ارتفاع عدد المتهمين بالسلاح إلى 19

ارتفاع عدد المتهمين بالسلاح إلى 19

ارتفع عدد المتهمين في قضية سرقة السلاح والذخائر وحرق سيارة رجال الأمن إلى 19 متهماً. يأتي ذلك، في الوقت الذي سمحت فيه النيابة العامة أمس (الاثنين) بإصدار تراخيص للمحامين ولعددٍ من أهالي المعتقلين في الحوادث الأمنية الأخيرة لزيارتهم، كما ارتفع عدد المحامين إلى 16. إلى ذلك، دعا نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الحكومة إلى استئناف الحوار مع الجمعيات السياسية والنظر إلى المشروعات المقدمة من قبل الجمعيات الحقوقية، وذلك لحلحلة الملفات العالقة، وتعزيز الثقة فيما بين الحكم والناس.
«

النيابة» تسمح للمحامين والأهالي بزيارة جميع المعتقلينارتفاع عدد المتهمين بسرقة السلاح إلى 19 والمحامون يزدادون
المنامة - علي طريف

ارتفع عدد المتهمين في قضية سرقة السلاح والذخائر وحرق سيارة رجال الأمن إلى 19 متهماً، فيما لا تزال النيابة العامة توالي التحقيق في قضايا الحوادث الأمنية الأخيرة.يأتي ذلك في الوقت الذي سمحت فيه النيابة العامة يوم أمس (الاثنين) بإصدار تراخيص للمحامين ولعددٍ من أهالي المعتقلين في الحوادث الأمنية الأخيرة لزيارتهم، إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة لزيارة المعتقلين 18 ترخيصاً للأهالي من أصل 33 معتقلا متهماً، وهذه هي المرة الأولى التي تسمح بها النيابة العامة لأهالي المعتقلين والمحامين زيارة المتهمين في قضية سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإتلاف سيارة الأمن منذ اعتقالهم، كما كانت النيابة العامة قد سمحت سابقاً بزيارات للمتهمين في قضية التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ، وأصدرت تراخيص بذلك الشأن لأهاليهم بعد اعتقالهم.

إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن متهمي الحوادث الأمنية الأخيرة المحامي حافظ علي: «قابلنا رئيس النيابة العامة احمد بوجيري يوم أمس (الاثنين) وتسلمنا منه عدد من أذونات زيارات للمحامين ولأهالي المعتقلين، ومن بينهم عدد من المتهمين في قضية سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإتلاف سيارة الأمن، بالإضافة إلى المتهمين في التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ، مضيفاً أن عدد المحامين ارتفع إلى 16 محامياً بدلاً من 14 محاميا، موضحاً أن المحامين سيطلعون على ملفات القضايا الموجهة للمتهمين ومن ثم سيقومون بزيارتهم بعد إجازة رأس السنة الميلادية، مبينا أن عدد المتهمين في قضية السلاح وصل إلى 19 متهماً حتى الآن في الوقت الذي ذكر لهم رئيس النيابة أن التحقيق لا يزال جارياً في القضية.

وأشار حافظ إلى أن المتهمين في قضية التجمهر غير المرخص والقيام بأعمال شغبٍ سيحاكمون بجنح وليس بتهم الجنايات وان عقوبتهم القصوى تصل إلى الحبس 3 أعوام وغرامة تصل إلى ألف دينار.

وأصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين بيان جاء فيه أن هيئة الدفاع عن المتهمين في الاحداث الأخيرة بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2007 والتي تم على إثرها اعتقال 32 متهما،وحاولت هيئة الدفاع ولكن من دون جدوى «حضور التحقيقات مع المتهمين أمام النيابة العامة وطلب الزيارة وتصوير أوراق الدعاوى وتمكين المحامين من القيام بواجبهم في الدفاع عن المتهمين، وفي هذا الشأن تؤكد هيئة الدفاع عن المتهمين أن الدستور البحريني كفل في المادة رقم 20 عدة حقوق للمتهم في مواجهة سلطة الاتهام المتمثلة في النيابة العامة التي من ضمنها حقه في حضور محام يدافع عنه في جميع مراحل التحقيقات التي تجريها بمعرفتها، إلا أن النيابة العامة تتجاهل هذا الحق لكافة المتهمين ، فقد حاولت هيئة الدفاع حضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وطلب تصوير أوراق الدعاوى، إلا أن جميع محاولاتها كان مصيرها الرفض.كما أكدت هيئة الدفاع أن دورها في الدفاع عن المتهمين ليس دورا رمزيا أو شكليا وإنما هو دور إنساني وقانوني في المقام الأول يستمد قوته من حقيقة أرستها العدالة الجنائية بان المتهم برى حتى تثبت إدانته، ومن دون ذلك لا يكون المحامون شركاء للسلطة القضائية في سعيها الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، كما هو المفروض ، ومن ثم فإن ما تصبوه إليه الهيئة، أن تكون النيابة العامة هي الضمير الأمة الحقيقي في سعيها لإظهار العدالة وبالتالي فإن غياب تعاون النيابة العامة مع المحامين المدافعين عن المتهمين من خلال منعهم من الحق في مقابلة المتهمين فيه يعد إخلالا فاضحا بحق أصيل كفله الدستور والمواثيق الدولية.

كما أن هيئة الدفاع تستنكر بشده تأخير أو رفض النيابة العامة حق أهالي المتهمين في زيارتهم لهم في معتقلهم، وترى ان ذلك تعدٍ على حقوق المتهم وإنسانيته، ويتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والدستور البحريني.وذكر بيان هيئة الدفاع ان الهيئة تؤكد ان تلك التحقيقات التي تمت مع المتهمين من قبل النيابة العامة هي تحقيقات غير قانونية وباطلة لعلم النيابة العامة بوجود هيئة للدفاع عن المتهمين يجب إبلاغهم بأي إجراءات قانونية تتعلق بالتحقيقات التي تجريها وهو ما يمثل حقا قانونيا يجب الاستجابة له وإلا اختل التوازن القانوني برمته.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، تتضمن كلاً من المحامين: عبدالله الشملاوي، محمد فتيل، عادل متروك، حسن إسماعيل، نوّاف السيد، حافظ علي، حميد الملا، فيصل خليفة، عيسى إبراهيم، سامي سيادي، أنور الحايكي، أحمد العريض، محمد المطوع، ومحمد الجشي، بالإضافة إلى المنضمين حديثاً صالح الجمري وصفاء رضي.
الوصلة:

http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=100260&news_type=LOC