60 يوماً لتنفيذ الحكومة للتوصيات .. لجنة خارجية لتحديث المعايير المحاسبية .. »الأيام« تنشر التقرير النهائي بشأن »رقابة 2004«:
»مالية النواب« تشكك في الحساب الختامي: الإيرادات والمصروفات ناقصة!
أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية ٤٠٠٢، وأوصت في تقريرها النهائي
أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية ٤٠٠٢، وأوصت في تقريرها النهائي
بشأنه المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة المالية السابقة الذي قدم في الفصل التشريعي السابق، على أن تضاف إليه بعض الملاحظات من قبل اللجنة المالية الحالية.
وبحسب التقرير النهائي للجنة المالية الذي حصلت »الأيام« على نسخة منه فإن اللجنة أبدت ملاحظات على الحساب الختامي الموحد للدولة، وقالت اللجنة في تقريرها بأن الحساب الختامي لا يشتمل على كل الإيرادات والمصروفات، وأنه ربما توجد حسابات أخرى لم يكشفها التقرير، ولم يضمنها في تقريره. وطالبت اللجنة الحكومة أن تقدم لمجلس النواب برنامجاً يوضح الخطوات العملية لتفعيل التوصيات أو تقريراً يدل على أنها نفذتها في فترة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ استلام هذا التقرير. ونوهت بأن الحساب في صورته الحالية هو عبارة عن بيان إيرادات ومصروفات، ولا يتضمن كل العناصر الرئيسية المشار إليها في المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الموازنة العامة للدولة.
ونبهت اللجنة إلى أن تلك المادة تضمنت عناصر الموازنة العامة، بيان الإيرادات والمصروفات، بيان التدقيق المالي النقدي، وبيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. واستناداً للمادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الموازنة العامة أصدر وزير المالية تعميماً بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٥٠٠٢ بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية للحكومة، والذي قضى باتباع الأساس النقدي المعدل، إلا أنه لم يتضمن جميع تلك العناصر. كما نبهت اللجنة إلى أن تعميم الوزير لم يشتمل على الإفصاح عن الأملاك الحكومية، سداد القروض المستحقة على الدولة، المساهمات والاستثمارات الحكومية. وارتأت أن رد الوزارة في عدم تضمين العناصر الرئيسية غير منطقي، ويفرغ الحساب الختامي من محتواه، خاصة وأن بيان التدفقات النقدية لا يتعارض بتاتاً مع استخدام الدولة الأساس النقدي المعدل، وعلى الوزارة أن تقدم السبب الرئيسي لعدم تضمينها تلك العناصر. واتفقت اللجنة مع ديوان الرقابة المالية في ضرورة تشكيل لجنة خارجية من المختصين في تحديث المعايير المحاسبية لتتماشى مع المعايير الدولية، كما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٠٢. ولا يجوز الاقتصار على الوزارة فقط، فهي التي تضع المعايير وهي التي تشرف على وتمسك وتنفذ الحسابات الحكومية، وهي التي تصدر التقارير المالية.
جدول مفصل للمبالغ المدورةوقد ضمنت اللجنة تقريرها الحالي توصيات سابقة للجنة الفصل التشريعي الأول، أبرزها التوصية بأن تلتزم كافة الوزارات والجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية لوزارة المالية في ذات الفترة التي نص عليها قانون الموازنة في المادة ٨٤ دون تأخير، حيث أن ذلك يعتبر تجاوزاً على القانون ويعكس إخفاقاً إدارياً لدى تلك الوزارات والجهات في إدارة موازناتها بالشكل الأنسب، مما ينعكس سلباً على عملية تقديم الحساب الختامي للسلطة التشريعية في الوقت المحدد دستورياً، وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستلام تقارير الوزارات خلال الفترة المحددة لذلك.
جدول مفصل للمبالغ المدورةوقد ضمنت اللجنة تقريرها الحالي توصيات سابقة للجنة الفصل التشريعي الأول، أبرزها التوصية بأن تلتزم كافة الوزارات والجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية لوزارة المالية في ذات الفترة التي نص عليها قانون الموازنة في المادة ٨٤ دون تأخير، حيث أن ذلك يعتبر تجاوزاً على القانون ويعكس إخفاقاً إدارياً لدى تلك الوزارات والجهات في إدارة موازناتها بالشكل الأنسب، مما ينعكس سلباً على عملية تقديم الحساب الختامي للسلطة التشريعية في الوقت المحدد دستورياً، وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستلام تقارير الوزارات خلال الفترة المحددة لذلك.
