تحقيق الأملاك»: نتخوف من التلاعب في 683 أرضاً حكومية

أكدت أن 224 غير مسجلة بحجج واهية... و228 وثيقة اختفت من وزارة المالية
«تحقيق الأملاك»: نتخوف من التلاعب في 683 أرضاً حكومية

 الوسط - مالك عبدالله

أبدت لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة تخوفها من التلاعب في 683 أرضا حكومية مسجلة كمنفعة عامة، أو أن يتم تغيير الغرض منها وأوجه الاستخدام بطرق غير قانونية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم امس في مجلس النواب مع ديوان الرقابة المالية.وكشف رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن «نحو 288 وثيقة أرض وعقار خرجت وثائقها ولم ترجع حتى الآن، إذ جرى الحديث عن الغرض الذي من اجله اخراج الوثائق»، مؤكدا أن «لجنة التحقيق ستتابع هذا الموضوع مع قسم الأملاك الحكومية»، ومنوها إلى أن «اللقاء الذي جرى بين لجنة التحقيق في أملاك الدولة وديوان الرقابة المالية يوم أمس ناقش الأسباب التي أدت إلى توقف قسم الأملاك الحكومية عن تسجيل مساحات 224 ارضا حكومية بحجة أنها كانت مسجلة وفقا لنظام قديم، إذ تم التحجج أنها مسجلة بنظام القدم و ليس المتر».

وذكر خليل «وتوافق المجتمعون على ضرورة تسجيل مساحات هذه الاراضي واستخراجها من شهادات المسح حتى لا يتم تغيير المساحات الفعلية حتى يضمن دقة المعلومات، كما ناقشنا استخدامات الإملاك الحكومية المعنونة تحت عنوان المنفعة العامة إذ ذكر التقرير ان نحو 683 من اصل 2161 وثيقة تحمل هذا العنوان»، منوها إلى أن «الاجتماع أكد ضرورة متابعة هذا النوع من الاملاك لضمان عدم تغيير أوجه الاستخدام والغرض منه بصورة غير قانونية»، مستدركا «كما ان السجل المركزي الموجود في وزارة المالية لايبين أن الاراضي المخصصة للجهات الحكومية، هل تم تنفيذ المشروعات عليها طبقا للغرض المخصص له أم مازالت شاغرة؟»، مبينا ان «الدليل المالي يعطي الحق لقسم الأملاك الحكومية باسترجاع الاراضي إذا لم يتم الاستفادة منها بالشكل الذي خصص من اجله»، ولافتا إلى ان «لجنة التحقيق وجهت خطابات رسمية إلى الوزارات من أجل تحديد العقارات التي تديرها الوزارات مع تحديد المساحة والغرض من اجل التأكد من استخدامات أملاك الدولة والغرض الذي خصصت من أجله مع حصر عددها».

وبين خليل ان «رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة أبدى خلال اللقاء استعداده لتزويد اللجنة بالمعلومات التي تطلبها، كما أنه كان متعاونا في الاجتماع الذي جرى امس»، مشيرا إلى ان «الشغل الشاغل لدى اللجنة هو اتمام المرحلة الأولى من جميع المعلومات المتعلقة بحصر أملاك الدولة في داخل البحرين وخارجها العامة والخاصة سواء أكانت الاملاك تدار عن طريق المالية أو اي جهة أخرى»، وموضحا ان «اللجنة ستعمل على التأكد من أن جميع عقود تأجير أملاك الدولة المؤجرة من أجل التأكد من حسن إدارتها»، ومنوها إلى أن «الاجتماع ناقش حصر الاملاك الحكومية في الداخل و الخارج، إذ تمت مناقشة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي ذكر أن عدد الأملاك الحكومية تبلغ 2161 وثيقة، بالإضافة إلى ان هناك نحو 416 أرضا وعقارا حكوميا لم تسجل (...) كما أن الأملاك الحكومية المؤجرة من قبل المالية والتي يبلغ عددها 71 ارضا و45 مبنى، و18 محلا تجاريا بعائد سنوي مليون ومئة ألف دينار»، ومؤكدا أن «الاجتماع على ضرورة مطابقة هذا العدد مع السجل المركزي لأملاك الحكومة الموجود في قسم أملاك الحكومة، من أجل التأكد من العدد الحقيقي للأملاك الحكومية ومقارنتها ميدانيا».

