«مناشدة مفوض حقوق الإنسان للإفـراج عن متهـمي الأحـداث الأخـيرة
تقدم أهالي المتهمين في قضايا الشغب الأخيرة برسالة خطية صباح أمس (الأربعاء) إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
لويز أربور، يشكون فيها أوضاع ذويهم في السجون البحرينية.وجاء في الرسالة ''نشكر لكم الفرصة للتعريف بقضية مرتبطة بحياة ومستقبل أبناؤنا الذين اعتقلتهم السلطات البحرينية من بيوتهم في أوقات مختلفة، منذ مقتل الشاب علي جاسم مكي في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2007 إثر مسيرة احتجاجية مرتبطة بضحايا الفترة السابقة''.
وأضافت الرسالة'' شملت حملة الاعتقالات حوالي 50 شابا بحرينيا، منهم أبناؤنا وهم نشطاء معروفون في منظمات شعبية في مجال حقوق الإنسان مثل لجنة العاطلين، لجنة مناهضة ارتفاع الأسعار، لجنة ضحايا التعذيب، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان''، وأشارت إلى ''اتهام 15 منهم زورا بتهمة الشغب، والتجمع غير القانوني، والحيازة غير القانونية للسلاح والذخيرة إضافة لإشعال سيارة دورية''.ولفت الأهالي في رسالتهم إلى ''اعتقال أبنائهم من دون إبراز أي وثائق رسمية من النيابة العامة ومن دون توجيه أي تهم لهم أثناء الاعتقالات، التي صاحبتها مصادرة الممتلكات الخاصة من حواسيب وأشرطة مدموجة وغيرها من وثائق''.
وأعرب الأهالي في رسالتهم عن ''قلقهم البالغ على صحة وحياة أبنائهم وبقية النشطاء''، مطالبين بـ ''ضرورة التواصل مع السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء، جراء الاحتجاجات التي حدثت في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي''.كما طالبوا ''لجان تحقيق مستقلة، تنظر تقارير التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون والنشطاء وتقديم المتهمين للعدالة''.وتابعوا بـ ''إضافة إلى تقديم ضمانات للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من العمل بحرية تامة دون تضييق أو عدائية وبعيداً عن الملاحقات القضائية المعيقة لنشاطهم''.
رابط المقال
رابط المقال
Posts