ورأت اللجنة أن انفراد وزارة المالية بوضع المعايير والأسس المحاسبية دون وجود طرف آخر محايد من شأنه أن يطلق يد الوزارة دون ضوابط في تغيير تلك المعايير متى شاءت، وعليه فإن اللجنة تؤكد على ما جاء في التقرير، وأوصت بأن تقدم جهة محايدة يشهد لها بالحرفية والمهنية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باقتراح تلك الاشتراطات والمعايير. وأوصت اللجنة بضرورة أن تلتزم وزارة المالية بتقديم جدول مفصل لكل المبالغ المدورة من باب المشاريع يتضمن التفاصيل الضرورية مثل قيمة المشروع الكلية
والمبالغ التي تم اعتمادها لذات المشروع، واسترجاع الأموال الفائضة إلى موازنة الدولة وفقاً للمادة ٦٤ من قانون الموازنة العامة.
أدلة للتحقق من أملاك الدولة
أدلة للتحقق من أملاك الدولة
كما أكدت اللجنة المالية ضرورة التزام وزارة المالية بما جاء في نص المادة ٢٣ من قانون الموازنة فيما يتعلق بالمناقلات في اعتمادات المصروفات المتكررة بين الوزارات، وعدم الاستناد في ذلك إلى أية فتاوى أو نصوص ليس لها صفة الالتزام القانونية. وألزمت اللجنة وزارة المالية بتوفير كافة الأدلة المطلوبة للتحقق من قائمة أملاك الدولة من عقارات وأراض باعتبارها جهة اختصاص، بحيث تسهل مراقبة إيرادات الأملاك الحكومية، وعملية حمايتها بحيث يتم أولاً حصر جميع تلك الأملاك وتوثيقها حماية لها ولإيراداتها
. وأوصت اللجنة بأن تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتعاميم وزارة المالية المنظمة لعملية تسجيل كافة المصروفات وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية في اعداد الحسابات الختامية لتلك الوزارات والجهات، على أن تقوم وزارة المالية مجدداً بالتاكيد على ذلك من خلال متابعتها الدورية لعمليات تسجيل تلك المصروفات بوضع ضوابط لذلك.ودعت اللجنة المالية ديوان الخدمة المدنية إلى أن يقوم بتفعيل كافة التوصيات والتعاميم التي يصدرها مجلس الوزراء والمتعلقة بالقرارات التنظيمية الصادرة بشأ، توفير السيارات للوكلاء والوكلاء المساعدين، على أن يتم صرف علاوات السيارة الممنوحة لهم فوراً واسترداد ما تم صرفه خارج القانون والقرارات السارية، وكذلك وقف صرف كوبونات الوقود لتلك السيارات حتى يصار إلى إعادة تنظيمها.
. وأوصت اللجنة بأن تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتعاميم وزارة المالية المنظمة لعملية تسجيل كافة المصروفات وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية في اعداد الحسابات الختامية لتلك الوزارات والجهات، على أن تقوم وزارة المالية مجدداً بالتاكيد على ذلك من خلال متابعتها الدورية لعمليات تسجيل تلك المصروفات بوضع ضوابط لذلك.ودعت اللجنة المالية ديوان الخدمة المدنية إلى أن يقوم بتفعيل كافة التوصيات والتعاميم التي يصدرها مجلس الوزراء والمتعلقة بالقرارات التنظيمية الصادرة بشأ، توفير السيارات للوكلاء والوكلاء المساعدين، على أن يتم صرف علاوات السيارة الممنوحة لهم فوراً واسترداد ما تم صرفه خارج القانون والقرارات السارية، وكذلك وقف صرف كوبونات الوقود لتلك السيارات حتى يصار إلى إعادة تنظيمها.
إلزام بابكو بقانون المناقصات
إلزام بابكو بقانون المناقصات
وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الإسكانية، حيث لاحظت اللجنة تنفيذ الحكومة ما مقداره ٤٦٪ فقط من مجمل موازنة المشاريع البالغة ٥٧٣ مليون. كما أوصت اللجنة بضرورة أن تلتزم شركة نفط البحرين »بابكو« بقانون المناقصات والقرار الصادر عن رئيس مجلس المناقصات بالنسبة لكافة المناقصات والمشتريات والعطاءات التي تقوم بها الشركة، مع أهمية تقديمها لتقارير الترسية بالنسبة للمشتريات والمناقصات التي ينظمها القانون إلى مجلس المناقصات على أن تلتزم الشركة بتطبيق ذلك في كافة دوائرها وأقسامها دون استثناء. ودعت اللجنة لضرورة أن تقوم إدارة الشركة بإعادة هيكلة شاملة لجميع الإدارات والأقسام، ومحاسبة جميع المتجاوزين والمخالفين وتقديم كل من ثبت بحقه ذلك إلى النيابة العامة حفاظاً على المال العام، وعودة الانضباط الإداري والمالي إلى الشركة. وطالبت اللجنة بأن يقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق والرقابة على مختلف أقسام وإدارات شركة بابكو، لما لذلك من أهمية في حصر التجاوزات والأخطاء، وإعادة تقييم أداء الشركة مالياً وإدارياً على أسس من الشفافية والمهنية والانضباط. ورات اللجنة أن رير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة للنظر في التجاوزات والمخالفات في الشركة قد اكد الأخطاء والتجاوزات ذاتها التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية ولم يقدم جديداً يذكر.