رقابة الديوان تقتصر على الأملاك المدارة من قبل «المالية»إلى ذلك، قال مقرر لجنة التحقيق النائب السيد عبدالله العالي ان «رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة رد على تساؤلات اللجنة بشأن العلاقة بين الأملاك الحكومية واملاك الدولة، وهل لديوان الرقابة المالية سلطة الرقابة على أملاك الدولة؟، بأن رقابة الديوان اقتصرت على الأملاك التي تدار من قبل وزارة المالية»، مشيرا إلى ان «الاجتماع استعرض ماجاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 بشأن الأملاك الحكومية وإدارتها و استثمارها»، موضحا ان «المجتمعين بينوا أن هناك هدفا مشتركا يقضي إلى تحديد نقاط الضعف والثغرات وتوجيه المعنيين إليها دون إتهام احد، خاصة و التقرير بين حتى الآن بأنه لا يوجد فساد بالمعنى الواضح إنما سوء إدارة قد يفضي إلى هدرالمال العام».ونوه العالي إلى ان «الجلاهمة ذكر ان هناك ثلاثة انواع من الرقابة، رقابة مالية، ورقابة الالتزام، و رقابة الأداء وهي ما يجب أن ينصب عليه دوراللجنة التحقيق لمعرفة مدى أداء الأجهزة الحكومية في إدارة الممتلكات الحكومية واستثمارها وتوجيهه والسعي إلى تحديد الخلل»، مضيفا «وقد فعل ديوان الرقابة المالية ذلك وربما تكون هناك تبريرات إلا أن هناك وزارات استجابت لملاحظات التقرير وحسنت من أدائها وربما نلمس ذلك خلال اربع سنوات، وخصوصا أن التقرير تضمن أهدافا معينة واضحة»، معتبرا أن «الأهم في ذلك بأن التقرير يشير إلى عدم وجود أنظمة دقيقة،واضحة، واهتمام بالاستثمار وعدم وضع سياسات لإدارة هذه الأملاك ما يستدعي من اللجنة معرفة كل الجوانب المتعلقة بها».

واستطرد «سواء في حصر هذه الأملاك وكيفية إدارتها واستثمارها وسبب تحويلها إلى شركة استثمارية وكيف ستدار؟، وخصوصا ان مسئولي وزارة المالية صرحوا بأن 111 عقارا هي التي حولت لشركة وهي لا تمثل سوى 5 في المئة فما هي طبيعة هذه العقارات؟»، متسائلا «وما هي الأمور المرتبطة بها؟، وهل هي دفعة أولى ستلحقها دفعات أخرى؟»، مبينا ان «الكثير من الاراضي و العقارات مرتبطة باتفاقات طويلة الأمد، فكيف ستتعامل الشركة معها؟، وكيف ستستثمرها مع هذه الاتفاقات».وأكد العالي ان «هناك تناقضا وتباينا في عدد الاملاك الحكومية بينما جاء على لسان مسئولين في وزارة المالية إذ ذكروا ان عددها 2043 عقارا وأرضا، بينما ذكر تقرير الديوان أن عدد أملاك الدولة 2161 عقارا وأرضا، فما سبب ذلك؟»، مشيرا إلى أن «هناك مساحة لـ416 عقارا لم تسجل مع العلم ان لها شهادات مسح، فهل هناك عقارات اخرى لم تسجل؟»، متسائلا «وهل الـ111 عقارا هي الوحيدة التي لها قابلية الاستثمار؟»، مضيفا وعن العلاقة بين الأملاك الحكومية واملاك الدولة، وهل لديوان الرقابة المالية سلطة الرقابة على أملاك الدولة؟ كانت الاجابة من قبل الجلاهمة.

وقال ان «الرقابة تدار من وزارة المالية»، في حين أن هناك أملاكا تتبع الوزارات الاخرى وتدار من قبلها كالأراضي الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة وبعض الأراضي التابعة في وزارة شئون البلديات والزراعة اراضي وغيرها، مؤكدا أن «اللجنة ستسعى إلى معرفة اسباب تحويل الوثائق من جهة الى اخرى خاصة ان هناك 288 وثيقة خرجت من قسم الاملاك في المالية مضى على بعضها اكثر من 5 سنولات و لم ترجع»، منوها إلى أن «الأمر يحتاج إلى متابعة لمعرفة ماإذا كانت خصصت إلى أغراض أخرى ومعرفة مصيرها الآن»، مبينا ان «اللجنة ستسعى للحصول على المخطط الهيكلي لمعرفة الاملاك الحكومية واملاك الدولة فيه وتوجه الدولة لاستثمارها وفق التخطيط الاستراتيجي». وكشف العالي أن «224 أرضا تم تسجل مساحاتها، والخوف أن يتم التلاعب في مساحاتها من خلال الاقتطاع للمنفعة العامة خاصة وان هناك 683 وثيقة من اصل 2061 سجلت تحت المنفعة العامة والخشية ان يتم تغيير تخصيصها أو استعمالاتها»، مؤكدا ان «المعلومات المتعلقة بذلك لا تمثل كل الحقيقة وبالتالي فاللجنة تسعى إلى معرفة مصير هذه الاراضي، كما ان هناك عقارات من املاك الدولة بقيت شاغرة وعددها 54 مبنى، ما هو مصيرها؟»، متسائلا «واين دور المالية في استرجاعها من الجهات المحولة اليها ومراقبة ذلك؟».

الوصلة:http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=95760&news_type=LOC