموازنة العامة للدولة لسنة ‮٢٠٠٢. ‬ولا‮ ‬يجوز الاقتصار على الوزارة فقط،‮ ‬فهي‮ ‬التي‮ ‬تضع المعايير وهي‮ ‬التي‮ ‬تشرف على وتمسك وتنفذ الحسابات الحكومية،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬تصدر التقارير المالية‮.

جدول مفصل للمبالغ‮ ‬المدورةوقد ضمنت اللجنة تقريرها الحالي‮ ‬توصيات سابقة للجنة الفصل التشريعي‮ ‬الأول،‮ ‬أبرزها التوصية بأن تلتزم كافة الوزارات والجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية لوزارة المالية في‮ ‬ذات الفترة التي‮ ‬نص عليها قانون الموازنة في‮ ‬المادة ‮٨٤ ‬دون تأخير،‮ ‬حيث أن ذلك‮ ‬يعتبر تجاوزاً‮ ‬على القانون ويعكس إخفاقاً‮ ‬إدارياً‮ ‬لدى تلك الوزارات والجهات في‮ ‬إدارة موازناتها بالشكل الأنسب،‮ ‬مما‮ ‬ينعكس سلباً‮ ‬على عملية تقديم الحساب الختامي‮ ‬للسلطة التشريعية في‮ ‬الوقت المحدد دستورياً،‮ ‬وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستلام تقارير الوزارات خلال الفترة المحددة لذلك‮.
‬ورأت اللجنة أن انفراد وزارة المالية بوضع المعايير والأسس المحاسبية دون وجود طرف آخر محايد من شأنه أن‮ ‬يطلق‮ ‬يد الوزارة دون ضوابط في‮ ‬تغيير تلك المعايير متى شاءت،‮ ‬وعليه فإن اللجنة تؤكد على ما جاء في‮ ‬التقرير،‮ ‬وأوصت بأن تقدم جهة محايدة‮ ‬يشهد لها بالحرفية والمهنية مثل البنك الدولي‮ ‬وصندوق النقد الدولي‮ ‬باقتراح تلك الاشتراطات والمعايير‮. ‬وأوصت اللجنة بضرورة أن تلتزم وزارة المالية بتقديم جدول مفصل لكل المبالغ‮ ‬المدورة من باب المشاريع‮ ‬يتضمن التفاصيل الضرورية مثل قيمة المشروع الكلية
والمبالغ‮ ‬التي‮ ‬تم اعتمادها لذات المشروع،‮ ‬واسترجاع الأموال الفائضة إلى موازنة الدولة وفقاً‮ ‬للمادة ‮٦٤ ‬من قانون الموازنة العامة‮. ‬
أدلة للتحقق من أملاك الدولة
كما أكدت اللجنة المالية ضرورة التزام وزارة المالية بما جاء في‮ ‬نص المادة ‮٢٣ ‬من قانون الموازنة فيما‮ ‬يتعلق بالمناقلات في‮ ‬اعتمادات المصروفات المتكررة بين الوزارات،‮ ‬وعدم الاستناد في‮ ‬ذلك إلى أية فتاوى أو نصوص ليس لها صفة الالتزام القانونية‮. ‬وألزمت اللجنة وزارة المالية بتوفير كافة الأدلة المطلوبة للتحقق من قائمة أملاك الدولة من عقارات وأراض باعتبارها جهة اختصاص،‮ ‬بحيث تسهل مراقبة إيرادات الأملاك الحكومية،‮ ‬وعملية حمايتها بحيث‮ ‬يتم أولاً‮ ‬حصر جميع تلك الأملاك وتوثيقها حماية لها ولإيراداتها‮
. ‬وأوصت اللجنة بأن تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتعاميم وزارة المالية المنظمة لعملية تسجيل كافة المصروفات وفقاً‮ ‬للمعايير والأسس المحاسبية في‮ ‬اعداد الحسابات الختامية لتلك الوزارات والجهات،‮ ‬على أن تقوم وزارة المالية مجدداً‮ ‬بالتاكيد على ذلك من خلال متابعتها الدورية لعمليات تسجيل تلك المصروفات بوضع ضوابط لذلك‮.‬ودعت اللجنة المالية ديوان الخدمة المدنية إلى أن‮ ‬يقوم بتفعيل كافة التوصيات والتعاميم التي‮ ‬يصدرها مجلس الوزراء والمتعلقة بالقرارات التنظيمية الصادرة بشأ،‮ ‬توفير السيارات للوكلاء والوكلاء المساعدين،‮ ‬على أن‮ ‬يتم صرف علاوات السيارة الممنوحة لهم فوراً‮ ‬واسترداد ما تم صرفه خارج القانون والقرارات السارية،‮ ‬وكذلك وقف صرف كوبونات الوقود لتلك السيارات حتى‮ ‬يصار إلى إعادة تنظيمها‮.