استقلالية المدقق الداخلي في ألبا
استقلالية المدقق الداخلي في ألبا
ونبهت اللجنة إلى أنه كان على شركة بابكو أن تتخذ إجراءات إدارية مسبقة منذ استلامها لملاحظات ديوان الرقابة المالية للتأكيد على جديتها في تجاوز ووقف المخالفات والتعدي على المال العام. وأوصت اللجنة بضرورة أن يقوم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشركة »ألبا« بالبحث عن خيارات أخرى لتوفير احتياجات الشركة من خام الألومينا تفادياً لأية مخاطر مستقبلية من شأنها أن تؤثر على الوضع التنافسي للشركة.
كما ارتأت اللجنة المالية بأن تقوم الشركة بتنظيم لوائح العطاءات والمناقصات والأنظمة الداخلية المتعلقة بالمشتريات، مع ضرورة وضع أنظمة تدقيق ورقابة داخلية صارمية تكفل وضع حد للتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية، خاصة تلك المتعلقة بأسباب ومبررات ترسية العطاءات، والتأكيد على التزام المعايير والضوابط المطلوبة لفتح المظاريف وقبول العطاءات. وأوصت اللجنة بأهمية تحقيق الاستقلالية المطلوبة للمدقق الداخلي في شركة »ألبا«، مع ضرورة قيام الشركة بعمل جرد شامل لكافة الأصول الثابتة لديها بشكل دوري، مع أهمية الالتزام باصدار تقارير تحدد أعمار المخزون لدى الشركة.
وأوصت اللجنة بأن تلتزم كافة الوزارات والجهات الحكومية بنشر القرارات المتعلقة بالرسوم في الجريدة الرسمية، مع أهمية اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك الرسوم أو زيادتها أو خفضها، حيث أن تلك الضرائب والرسوم تعتبر دعامات أساسية للاقتصاد الوطني، وترتبط بمصالح المواطنين المباشرة، مما يستلزم من الجهات المعنية ضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء والوزير المختص قبل فرض أية رسوم أو حتى تعديلها، وذلك حفاظاً على الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين، وصيانة مصالح الدولة واستقرار اقتصادها.
تجاوزات بمكرمة رسوم الكهرباء وارتأت اللجنة المالية أن تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن إعفاء المواطنين من رسوم الكهرباء والماء قد شابها الكثير من الأخطاء والتجاوزات، وعدم وجود معايير واضحة وشفافة، أو اتباع أسس ثابتة عند احتساب معدل الاستهلاك الشهري، وذلك بسبب عدم تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بحساباتهم. وأوصت اللجنة بأن تقوم الوزارة سريعاً بتحديث بيانات المشتركين، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية، ووضع المعايير المطلوبة لتحقيق النزاهة في الاستحقاق، على أن تقوم الوزارة بإرجاع الأموال المعفاة ممن لا يستحقونها من المشتركين.
تجاوزات بمكرمة رسوم الكهرباء وارتأت اللجنة المالية أن تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن إعفاء المواطنين من رسوم الكهرباء والماء قد شابها الكثير من الأخطاء والتجاوزات، وعدم وجود معايير واضحة وشفافة، أو اتباع أسس ثابتة عند احتساب معدل الاستهلاك الشهري، وذلك بسبب عدم تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بحساباتهم. وأوصت اللجنة بأن تقوم الوزارة سريعاً بتحديث بيانات المشتركين، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية، ووضع المعايير المطلوبة لتحقيق النزاهة في الاستحقاق، على أن تقوم الوزارة بإرجاع الأموال المعفاة ممن لا يستحقونها من المشتركين.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة المالية بضرورة الالتزام بالقانون رقم ١ لعام ٣٩٩١ بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاته، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مع ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة للهيئة، والكشف عن خططها المستقبلية، ووضع اللوائح المنظمة لتسيير عملها بالصورة المثلى، التي يجب أن يقوم عليها هيكل تنظيمي وإداري قادر على الإرتقار برسالة الهيئة، وتطوير أداءها بما يكفل تحقيق استقلاليتها لتؤدي رسالتها الهامة على أكمل وجه. كما ارتأت اللجنة نظراً للأهمية الكبرى لشؤون السياحة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية أهمية وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، ووضع خطط عمل سنوية لإدارات وأقسام شؤون السياحة، والتأكيد على وضع اللوائح والنظم لضبط أعمال قسم التراخيص السياحية، بما يكفل حصر جميع المنشآت السياحية غير المرخصة، والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون استثناء