قوات أجنبية تستعمل للتعذيب والضرب المبرح أثناء إعتقال خمسة شبان يافعيين

السلطات البحرينية تستخدم القوة المفرطة وتعتدي على مسيرة سلمية تنادي بالحقوق
قوات أجنبية تستعمل للتعذيب والضرب المبرح أثناء إعتقال خمسة شبان يافعيين

بعد الإنتهاء من الإحتفال التأبيني الذي أقيم بمناسبة مرور عام على رحيل الشيخ عبدالأمير الجمري، خرجت مسيرة سلمية من قرية بني جمرة (شمال غرب العاصمة المنامة) تطلق شعارات تنادي بالحقوق وتنقد الحكومة. انطلقت المسيرة على الشارع العام شرقا باتجاه دوار قرية الدراز المجاورة لقرية بني جمرة. وقبل وصولها للدوار، (الجهة المقابلة لمقر نادي الإتفاق) تم الإعتداء عليها بأعداد كبيرة من القوات الخاصة التي أمطرت المتظاهرين المسالمين بوابل من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وقد تبع تفريق المسيرة السلمية مطاردات، في داخل قرية الدارز استمرت لمدة ساعتين تقريبا، من قبل القوات الخاصة إضافة الى قوات مسلحة بلباس مدني (الوصلة http://www.youtube.com/watch?v=ttUqe511Kj8).

وبحسب شهود عيان، ضمت القوات الخاصة المكونة من جنسيات غير بحرينية من لايتحدث العربية من أصول باكستانية، وآخرين يتحدثون بلكنة معروفة لأحد دول الجوار.

وقد نتج من ذلك الإعتداء والمطاردات، عدة إصابات في مواقع مختلفة من الجسم، بسبب استعمال الرصاص المطاطي، كما تم أعتقال 5 شبان يافعين (أقل من 18 سنة) لا زالوا منتظمين في الدراسة كطلبة. من أولئك المعتقلين:

قرية الدراز:
1. باسم محمد عبدالعزيز الفتلاوي (17عاما) طالب
2. سيد زهير سيد موسى سيد جعفر العلوي (15 عاما)- طالب

بني جمرة:
1- حسن علي منصور الجمري ( 16عاما) - طالب
2- حسين عبدالجليل ابراهيم (16عاما)- طالب

مدينة حمد:
سيد احمد سيد مجيد سيد عيسى المرزوق (17 عاما)- طالب.

وقد تعرض أولئك الشباب لوجبات من الضرب والتعذيب، كما رواه شهود عيان في مواقع الإعتقال، وأكده شهود آخرون رأوهم في مبنى النيابة العامة صباح هذا اليوم. وقد أمر نائب المدعي العام للمنطقة الشمالية بحبسهم ليوم غد للنظر في القضية، حيث وجه لهم تهم المشاركة في التجمهر لأكثر من 5 أفراد، وإحداث الشغب، والإضرار بالأمن العام، وهي تهم مستقاة من قانوني التجمعات والعقوبات المدانين عالمياً.

وتطالب لجنة النشطاء ومعتقلي الرأي السلطات البحرينية بضبط النفس عند التعاطي مع الأنشطة الإحتجاجية وتحترم حرية التعبير كما جاء في المواثيق الدولية، وتتوقف عن الأساليب القمعية في التعامل مع المحتجين.

كما تطالب اللجنة السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح لهم بالعودة لمزاولة حياتهم كطلبة، واحترام التزامتها الدولية في اتفاقية الطفل ( الذي لم يبلغ 18 ربيعا) والتي تعطي أولئك المواطنين الصغار في السن حق التعبير السلمي دون إكراه أو استعمال أي أسلوب من أساليب المنع، كالقوة أوغيرها. إن اللجنة تحمل السلطات البحرينية مسئولية توتر الوضع الأمني إثر الأعتداء وتداعياته

لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
8 ديسمبر 2007م