إلزام بابكو بقانون المناقصات
وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في‮ ‬الموازنة العامة للدولة،‮ ‬خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الإسكانية،‮ ‬حيث لاحظت اللجنة تنفيذ الحكومة ما مقداره ‮٤٦‬٪‮ ‬فقط من مجمل موازنة المشاريع البالغة ‮٥٧٣ ‬مليون‮. ‬كما أوصت اللجنة بضرورة أن تلتزم شركة نفط البحرين‮ »‬بابكو‮« ‬بقانون المناقصات والقرار الصادر عن رئيس مجلس المناقصات بالنسبة لكافة المناقصات والمشتريات والعطاءات التي‮ ‬تقوم بها الشركة،‮ ‬مع أهمية تقديمها لتقارير الترسية بالنسبة للمشتريات والمناقصات التي‮ ‬ينظمها القانون إلى مجلس المناقصات على أن تلتزم الشركة بتطبيق ذلك في‮ ‬كافة دوائرها وأقسامها دون استثناء‮. ‬ودعت اللجنة لضرورة أن تقوم إدارة الشركة بإعادة هيكلة شاملة لجميع الإدارات والأقسام،‮ ‬ومحاسبة جميع المتجاوزين والمخالفين وتقديم كل من ثبت بحقه ذلك إلى النيابة العامة حفاظاً‮ ‬على المال العام،‮ ‬وعودة الانضباط الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬إلى الشركة‮. ‬وطالبت اللجنة بأن‮ ‬يقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق والرقابة على مختلف أقسام وإدارات شركة بابكو،‮ ‬لما لذلك من أهمية في‮ ‬حصر التجاوزات والأخطاء،‮ ‬وإعادة تقييم أداء الشركة مالياً‮ ‬وإدارياً‮ ‬على أسس من الشفافية والمهنية والانضباط‮. ‬ورات اللجنة أن رير لجنة التحقيق التي‮ ‬شكلتها الحكومة للنظر في‮ ‬التجاوزات والمخالفات في‮ ‬الشركة قد اكد الأخطاء والتجاوزات ذاتها التي‮ ‬وردت في‮ ‬تقرير ديوان الرقابة المالية ولم‮ ‬يقدم جديداً‮ ‬يذكر‮.

استقلالية المدقق الداخلي‮ ‬في‮ ‬ألبا
ونبهت اللجنة إلى أنه كان على شركة بابكو أن تتخذ إجراءات إدارية مسبقة منذ استلامها لملاحظات ديوان الرقابة المالية للتأكيد على جديتها في‮ ‬تجاوز ووقف المخالفات والتعدي‮ ‬على المال العام‮. ‬وأوصت اللجنة بضرورة أن‮ ‬يقوم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشركة‮ »‬ألبا‮« ‬بالبحث عن خيارات أخرى لتوفير احتياجات الشركة من خام الألومينا تفادياً‮ ‬لأية مخاطر مستقبلية من شأنها أن تؤثر على الوضع التنافسي‮ ‬للشركة‮.
‬كما ارتأت اللجنة المالية بأن تقوم الشركة بتنظيم لوائح العطاءات والمناقصات والأنظمة الداخلية المتعلقة بالمشتريات،‮ ‬مع ضرورة وضع أنظمة تدقيق ورقابة داخلية صارمية تكفل وضع حد للتجاوزات التي‮ ‬وردت في‮ ‬تقرير ديوان الرقابة المالية،‮ ‬خاصة تلك المتعلقة بأسباب ومبررات ترسية العطاءات،‮ ‬والتأكيد على التزام المعايير والضوابط المطلوبة لفتح المظاريف وقبول العطاءات‮. ‬وأوصت اللجنة بأهمية تحقيق الاستقلالية المطلوبة للمدقق الداخلي‮ ‬في‮ ‬شركة‮ »‬ألبا‮«‬،‮ ‬مع ضرورة قيام الشركة بعمل جرد شامل لكافة الأصول الثابتة لديها بشكل دوري،‮ ‬مع أهمية الالتزام باصدار تقارير تحدد أعمار المخزون لدى الشركة‮.
‬وأوصت اللجنة بأن تلتزم كافة الوزارات والجهات الحكومية بنشر القرارات المتعلقة بالرسوم في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬مع أهمية اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك الرسوم أو زيادتها أو خفضها،‮ ‬حيث أن تلك الضرائب والرسوم تعتبر دعامات أساسية للاقتصاد الوطني،‮ ‬وترتبط بمصالح المواطنين المباشرة،‮ ‬مما‮ ‬يستلزم من الجهات المعنية ضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء والوزير المختص قبل فرض أية رسوم أو حتى تعديلها،‮ ‬وذلك حفاظاً‮ ‬على الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين،‮ ‬وصيانة مصالح الدولة واستقرار اقتصادها‮. ‬
تجاوزات بمكرمة رسوم الكهرباء‮ ‬وارتأت اللجنة المالية أن تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن إعفاء المواطنين من رسوم الكهرباء والماء قد شابها الكثير من الأخطاء والتجاوزات،‮ ‬وعدم وجود معايير واضحة وشفافة،‮ ‬أو اتباع أسس ثابتة عند احتساب معدل الاستهلاك الشهري،‮ ‬وذلك بسبب عدم تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين،‮ ‬وضعف أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بحساباتهم‮. ‬وأوصت اللجنة بأن تقوم الوزارة سريعاً‮ ‬بتحديث بيانات المشتركين،‮ ‬وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية،‮ ‬ووضع المعايير المطلوبة لتحقيق النزاهة في‮ ‬الاستحقاق،‮ ‬على أن تقوم الوزارة بإرجاع الأموال المعفاة ممن لا‮ ‬يستحقونها من المشتركين‮. ‬
من جهة أخرى،‮ ‬أوصت اللجنة المالية بضرورة الالتزام بالقانون رقم ‮١ ‬لعام ‮٣٩٩١ ‬بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاته،‮ ‬والإسراع في‮ ‬تشكيل مجلس إدارة الهيئة،‮ ‬مع ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة للهيئة،‮ ‬والكشف عن خططها المستقبلية،‮ ‬ووضع اللوائح المنظمة لتسيير عملها بالصورة المثلى،‮ ‬التي‮ ‬يجب أن‮ ‬يقوم عليها هيكل تنظيمي‮ ‬وإداري‮ ‬قادر على الإرتقار برسالة الهيئة،‮ ‬وتطوير أداءها بما‮ ‬يكفل تحقيق استقلاليتها لتؤدي‮ ‬رسالتها الهامة على أكمل وجه‮. ‬كما ارتأت اللجنة نظراً‮ ‬للأهمية الكبرى لشؤون السياحة من النواحي‮ ‬الاقتصادية والاجتماعية أهمية وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف،‮ ‬ووضع خطط عمل سنوية لإدارات وأقسام شؤون السياحة،‮ ‬والتأكيد على وضع اللوائح والنظم لضبط أعمال قسم التراخيص السياحية،‮ ‬بما‮ ‬يكفل حصر جميع المنشآت السياحية‮ ‬غير المرخصة،‮ ‬والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون استثناء